مجلة مغرب القانونالقانون الخاصحفصة المومني: الحماية الجنائية للحكم في المجال الرياضي (حكم كرة القدم نموذجا )

حفصة المومني: الحماية الجنائية للحكم في المجال الرياضي (حكم كرة القدم نموذجا )

حفصة المومني محامية بهيئة المحامين بمكناس  طالبة باحثة بسلك الدكتوراه

الحماية الجنائية للحكم في المجال الرياضي (حكم كرة القدم نموذجا )[1]


تعتبر القرارات  التي يتخذها  الحكم أثناء إدارة المباراة ، من ضمن مواضيع النقاش الحساسة في المجال الرياضي ، ذلك أن تعليقات الجمهور والمعلقين الرياضيين  والصحافة الرياضية  تنصب غالبا على تلك القرارات  ومدى مصادفتها للصواب من عدمه (منح الحكم لضربة جزاء غير مستحقة  أو حرمان الفريق من ضربة جزاء ) وقد ازدادت حدة النقد لقرارات الحكم مع تطور تقنيات نقل المباراة وإمكانية إعادة رؤية  اللقطات من مختلف الزوايا ، والتي تؤثر على المعلقين الرياضيين الذين غالبا ما يكونون من اللاعبين  أو الحكام القدامى المتمتعين بقرينة المصداقية نظرا لماضيهم الرياضي (لاعب دولي سابق ، حكم دولي سابق).

حيث يتضح من خلال هذه المناقشات والتعاليق أن المشهد الرياضي وقرارات الحكم تتحول  إلى بحث وتحقيق تؤدي  إلى  التأثير  على الرأي  العام الرياضي الذي يشن عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات عشوائية توجه فيها سهام السب والقذف  للحكم بل والتهديد بالقتل أحيانا  ، وقد يتعرض الحكم  من جهة أخرى إلى قرارات تأديبية تصل في درجتها احيانا  الى توقيف  الحكم مدى الحياة  وحرمانه من مصدر ممارسته لهوايته او من مصدر رزقه ،ناهيك عن تعرضه إلى الازدراء في عيون الجمهور الرياضي لكونه (حكم غشاش) ويكفي الاستماع إلى شعارات الجمهور داخل الملاعب لتقييم مدى الاثر الذي قد تخلفه هذه الشعارات لدى الحكم نفسه وعائلته . مما يتعين معه التساؤل عن الحماية القانونية التي منحها المشرع الى الحكم في المجال الرياضي ومدى كفايتها لتحصينه  حاليا ومستقبلا من ضغط  الرهانات المالية لبعض مالكي  الفرق الكبرى او المساهمين فيها  المستعدين  لجر الحكام امام المحاكم لارتكابهم ما يسمى “أخطاء” أثناء إدارة المباراة ،معتمدين على ما أسفرت عنه اللقطات التلفزية المعادة ، ومحاولة طرح بعض الحلول القانونية  الهدف منها  الحفاظ  على روح  اللعبة  الموكولة مهمة   الحفاظ عليها  إلى  الحكم .

ويمكن تلخيص الأسباب التي حدت بنا  إلى اختيار هذا الموضوع في النقط الآتية :

  • أولا : الواقع السيئ الذي تعيشه مباريات كرة القدم من تصاعد لأعمال العنف وسوء فهم قوانين اللعبة من طرف الجمهور بعض اللاعبين والمسيرين  ومنها قرارات الحكم ، وتغيير نظرة بعض مكونات المجتمع الرياضي نحو الحكام (حماية جنائية ).
  • ثانيا : المساهمة في العمل على  تحسين وضعية الحكام الاجتماعية  (حماية مدنية ).
  • ثالثا : المساهمة في العمل على بلورة قانون رياضي مستقل عن القوانين الأخرى يضم بين طياته حماية قانونية للحكم ، على غرار ما سارت عليه معظم الدول التي انتقلت فيها كرة القدم من الهواية إلى الاحتراف ، لاسيما والمغرب على أبواب الترشح لتنظيم كأس العالم سنة 2030م [2] (قانون الرياضة ).

