ميلاد صالح مفتاح علي: الإطار القانوني لحوكمة الوظيفة العامة كألية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة – دراسة تحليلية مقارنة –

ميلاد صالح مفتاح علي قسم القانون، الكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الجامعة عبد الملك السعدي، المدينة طنجة، الدولة المغرب

The Legal Framework for Public Service Governance as a Mechanism for Achieving Sustainable Development Goals: A Comparative Analytical Study

ملخص:

 تتناول هذه الدراسة القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدفين 16 و17. وباستخدام منهج التحليل المقارن، الذي يتضمن مؤشرات الحوكمة الدولية (مؤشر الحوكمة العالمي، ومؤشر أهداف التنمية المستدامة، ومؤشر أداء المواطنين)، تحلل الدراسة ثلاثة نماذج قانونية (النموذج الفرنسي، والنموذج البريطاني، والنموذج العربي). وتُظهر النتائج وجود علاقة مباشرة بين جودة الإطار القانوني للقطاع العام ومستوى الحوكمة المستدامة، وتقترح نموذجًا قانونيًا قائمًا على ستة مبادئ قانونية وخطة إصلاحية تمتد حتى عام 2035.

الكلمات المفتاحية: حوكمة الوظيفة العامة ــــ التنمية المستدامة ــــ الإطار القانوني ـــــ الخدمة المدنية ـــــ المساءلة دراسة مقارنة .

Abstract:

This study examines the legal framework for public sector employment and its capacity to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goals 16 and 17. Using a comparative analysis approach, the study compares legal models in France, the United Kingdom, and several Arab countries, integrating international governance indicators (the Global Governance Index, the SDG Index, and the Citizen Performance Index). The results demonstrate a positive correlation between the quality of the civil service legal framework and the level of sustainable governance. The study proposes a legal model based on six legislative principles and outlines a roadmap for reform up to 2035.   

Keywords: Public service governance – Sustainable development – ​​Legal framework – Civil service – Accountability: A comparative study .

المقدمة:

  . في عالم اليوم سريع التغير، مناخياً واجتماعياً وتكنولوجياً، تواجه الدول الحديثة تحدياً بالغ الأهمية: كيف يمكن إعادة هيكلة المؤسسات والقوانين لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين؟ يكمن جوهر هذا التحدي في الخدمات العامة، التي تُعدّ عصب المؤسسات الحكومية، وأساساً لكفاءتها وشرعيتها واستمراريتها. ([1])  وقد ساهمت خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 في إحداث نقلة نوعية في الإدارة العامة. فلم تعد الحوكمة مجرد آلية إجرائية لتنظيم السلطة، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وينص الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة صراحةً على ضرورة إنشاء “مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات”، الأمر الذي يتطلب إصلاح الإطار القانوني للخدمات العامة.([2])

السياق العام واهمية الموضوع:

تُشكّل الخدمات العامة هيكلًا مؤسسيًا بالغ الحساسية، حيث تربط علاقاتها القانونية الراسخة الموظفين بالدولة من جهة، والمواطنين بالإدارة العامة من جهة أخرى. ([3])تُظهر الدراسات التجريبية المقارنة أن جودة الإطار القانوني الذي يُنظّم الخدمات العامة ترتبط ارتباطًا إيجابيًا قويًا بمستوى الحوكمة الذي تقيسه مؤشرات البنك الدولي، وبالتالي فهي وثيقة الصلة بالنتائج طويلة الأجل للتنمية المستدامة.  ([4])

مع ذلك، تكمن المفارقة اللافتة في أن السياق التاريخي لصياغة أنظمة تشريعات الخدمات العامة في معظم دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة، يختلف اختلافًا جذريًا عن متطلبات خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مما يُؤدي إلى فجوة هيكلية عميقة بين النصوص القانونية وواقع التنمية.   يُعدّ هذا التناقض من أكثر القضايا إلحاحًا التي تواجه القانون الإداري المعاصر، إذ يتطلب منهجًا تحليليًا مقارنًا لدراسة النماذج القانونية المختلفة واستخلاص دروس قابلة للتطبيق وعالمية منها.([5])

