أثارت تقنية حكم الفيديو المساعد VAR التي استعملها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA  بشكل رسمي لأول مرة خلال نهائيات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا 2018 جدلا واسعا بين العديد من المنتخبات المشاركة  وبين FIFA بسبب عدم استفادة بعض المنتخبات من هذه التقنية  مقابل استفادة منتخبات أخرى ، مما جعل بعض الأصوات المنتقدة ترتفع لتطالب FIFA بعدم اعتماد هذه التقنية مستقبلا لأنها بحسب وجهة نظرهم تفسد متعة كرة القدم المبنية في مجملها على الأخطاء ، خاصة وأن المنتخبات المصنفة ضمن خانة الكبار هي من استفادت من هذه التقنية على حساب المنتخبات الصغيرة ، في حين أن FIFA من خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة التحكيم التابعة له لتقييم أداء الحكام الذين قادوا مباريات الدور الأول من نهائيات كأس العالم روسيا 2018 أكدت على أن استعمال تقنية حكم الفيديو المساعد حققت النتائج المرجوة منها ، وأن نسبة نجاح القرارات التي اتخذت عبر هذه التقنية بلغ 99.3 بالمائة ، كما ، كما أكد الحكم السابق الإيطالي كولينا رئيس اللجنة التحكيمية التابعة للفيفا بأن الاحتجاجات على هذه التقنية هي قليلة جدا وأن أغلب اللاعبين يرضخون لها ، وأنها تجربة أولية يمكن تطويرها مستقبلا .

وأمام هذا الجدل التقني بين مختلف الفاعلين الرياضيين ، ارتأيت كباحث أكاديمي أن أسلط الضوء على هذا الموضوع في شقه القانوني ، وذلك من خلال البحث عن المرجعية القانونية التي تعتمد عليها FIFA لاستعمال هذه التقنية  كمحور أول ، ثم شرح وتفصيل مسطرة تحليل الصورة أو الفيديو من طرف الحكام الرئيسيين أو حكام الفيديو VAR كمحور ثاني .

المحور الأول : المرجعية القانونية لاعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد VAR 

 يجب في البداية التذكير بأن المؤسسة التي تتولى وضع قوانين لعبة كرة القدم في العالم هي مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم International football Association Board”” والمعروف اختصارا ب: ” IFAB ” الذي تأسس سنة 1886 ، وليس الاتحاد الدولي لكرة القدم”Fédération Internationale de Football Association”والمعروف اختصارا ب:FIFA””المؤسس بتاريخ 1904  ، بحيث أن هذا الأخير يعتبر عضوا ضمن أعضاءIFABالى جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، و الاتحاد الاسكتلندي ، والاتحاد الايرلندي ، ثم اتحاد الويلزي لكرة القدم ، وبالتالي ينبغي التوضيح بأن الاتحاد الدولي FIFA ليس هو الجهة المختصة بالتشريع في مجال لعبة كرة القدم بل هو ملتزم طبقا لأحكام المادة 7 من نظامه الأساسي باعتماد قوانين اللعبة الصادرة عن IFAB وكذا التعديلات التي تطرأ عليها لا غير ، كما أنه ألزم الاتحادات المنضوية تحت لوائه باعتمادها والخضوع لأحكامها .

وتأسيسا على ما تم توضيحه أعلاه وجب الإحاطة علما بأن IFAB  اتخذ  بتاريخ 5 مارس 2016 من خلال جمعيته العمومية السنوية رقم 130 المنعقدة ب مدينة كارديفالويلزية قرارا بالشروع في تجريب تقنية حكم الفيديو المساعد لمدة سنتين في أفق اعتمادها إن هي أعطت النتائج المرجوة منها بعد تعديل قوانين اللعبة ، وذلك عبر تطبيق العديد من البروتوكولات المرتبطة باستعمال هذه التقنية وتحديد شروط وكيفية استخدامها ، وقد اعتمد IFAB في ذلك على مساعدة FIFA بالنظر للإمكانيات المادية والبشرية والتقنية المتطورة التي تتوفر عليها ، إذ شرع الاتحاد الدولي لكرة القدمFIFA في تجريب هذه التقنية  من خلال مجموعة من المسابقات الرسمية التي ينظمها منذ سنة 2016 وأخص بالذكر هنا استعمالها أول مرة في  كأس العالم للأندية  باليابان 2016، ثم كأس العالم لأقل من 20 سنة  المنظم بكوريا الشمالية سنة 2017  ، ثم كأس القارات 2017 بروسيا ، إضافة إلى تجريب هذه التقنية عبر مجموعة من المسابقات المنظمة من  طرف الاتحادات الوطنية أو القارية تحت إشراف ومساعدة تقنيي FIFA .