فما المقصود بالتحكيم ؟ و ما المقصود بالرياضة ؟ من هو الحكم الرياضي ؟و ما هي مهامه و مسؤولياته ؟ وأين تتجلى الحماية الجنائية لهذا الحكم ؟

المطلب الأول : مفهوم التحكيم الرياضي

لدراسة مفهوم التحكيم يجب علينا ان نستعر ض التعريفات التي قيلت بشأنه لغويا وقانونيا ورياضيا .

أولا : التحكيم الرياضي

التحكيم في اللغة مصدر حكّم ويقال حكم فلان في كذا إذا جعل أمره إليه .ونقول حكم عليه بالأمر حكما وحكومة  ، وحكم بينهم كذلك ، والحاكم : منفذ الحكم ، كالحكم  . جمع حكام . وحاكمه إلى الحاكم : دعاه وخاصمه . وحكمه في الامر تحكيما : أمره أن يحكم فاحتكم .[3]

ومن معاني التحكيم في اللغة  التفويض؛ أي جعل الأمر إلى الغير ليحكم ويفصل فيه ، فهو مأخوذ من حكم ، وأحكم ،فاستحكم ، أي صار محكما في ماله “تحكيما” إذا جعل إليه الحكم فيه فاحتكم على ذلك .

أما التحكيم الرياضي هو الطريق القانوني لتسوية المنازعات  القانونية المتعلقة بالرياضة. وهو على درجتين  اعتيادي  واستئنافي.

فالتحكيم الاعتيادي  وسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن جميع أنواع العلاقات القانونية المتعلقة بالجانب الرياضي عن طريق محكم أو مجموعة محكمين.

أما التحكيم الاستئنافي  فهو وسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن قرار صادر بدرجة أخيرة عن إحدى اللجان الانضباطية أو الهيئات المشابهة التابعة لأحد الإتحادات أو إحدى الهيئات الرياضية ضد شخص أو مجموعة أشخاص عن طريق محكم أو مجموعة محكمين .

وتجدر الإشارة أنه لا بد من التمييز بين التحكيم الرياضي  وبين التحكيم  لدى فقهاء القانون المدني والذين عرفوه  بعدة تعاريف  اختلفت عباراتها وتوحد معناها ومنها ، أن التحكيم اتفاق وطريقة  وأسلوب لفض النزاعات  التي نشأت  أو ستنشأ بين أطراف في نزاع معين عن طريق أفراد عاديين يتم اختيارهم  بإرادة أطراف المنازعة  للفصل فيها  بدلا من فصلها عن طريق القضاء المختص[4].

 وكذلك  التمييز بين التحكيم الرياضي بوصفه طريقاً قانونياً لتسوية المنازعات القانونية المتعلقة بالرياضة ؛ والتحكيم في اللعبة الذي يخرج عن هذا الوصف ويُعَدُ عملاً فنياً محضاً خاصاً بالقواعد الفنية للعبة يعهد به إلى حكم رياضي، وهو موضوع هذه الدراسة المنصبة على الحماية القانونية لهذا الحكم .

ثانيا : مفهوم الرياضة

كلمة رياضة  مصدر مشتق من كلمة راض: راض يروض روضا ورياضة  ورياضا  . وراض المهر  أي ذلله وطوعه  وعلمه السير فهو راض [5].

والرياضة هي إعمال عضلا الجسم  لتقويتها  وتعني كذلك  استبدال الحال المذمومة  بالحال المحمودة  وكذا تهذيب الاخلاق النفسية ،وخلوة أيام للعبادة  والتفكر  فيما توجبه على المؤمن  حقائق الإيمان (منجد الطلاب “دار المشرق الطبعة 44 بيروت 1996 .

وفي اللغة الفرنسية  عرفها Hachetteبكونها “نشاط بدني  هدفه المنافسة   والصحة أو مجرد التسلية “.

