محكمة النقض تحدد وسائل إثبات جنحة التوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة
الغرفة الجنائية
القرار عدد 936
الصادر بتاريخ 17 نونبر 2015
في الملف الجنائي عدد 2015/4/6/3034
- جنحة التوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة – حرية المحكمة في تكوين قناعتها – سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها.
إن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن، وقضت بإدانته من أجل استعمال وثيقة مزورة، والتوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة استنادا إلى أقوال الشهود والقرائن المستخلصة من الأوراق الصادرة عن المتهم وسلوکه لمسطرة غير مطابقة للمقتضيات المتعلقة بالتسجيل في دفتر الحالة المدنية، تكون قد مارست سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها ولا معقب عليها في ذلك، وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية.
رفض الطلب
مقالات ذات صلة
08 نوفمبر 2024 - 14:10
Redouane HABBOUBI : Finalité gagnant-gagnant et la coopération sud-sud Maroc-Afrique
07 نوفمبر 2024 - 21:39
وجهة نظر: إشكالية الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ
07 نوفمبر 2024 - 15:28
نجيب العبودي: رقـمـنة الإدارة، هل تشهد العمليات الانتخابية ذات المد الإلكتروني؟
05 نوفمبر 2024 - 20:02
Najat HABIBI: Limites et blocages du Conseil de sécurité des Nations unies dans la gestion des crises internationales: cas des conflits dans le Moyen-Orient
03 نوفمبر 2024 - 00:31
باحث يرصد مستجدات مدونة الجمارك وفق مشروع قانون مالية 2025
02 نوفمبر 2024 - 16:49