1.1: الإشكالية البحثية:

 تستند هذه الدراسة إلى السؤال الأساسي التالي: إلى أي مدى يشكل الإطار القانوني الحالي لنظام الخدمة العامة آلية فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ وما هي الإصلاحات القانونية اللازمة لسد الثغرات القائمة؟

 يثير هذا الأمر ثلاثة أسئلة: (أ) هل تتضمن لوائح الخدمة العامة معايير استدامة صريحة؟ (ب) كيف يمكن لآليات المساءلة القانونية أن تعزز الحوكمة البيئية؟ (ج) في السياق العربي، ما هو النموذج القانوني الأنسب؟

1.3: أهداف البحث.

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق سلسلة من الأهداف الشاملة من خلال الجمع بين التحليل النظري والتوصيات العملية، وهي:

1. تحليل الأطر القانونية لأنظمة الخدمة العامة في ضوء ثلاثة نماذج مقارنة (الفرنسي، والبريطاني، ونموذج عربي مختار)، وتقييم مدى توافق كل نموذج مع متطلبات أهداف التنمية المستدامة.
2. شرح العلاقة الهيكلية بين الحوكمة الرشيدة وأهداف التنمية المستدامة من منظور قانوني مقارن، وتحديد المتغيرات التنظيمية المؤثرة في هذه العلاقة.
3. تحديد أوجه القصور القانونية والمؤسسية التي تعيق تحويل نظام الخدمة العامة إلى محرك للتنمية المستدامة، وتقديم مقترحات إصلاحية قابلة للتطبيق.
4. وضع نموذج قانوني يوازن بين متطلبات الكفاءة الوظيفية ومبادئ الاستدامة، ويتسم بالمرونة والتكيف مع الخصائص القانونية والثقافية للدول العربية.

1.4: مراجعة الأدبيات والفجوات البحثية: تناولت الأدبيات القانونية والإدارية مفهومي الخدمات العامة والتنمية المستدامة، ([6])إلا أن معظم الدراسات تناولتهما في سياقات منفصلة ومتوازية، متجاهلةً دراسة علاقاتهما الهيكلية من منظور قانوني مقارن.

فيما يخص أدبيات الخدمات العامة، يسعى بورغون (2017) إلى إنشاء “إطار جديد للإدارة العامة” يتجاوز النماذج البيروقراطية التقليدية ويتجه نحو الاستجابة والمرونة  ([7]) بينما يستخدم دويت (2016) أربعة جوانب من الحالة البيئية كمتغيرات مستقلة لتفسير الأداء المؤسسي  ([8]). وعلى مستوى الدول العربية، تركز معظم الدراسات على التحليل الوصفي لنظام الخدمة العامة، مفتقرةً إلى مناهج البحث المعيارية المقارنة.

1.6: لذا، تهدف هذه الدراسة إلى سدّ ثلاث ثغرات بحثية أساسية:

1.6.1: ثمة نقص في الدراسات القانونية المقارنة التي تستخدم مناهج تحليلية شاملة لربط الإطار القانوني للخدمات العامة بأهداف التنمية المستدامة.

1.6.2:  ثمة نقص في الدراسات التي تقارن بشكل منهجي بين النموذج القانوني العربي والنماذج الغربية في مجال إدارة الخدمات العامة.

1.6.3 ثمة نقص في النماذج القانونية اللازمة لبناء إطار لإصلاح النظام القانوني للخدمات العامة استناداً إلى التزامات خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

1.7: المنهجية وأسلوب البحث.

تعتمد هذه الدراسة (التحليل المقارن كمنهجية أساسية). يُمكّن هذا الأسلوب من تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين الأنظمة القانونية المُقارنة، واستخلاص تجارب عالمية قابلة للتطبيق على أنظمة أخرى، متجاوزاً بذلك اقتصار الدراسات المحلية على المستوى التشريعي.

