مجلة مغرب القانونالقانون الخاصبنصحري عبد الحق: النظام القانوني لإجازة التنقل المهني لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية

بنصحري عبد الحق: النظام القانوني لإجازة التنقل المهني لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية

بنصحري عبد الحق باحث في القانون الاجتماعي دكتوراه في القانون الخاصجامعة محمد الخامس –كلية العلوم الاجتماعية والقانونية والاقتصادية سلا.


يمكن صياغة عناصر الدراسة على النحو الآتي:

  • أولًا: مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في البحث في مدى كفاية وفعالية الإطار القانوني المنظم لإجازة التنقل المهني لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية في تحقيق التوازن بين متطلبات المقاولة في مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والهيكلية، وبين ضمان حماية الحقوق المهنية والمالية والاجتماعية للأجير. وتطرح هذه الآلية مجموعة من الإشكالات القانونية المرتبطة بشروط الاستفادة منها، وإجراءات اقتراحها وقبولها، ومدتها، وآثارها على عقد الشغل والأجر والتغطية الاجتماعية، فضلًا عن المركز القانوني للأجير وحقه في الأولوية عند إعادة التشغيل والاستفادة من الحماية الاجتماعية والتأمين ضد البطالة.

وعليه، تتمحور المشكلة الرئيسة للدراسة حول التساؤل الآتي:

إلى أي حد استطاع المشرع وضع نظام قانوني متكامل لإجازة التنقل المهني لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، بما يضمن التوفيق بين حاجيات المقاولة وحماية الحقوق القانونية والاجتماعية للأجير؟

  • ثانيًا: أسئلة الدراسة

ينبثق عن المشكلة الرئيسية عدد من الأسئلة الفرعية:

  • ما المقصود بإجازة التنقل المهني، وما نطاق تطبيقها من حيث المقاولات والأجراء المستفيدين؟
  • ما هي الشروط والإجراءات القانونية المعتمدة لتنفيذ إجازة التنقل المهني؟
  • ما دور الاتفاق الجماعي في تنظيم إجازة التنقل المهني؟
  • ما هي مدة الإجازة، وما آثارها على عقد الشغل والمركز القانوني للأجير؟
  • كيف يتم تنظيم الأجر والتعويضات والحقوق الاجتماعية للأجير خلال فترة التنقل المهني؟
  • ما مدى حماية حقوق الأجير في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمين ضد البطالة؟
  • ما مدى ضمان حق الأجير في الأولوية عند إعادة التشغيل بعد انتهاء فترة التنقل المهني؟
  • ثالثًا: أهمية الدراسة

الأهمية العلمية: تنبع الأهمية العلمية للدراسة من كونها تتناول موضوعًا قانونيًا يرتبط بتطور علاقات الشغل وتأثرها بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية والهيكلية التي تعرفها المقاولات. كما تسهم الدراسة في توضيح الأحكام القانونية المنظمة لإجازة التنقل المهني وتحليل آثارها على العلاقة الشغلية والمركز القانوني للأجير.

الأهمية العملية: تتمثل الأهمية العملية في إبراز الضوابط والإجراءات التي يتعين احترامها عند اللجوء إلى إجازة التنقل المهني، بما يساعد المقاولات والأجراء والجهات المكلفة بتطبيق قانون الشغل على فهم حقوقهم والتزاماتهم، وتفادي المنازعات التي قد تنشأ بشأن تنفيذ هذه الآلية.

  • رابعًا: أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى:

  • تحديد مفهوم إجازة التنقل المهني ونطاق تطبيقها.
  • بيان الشروط والإجراءات القانونية للاستفادة من الإجازة وتنفيذها.
  • تحليل مضمون الاتفاق الجماعي المنظم لإجازة التنقل المهني.
  • تحديد الآثار القانونية للإجازة على عقد الشغل.
  • دراسة الوضعية المالية والاجتماعية للأجير خلال فترة التنقل.
  • توضيح حقوق الأجير المتعلقة بالأجر والضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمين.
  • إبراز مدى حماية الأجير بعد انتهاء فترة الإجازة، ولا سيما فيما يتعلق بالأولوية في إعادة التشغيل.
  • تقييم مدى قدرة النظام القانوني على تحقيق التوازن بين مصالح المقاولة وحقوق الأجراء.
  • خامسًا: مصطلحات الدراسة

إجازة التنقل المهني:
يقصد بها نظام قانوني يسمح، في حالات محددة مرتبطة بالظروف الاقتصادية أو التكنولوجية أو الهيكلية للمقاولة، بتنظيم انتقال الأجير أو إعارته لفترة معينة وفق شروط وإجراءات محددة، مع الحفاظ على مجموعة من حقوقه القانونية والاجتماعية.

التنقل المهني:
هو انتقال الأجير من وضعية مهنية أو جهة عمل إلى وضعية أو جهة أخرى في إطار قانوني منظم، بهدف الاستجابة لمتطلبات مهنية أو اقتصادية أو هيكلية مع مراعاة حقوق الأجير.

  • سادسًا: الإطار النظري والدراسات السابقة

يرتكز الإطار النظري للدراسة على مجموعة من المفاهيم القانونية المرتبطة بعلاقة الشغل، وبالخصوص استمرارية عقد الشغل، وحماية الأجير، والمرونة في علاقات الشغل، وإعادة هيكلة المقاولة، والتنقل المهني والحماية الاجتماعية.

ويتناول الإطار النظري تطور آليات قانون الشغل لمواجهة التحولات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والهيكلية، مع بيان انتقال التشريع من التركيز على استقرار علاقة الشغل فقط إلى البحث عن آليات مرنة تسمح للمقاولة بالتكيف مع هذه التحولات دون إغفال حماية الأجراء.

أما فيما يتعلق بالدراسات السابقة، فيمكن تصنيفها إلى دراسات تناولت مرونة علاقات الشغل وإعادة هيكلة المقاولات، ودراسات بحثت في التنقل المهني وتغيير شروط ومكان العمل، وأخرى ركزت على الحماية الاجتماعية للأجراء في حالات فقدان العمل أو تعليق العلاقة الشغلية. وتتميز الدراسة الحالية بتركيزها على إجازة التنقل المهني باعتبارها نظامًا قانونيًا متكاملًا، من خلال الجمع بين شروط الاستفادة منها وآليات تنفيذها وآثارها على عقد الشغل والمركز المالي والاجتماعي للأجير.

  • سابعًا: منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة أساسًا على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف الأحكام القانونية المنظمة لإجازة التنقل المهني وتحليل مضامينها وآثارها القانونية.

كما يمكن الاستعانة بـالمنهج المقارن عند الحاجة، من خلال مقارنة بعض المقتضيات القانونية ذات الصلة مع تجارب تشريعية أخرى، بهدف الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف وتقييم مدى فعالية الحماية المقررة للأجير.

  • ثامنًا: أداة الدراسة

نظرًا إلى الطبيعة القانونية للبحث، تتمثل أداة الدراسة أساسًا في تحليل الوثائق والمصادر القانونية، وخاصة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، والاتفاقيات الجماعية، والاجتهادات القضائية، والكتب والأبحاث والدراسات القانونية المتخصصة.

ولا تقتضي الدراسة، في صورتها القانونية، استخدام الاستبيان أو المقابلة باعتبارها أدوات للبحث الميداني، وإنما تعتمد على التحليل القانوني للنصوص والمراجع ذات الصلة بموضوع الدراسة.

