الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون يسمح لأمريكا بالاطلاع على أسرار الحسابات البنكية.

أوردت يومية “أخبار اليوم” أن الحكومة تخضع لضغوط أمريكية تجبر الأبناك المغربية على كشف حسابات زبنائها، حيث صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون، تقدم به وزير المالية، يسمح للولايات المتحدة بالحصول على المعطيات البنكية التي تخص جميع مواطنيها، الذين لهم حسابات أو استثمارات في المغرب، مما يشكل تحديا لقوانين السر المهني و البنكي. وأضافت الجريدة أن المشروع ينص على التبادل الآلي للمعلومات البنكية مع دول أجنبية بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول.

و نسبة إلى مصادر الجريدة، فإن السبب الرئيسي لهذا المشروع يتعلق بتطبيق قانون أمريكي يدعى “فاتكا”، صادق عليه الكونغرس الأمريكي في مارس 2010، في عهد حكومة أوباما، ويهم المواطنين الأمريكيين أو الأجانب المقيمين بالولايات المتحدة، و الأمريكيين المقيمين بالخارج، والأجانب المقيمين بالخارج، الذين لديهم ودائع أو ممتلكات مهمة في الولايات المتحدة.

وحري بالتنويه أن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (fatca) الذي أقرته حكومة الولايات المتحدة الامريكية في العام 2010  دخل حيز التنفيذ في الاول من تموز من العام 2014، و حث القانون على مكافحة التهرب الضريبي من قبل المواطنين الامريكين الذين يملكون حسابات و أصول مالية خارج الولايات المتحدة الامريكية وذلك من خلال إلزام المؤسسات المالية الاجنبية (غير الامريكية) بتقديم تقارير عنهم الى مصلحة الضرائب الامريكية.

و يقصد بالحسابات الأمريكية التي يتعلق بها هذا القانون هي أي حساب يعود الى شخص أمريكي (سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً)، أو يعود لمؤسسة/ شركة أجنبية مملوكة من قبل شخص أمريكي بنسبة تزيد عن 10% من الاسهم او الحصص من راس المال سواء بشكل مباشر او غير مباشر.