وحسب الموسوعة الدولية للمعرفة   فالرياضة “sport “كلمة انجليزية  مستعارة من اللغة الفرنسية القديمة “Desport”أي التسلية  وهي تمرين موضوعه تنمية الخاصيات البدنية للشخص  والمتطلبة منه مجهودا خاصا .

و في التعريف القانوني ، يعتبر جان لو “jean loup “أول من نظر إلى الرياضة  من خلال حجمها التنافسي  المنظم والمؤسساتي  ، لأن نظرية المؤسسة هي التي مازالت سائدة لدى فقهاء القانون العام ، فقد جمعوا أربع معايير للتعريف بها  وتتجلى في : نشاط بدني activite physique ،والبحث عن النتيجة “recherche de performanceوالمنافسة competitionوقواعد منظمة regles institutionalisees.

أما فقه القانون الخاص  فهو أقل تجانسا ، ذلك أن بعض الفقهاء لا يعيرون اهتماما للنشاط البدني  لكن ينتهون إلى أهمية التنظيم والمنافسة والقاعدة  .

وفئة ثالثة  ترى أن النشاط الرياضي لا يصوغ إلا إذا كان منظما  بقواعد محددة لنطاق التظاهرة  التي يبحث فيها عن النتيجة .

ثالثا : الحكم الرياضي

  1. تعريف الحكم الرياضي

لم يعرف قانون الفيفا الحكم وإنما أورد في المادة 5 صلاحياته وواجباته  ونفس المنحى سارت عليه قوانين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم  الحكم ، فقد أوردت المادة 65 من قانون الجامعة الملكية المغربية  المنظم للمنافسات الرياضة كيفية  تعيينه وصلاحياته ومهامه . غير أن قوانين رياضية لدول أخرى ،أعطت تعريفا للحكم  في رياضة كرة القدم فقد عرف النظام  الأساسي الخاص بالتحكيم في رياضة كرة القدم بتونس في فصله الثاني  الحكم بأنه  “الشخص (ذكرا أو أنثى ) الذي يتلقى تكوينا نظريا  وتطبيقيا في مجال التحكيم من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم  والهياكل الراجعة لها بالنظر التي تسند له درجة في الغرض تؤهله لممارسة  مهمة ادارة المباريات الرياضية  طبقا للقوانين  الجاري بها العمل. وهذا التعريف يتماشى مع جل التعريفات الواردة في هذا الخصوص [6].

مقال قد يهمك :   إشكالية الاستشارة القانونية بين حرية المبادرة ومتطلبات الأمن القانوني

ويسمى الحكم  عند الممارسين “حكم الساحة” وهو يدخل ضمن فئة رسميي المباراة ( les officiels de matches) كما عرفته المادة 5 من القانون التاديبي ، وأضافت المادة الاولى  من القانون التنظيمي الرياضي للمنافسات  للحكم لفظ “المدير ” l’arbitre directeur)  ) ، ويساعد حكم المباراة حكما شرط يتبعان تعليماته ويخبرانه بدون تردد بكل خطأ يعاينانه  فوق الملعب . ويدخل الحكم الرابع في خانة الحكام  ، وهو يساعد الحكم المدير في العمل الإداري قبل المباراة وبعدها  ، ويعين من طرف اللجنة الجهوية أو المركزية للتحكيم . كما تدخل ضمن مهامه الاخرى تسليم السلطة المختصة –  الكتابة العامة للجامعة- تقريرا حول أي تصرف شاذ وكل حادث  وقع خارج الرؤية المباشرة  للحكم ن مع ضرورة إعلامه لحكم الوسط والحكمين المساعدين  بهذه الأحداث  في ورقة المباراة . ويعوض حكم المباراة أو حكم الشرط في حالة غياب أحدهما [7].

  1. مهمة الحكم :

تتلخص صلاحيات وواجبات الحكم في :

1-إدارة المباريات المنظمة من طرف جامعة كرة القدم التي يقع تعيينه  لها وذلك بالتعاون مع الحكمين المساعدين  ومع الحكم الرابع  وله السلطة المطلقة في حماية اللاعبين والسهر على أمنهم لتمكينهم من الانكباب على لعبهم دون خوف ، وتبدأ سلطته في تطبيق مواد قوانين اللعبة  وروح اللعبة[8]، وتبدأ سلطته منذ حلوله بمكان المباراة.