كما تستخدم هذه الدراسة (منهجاً هجيناً) يجمع بين  ([9]) التحليل النوعي لمحتوى النصوص القانونية والملاحظات التفسيرية، و ([10])التحليل الكمي لمؤشرات الحوكمة العالمية وأهداف التنمية المستدامة. والهدف هو إرساء علاقة مُثبتة تجريبياً بين جودة الإطار القانوني ومستوى حوكمة التنمية. ([11])

1.8: هيكل البحث: تتناول هذه الدراسة سبعة أبعاد رئيسية متدرجة ومترابطة:

1.8.1: تُؤسس إطارًا نظريًا شاملًا لمفاهيم الحوكمة والتنمية المستدامة من منظور قانوني.

1.8.2:  تستخدم مؤشرات الحوكمة الكمية لتحليل الأطر القانونية ضمن ثلاثة نماذج مختارة.

1.8.3:  بناءً على تحليل مقارن، تُحدد الثغرات القانونية وتحديات التنفيذ.

1.8.4: أخيرًا، تُركّب النتائج، وتقترح نموذجًا قانونيًا مُقترحًا، وتُلخص نتائج البحث والتوصيات وتوجهات البحث المستقبلية.

1.9: نطاق البحث:

1.9.1: نطاق الموضوع: القانون الإداري للخدمة العامة وعلاقته بالتنمية المستدامة

1.9.2: النطاق الجغرافي: ثلاثة نماذج قانونية مقارنة

1.9.3: النطاق الزمني: 2015-2025 (منذ بدء خطة 2030)

2: الإطار النظري والمفاهيمي.

يُعدّ الإطار النظري حجر الزاوية لأي بحث علمي دقيق، فهو يُحدّد المفاهيم الأساسية، ويُؤسس الإطار التحليلي، ويُجنّب المساس بدقة البحث وموثوقيته نتيجةً لغموض المصطلحات. في هذه الدراسة، بُني الإطار النظري على ثلاثة أركان مفاهيمية مترابطة: مفهوم الحوكمة في القانون المقارن، ومفهوم التنمية المستدامة وأبعادها القانونية، ونظرية تُحدد العلاقة بين الخدمات العامة والاستدامة.

2.1: مفهوم الحوكمة في القانون المقارن.

2.1.1: التطور التاريخي للمفهوم.

لم ينشأ مفهوم الحوكمة من القانون الإداري، بل انبثق من مجالي العلوم السياسية والاقتصاد المؤسسي في أوائل التسعينيات. في ذلك الوقت، نشر البنك الدولي تقريره الشهير عام 1989 بعنوان “أفريقيا جنوب الصحراء: ([12])من الأزمة إلى النمو المستدام”، والذي استخدم مصطلح “سوء الحوكمة” لتفسير إخفاقات التنمية.  ([13]) لاحقًا، شهد المفهوم تحولًا جوهريًا، إذ تطور من تعريف سلبي (انعدام الحوكمة) إلى تطلّع معياري (الحوكمة الرشيدة)، وصولًا إلى مطلب قانوني (الحوكمة كالتزام دولي واجب النفاذ). ([14])

2.1.2: الحوكمة في الفكر القانوني الفرنسي و الفكر القانوني الأنجلوسكسونية.