  • تاسعًا: نتائج الدراسة

يمكن صياغة النتائج في ضوء محاور البحث على النحو الآتي:

  1. أظهرت الدراسة أن إجازة التنقل المهني تمثل آلية قانونية تهدف إلى تمكين المقاولة من التكيف مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والهيكلية دون اللجوء بالضرورة إلى إنهاء علاقات الشغل.
  2. تبين أن الاستفادة من الإجازة تخضع لشروط وإجراءات قانونية تهدف إلى ضمان عدم استعمالها بصورة تعسفية على حساب حقوق الأجير.
  3. يشكل الاتفاق الجماعي عنصرًا مهمًا في تأطير إجازة التنقل المهني وتحديد شروط وكيفيات تنفيذها.
  4. لا تقتصر آثار الإجازة على الجانب المهني، وإنما تمتد إلى الوضعية المالية والاجتماعية للأجير، بما في ذلك الأجر والاشتراكات الاجتماعية والتقاعد والتأمين.
  5. يحتفظ الأجير خلال فترة التنقل المهني بمجموعة من الحقوق التي تهدف إلى ضمان استمرارية حمايته القانونية والاجتماعية.
  6. يمثل حق الأولوية في إعادة التشغيل إحدى أهم الضمانات المقررة للأجير بعد انتهاء فترة التنقل.
  7. تكشف الدراسة عن وجود محاولة تشريعية لتحقيق التوازن بين مرونة المقاولة في مواجهة الأزمات والتحولات، وبين مبدأ حماية الاجير في علاقة الشغل.
  • عاشرًا: مناقشة النتائج

تؤكد النتائج أن إجازة التنقل المهني لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد وسيلة لتغيير الوضعية المهنية للأجير، وإنما باعتبارها آلية للتوفيق بين مرونة المقاولة والأمن المهني والاجتماعي للأجير. فالمقاولة تحتاج، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، إلى أدوات تسمح لها بإعادة تنظيم مواردها البشرية وتطوير مهارات الأجراء لديها، في حين يحتاج الأجير إلى ضمانات تحول دون تحميله وحده تبعات إعادة الهيكلة.

كما يتضح أن فعالية هذه الآلية ترتبط بمدى وضوح الشروط والإجراءات المتعلقة بها، وبمدى احترام حقوق الأجير عند اقتراح الإجازة وقبولها وتنفيذها. وتكتسي الحماية المالية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن تعليق أو تغيير النشاط المهني قد يؤثر بصورة مباشرة على دخل الأجير واستفادته من أنظمة الحماية الاجتماعية.

ومن ثم، فإن تحقيق الغاية من إجازة التنقل المهني يقتضي وجود توازن فعلي بين متطلبات التكيف الاقتصادي للمقاولة وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للأجير، مع ضرورة وضوح المقتضيات القانونية وتحديد المسؤوليات والحقوق خلال مختلف مراحل الإجازة، بما يحد من منازعات الشغل ويعزز الأمن القانوني في علاقات الشغل الفردية.

  • احدى عشر: التوصيات

استنادًا إلى النتائج التي خلصت إليها الدراسة حول النظام القانوني لإجازة التنقل المهني لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، يمكن تقديم التوصيات الآتية:

1-تعزيز وضوح المقتضيات القانونية المنظمة لإجازة التنقل المهني، من خلال تحديد شروطها وإجراءاتها وآثارها القانونية بصورة دقيقة، بما يحد من اختلاف التأويلات والممارسات.

2-تدقيق شروط اللجوء إلى إجازة التنقل المهني، وربطها بصورة واضحة بالأسباب الاقتصادية أو التكنولوجية أو الهيكلية الحقيقية التي تبرر اعتمادها، تفاديًا لاستعمالها كوسيلة للتحايل على الضمانات المقررة للأجير.

3-تعزيز دور الاتفاق الجماعي في تنظيم الإجازة، مع ضرورة تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المقاولة من جهة والأجير من جهة أخرى، وشروط تنفيذ التنقل ومدته وآثاره المالية والاجتماعية.

4-ضمان موافقة الأجير وفق شروط واضحة، والتأكد من أن قبوله للاستفادة من الإجازة يتم بصورة حرة وصريحة، بعد اطلاعه على جميع آثارها المهنية والمالية والاجتماعية.

5-تعزيز حماية الأجير ماليًا أثناء فترة التنقل المهني، من خلال ضمان وضوح قواعد تحديد الأجر والتعويضات المستحقة، وعدم ترتيب آثار مالية مجحفة نتيجة الاستفادة من الإجازة.

6-ضمان استمرارية الحقوق الاجتماعية للأجير، ولا سيما ما يتعلق بالضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مع تحديد الجهة المسؤولة عن أداء الاشتراكات خلال فترة إجازة التنقل.

7-توفير مواكبة مهنية وتكوينية للأجير خلال فترة التنقل، بما يسمح بتطوير كفاءاته ومساعدته على الاندماج في بيئة الشغل الجديدة أو العودة إلى منصبه السابق في أفضل الظروف.

8-تفعيل حق الأولوية في إعادة التشغيل بعد انتهاء فترة الإجازة، مع وضع آليات واضحة تضمن استفادة الأجير من هذا الحق وعدم إفراغه من مضمونه العملي.

9-تعزيز الحماية من البطالة بالنسبة للأجراء الذين يتعذر إدماجهم مجددًا بعد انتهاء فترة التنقل، بما يضمن عدم تحول الإجازة إلى وضعية تؤدي إلى فقدان الأجير لمصدر دخله دون حماية اجتماعية كافية.

10-إرساء آليات للرقابة والمواكبة من طرف الجهات المختصة، للتأكد من احترام المقاولات للشروط والإجراءات القانونية المرتبطة بإجازة التنقل المهني.

11-تشجيع التكوين وإعادة التأهيل المهني باعتبارهما وسيلتين أساسيتين لإنجاح التنقل المهني، خصوصًا عندما يكون سببه مرتبطًا بالتطور التكنولوجي أو التحول في أنماط الإنتاج.

12-تطوير الاجتهاد القضائي والدراسات القانونية المتعلقة بإجازة التنقل المهني، بما يسهم في توضيح الإشكالات العملية التي قد تطرحها هذه الآلية وتحقيق مزيد من الأمن القانوني في علاقات الشغل.

13-تحقيق التوازن بين مرونة المقاولة وحماية الأجير، بحيث لا تتحول مقتضيات التنقل المهني إلى وسيلة لتقليص حقوق الأجراء، وفي الوقت نفسه لا تشكل القيود القانونية عائقًا أمام قدرة المقاولة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والهيكلية.

14-إجراء تقييم دوري لفعالية نظام إجازة التنقل المهني، للوقوف على مدى تحقيقه للأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لمواكبة تطور سوق الشغل.


مقدمة:

تتمثل الأسباب الاقتصادية في تلك الصعوبات المالية أو الاقتصادية، التي قد تمر منها المؤسسة أو المقاولة المشغلة بكيفية طارئة، فتؤثر على نشاطها العادي، وتجعلها غير قادرة على مواجهة وضعها، إلا بالتقليص من نفقاتها، وأعبائها، وتجاوز أزمتها، وبالتالي مواصلة نشاطها[1] مما يحتم عليها إعادة تنظيم العمل أو التقليص من نشاطها، وقد تمر بفترة كساد اقتصادي مما يعرضها لازمة اقتصادية أو مالية يمكن أن تصل بها الى حد إعفاء بعض الاجراء من عملهم، مما يستلزم منها التفاوض مع كل أجير على حدى[2]. غير أن المشرع، نتيجة لإقراره مبدأ استقرار الشغل، أسبغ نوعا من المرونة على النصوص القانونية تخول للمشغل، في إطار حرية تدبير المقاولة، بل وتلزمه باتخاذ بعض التدابير للحيلولة دون الاستغناء عن الاجراء في هذه الحالات[3]، لدى منح الاجير إجازة التنقل[4] باعتبارها آلية قانونية تهدف الى مرافقة الاجير نحو وظيفة جديدة أو مشروع مهني اخر، وغالبا ما تستعمل في حالات إعادة الهيكلة أو الفصل لأسباب اقتصادية.