2-تسجيل أحداث المباراة .

3-توقيف اللعب أو إنهاء المباراة وذلك حسب قناعته  بسبب أي مخالفة لمواد  القانون.

4-توقيف المباراة او إنهاؤها بسبب تدخل خارجي من أي نوع .

5-معاقبة المخالفات الاكثر جسامة  حين يرتكب أحد اللاعبين  أكثر من مخالفة  واحدة في نفس الوقت .

6-اتخاذ الإجراء التأديبي  (إنذار وطرد) ضد اللاعبين المدانين بمخالفات .

7-اتخاذ إجراء الطرد ضد إداريي الفريق الذين يفشلون في ضبط أنفسهم  بالسلوك سلوكا مسؤولا .

7-تقديم تقرير عن المباراة إلى الجهات المختصة  يتضمن معلومات  عن أية إجراءات تأديبية تم اتخاذها ضد اللاعبين أو إداريي الفريق  وأية أحداث أخرى وقعت قبل أو أثناء أو بعد المباراة. [9]

وتعتبر قرارات الحكم المتعلقة بالحقائق والوقائع ذات الصلة باللعب نهائية  .

  1. مسؤولية الحكم

عدد القرار رقم (1) للمجلس  الدولي التشريعي (البورد) [10]  القرارات  التي لا يعتبر فيها الحكم (أو الحكم المساعد أو الحكم الرابع حسب الحالة) مسؤولا عن اتخاذها وأضاف إليها بصفة عامة ، أي قرار قد يتخذه  طبقا لقانون اللعبة  أو بما ينسجم مع واجباته  المنصوص عليها في القواعد والأنظمة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد القاري أو الوطني أو قواعد البطولة الوطنية أو القواعد التي تجري المباراة وفقها . 

 ولئن كانت  هذه القرارات  لا يتحمل الحكم فيها المسؤولية التأديبية  عند اتخاذها لكن  قد تكون سببا لتعرضه للعنف . ومن هذه القرارات على سبيل المثال :

1-القرار المتعلق بحالة الميدان أو ما حوله أو الظروف الجوية التي تسمح أو لا تسمح  بإجراء المباراة .

2-القرار بإلغاء المباراة لأي سبب كان . كالقرار بايقاف أو عدم ايقاف اللعب نتيجة لتدخل الجماهير أو لأي مشكلة تحدث في منطقة تواجد المتفرجين .

3-القرار بأن يسمح أو لا يسمح لأي شخص (بما في ذلك الفريق أو مسؤولي الملعب أو رجال الأمن أو المصورين أو أي ممثلي الإعلام ) بأن يتواجد بجوار ميدان اللعب.

 كما أن بعض القرار ات  قد  تشكل جدلا حول تحمله المسؤولية المدنية أو مشاركته في تحملها ومنها  :

1-الاصابات التي تحدث للاعب أو الإداري أو المتفرج.

2-الاضرار بالممتلكات أيا كان نوعها .

3-الخسائر التي تلحق بأي فرد أو شركة  أو اتحاد أو هيئة  مشابهة  تحدث نتيجة أي قرار أو تترتب على أي قرار قد يتخذه الحكم بخصوص تطبيق مواد قانون اللعبة أو بخصوص الاجراءات الطبيعية التي تتطلب منه ايقاف اللعب واستمراره وقيادة وضبط المباراة .

4-القرار المتعلق بحالة الأشياء الثابتة في الملعب أو التجهيزات المستخدمة أثناء المباراة بما في ذلك قوائم المرمى والعارضتان  وقوائم الراية الركنية والكرة .