في الفكر القانوني المقارن، ورغم اختلاف النموذجين الفرنسي والأنجلوسكسوني في فهمهما للحوكمة، إلا أنهما يؤكدان على البُعد المعياري للصالح العام. ففي التراث الفرنسي، يرتبط مفهوم الحوكمة ارتباطًا وثيقًا بمبدأ الخدمة العامة الذي صاغه ليون دوغي. وتستمد الدولة شرعيتها من قدرتها على تقديم خدمات عامة فعّالة،([15]) ويُنظر إلى الواجب العام لا كامتياز للسلطة، بل كالتزام اجتماعي. ويتطلب ذلك إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية قيمة الصالح العام وضمان المساءلة عن أي فعل ينحرف عنه. في المقابل، يتبنى الفكر الأنجلوسكسوني نهجًا أكثر واقعية، إذ ينظر إلى الحوكمة كآلية لإدارة توازن المصالح داخل الدولة. ويُعد مبدأ سيادة القانون، الذي اقترحه داسي، حجر الزاوية في هذا المفهوم، إذ ينص على المساواة أمام القانون ويُلزم جميع مؤسسات السلطة بالامتثال لأحكامه. وهذا يُعزز نزاهة النظام المؤسسي ويضمن حوكمة فعّالة.([16])

2.1.3: تُعرّف هذه الدراسة الحوكمة بأنها عملية.

تُعرّف هذه الدراسة الحوكمة بأنها: مجموعة من القواعد القانونية والآليات المؤسسية والممارسات الإجرائية المستخدمة لتنظيم العلاقة بين الدولة ومواطنيها وموظفيها، ولضمان استخدام السلطة العامة وفقًا لمبادئ الشرعية والشفافية والمساءلة والكفاءة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.([17])

2.2: أهداف التنمية المستدامة: الجوانب القانونية.

2.2.1. من إعلان ريو إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030: العملية التشريعية. شهدت التنمية المستدامة ثلاث مراحل قانونية هامة: إعلان ريو لعام 1992، الذي وضع مبادئ التنمية المستدامة؛ والأهداف الإنمائية للألفية للفترة 2000-2015، التي اختبرت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي توفر، بفضل آليات الاستعراض والرصد الطوعي، إطارًا قانونيًا لمرحلة التنمية الدولية. ([18])

2.2.2: الأهداف ذات الصلة المباشرة بالخدمة العامة.

2:3:النظريات القانونية التي تُشكّل إطار البحث

2.3.1: نظرية الخدمة العامة ومتطلبات الاستدامة.

طوّر القانون الإداري المعاصر، استنادًا إلى أطروحة دوجيت الكلاسيكية، مفهوم “الخدمات العامة المستدامة” كامتداد حديث لمفهوم الخدمة العامة. وبموجب هذا المفهوم، لا يقتصر التزام موظفي القطاع العام على تقديم الخدمات فحسب، بل يشمل أيضًا ضمان ألا يؤدي تقديم هذه الخدمات إلى استنزاف الموارد الطبيعية أو إثقال كاهل الأجيال القادمة. ([19])

2.3.2: نظرية الحوكمة متعددة المستويات.

طوّر هوغ وماركس (2003) نظرية حوكمة متعددة المستويات استنادًا إلى التجربة الأوروبية، بهدف إثبات أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنسيقًا منهجيًا بين المستوى الدولي (الالتزام بأهداف التنمية المستدامة)، والمستوى الوطني (التشريعات الوطنية)، والمستوى المحلي (الممارسات الوظيفية الروتينية).  ([20]) تُبرز هذه النظرية وظيفةً أساسيةً للإطار القانوني للخدمات العامة، ألا وهي: تنسيق العمل بين هذه المستويات وترجمة الالتزامات الدولية إلى أداء وظيفي ملموس.

2.3.3: نظرية الوكالة ومشكلة الحوافز الدائمة.

تُفسّر نظرية الوكالة والعميل العلاقة بين الدولة وموظفيها من منظور قانوني واقتصادي: فالدولة هي العميل، ([21])والموظفون هم الوكلاء.

2.3.4: نموذجي التحليلي المقترح.

تعتمد هذه الدراسة نموذجًا تحليليًا ثلاثي الأبعاد يجمع بين النظريات السابقة:

البُعد الأول (البنية): جودة ووضوح النصوص القانونية في تلبية متطلبات الاستدامة.

البُعد الثاني (الآلية): فعالية آليات المساءلة والرقابة القانونية على أداء الأعمال.