وإذا كان المشرع المغربي لم ينظم إجازة التنقل بنص خاص، ولم يفرض آلية التدبير التوقعي للوظائف والمهارات كالتزام قانوني إجباري على الشركات كباقي بعض القوانين المقارنة كما الشأن للقانون الفرنسي، إلا أن مدونة الشغل تؤطر هذه الوضعية بشكل غير مباشر موزع بين مبدأ حرية التعاقد ومسطرة الفصل لأسباب تكنولوجية أو اقتصادية أو هيكلية المنصوص عليها من المواد 66 الى 71 بالفرع السادس من الباب الخامس.

وتُعرض التوجهات الاستراتيجية للمقاولة وتأثيرها على التشغيل على “لجنة المقاولة[5]“ (بالشركات التي تضم أكثر من 50 أجيراً) أو يتم نقاشها مع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين للاستباق الودي لأي فائض في الاجراء.

وانطلاقا من تكريس صيانة كرامة وحقوق الاجير في ديباجة مدونة الشغل في فقرتها الثانية من خلال الدعوة بالنهوض بمستواه المعيشي وتوفير كل الشروط المناسبة لتحقيق الاستقرار العائلي والاجتماعي[6].

وتسمح هذه الاجازة للشركات التي أبرمت اتفاقا بشأن الإدارة التقديرية للوظائف والمهارات بما يلي[7]:

مقال قد يهمك :   مبدأ سلطان الإرادة بين الإطلاق و إكراهات التوازن العقدي

-استباق التحولات الاقتصادية، وكذا تأمين الانتقال المهني للأجراء إضافة الى تمكين الاجراء من الانخراط طواعية مبكرا في مسار التنقل.

وخلال هذه الاجازة يمكن للأجير الاستفادة من:

-التكوين والتأهيل المهني.

-المواكبة والإرشاد في البحث عن عمل.

-فترات عمل أو تدريب داخل المؤسسة أو لدى مشغل اخر.

-تدابير تسهل العودة الى شغل مستمر ودائم

وهي تختلف عن الاجازة العادية لأنها تخصص لإعادة التوجيه المهني والانتقال الى وظيفة جديدة.

وبذلك فالإطار القانوني لإجازة التنقل هو المادة 466 المذكورة أعلاه من مدونة الشغل بينما في قانون الشغل الفرنسي نجده في المنشور المؤرخ سنة 2007[8]، حيث تفترض هذه الاجازة وجود فترات من الدعم، أو التوجيه، أو التدريب داخل الشركة الاصلية أو خارجها، وذلك بهدف اكتشاف مهام جديدة، ويخضع هذا الاجراء للمواد من 1233-77.Lالى 1233-83.Lمن قانون العمل الفرنسي، كما يتم تحديد نظامه بشكل واسع من قبل الشركاء الاجتماعيين[9].

الفقرة الأولى: شروط وإجراءات الاستفادة من إجازة التنقل المهني

لا يقتصر تنظيم إجازة التنقل المهني لأسباب اقتصادية أو هيكلية على مجرد الإقرار بها كآلية قانونية لمواجهة التحولات التي تعرفها المقاولة، وإنما يمتد إلى تحديد الإطار القانوني الذي يحكم الاستفادة منها، من خلال وضع شروط موضوعية وإجرائية تضمن حسن تطبيقها وتحقيق التوازن بين متطلبات المقاولة وحماية حقوق الأجراء. لذلك، يقتضي تناول هذه الفقرة الوقوف بداية عند مجال تطبيق هذه الإجازة، قبل التطرق إلى الكيفيات والإجراءات القانونية المعتمدة لتنفيذها.

أولًا: نطاق تطبيق إجازة التنقل المهني

يتحدد نطاق إجازة التنقل المهني بالنظر إلى الأشخاص والجهات التي يشملها تطبيقها، وكذا الحالات الاقتصادية أو الهيكلية التي تبرر اللجوء إليها. وقد حرص المشرع على ضبط مجال تطبيق هذه الآلية من خلال تحديد شروط الاستفادة منها، بما يضمن عدم استخدامها خارج الغاية التي شرعت من أجلها، والمتمثلة في مواكبة التحولات التي تعرفها المقاولة مع الحفاظ على استقرار علاقات الشغل قدر الإمكان.

1-المقاولات الخاضعة لنظام إجازة التنقل المهني

يمكن للشركات التي تندرج ضمن نطاق “إجازة إعادة الترتيب “أن تقوم، بموجب اتفاق جماعي، بتنفيذ “اجازة التنقل”.

والشركات المستهدفة[10] هي:

-الشركات التي تشغل ألف أجير على الأقل.

-الشركات التي تنتمي الى مجموعة تشغل ما لا يقل 1000 أجير، ويقع مقرها الرئيسي على الأراضي الفرنسية، وتخضع لالتزام بإنشاء “لجنة مجموعة “.

– الشركات التي تنتمي الى مجموعة توظف ما لا يقل عن 1000 اجير في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة في الاتفاق المتعلق بالسياسة الاجتماعية الملحق بمعاهدة الاتحاد الأوربي، وكذلك الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والتي تضم مؤسسة واحدة على الأقل تشغل على الأقل 150 أجيرا في دولتين عضوين على الأقل.

يتم تقدير حد”1000 أجير ” كمتوسط سنوي خلال 12 شهرا السابقة لبدء إجراءات الفصل لأسباب اقتصادية، سواء كان ذلك في أول اجتماع لممثلي الاجراء أو، عند الاقتضاء، في مقابلة ما قبل الفصل[11].

2-الأجراء المستفيدون من إجازة التنقل المهني

يجب أن يحدد الاتفاق الجماعي المنشئ لإجازة التنقل فئات الاجراء الذين يحق لهم الاستفادة منها. يمكن أن يشمل الاتفاق جميع أجراء الشركة أو مجموعة الشركات، أو يقتصر على فئات مهنية معينة، أو وظائف محددة، أو حتى شركات معينة داخل مجموعة الشركات[12].

ثانيًا: إجراءات وكيفيات تنفيذ إجازة التنقل المهني

إذا كان إقرار إجازة التنقل المهني رهينًا بتوافر شروط قانونية محددة، فإن تفعيلها يظل مرتبطًا باحترام مجموعة من الإجراءات والضوابط التي رسمها المشرع لضمان تنفيذها بصورة قانونية. وتشمل هذه الإجراءات مختلف المراحل التي تسبق تنفيذ الإجازة وتواكبها، بدءًا من المبادرة إليها والتشاور بشأنها، وصولًا إلى تحديد حقوق والتزامات الأطراف خلال فترة تنفيذها، بما يحقق التوازن بين متطلبات إعادة هيكلة المقاولة وضمانات حماية الأجير. 

1-تنمية الكفاءات المهنية ومواكبة الأجير خلال فترة التنقل

يجب أن يحدد الاتفاق الجماعي ما يلي[13]:

–مدة إجازة التنقل والتي لا يمكن تجديدها

–الشروط التي يجب ان يستوفيها الاجير للاستفادة من الاجازة

-طرق الانضمام من خلال كيفية قبول الاجير لعرض المشغل والتزامات كل طرف.