المطلب الثاني : الحماية الجنائية للحكم الرياضي [11]

  يقتضي دراسة الحماية الجناية للحكم التطرق أولا إلى الجريمة الرياضية في القانون الجنائي المغربي لذا سنقسم هذا البحث الى مطلبين نخصص المطلب الأول للحديث عن الجرائم الرياضية  في القانون الجنائي العام والقانون رقم 09/09 المتعلق بالعنف المرتكب أثناء المباريات او التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها والذي بات يعرف بقانون محاربة الشغب في الملاعب ، ثم نخصص المطلب الثاني للتساؤل عن  الحماية الجنائية للحكم من خلال  القانون الجنائي المغربي الآنف الذكر.

أولا : الجريمة الرياضية في القانون الجنائي

 لم يكن المشرع المغربي قبل صدور القانون 09/09  يفرق بين الجرائم المرتكبة بصفة عامة وبين الجرائم المرتكبة  في المجال الرياضي ، وبالأخص جرائم العنف[12] والسب[13] والإخلال العلني بالحياء[14] ، وهي الأكثر شيوعا في الملاعب الرياضية . وبصدور  القانون 09/09[15] ، انصب اهتمام المشرع على ظاهرة العنف والآثار الناجمة عنها . فجرم الأفعال التي شكلت ظواهر جديدة وخطيرة لمساسها بالممتلكات العامة والخاصة وكذا بالامن العام ، وترك الأفعال الأخرى خاضعة للمقتضيات القديمة للقانون الجنائي ، ولم يشر إليها إلا إذا شكلت جريمة أشد . فخص الفصول  من 308-1 إلى 308-3 لظاهرة العنف ، وقد استعمل المشرع لفظ “العنف” عوض “الشغب” ، لأن لفظ العنف هو المتداول قانونا في القانون الجنائي. كما يلاحظ من خلال منطوق ومفهوم هذه الفصول أن المشرع  وسع من النطاق المكاني والزماني  لهذه الجرائم . فبالنسبة للنطاق المكاني  لم يقتصر التجريم على الافعال المرتكبة  داخل رقعة الملعب  أو المدرجات  بل تجاوزها إلى الأماكن العمومية الأخرى كالمقاهي  والساحات العمومية  والطرق العمومية  ووسائل النقل  الجماعي ومحطات نقل المسافرين . كما أخضع المشاهدين للمباراة  للجزاءات الجنائية  في حالة مساهمتهم في أعمال عنف ، مثلهم مثل المتفرجين داخل الملعب. وبالنسبة للنطاق الزماني  عاقب المشرع على أعمال العنف المرتكبة  أثناء أو بمناسبة إجراء المباراة ، وحاول المشرع محاربة بعض المظاهر التي أصبحت سائدة داخل الملاعب  أو خارجها بين جماهير الفرق المتبارية  ، والمتمثلة في ترديد شعارات  وأناشيد تقدح  في لاعبي وجمهور ومسيري الفريق الخصم  وكذا الحكام والطعن في انتماءاتهم وهوياتهم  بالنظر إلى الجهة التي ينتمون إليها ، الشيء الذي قد يؤجج روح الكراهية  بين أبناء الوطن الواحد[16]. فهل حظي الحكم في ظل هذا القانون بحماية جنائية خاصة  ؟

ثانيا : أية حماية جنائية لحكم المباراة ؟

 بالرجوع إلى نصوص  القانون الجنائي وبالأخص القانون رقم 09/ 09 المتعلق بالعنف في الملاعب نلاحظ أن المشرع عاقب على مختلف الأفعال المرتكبة أثناء المباراة أو بمناسبتها  أو بعدها  وأعطى – كما سبق القول – حماية جنائية لممتلكات الدولة والخواص  من عقارات  ومنقولات  واعتبر أن الاسبقية في تكييف الأفعال ومعاقبتها تكون للجريمة الأشد . لكن بالمقابل لم يمنح أية حماية جنائية خاصة لحكام المباراة  واعتبرهم أشخاصا عاديين يتمتعون بحماية عادية منصوص عليها في القانون الجنائي العام .ولعل السبب الأساسي لعم منحهم هذه الحماية الجنائية  راجع إلى أنهم لا يحملون صفة موظف التي اشترط المشرع المغربي حملها للاستفادة من هذه الحماية  بالنسبة للموظف الضحية  وتشديد العقوبة  على الفاعل . فقد نص الفصل267 من القانون الجنائي على أنه”يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو ايذاء ضد أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها “. ونصت المادة 263/1  من ذات القانون على أنه ” يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم  من أهان أحد رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أومن رؤساء أو رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها ،ب أقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو طبعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية ، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم .”في حين أن الحكم يتقاسم كذلك مع الأشخاص المشار إليهم آنفا “السلطة ” الواجب احترامها  طبقا لما نصت عليه  القوانين الرياضية  ومنها  على الخصوص القانون التأديبي للجامعات الرياضية .