البُعد الثالث (المخرجات): مدى انعكاس الإطار القانوني في مؤشرات قياس الحوكمة والتنمية.

3: التحليل مقارن للأطر القانونية.

يقدم هذا القسم مقارنة منهجية لثلاثة نماذج قانونية باستخدام النموذج التحليلي ثلاثي الأجزاء الذي تم توضيحه في القسم السابق. ويهدف إلى تجاوز التعريفات القانونية البسيطة والكشف عن العلاقات الهيكلية والمبادئ المقارنة العامة.

3.1: النموذج الفرنسي: الالتزام التشريعي والانتقال إلى الاستدامة.

3.1.1: الخلفية التشريعية والتاريخية

يُعدّ النموذج الفرنسي أحد أقدم الأنظمة القانونية للخدمة العامة في العالم، وهو متجذر في الثقافة الإدارية اليعقوبية التي تُؤكد على مركزية الدولة وتمنح موظفي الخدمة المدنية وضعًا خاصًا يتجاوز المسائل التعاقدية المحددة. ويُشكّل قانون “لو بور”، الذي سُنّ في 13 يوليو/تموز 1983، الأساس القانوني لهذا النظام، وقد تم تعزيزه في عام 2019 من خلال إصلاحات شاملة (قانون تحويل الخدمة العامة).  ([22])

3.1.2: المستوى الهيكلي: مدى دمج معايير الاستدامة.

من الناحية النصية، لم يذكر قانون 1983 صراحةً “التنمية المستدامة” بالمعنى الدولي الحديث، إذ سُنّ قبل إطلاق أجندة 2030. مع ذلك، عوض النظام القانوني الفرنسي هذا القصور من خلال ثلاث مسارات قانونية تكميلية:  ([23])

أولاً: رُفعت مكانة ميثاق البيئة لعام 2004 إلى مرتبة الدستور، ما نصّ على وجوب التزام جميع المؤسسات العامة، بما في ذلك الموظفين العموميين، بمبادئ حماية البيئة.

ثانياً: يُلزم قانون العمل الفرنسي المُعدَّل السلطات العامة بوضع خطط عمل لضمان التنوع والمساواة في منظومة الموارد البشرية.

ثالثاً: أدخلت إصلاحات عام 2019 آلية لإدارة الأداء وربطتها بمؤشرات استدامة محددة.

3.1.3: مستوى الآلية: آلية المساءلة والرقابة.

يميز النموذج الفرنسي النظام الرقابي متعدد المستويات: في قمته مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية، والذي طور اجتهادات قضائية ثرية في مجال حماية المصالح البيئية العامة  ([24])؛ يليه المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، التي تنظر في الطعون المقدمة من الموظفين والمواطنين ضد القرارات الإدارية ذات الأثر البيئي.

3.1.4: مقياس المخرجات: المؤشرات الدولية.

3.2: النموذج البريطاني: المرونة التشريعية والتأسيس المؤسسي المبكر.

3.2.1:  الخلفية التشريعية والتاريخية.

يُعدّ نموذج الخدمة العامة البريطاني نموذجًا تطوريًا فريدًا. فعلى عكس فرنسا، لم ينشأ من أحكام قانونية مكتوبة، بل تطور تدريجيًا عبر التقاليد الدستورية والتقارير الملكية والتشريعات المتفرقة.  ([25]) مثّلت مبادئ نولان، التي نشرتها لجنة معايير الحياة العامة عام 1995، نقطة تحوّل هامة في تحديد الهوية المعيارية للموظفين المدنيين. القيم البريطانية: الإيثار، والصدق، والموضوعية، والمساءلة، والشفافية، والنزاهة، والقيادة.  ([26])

3.2.2: المستوى الهيكلي: النضج التشريعي والاستدامة.