-تنظيم فترات العمل والظروف التي تنتهي فيها الاجازة وسبل دعم وتأطير إجراءات التدريب المخطط لها.

– مستوى المكافأة (الاجر): التي تدفع خلال فترة الاجازة التي تتجاوز فترة الاخطار

– شروط ابلاغ الهيئات التمثيلية للأجراء.

 تعويضات انهاء العقد المضمونة للأجير، والتي يجب ألا تقل عن التعويضات القانونية أو الاتفاقية المستحقة في حالات الفصل من العمل[14].

2-تاريخ وكيفية الشروع في تنفيذ الإجازة

فاذا كان المشرع المغربي لم يشر كذلك لوقت تنفيذ هذه الاجازة من خلال مدونة الشغل، بالمقابل يمكن تطبيق إجازة التنقل المهني وفقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية السارية، في أي وقت، سواء قبل أو أثناء أو بعد بدء إجراءات الفصل لأسباب اقتصادية[15].

 3-إجراءات عرض الإجازة وقبولها

لا يقتصر نظام إجازة التنقل المهني لأسباب اقتصادية أو هيكلية على تحديد نطاق تطبيقها وشروط الاستفادة منها، بل يستلزم أيضا اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية التي تضمن احترام حقوق كل من المشغل والأجير، وأن يتم ضمان اللجوء إلى هذه الآلية في إطار من الشفافية والرضائية. لذا حرص المشرع على تنظيم هذه الإجراءات بشكل دقيق، بدءا من تقديم عرض التنقل المهني للأجير، مرورا بمرحلة دراسة العرض واتخاذ القرار بشأنه، وصولا إلى إبداء موافقة الأجير أو رفضه وفق الشروط والآجال القانونية المقررة. وعليه، يمكن تناول هذه الإجراءات من خلال مرحلتين أساسيتين: أولا، مرحلة اقتراح إجازة التنقل المهني؛ وثانيا، مرحلة قبول الأجير لهذا الاقتراح وآثار ذلك.

أ-اقتراح إجازة التنقل المهني على الأجير

لا شك أن العمل القضائي يكره الفراغ التشريعي ، حيث تبقى الوقاية الاجتماعية وقفا على القضاء، اذ كلما كانت النصوص القانونية جامدة إلا وكان الخلق في العمل القضائي أكبر والعكس بالعكس صحيح .فهذه المنافسة، اذا صح التعبير، التي ينافس بها العمل القضائي مجال التشريع الذي بقي مستبعدا عن عدة مجالات اجتماعية، لا نعلم  ما اذا كان الامر يقتضي القول بأن المشرع لم يدخلها عن خطأ أو صواب ، لكن ذكر بعض الحريات ضمن مدونة الشغل، حقوق الاجير الشخصية ، بل وفي تصديرها وديباجاتها من خلال صيانة كرامة الاجير[16] في الاختيار أو الرفض حيث يجب أن تحدد الاتفاقية الجماعية ما إذا كان من اختصاص المشغل اقتراح إجازة التنقل المهني، او ما إذا كان يحق للأجير طلبها، أو إذا كان يمكن أن تأتي المبادرة من أي من الطرفين. كما تحدد الآجال الممنوحة لكل طرف للرد[17].

ب-موافقة الأجير على الاستفادة من الإجازة

أشار الفصل 80-1233L من قانون العمل الفرنسي الى وجوب أن يكون الأجير حرا في الانضمام الى إجازة التنقل المهني أو عدم الانضمام إليها، كما لا يجوز معاقبته في حالة رفضه لها.

ويترتب على قبول عرض إجازة التنقل المهني انهاء عقد الشغل باتفاق الطرفين عند انتهاء مدة الاجازة. ويجب إثبات هذا القبول بوثيقة مكتوبة. كما لا يصبح المشغل ملزما بعرض إجازة إعادة التأهيل أو إعادة الادماج المهني على الاجير المعني[18]

يبقى الأجير حرا في قبول أو رفض الاستفادة من إجازة التنقل المهني، ولا يجوز معاقبته بسبب رفضه[19].

ويترتب على قبول الأجير لاقتراح إجازة التنقل المهني إنهاء عقد الشغل باتفاق متبادل بين الطرفين عند إنتهاء مدة الاجازة.

ويجب إثبات هذا القبول كتابة. كما لا يكون المشغل ملزما باقتراح إجازة إعادة الادماج المهني على الأجير[20].

الفقرة الثانية: مدة إجازة التنقل المهني وآثارها القانونية

يمكن تطبيق إجازة التنقل المهني، وفقا للأحكام المعمول بها، في أي وقت، سواء قبل أو أثناء أو بعد فتح مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية أو هيكلية للشركة[21].

تعتبر إجازة التنقل المهني آلية تمنح للأجير لمساعدته على الانتقال الى وظيفة أخرى أو مشروع مهني جديد. قبولها اختياريا بالكامل، وإذا قبلها الأجير فإن عقد الشغل لا ينتهي فورا، بل يستمر خلال مدة الاجازة ثم ينتهي باتفاق الطرفين عند نهايتها، أما إذا رفضها، فلا يمكن للمشغل معاقبته بسبب هذا الرفض[22].

أولًا: مدة إجازة التنقل المهني وتاريخ سريان آثارها

يحدد أجل إجازة التنقل المهني من خلال اتفاقية جماعية أو اتفاق جماعي. وإذا كانت مدتها تتجاوز مدة الاشعار[23]، فان الجزء الذي يتجاوز مدة الاشعار يعد فترة لإعادة الادماج أو إعادة التأهيل المهني[24].

ثانيًا: آليات تنفيذ التنقل المهني

لا يترتب على تحديد مدة إجازة التنقل المهني وتاريخ سريانها تحقيق الغاية المرجوة منها ما لم تتوج بتنفيذ فعلي لعملية التنقل المهني. لذلك، أحاط المشرع المغربي هذه المرحلة بمجموعة من الضوابط القانونية والإجرائية التي تهدف إلى ضمان انتقال الأجير إلى منصب أو نشاط مهني جديد في إطار يحفظ حقوقه ويحقق الأهداف الاقتصادية أو الهيكلية التي دفعت إلى اعتماد هذه الآلية. وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة، باعتبارها تجسد الأثر العملي لإجازة التنقل المهني، من خلال تفعيل التزامات مختلف الأطراف المعنية، وضمان مواكبة الأجير خلال عملية الانتقال بما يعزز فرص اندماجه المهني واستمرار علاقته بالشغل وفق الشروط التي حددها القانون.

وتهدف إجازة التنقل المهني الى تعزيز العودة الى عمل قار ودائم للأجير من خلال إجراءات الدعم، والتكوين، وفترات الشغل المنجزة داخل المؤسسة أو خارجها[25].

1-تنمية الكفاءات المهنية ومواكبة الأجير خلال فترة التنقل

من خلال تدبير المقاولة لمضمون المرونة في الشغل حيث تتجه غايتها في الحد من القواعد القانونية التي يضعها المشرع لفائدة القواعد الاتفاقية التشاورية أو التي تفرضها الظروف الاقتصادية الواقعية، الداخلية منها والخارجية، بما يتطلبه ذلك من تحول في مجال علاقات الشغل وتنظيم ناشط المقاولة، وذلك من خلال إقرار سلطة للمشغل لوضع القواعد التنظيمية، سواء بالاتفاق مع ممثلي الاجراء ولجنة المقاولة أو في مجال اتفاقات الشغل الجماعية[26]، وهو ما يترجم في التعايش بين معايير ذات أصل مهني وأخرى نابعة عن السلطة المعنية ، وهذا ما يفرز احدى مميزات أصالة قانون الشغل[27]

يجب أن يذكر الاتفاق الجماعي جميع إجراءات المرافقة ومواكبة الاجراء من خلال الإشارة بوضوح لمكاتب أو خلايا التوظيف والتدريب التي يمكن اتخاذها لتسهيل العودة للعمل بالنسبة للأجير المستفيد من إجازة التنقل.