مقال قد يهمك :   الزكراوي محمد: العقوبات البديلة بين النص التشريعي وضمانات حسن التنزيل

وبخلاف  القانون الجنائي أحاط  القانون التأديبي لكرة القدم الحكم بحماية مما يمكن أن يتعرض له من أعمال عنف  أو إهانة أو تهديد من طرف اللاعبين أو المسؤولين  عن النادي أو الجمهور سواء أثناء المباراة أو بعدها . وحدد العقوبة حسب مدة  العجز الناتجة عن الاعتداء  وصفة مرتكب الاعتداء  وميز بين ثلاث حالات وهي :

أ. اعتداء لم تترتب عليه أضرار جسمانية :

– المنع من ممارسة كل نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى غرامة 1000 درهم إذا كان مرتكب الاعتداء  مسيرا. وفي حالة العود يكون المنع مدى الحياة .

-التوقيف النافذ لمدة سنتين  وغرامة 5000 درهم إذا كان مرتكب الاعتداء لاعبا . وترفع العقوبة إلى أربع سنوات في حالة العود .

ب. –اعتداء ترتبت عليه أضرار جسمانية تقل مدة العجز فيها عن 15 يوما

-المنع مدى الحياة من ممارسة كل نشاط له علاقة بكرة القدم وغرامة 20.000 درهم بالنسبة للمسير مرتكب الاعتداء.

-التوقيف النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة 10.000 درهم إذا كان مرتكب الاعتداء لاعبا . ويرفع التوقيف إلى ست سنوات في حالة العود

ج.  اعتداء ترتب عنه عجز تزيد مدته  على  15 يوما  .

– المنع مدى الحياة من ممارسة كل نشاط له علاقة بكرة القدم وغرامة 30.000درهم بالنسبة للمسير مرتكب الاعتداء.

– المنع مدى الحياة من ممارسة كل نشاط له علاقة بكرة القدم وغرامة 15.000 درهم إذا كان مرتكب الاعتداء لاعبا .

كما منح القانون التأديبي الصفة للجامعة أو العصبة لتقديم الشكاية  إلى النيابة العامة  للأمر بإجراء البحث وتحريك الدعوى العمومية  ضد مرتكبي الاعتداء. [17]

وبالنسبة للقانون المقارن نلاحظ أن المشرع الفرنسي  قد تنبه لظاهرة تعرض الحكام للعنف  ولمحاربة هذه الظاهرة السلبية  وتقوية حمايتهم باعتبار الحكم  شخص مكلف  بمهمة  لمرفق عمومي  كالقاضي والشرطي  نصت عليه المادة L223-2 من قانون الرياضة [18] وترجم هذا الاعتراف من الناحية الجنائية  بتشديد العقوبة على الفاعل  ، فأضحى الاعتداء على الحكم بواسطة العنف أو التهديد أثناء قيامه بمهامه  أو بمناسبة قيام بها جريمة خطيرة موضوع عقوبات مشددة .