وبعد سلسلة من التجارب الميدانية والدراسات التقنية لاستخدام هذه التقنية لمدة قاربتسنتين ، قرر IFABمن خلال جمعيته العمومية السنوية 131 المنعقدة بتاريخ 5 مارس بلندن اقتراح إدخال مجموعة من التعديلات على قوانين لعبة كرة القدم من أجل تطويرها عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة ، وكذا تجاوز بعد الاختلالات التي أصبحت تعرفها ممارسة هذه الرياضة الأكثر شعبية في العالم .

وقد كان من أبرز هذه التعديلاتالتي طالت قانون لعبة كرة القدم 2018-2019 إضافة نصوص جديدة على القانون رقم 05 المتعلق بالحكام  والتي تتعلق بإدخال تقنية حكم الفيديو المساعد VAR على منظومة كرة القدم  ليصبح استعمالها مشروعا ومؤطر بنص قانوني خاص ومعتمد ، اضافة الى إرفاق هذا القانون ببروتوكول خاص يشرح وينظم كيفية استعمال هذه التقنية .

وخلال الجمعية العمومية السنوية رقم 132 للايفاب “IFAB” المنعقد بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم  FIFA بجنيف السويسرية بتاريخ 5 مارس 2018 تمت المصادقة رسميا على قرار اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد VAR من أجل مساعدة حكام الوسط في اتخاذ القرارات النهائية تعزيزا لمبدأ النزاهة والشفافية في المباريات ، وذلك بعد عرض خلاصة الدراسات والتحليلات  التي قامت بها جامعة Belge KU Leuven لتقييم نتائج هذه التجربة منذ انطلاقها سنة 2016 .

وقد قام  مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA خلال إجتماعه المنعقد ببوغوتا الكولومبية بتاريخ : 16 مارس 2018 باعتماد هذه التعديلات المدخلة على قوانين اللعبة في مسابقاته الرسمية مباشرة بعد اعتمادها من طرفIFAB وفي مقدمتها كأس العالم روسيا  2018 ، كما قام بتوجيه نسخة من هذه التعديلات إلى الاتحادات القارية والوطنية التابعة له من أجل اعتمادها داخل المسابقات المحلية طبقا لأحكام المادتين 7 و 8 من النظام الأساسي للفيفا.

فما هي إذن أهم التعديلات المدخلة على القانون رقم 05 المتعلق بالحكام ؟ وماهي المسطرة المتبعة لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR ؟ وما هي الحالات التي يتم اللجوء فيها لهذه التقنية ؟ وما هي أثار القرارات المتخذة عبر هذه التقنية  ؟

المحور الثاني : المسطرة القانونية لاعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد VAR 

 كما هو متعارف عليه في مباريات كرة القدم فإن كل مقابلة تدار من طرف حكم رئيسي له سلطة كاملة في تطبيق قوانين اللعبة  ويساعده في ذلك حكمين على خط التماس يقدمان له المعونة في الأمور التي لا يستطيع رأيتها أو يخطأ في تقديرها طبقا لأحكام القانون رقم 5 المتعلق بالحكام  والقانون رقم 6 المتعلق بالحكام المساعدون .

وبالرجوع لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 05 المتعلق بالحكام نجدها تنص على مبدأ أساسي يتمثل في كون قرارات الحكم بشأن الوقائع المتعلقة باللعبة نهائية ويجب أن تحترم دائما.

وفي نفس الاتجاه انصبّت مقتضيات الفقرة 6 من المادة 15 من اللائحة التنظيمية لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 التي نصت على أن قرارات الحكام بخصوص الوقائع المتعلقة باللعب تكون نهائية ولا يمكن أن تكون موضوع شكاية أو طعن .