2-الإطار التعاقدي لعلاقة الشغل

يعتبر عقد الشغل من العقود المسماة التي تلعب دورا هاما وأساسيا داخل المجتمع لكونه يرد على العمل الإنساني، وبالنظر الى صوره وطريقة ابرامه والعناصر التي تحدده[28]، يمكن للأجير حتى نهاية فترة الاجازة، أداء عدة فترات عمل لدى المشغل الأصلي أو لدى عدة مشغلين مختلفين، سواء كان ذلك بموجب عقد محدد المدة أو غير محدد المدة[29].

أ-التنقل في إطار عقد الشغل محدد المدة

إذا أبرم الاجير عقد شغل محدد المدة، يتم تعليق اجازة التنقل حتى نهاية العقد، وعند انتهاء فترة الشغل والتي من خلالها لا تمنح الحق في الحصول على تعويض عدم الاستقرار الشغلي، تستأنف إجازة التنقل للفترة المتبقية منها فقط[30].

ب–التنقل في إطار عقد الشغل غير محدد المدة

إذا أبرم الاجير عقد شغل غير محدد المدة، يجب أن تنتهي إجازة التنقل. وفي غياب نص تشريعي دقيق، يعود الامر للشركاء الاجتماعيين من نقابات[31] وأرباب الشغل لتحديد ذلك. ويتعين عليهم بشكل خاص تحديد الأثر على إجازة التنقل في حال فسخ عقد الشغل خلال فترة التجربة[32].

3-النظام المالي للأجير والتعويضات المرتبطة بالتنقل المهني

لا شك أن قانون الشغل هو بالضرورة تشريع اجتماعي النزعة، لأنه يغلب مصلحة الجماعة الشغلية كقوة بشرية منتجة ينبغي الحفاظ عليها بالدرجة الأولى الى جانب مصلحة المشغلين، ومادام هؤلاء العمال الذين يشكلون الطاقة الفعالة والقوة المحركة للدولة للقيام بواجباتها، لابد من تقرير الحوافز المتنوعة لهم وحمايتهم للقيام بهذا الدور[33].

يمكن للأجير الذي استفاد من إجازة التنقل ان يحصل على تعويضات يتم تحديد طرق دفعها وقيمتها بموجب اتفاق جماعي. ولا يمكن أن تقل هذه القيمة عن قيمة التعويض القانوني أو الاتفاقي المحدد لأسباب اقتصادية[34].

مقال قد يهمك :   التهرب الضريبي بالمغرب...قراءة في الأسباب و التحديات

الفقرة الثالثة: المركز القانوني للأجير المستفيد من إجازة التنقل المهني

 لا يقتصر تنظيم إجازة التنقل المهني على تحديد شروط الاستفادة منها وإجراءات تنفيذها، وإنما يمتد إلى بيان آثارها القانونية على المركز القانوني للأجير خلال فترة الإجازة وبعد انتهائها. فقد حرص المشرع المغربي على إقرار مجموعة من الضمانات التي تكفل حماية الأجير من أي مساس بحقوقه الأساسية، مع مراعاة متطلبات إعادة الهيكلة أو مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المقاولة. ومن هذا المنطلق، تقتضي دراسة المركز القانوني للأجير الوقوف على أثر إجازة التنقل المهني على عقد العمل، ثم بيان الوضعية المالية للمستفيد، وأخيرًا إبراز نطاق حقه في الأولوية في إعادة التشغيل.

أولا: أثر اجازة التنقل على عقد الشغل

خلال فترة إجازة التنقل المهني، يظل الأجير مرتبطا بمشغله، ويستمر احتسابه ضمن تعداد مستخدمي المؤسسة.

ويتم تعليق عقد الشغل بمجرد إبرام الأجير عقد عمل محدد المدة مع مقاولة أخرى، ويتعين على الاتفاقية الجماعية أن تحدد ما إذا كان عقد الشغل غير محدد المدة المبرم مع مؤسسة أخرى يؤدي كذلك الى تعليق عقد الشغل الأصلي أم لا[35].

كما يجب عليها أن تحدد شروط استعادة الأقدمية، في الحالة التي ينجز فيها الأجير فترة عمل داخل مؤسسته الأصلية أو داخل احدى شركات المجموعة التي ينتمي إليها[36].

وينطبق الامر نفسه على الحقوق المتعلقة بالإجازة السنوية المؤدى عنها، اذ ان الحقوق المكتسبة نتيجة تنفيذ عمل لدى المؤسسة المستقبلة تقع على عاتق هذه الأخيرة[37].

ثانيًا: الوضعية المالية والاجتماعية للأجير خلال فترة الإجازة

إذا كانت إجازة التنقل المهني تؤثر في كيفية تنفيذ عقد العمل خلال مدة الإجازة، فإنها تثير أيضًا إشكالات تتعلق بالوضعية المالية للأجير المستفيد منها. لذلك، تدخل المشرع لتحديد الحقوق المالية التي يتمتع بها الأجير خلال هذه الفترة، سواء من حيث التعويضات أو مصادر الدخل المقررة قانونًا، بما يضمن له حدًا أدنى من الحماية الاجتماعية ويخفف من الآثار الاقتصادية المترتبة على توقفه المؤقت عن أداء عمله. ويعكس هذا التنظيم سعي المشرع إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المقاولة في إعادة هيكلتها وضمان استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأجير.

1-الأجر المستحق للأجير

في إطار ملائمة المشرع المغربي مقتضياته القانونية مع الاتفاقيات الدولية وكذا التشريعات المقارنة فيما يخص الاجر الذي يستحقه الاجير خلال إجازة التنقل وجب أن يحدد مقدار الأجرة التي يتقاضاها المستفيد من إجازة التنقل في الاتفاق المنشئ لهذا النظام سواء خارج أو أثناء فترات العمل[38].

أ-الأجر المؤدى خارج فترات العمل

خلال الجزء من إجازة التنقل المهني الذي يوافق مدة اجل الاخطار، يتقاضى المعني بالأمر أجرة مماثلة لتلك التي كان يتقاضاها قبل انهاء عقد شغله[39].

أما خلال الجزء من إجازة التنقل المهني الذي يتجاوز مدة الاخطار، فيتقاضى المعني أجرة أو تعويضا لا يقل عن 65%من متوسط الاجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه خلال الجزء من إجازة التنقل المهني الذي يتجاوز مدة الاشعار، يتقاضى المعني بالأمر تعويضا لا يقل عن 65%من متوسط الاجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ بدء إجازة التنقل المهني[40].

ب-الأجر المؤدى خلال فترات العمل

انطلاقا من كون الاجر عنصرا جوهريا في عقد الشغل، والوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها الاجير لسد حاجياته وحاجيات أسرته، واعتبارا لكونه أحد عوامل الاستقرار الاجتماعي وعاملا من عوامل التنمية الشاملة، والمقابل المستحق عن الجهد والخبرة والمهارة التي يبذلها ويستثمرها الاجير وهو يؤدي عمله، لذا فإن هذا الأجر يستحق أن يكون محميا من العبث[41].