وتجدر الملاحظة  أن تنفيذ مهمة المرفق العمومي  الذي اعتمدها القضاء الفرنسي  لمنح الحماية الجنائية  للحكم  تجد سندها التشريعي بالنسبة للحكم المغربي  في:

1-ما نص عليه دستور 2011 في الفصل 26 على أنه ” تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة تنمية الإبداع الثقافي والفني ، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة ، كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها وبكيفية مستقلة ، وعلى أسس ديموقراطية  ومهنية مضبوطة” . وقد انسجم الدستور الجديد مع مضامين الرسالة الملكية خلال المناظرة الوطنية  حول الرياضة  بالصخيرات  شهر أكتوبر  2008م  .حيث قال جلالته “……إن الوضع المقلق لرياضتنا الوطنية ، على عللته الكثيرة  يمكن تلخيصه  في إشكالات رئيسية ، وهي بايجاز  : إعادة النظر في إطار الحكامة المعمول بها في تسيير الجامعات والأندية ، وملاءمة الإطار القانوني  مع التطورات  التي يعرفها هذا القطاع  وكذا مسألة التكوين والتأطير ومعضلة التمويل علاوة على توفير البنيات التحتية الرياضية  مما يقتضي وضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للنهوض بهذا القطاع العمومي “(انتهى قول جلالة الملك).

2–بما نصت عليه المادة 22 منه على أنه ” تساهم الجامعات الرياضية  في تنفيذ مهمة المرفق العام  وتساهم كذلك في تنظيم التكوين الرياضي  وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة  التي تشرف عليها وفق أنشطتها  الأساسية  كما تشارك في تحديد مضمون هذا التكوين ومناهجه البيداغوجية” .

3- بما استدل به  بعض الفقه الاداري  من  قرار المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) في حكمه الصادر بتاريخ 31/10/1991م  تحت رقم 310 [19] . حيث استنتج قرار المحكمة  أن الجامعة  الملكية المغربية لكرة القدم جمعية خاصة  أسست في إطار ظهير 1958م فقراراتها في المادة التأديبية  قابلة للطعن  بالإلغاء للشطط في استعمال السلطة لكونها تدخل  في إطار  ممارسة امتيازات  لسلطة عامة، وأن جعل هذه القرارات  التأديبية  قابلة للطعن  أمام القضاء الإداري راجع إلى أن الجامعة لم تحصل على امتياز السلطة العامة إلا لتمكينها  من الإدارة الحسنة للمرفق العام المعهود إليها .

4- بما أضفاه قانون التربية البدنية والرياضية رقم 09-30[20]  من حماية لصفة الحكم   فاشترط توافر الشروط المنصوص   إذ نصت المادة 63 من ذات القانون على أنه ” لا يجوز لأي شخص أن يقوم بمقابل أجر كيفما كان نوعه بتعليم التربية البدنية ………..أو أن يحمل صفة مدرب أو حكم إن لم يكن….. –أو حائزا على شهادة تأهيل مهنية مسلمة من جامعة رياضية وطنية مؤهلة أو عند الاقتضاء من العصبة الاحترافية المعنية”.

5-إحالة  المادة 102 من القانون سالف البيان على المادة 381 [21]من القانون الجنائي  لمعاقبة  كل من يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه ، بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو في الهواء الطلق أو يدعي صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون    

6- إن المشرع عندما يضفي حماية  جنائية قانونية على صفة ما فإن تلك الحماية  يجب أن تنصب كذلك على من يتوفر على تلك الصفة كما هو الحال بالنسبة للفئة المحمية بموجب المادة 263/1 من القانون الجنائي .

مقال قد يهمك :   محكمة النقض : تغيير المشغل لعمل الأجير اضطرارا و بصفة مؤقتة لا يعد تغييرا في عقد الشغل

[1] Le jour ou la(justice civile)toucherait a un cheveu de la ( justice sportive ) c’en serait bien fini de la convention par laquelle le sport existe comme une parabole des choses et non comme chose lui même .Pour un oui pour un non ,faux hors jeu ,un penalty qui n’y est pas , le civile viendrait fourrer son nez dans le sportif (GERALD ERNAULT  .DIRECTEUR DE LA REDACTION FRANCE FOOTBALL).

[2]  انظر مؤلفنا الجريمة الرياضية بين القانون الجنائي و القانون التأديبي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، دار المعارف، الرباط، 2014.