أما بالعودة للحديث عن تقنية حكم الفيديو المساعد يمكن القول بأن التعديلات التي أدخلت على قوانين لعبة كرة القدم 2018-2019 وخاصة القانون رقم 06 المتعلق بالحكام المساعدين قد نصت صراحة على أنه إضافة للحكمين المساعدين والحكم الرابع والحكميين المساعدين الإضافيين وراء خط المرمى ، والحكم المساعد الاحتياطي  والذين يسمّون بحكام الميدانArbitres de terrain ”  ”  فقد تم إضافة حكم فيديو مساعدVAR ، ومساعد للحكم الفيديو VARsويسمّون حكام الفيديو Arbitres Vidéos” . ”

أما المادة4التي تم إضافتهاللقانون رقم 05 المتعلق بالحكام بموجب التعديلات الأخيرة ، فقد نظمت أحكام الاستعانة بتقنية الفيديو والتي لايتم اللجوء اليها أو استعمالها  خلال المسابقات أو المنافسات الرسمية إلا إذا كانت تستجيب للمعايير والالتزامات المنصوص عليها ضمن البرتوكول الخاص باستعمال هذه التقنية “VAR PROTOCOLE ” وبعد ترخيص مكتوب من طرف IFAB و FIFA .

كما نصت المادة المشار إليها أعلاه على أنه لا يمكن للحكم الاستفادة من مساعدة حكم الفيديو إلا في حالة ” الخطأ الواضح والجلي ” أو ” حادث جسيم لم ينتبه إليه ” وذلك في علاقة بما يلي: 1) تسجيل هدف من عدمه. 2) ركلة جزاء من عدمها , 3) إشهار بطاقة حمراء مباشرة، 4) خطأ في تحديد الهوية عندما ينذر الحكم لاعبا أو يطرده.

وتتلخص المساعدة المقدمة من حكم VAR في تقديم إعادة أو إعادات للقطة المتعلقة بالحالة التحكيمية  المشكوك فيها ، غير أن الحكم الرئيسي هو الشخص الوحيد الذي له سلطة اتخاذالقرار النهائي بعد فحص اللقطة المعادة في منطقة فحص الفيديو أو بناء فقط على المعلومات المقدمة له من طرف VAR، ولا يمكن لحكم الفيديو المساعد VAR اتخاذ أي قرار أو تأثير على الحكم الرئيسي .

لكن بالعودة للبروتوكول الخاص باعتماد تقنية حكم الفيديو وكيفية استعمالها والملحق بالتعديلات الخاصة بقوانين اللعبة 2018-2019″ VAR PROTOCOLE” يمكن الوقوف على مجموعة من الإجراءات التي يجب على الحكام واللاعبين والإداريين الالتزام بها بخصوص استعمال  الجيد لهذه التقنية .

إذ نصّ البروتوكول الخاص باستعمال تقنية حكم الفيديو “VAR PROTOCOLE ” على أن استعمال هذه التقنية خلال مباريات كرة القدم يخضع لمجموعة من المبادئ أو القواعد  الأساسية التي يمكن إجمالها  في كونأن حكم الفيديو المساعد VARهو من بين رسميي المباراة” Les officiel des matches” ويتم تعيينه من طرف لجنة الحكام التابعة للفيفا خلال المباريات الرسمية فهو عضو ضمن أعضاء الطاقم التحكيمي المعين لإدارة المباراة ، كما أن الصورة أو الفيديو الذي يستخدمهVAR لفحص الحالات التحكيمية المشوبة بالخطأ مستقلة عن الصور التي تصل للجمهور عبر البث النهائي للمباراة  .

كما أكد البروتوكول على أنه يجب على الحكم الرئيسي أن يتخذ دائما القرار دونما حاجة للرجوع لتقنية الفيديو كمبدأ أساسي كما أشرنا إلى ذلك أعلاه ، بيد أنه يمكنه تغيير قراره بعد الاستعانة بتقنية الفيديو وظهور أن قراره كان خاطئ وذلك بشكل إستثنائي ، وفي هذا الإطار نّص البروتوكول على أن حكم الساحة وحده له صلاحية طلب الاستعانة بتقنية الفيديو ، أما حكم الفيديو المساعد VAR فإنه قد يتدخل  في حالة وجود حالة تحكيمية مشوبة بالخطأ فقط لإشعار حكم الساحة بالاستعانة بالفيديو ، غير أن القرار النهائي يبقى بيد الحكم الرئيسي .