وبقدر ما يتحمل الاجير أجره على عاتق المشغل الأصلي، يجوز للاتفاق الجماعي أن ينص على منح هذا الاجير تكملة للأجر إذا كان الاجر الذي يتقاضاه أقل من ذلك الذي كان يتقاضاه قبل دخوله في إجازة التنقل المهني[42].

2-النظام الاجتماعي للأجير

لا تقتصر إجازة التنقل المهني على تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأجير والمشغل، وإنما تمتد آثارها إلى الجوانب الاجتماعية التي تشكل أحد أهم عناصر الحماية القانونية للأجير خلال فترة الاستفادة منها. فالمشرع المغربي لم ينظر إلى هذه الإجازة باعتبارها مجرد آلية لتدبير الصعوبات الاقتصادية أو الهيكلية التي تواجهها المقاولة، بل حرص أيضًا على ضمان استمرارية استفادة الأجير من الحقوق الاجتماعية الأساسية، بما يحفظ استقراره المهني والاجتماعي ويحد من الآثار السلبية المترتبة على توقفه المؤقت عن مزاولة نشاطه المهني.  

وفي هذا الإطار، يكتسي النظام الاجتماعي لإجازة التنقل المهني أهمية خاصة، لكونه يحدد الضمانات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية التأمينية والتعويضات المقررة للمستفيد، فضلًا عن الآليات التي تكفل مواكبته إلى حين إعادة إدماجه في سوق الشغل. ومن ثم، فإن دراسة هذا النظام تقتضي الوقوف على مختلف الحقوق الاجتماعية التي كفلها المشرع للأجير، ومدى كفايتها في تحقيق التوازن بين متطلبات المقاولة وضمان الأمن الاجتماعي للأجراء.    

أ-اشتراكات الضمان الاجتماعي

يحدد النظام الاجتماعي المطبق على التعويض المستحق خلال مدة إجازة التنقل المهني بحسب مدة هذه الاجازة.

فاذا كانت مدة إجازة التنقل المهني مساوية لمدة الاشعار، فان الاجر المعتاد الذي يتقاضاه الاجير يخضع لكافة اشتراكات الضمان الاجتماعي[43].

أما بالنسبة للجزء من إجازة التنقل المهني الذي يتجاوز مدة الاشعار، فان التعويض المدفوع للمستفيد يعفى من اشتراكات الضمان الاجتماعي في حدود الأشهر التسعة الأولى من إجازة التنقل المهني[44].

ومع ذلك، يظل الاجير مستفيدا من تغطية التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالمرض والأمومة والعجز والوفاة، وكذلك من التغطية ضد حوادث الشغل والامراض المهنية [45]

ب-نظام التقاعد التكميلي

يخضع نظام اشتراكات التقاعد التكميلي للقواعد نفسها المطبقة على اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وعليه، إذا كانت مدة إجازة التنقل المهني مساوية لمدة الاخطار، فان الاجر المعتاد الذي يتقاضاه الاجير يدخل ضمن وعاء احتساب اشتراكات التقاعد التكميلي[46].

أما بالنسبة للجزء من إجازة التنقل المهني الذي يتجاوز مدة الاخطار، فان التعويض المدفوع للمستفيد يعفى، في حدود الأشهر التسعة الأولى من إجازة التنقل المهني، من اشتراكات التقاعد التكميلي[47].

وعلاوة على ذلك، وخلال هذه الفترة، وحتى انقضاء الأشهر التسعة الأولى، يجوز للمستفيد من إجازة التنقل المهني اكتساب نقاط استحقاق في نظام التقاعد التكميلي، رغم اعفائه من أداء الاشتراكات خلال تلك المدة.

ج-التأمين المتعلق بالتقاعد الأساسي

يمكن احتساب مدة إجازة التنقل المهني ضمن المدد المعترف بها لأغراض تأمين الشيخوخة في النظام العام.

ولهذه الغاية، ينبغي التمييز بين الحالات التالية:

-إذا تزامنت إجازة التنقل المهني مع مدة الاخطار فان الاجير يتقاضى أجرا، ويخضع للقواعد العامة المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي وضرورة أدائها.

-إذا تجاوزت إجازة التنقل مدة الاخطار فان الاجير يتقاضى تعويضا عن التنقل المهني ولا يخضع، في حدود الأشهر التسعة الأولى لاشتراكات الضمان الاجتماعي[48].

ويوضح الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة أن هذه المدة تحتسب ضمن مدد التأمين، بحيث يعتمد في السنة المدنية ربع فصل تأمين واحد عن كل خمسين 50 يوما من مدة إجازة التنقل المهني وفقا للحدود القانونية المقررة[49].

-إذا امتدت إجازة التنقل المهني الى ما بعد الأشهر التسعة الثانية لانتهاء مدة الاشعار، فإن التعويض المدفوع يصبح خاضع للاشتراكات الاجتماعية، وتطبق عليه القواعد الخاصة بالاشتراك في الضمان الاجتماعي[50].

ثالثًا: حق الأجير في الأولوية عند إعادة التشغيل[51]

يستفيد الاجير، خلال أجل اثني عشر (12) شهرا من تاريخ انتهاء إجازة التنقل المهني، من حق الأولوية في إعادة تشغيله.

ويجب أن تبين شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق في الوثيقة المكتوبة التي تثبت انهاء عقد الشغل[52].

ويجوز بمقتضى اتفاقية جماعية، تمديد أجل اثني عشر شهرا، غير أنه لا يجوز تقليصه[53].

رابعًا: الحماية الاجتماعية للأجير والاستفادة من التأمين ضد البطالة

عند انتهاء إجازة التنقل المهني، إذا لم يتمكن الاجير من العثور على عمل، جاز له الاستفادة من تعويضات التأمين ضد البطالة، وهي التي أشار اليه المشرع بالتعويض عن فقدان الشغل[54] شريطة توفره على الشروط المنصوص عليها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

غير أن المدة التي قضاها في إجازة التنقل المهني لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب الحقوق في تعويضات البطالة، باستثناء الفترات التي زاول خلالها عملا فعليا أثناء تلك الاجازة[55].

خاتمة:

يتضح من خلال دراسة النظام القانوني لإجازة التنقل المهني لأسباب اقتصادية أو هيكلية أن المشرع المغربي يسعى إلى إرساء آلية قانونية حديثة تستجيب للتحولات التي تعرفها سوق الشغل، وتوفر للمقاولة وسيلة لتدبير الصعوبات الاقتصادية أو إعادة هيكلتها دون اللجوء المباشر إلى إنهاء عقود الشغل. وفي المقابل، حرص على إحاطة هذه الآلية بمجموعة من الضمانات القانونية التي تكفل حماية الأجير، سواء من خلال تحديد شروط وإجراءات الاستفادة من الإجازة، أو تنظيم مدتها وآثارها القانونية، أو المحافظة على مركزه القانوني والمالي والاجتماعي خلال فترة الاستفادة منها.

ومع ذلك، فإن فعالية هذه الآلية تظل رهينة بحسن تنزيلها على أرض الواقع، إذ يثير تطبيقها العملي عددًا من الإشكالات المرتبطة بتحديد الحالات المبررة للجوء إليها، وضمان شفافية المساطر، ومدى كفاية الحماية المالية والاجتماعية المقررة للأجراء المستفيدين، فضلًا عن ضمان فعالية حقهم في إعادة التشغيل بعد انتهاء الإجازة. ومن ثم، فإن نجاح إجازة التنقل المهني لا يتوقف على وجود إطار قانوني منظم لها فحسب، وإنما يتطلب أيضًا توفير آليات مؤسساتية ورقابية تضمن تحقيق الغاية التي استهدفها المشرع، والمتمثلة في التوفيق بين متطلبات الحفاظ على تنافسية المقاولة وصون الحقوق الأساسية للأجراء.