[3] القاموس المحيط الفيروز الابادي ص 1107)

[4] نص المشرع المغربي على التحكيم  بهذا المفهوم في المادة 306 من قانون المسطرة المدنية  بقوله “يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم “.وتنص المادة 307 على أن ” اتفاق التحكيم هو التزام الاطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع ينشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة ن تعاقدية ،أو غبر تعاقدية .-يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم”

[5] انظر مؤلفنا الجريمة الرياضية بين القانون الجنائي و القانون التأديبي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، ص12

[6] Un arbiter de football est un sportif qui participe au deroulement d.une rencontre de ce sport .Il est        specialist des lois du jeu charged veiller a leur application pour assurer la securite des joueurs et la    regularite de la competition ( WIKIpedia.https;//.fr.wikipedia.org./wiki./Arbitre(football)                        

[7] المادة 65  من القانون  التنظيمي للمنافسات .) 

[8] اضيفت كلمة روح اللعبة من طرف المجلس الدولي التشريعي البورد.

[9] المادة 65 من القانون التنظيمي للمنافسات (الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم)

[10]   INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARDاللجنة الدولة لكرة القدم ( المجلس الدولي التشريعي., ويتكون من  اتحاد كرة القدم الإنكليزي وا لاتحاد السكوتلندي لكرة القدم واتحاد ويلز لكرة القدم والاتحاد الأيرلندي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا  (,من أهداف المجلس مناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على قانون اللعبة وأيـة أمور أخرى تتعلق باتحادات كرة القدم

[11] انظر في هذا الخصوص  مؤلفنا السالف الذكر .

[12] نص الفصل 400 من القانون الجنائي على أنه “من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الإشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرون يوما ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

وفي حال سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون  العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى ألف درهم “

الفصل 401 من ق.ج ” إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس ، والغرامة من مائتين إلى ألف .

وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح ، تكون العقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس ن والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم .

ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة  علاوة على ذلك بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر

الفصل 402من ق.ج.   إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة أخرى  فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة .

وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة .

[13] الفصل 443 من القانون الجنائي ” يعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة “

[14] الفصل 483 من القانون الجنائي “ من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء ،وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال ،يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم .

ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخصين أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم ”   

[15] أضيف الفرع 2 مكرر إلى الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الثالث بالمادة الأولى من القانون رقم 09/09/ المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.38 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو2011). الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 1432 ( 30 يونيو 2011) ص 3081 .ويتضمن هذا القانون 19 فصلا (من الفصل 308-1 إلى 308-19  من القانون الجنائي )  

[16] ينص الفصل 308-1 من القانون 09/09   وينص الفصل 308-    وينص الفصل 308-5

[17] المواد من 55 إلى 63 من القانون التأديبي للجامعة الملكية لكرة القدم

[18] Art 223-2 les arbitres et juges sont considérés comme charges d;une mission de service public au sens des articles 221-4 ;222-3.228-222-10,222-12,222-13,et  433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être victimes dans l,exercice ou a l,occasion de l,exercice de leur mission sont réprimés par les peines aggravées prévues par ces articles                                                                                                 ,                                                                                                                              

[19] سعد بن الحاج الصايغ : حكم وسط متجول بين العصب  كان بنتمي إلى عصبة الشمال  الشرقي  التي كانت تضم جهة مكناس تافلالت سابقا وجهة فاس سابقا . وقد اتخذ في حقه قرار بالتوقيف مدى الحياة  بعلة ارتكابه  أخطاء تقنية  أثناء تسييره لماراة في كرة القدم . فطعن على القرار بالنقض  وأصدر المجلس الاعلى قرارا باختصاصه بنظر الطعن .

[20] ظهير شريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431هـ(24 أغسطس 2010) المتعلق بالتربية البدنية والرياضية .

[21] تنص المادة 381 من ق.ج على أنه ” من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة مدرسية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها ،دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة ،يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين  وغر امة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد “

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]