كما أنه لا يمكن للاعبين أو الاداريين الإحاطة بالحكم خلال وجود حالة تحكيمية معينّة من أجل التأثير عليه قصد الرجوع لحكم الفيديو أو التأثير على قراره النهائي وذلك بالاشارة بواسطة اليد التي تعني شاشة التلفاز ، إذ أن من يقوم بهذه الإشارة سيتعرض لعقوبة انضباطية تتمثل في إشهار الورقة الصفراء في حق من قام بهذه الحركة ، إذ أنه لا يمكن للاعبين أو المدربين طلب الاستعانة بتقنية الفيديو مادام أن حكام الفيديو المساعدينVAR يقومون بتحليل لقطات الفيديو بشكل أوتوماتيكي خلال المباريات كما ينص على ذلك البروتوكول الخاص بهذه التقنية .

أما الشروط التقنية التي نص عليها VAR PROTOCOLE”” من أجل الاستعمال الجيد لتقنية حكم الفيديو المساعد  VAR فتتمثل في ضرورة توفير المنظمين خلال مباريات كرة القدم التي تعتمد على تقنية VAR  لغرفة توضيب الفيديو ” salle de visionnage” سواء داخل الملعب أو بقربه أو في مكان أبعد تمكّن حكم الفيديو المساعد من مشاهدة اللقطات من مختلف زوايا الملعب ، ويستعين حكم الفيديو VAR بحكم فيديو مساعد VARs وكذا تقني فيديو ، وفي حالة وجود عدد كبير من الكاميرات يمكن الاستعانة بأكثر من حكم مساعد وكذا أكثر من تقني متخصص في الفيديو . وفي هذا الاطار يمنع منعا كليا دخول أي شخص غريب لغرفة توضيب الفيديو من غير حكام الفيديو وحكام الفيديو المساعدين والتقنين المعينين للتواجد في هذه الغرفة من طرف لجنة الحكام ، وفي حالة دخول أي لاعب أو لاعب بديل للغرفة فإنه يتعرض لعقوبة الطرد من المباراة ، أما مسؤول الفريق الذي يدخلها فإنه يتم إبعاده من المنطقة التقنية .

كما نص البروتوكول على ضرورة توفير منطقة فحص الفيديو RRA على الأقل  فوق أرضية الملعب ، حيث يفحص الحكم اللقطات المعادة داخل ميدان اللعبة OFR ، وينص البروتوكول أن تكون هذه المنطقة مرئية للجمهور زيادة في معايير النزاهة .

كما تجدر الإشارة إلى أن VAR PROTOCOLE”” أكد ّعلى أن حكم الفيديوVAR يجب أن يستفيد من ولوج مستقل لصور الفيديو وكذا إمكانية  التحكم فيها  من طرف مخرج المباراة ، وذلك من أجل فحص وتحليل اللقطات بشكل مغاير للإعادة المتوفرة في البث النهائي  وفي كذا الإطار يتوفر حكام الفيديو على شاشات ذكية  تمكنهم من تحريك الصورة بواسطة اليد وتكبيرها وتحديد سرعتها .

كما أكد البروتوكول على ضرورة ربط حكم الفيديو VAR وكذا مساعده VARs بتقنية التواصل عبر البلوتوت مع حكم الوسط من أجل التواصل معه بخصوص الحالات التحكيمية التي يجب أن تفحص بواسطة الفيديو ، غير أن حكم الفيديوVAR لا يمكن له التواصل مع حكم الميدان إلا عبر الضغط على زر يتوفر عليه من أجل ربط الاتصال بحكم الميدان بخصوص حالة تحكيمية تحتاج لفحص كما أسلفت الذكر ، وفي هذا الإطار إن طلب حكم الميدان الاستعانة بتقنية الفيديو على أرضية الميدان لفحص شرعية القرار الذي اتخذه فيجب على حكم الفيديو أن يختار أحسن زاوية لرؤية الحالة التحكيمية  ويتم عرضها على شاشة الميدان ، كما يمكن لحكم الساحة طلب صور فيديو لزوايا مختلفة من أجل تكوين قناعته .

وما يجب التأكيد عليه من خلال هذا العرض المتعلق بكيفية استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR هو أنVAR PROTOCOLE”” يؤكد بأن اللجوء لهذه التقنية  يبقى استثناء وليس أصلا ، إذ يتعين على حكم الميدان وكذا مساعديه أن يتخذوا القرارات النهائية بشكل تلقائي بعيدا عن الرجوع الى تقنية الفيديو اللّهم إلا إذا اضطروا لاستخدامها طبقا للحالات المنصوص عليها قانونا، كما أن استعمال VAR يعتمد على وسيلتين اثنتين وهما الفحص الأوتوماتيكي لقرارات حكم الميدان التي تدخل في اختصاص VAR  “”Vérification automatique des image

، ثم تحليل لقطات الفيديوAnalyser des images vidéos”” و المتعلقة بالقرارات التي يتخذها حكم الميدان والمتعلقة بالحالات التحكيمية  التي نظمها قانون الحكام رقم 05التي تسمح باستعمال تقنية VAR .