وانطلاقًا من ذلك، يمكن اقتراح مجموعة من التوصيات، من أبرزها:

-توضيح بعض المفاهيم القانونية المرتبطة بإجازة التنقل المهني، ولا سيما المقصود بالأسباب الاقتصادية أو الهيكلية، بما يحد من تباين التأويل عند التطبيق.

-تعزيز الضمانات الإجرائية المقررة لفائدة الأجراء، من خلال توسيع نطاق التشاور مع ممثليهم وإحاطة مختلف مراحل الإجازة بضوابط أكثر دقة وشفافية.

-تدعيم برامج التكوين وإعادة التأهيل المهني بما يضمن اكتساب الأجراء للمهارات اللازمة التي تسهل اندماجهم في مناصب الشغل الجديدة.

-مراجعة نظام التعويضات المقررة للمستفيدين بما يحقق حماية مالية تتناسب مع متطلبات المعيشة، ويحد من الآثار الاجتماعية المترتبة على فترة الإجازة.

-تعزيز آليات الوساطة والمواكبة المهنية، وإشراك المؤسسات المختصة بالتشغيل والتكوين المهني في جميع مراحل تنفيذ عملية التنقل المهني.

-تدعيم الرقابة الإدارية والقضائية على تطبيق مقتضيات إجازة التنقل المهني، بما يكفل الحد من أي استعمال غير مشروع لهذه الآلية.

-وضع آليات عملية تضمن تفعيل حق الأولوية في إعادة التشغيل، مع تحديد إجراءات واضحة لممارسته والجزاءات المترتبة على الإخلال به.

-العمل على تقييم دوري لتطبيق نظام إجازة التنقل المهني، بالاستناد إلى المعطيات العملية والاجتهادات القضائية، بما يسمح بتطوير الإطار القانوني بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وبذلك، تشكل إجازة التنقل المهني خطوة مهمة في تحديث تشريع الشغل المغربي، غير أن تحقيق أهدافها يظل مرتبطًا بمدى التوازن بين المرونة التي تحتاجها المقاولة والضمانات القانونية التي تكفل للأجير الأمن المهني والاجتماعي، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية وقواعد العمل اللائق والمعايير الدولية ذات الصلة.


بيليوغرافيا:

– عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول –علاقات الشغل الفردية، طبعة أولى 2004.

– ميمون الوكيلي، المقاولة بين حرية التدبير ومبدأ استقرار الشغل، الجزء الثالث، مطبعة الأمنية الرباط 2017.

-عبد الكريم غالي، تكريس ثقافة قانونية – اجتماعية تحقيقا لأهداف مدونة الشغل – قرارات محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية عدد25.

-شريف الطباخ، قضايا التعويضات –يونيتيد جروب للإصدارات القانونية، الطبعة الثانية 2007/2008.

-محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدون الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الأول طبعة 2005.

-محمد سعيد بناني، الحريات والحقوق أية افاق في ضوء القانون الدستوري للشغل بالمغرب، الجزء الخامس، الطبعة الأولى 2018 .

– محمد بهير، الحماية الزجرية للأجير في التشريع المغربي، مطبعة الأمنية –الرباط 2017.

– بنصحري عبد الحق، النظام القانوني للممثل التجاري وفق مدونة الشغل-دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا 2025.

مقال قد يهمك :   الحكومة تتجه نحو اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

-مقال الحسن العزاوي، الحوار الاجتماعي على ضوء معايير منظمة العمل الدولية –حوليات العمل النقابي بالمغرب، مطبعة المعارف الجديدة الرباط .2013

-بشرى العلوي، الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي ،2007

-القرار عدد 466 الصادر بتاريخ 26/03/2019، ملف اجتماعي عدد 923/5/1/2017، نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية العدد 43.


-Hassani ; Moindjié Mlimi-Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)-éditions universitaires européennes ,2011-1 vol. (72p.) :couv.ill.

-Damien Chenu-Romain Chiss –Lydie Dauxerre et autre, Guide de la rupture du contrat de travail 2015, LexisNexis.

-Bernard Teyssié –Rupture du contrat de travail français édition 2015, congé de mobilité fiche 46,

-Circ. DGEFP/DRT n°2002/1,5 mai2002, IV : BO Travail 2002/11.

-Le congé de mobilité ; Fiche N°53 –Fév. 2018 

https://fiches.forceouvriere.fr/IMG/pdf/53_fiche_conge_de_mobilite_nouveau-5.pdf

-Cass. Soc. 12 nov. 2015, n°14-15430- N° de pourvoi : 14-15.430 ECLI : FR : CCASS : 2015 :SO01866 Publié au bulletin Solution : Cassation partielle Audience publique du jeudi 12 novembre 2015-Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, du 12 février 2014

-Circ.DGEFP n°2007-15,7 mai 2007, sép.fiche n°1, II : BO Travail 2007/6, texte n°5.


[1] – عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول –علاقات الشغل الفردية، طبعة أولى 2004، ص 487

[2] – القرار عدد 466 الصادر بتاريخ 26/03/2019، ملف اجتماعي عدد 923/5/1/2017، نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية العدد 43

[3] – ميمون الوكيلي، المقاولة بين حرية التدبير ومبدأ استقرار الشغل، الجزء الثالث، مطبعة الأمنية الرباط 2017، ص108

[4] – تستند هذه الاجازة على التدبير التوقعي للوظائف والمهارات (CEPG)

–استشراف المستقبل: توقع احتياجات المقاولة من الوظائف والمهارات على المدى المتوسط والبعيد.

– سد الفجوات: ملاءمة كفاءات الأجراء الحالية مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية للمؤسسة.

–  المرافقة الاجتماعية: تصميم برامج التكوين المستمر، وإعادة التأهيل، وآليات الانتقال المهني (مثل إجازة التنقل) لتفادي الفصل لأسباب الاقتصادية أو هيكلية أنظر:

Hassani ; Moindjié Mlimi-Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)-éditions universitaires européennes ,2011-1 vol. (72p.) :couv.ill.,p :5

[5] – اشارت المادة 466 من مدونة الشغل الى أنه: في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد اليها بالمسائل التالية:

– التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة؛

– الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها؛

-الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية؛

-وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الاجراء والسهر على تنفيذها؛

-برنامج التدرج والتدريب من أجل الادماج المهني ومحو الامية والتكوين المستمر للأجراء.

[6] – عبد الكريم غالي، تكريس ثقافة قانونية – اجتماعية تحقيقا لأهداف مدونة الشغل – قرارات محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية عدد25، ص131.

[7] -Damien Chenu-Romain Chiss –Lydie Dauxerre et autre, Guide de la rupture du contrat de travail 2015, LexisNexis, p325

[8] -Cir. DGEFP N°2007-15.7 mai 2007, spéc.fiche n°1 : BO Travail 2007/6, texte n°5.

[9] – يجد سنده في مدونة الشغل من خلال التكوين المستمر، حيث يستفيد الاجراء خلاله من دورات تكوين داخل الشركة المشغلة لتطوير مهاراتهم لمواكبة التحولات الرقمية أو الاقتصادية أو الهيكلية.

[10] -Bernard Teyssié –Rupture du contrat de travail français édition 2015, congé de mobilité fiche 46, p325

[11]-Circ. DGEFP/DRT n°2002/1,5 mai2002, IV : BO Travail 2002/11.

[12] -Bernard Teyssié, Rupture du contrat de travail 2015, p 326

[13] -Article L1237-18-2 : «version en vigueur depuis 01/01/2018.»

Création Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 10 (V)

L’accord collectif détermine :

1° La durée du congé de mobilité ;

2° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;

3° Les modalités d’adhésion du salarié à la proposition de l’employeur, comprenant les conditions d’expression de son consentement écrit, et les engagements des parties ;

4° L’organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d’accompagnement des actions de formation envisagées ;

5° Le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité ;

6° Les conditions d’information des institutions représentatives du personnel ;

7° Les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.

[14] – إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به-للمزيد من الايضاح انظر شريف الطباخ، قضايا التعويضات –يونيتيد جروب للإصدارات القانونية، الطبعة الثانية 2007/2008، ص10

[15] -Circ.DGEFPn°2007-15,7 mai 2007, spéc.fiche n°1, II : BO Travail 2007/6, texte n°5.

[16] – محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدون الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الأول طبعة 2005، ص173

[17] -Bernard Tyssié, op.cit. : p326

[18] – Articles L.1233-81 et L.1233-80

[19] -Art L.1233-80 : “L’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé.”

[20] -Art .L.1233-81 :” L’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l’employeur de l’obligation de lui proposer le congé de reclassement.”

[21]-Le congé de mobilité ; Fiche N°53 –Fév. 2018 ; p3

 https://fiches.forceouvriere.fr/IMG/pdf/53_fiche_conge_de_mobilite_nouveau-5.pdf

[22] – Cass. Soc. 12 nov. 2015, n°14-15430- N° de pourvoi : 14-15.430

ECLI : FR : CCASS : 2015 :SO01866 Publié au bulletin Solution : Cassation partielle Audience publique du jeudi 12 novembre 2015-Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, du 12 février 2014

[23] – المقصود به مدة اجل الاخطار المسبق بإنهاء العقد

[24] -Article L.1233-79 du code de travail français.

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 14

«Le congé de mobilité est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d’exécuter.

Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de mobilité.»

[25] – Article L.1233-77 du code de travail français

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 14

«Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1233-71, un congé de mobilité peut être proposé au salarié par l’employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.»

[26] – ميمون الوكيلي، مرجع سابق ص113.

[27] –  محمد سعيد بناني، الحريات والحقوق أية افاق في ضوء القانون الدستوري للشغل بالمغرب، الجزء الخامس، الطبعة الأولى 2018 -ص570.

[28] – محمد بهير، الحماية الزجرية للأجير في التشريع المغربي، مطبعة الأمنية –الرباط 2017، ص59

[29] – بنصحري عبد الحق، النظام القانوني للممثل التجاري وفق مدونة الشغل-دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا 2025، ص45

[30] – مثال: إذا تم إقرار إجازة تنقل لمدة 18 عشر شهرا، بعد مرور 14 شهر، أبرم الشخص المعني عقدا محدد المدة لمدة 09 أشهر. وتكون المدة المتبقية من إجازة التنقل 05 أشهر.

[31] – لعل أكبر مؤشر للقوة النقابية يتجلى في مدى استقلاليتها المالية والتنظيمية مما يجعلها تتخذ قراراتها بمنأى عن كل التأثيرات الخارجية. ويضاف الى هذا كله قدرة النقابة على تدبير الحوار الاجتماعي – للمزيد انظر مقال الحسن العزاوي، الحوار الاجتماعي على ضوء معايير منظمة العمل الدولية –حوليات العمل النقابي بالمغرب، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2013 -ص38

[32] -Bernard Tyssiee, op.cit. : p326

[33] – بشرى العلوي، الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي ،2007 -ص265

[34] -Circ.DGEFP n°2007-15,7 mai 2007, sép.fiche n°1, II : BO Travail 2007/6, texte n°5- op.cit.

[35] –Article L1237-18

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 – art. 11

«Un congé de mobilité peut être proposé par l’employeur soit dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19 à L. 1237-19-8, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences.

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.»

[36] -Elodie Schaller, Congé de mobilité : conditions, préavis et fiscalité de l’allocation, https://culture-rh.com/conge-mobilite-definiton-conditions-avantages- publié le 10 fév. 2026 dernière mise à jour 09 juin 2026.

[37]– عبد الحق بنصحري، م س، ص 153.

[38] -Alinéa 1 de Article L1237-18-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018            

Création Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 10 (V)

«Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l’entreprise qui a proposé le congé.»

[39] – https://travail-emploi.gouv.fr/le-conge-de-mobilite Publié le 09/04/2018 Mise à jour le 14/08/2026.

[40] – Bernard teyssié, op.cit. : p327

[41] – محمد بهير، م س، ص60

[42] – Circ.DGEFP n°2007-15,7 mai 2007, sép.fiche n°1, II : BO Travail 2007/6, texte n°5- https://travail-emploi.gouv.fr

[43] -Bernard teyssié, op.cit. : p328

[44] -L.1233-83 du code travail française : «Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est au moins égal au montant de l’allocation prévue au 3 ° de l’article L.5123-2

Cette rémunération est soumise dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au troisième alinéa de l’article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée»

[45] – Lettre –Circ.ACOSS N°2007-049,8 mars 2007.

[46] -Bernard teyssié, Ibid. : p328

[47] -Article L.1233-83 du code de travail français

[48]– Alinéa 2 de l’article L.1233-83 du code de travail français

[49]-Florence Grychta- Le congé de mobilité

Circ.CNAV 16/06/2022.https://legislation.lassuranceretraite.fr/pdf/circulaire_cnav_2022_14_16062022.pdf

[50] -Circ.CNAVn°2010/82,23/11/2010.-lactualité juridique210- https://www.cleiss.fr/actu/breves1011.html

[51] – المقصود بإعادة التشغيل هو الحق الذي يمنح للأجير الذي انتهى عقد شغله بالأولوية في شغل منصب مناسب يصبح شاغرا لدى المشغل خلال المدة المحددة قانونا، إذا توفرت فيه شروط هذا المنصب.

وقد راعت المادة 71 من مدونة الشغل الاسبقية في إعادة التشغيل حيث منحت الأولية للأ جير حسب الاقدمية –القيمة المهنية للأجير-أعباء العائلية.

[52] – “Pour les salariés protégés, la rupture amiable est soumise à l’autorisation de l’inspection du travail, ce qui reporte la rupture au lendemain du jour de l’autorisation. Une mention spécifique pour le médecin du travail est intégrée indiquant qu’une autorisation de l’inspection du travail est également requise, après avis du médecin-inspecteur du travail “- Damien Chenu-Romain Chiss –Lydie Dauxerre et autre ; Fiche N°53 op.cit. :p3

[53] -Circ, DGEFP n°2007-15,7mai207, spéc.fiche n°1, III : BO Travail2007/6, Texte n°5 –Ibid

[54] –  الفقرة الثانية من المادة 59 من مدونة الشغل

[55]– في القانون الفرنسي إذا استمرت إجازة التنقل المهني 12 شهرًا، لكن العامل اشتغل خلالها 4 أشهر فقط، فإن الأشهر الأربعة التي اشتغل فيها فعليًا هي وحدها التي تُحتسب لاكتساب حقوق جديدة في تعويضات البطالة، أما الأشهر الثمانية المتبقية فلا تُحتسب

Vérifié le 23 juillet 2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)- https://www.service-public.gouv.fr daté le 29/7/2026.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]