وتأسيسا على الحالتين أعلاه يمكن القول بأنه في حالة إذا  ما قرر الحكم الرئيسي الاستعانة بتقنية VAR لتحليل اللقطة” Analyse de la vidéo ” التي أعلن من خلالها عن هدف أوضربةالجزاءأوبطاقةحمراء،أوخطأفيإنذاراللاعبالذييجبإنذاره من أجل تأكيد شرعية القرار الذي اتخذه فما عليه سوى رفع يده وتحريكها بشكل مربع في إشارة إلى إطار شاشة التلفاز ، إداك يتم توقيف عداد المباراة ويتم احتساب الوقت الذي تستغرقه عملية الفحص ضمن الوقت الإضافي ، إذ يتعين كذلك على حكم الساحة أن يضع يده على جهاز التواصل المثبت بأذنه في إشارة منه على أنه يتواصل مع غرفة توضيب الفيديو ، وبعد فحص اللقطة من طرف حكم الفيديو VAR يمكن لحكم الساحة إما تأكيد قراره إن كان صحيحا أو التراجع عنه إن كان خاطئ ولايمكن أن يكون هذا القرار موضوع أي احتجاج من أي نوع  من طرف اللاعبين أو الإداريين .

أما إن تدخل حكم الفيديو المساعد VARباعتباره يقوم بفحص ” ” Vérification أوتوماتيكي لأي قرار يتعلق بمشروعية الهدف أو ضربة الجزاء أو بطاقة حمراء ، أو خطأ في إنذار اللاعب الذي يجب إنذاره  ، تلقائيا لإشعار حكم الميدان بحالة تحكيمية معينة لم ينتبه إليها حكم الميدان أو كان قراره خاطئا ، فما على حكم الساحة إلا رفعيدهوتحريكهابشكلمربعفيإشارةإلىإطارشاشةالتلفاز ثم يضع يده على سماعة التواصل في إشارة إلى تدخل حكم الفيديوVAR لإشعاره بالحالة التحكيمية الصحيحة قبل استمرار اللعب .

في حالة شروع الحكم  المباراة في سلوك مسطرة تحليل لقطة الفيديو عبر تقنية VAR وجب على اللاعبين أن يظلوا داخل رقعة الملعب واللاعبين الإحتياطيين والمدربين في المكان المخصص لهم ، ويجب على هؤلاء أن لا يحاولوا التأثير على الحكم في حالة إتخاده لقراره النهائي .

لكن في جميع الحالات لا يمكن لحكم الفيديو المساعد VAR أن يوجه حكم الساحة لاتخاذ أي قرار بحيث أن هذا حكم الساحة هو سيد القرار في الأول والأخير.

وإجمالا يمكن القول بأن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR هي تقنية ما زالت في مراحلها الأولى ومن الطبيعي جدا أن تفرز في بدايتها مجموعة من الإشكالات والصعوبات وكذلك بعض الأخطاء ، لكن بالمقابل فاستعمالها بطريقة جيّدة عبر احترام الشروط والقواعد المنصوص عليها ضمن البروتوكول الخاص بها ودون اجتهاد سيعزز من فرص نجاح استخدامها خاصة على مستوى إنذار اللاعبين والمدربين الذين يلتجؤون للتأثير على الحكم عبر رفض إشارة الشاشة بعد كل عملية داخل مربع العمليات ، ثم تحسيس الحكام بعدم اللجوء إليها إلا في الحالات القصوى حتى لا يصبح اللجوء إليها أصلا  .

فإذا كانت فلسفة IFAB و  FIFA من خلال اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد VAR هو تعزيز الشفافية والنزاهة داخل منظومة كرة القدم ، فإن من شأن التساهل في احترامVAR PROTOCOLE سواء من طرف الحكام أو اللاعبين أن تصبح هذه التقنية وسيلة للغش والتلاعب بالمباريات وترجيح كفة فرق ومنتخبات دون أخرى .

منقول من موقع ارتيكل19