من السمات الرئيسية للنموذج البريطاني سابقة مؤسسية في دمج الاستدامة في نظام الخدمة العامة، لا سيما في جانبين:

أولاً – الالتزام الحكومي الأخضر: يحدد إطار حكومي إلزامي أهدافًا كمية للوزارات الحكومية لخفض انبعاثات الكربون والنفايات واستهلاك الطاقة، ويُلزم المسؤولين بتقديم تقارير سنوية شفافة.  ([27])

ثانيًا – شبكة استدامة الخدمة العامة: شبكة داخلية تضم آلاف المتطوعين المكرسين لتعزيز ثقافة الاستدامة في الإدارة العامة. ويكمن الجانب الفريد لهذا النموذج في استخدامه إطارًا تنظيميًا لتشجيع الموظفين على الالتزام الذاتي بالاستدامة.

3.2.3: مستوى الآلية: استقلالية هيئات الرقابة.

من السمات المميزة للنظام البريطاني وجود لجنة الخدمة العامة، وهي هيئة مستقلة تمامًا تشرف على التوظيف القائم على الجدارة وتحقق في الشكاوى المتعلقة بمخالفات مبادئ الخدمة العامة، ويوفر المفوض التنفيذي البرلماني آلية شائعة لمراقبة السلطة التنفيذية.  ([28])

3.2.4: مقياس المخرجات: المؤشرات الدولية.

3.3: امثلة على النموذج العربي: الإمكانيات والقيود.

3.3.1:  الخلفية التشريعية العامة.

على الرغم من اختلاف الأنظمة القانونية للخدمات العامة في الدول العربية اختلافًا كبيرًا، إلا أنها تشترك في ثلاث سمات هيكلية: أولًا، إدارة شؤون الموظفين مركزية في المقام الأول؛ ثانيًا، تأثرها تاريخيًا بالنماذج القانونية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية (مثل نموذجي فرنسا وإنجلترا)؛ ثالثًا، وجود فجوة كبيرة بين القانون المدون والممارسة المؤسسية الفعلية.  ([29])

3.3.2: المستوى الهيكلي: أوجه القصور التشريعية.

يكشف فحص أنظمة الخدمة العامة في عدد من الدول العربية أن بعض الدول – على سبيل المثال، من خلال رؤية الإمارات العربية المتحدة 2031 وقانون الخدمة العامة الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 وتعديلاته – قد أحرزت بعض التقدم في هذا المجال، ولكن لم يدمج أي منها تقريبًا التنمية المستدامة بشكل صريح في تشريعاتها.  ([30])

تتجلى أوجه القصور الهيكلية في ثلاثة جوانب:

أ. غياب معايير الأداء البيئي والاجتماعي في نظام تقييم موظفي القطاع العام.

ب. ج. غياب الحماية القانونية الفعّالة للمبلغين عن المخالفات المتعلقة بالجوانب البيئية أو الاجتماعية.

ج. غياب آلية تنسيق فعّالة بين الهيئات التشريعية للخدمة العامة وخطط التنمية المستدامة الوطنية.

3.3.3: مستوى الآلية: قيود التدقيق المستقل.

تعاني العديد من أنظمة تدقيق الخدمة العامة في الدول العربية من مشكلتين هيكليتين:

 أولاً، اعتماد هيئات الخدمة العامة مؤسسياً على السلطة التنفيذية، مما يحد من استقلاليتها؛

ثانياً، محدودية اختصاص المحاكم الإدارية في الطعون المتعلقة بالقضايا البيئية والتنموية.  ([31])

3.3.4: مستوى المخرجات: المؤشرات الدولية .

3.4: التحليل المقارن والدروس المستفادة.

يلخص الجدول أدناه نتائج التحليل المقارن للنماذج الثلاثة، استنادًا إلى خمسة معايير رئيسية مستمدة من النموذج التحليلي ثلاثي الأجزاء المستخدم في هذه الدراسة:

3.4: الدروس المستفادة من المقارنة.

تكشف المقارنة المنهجية أعلاه عن أربعة دروس هيكلية قابلة للتطبيق عالميًا:

الدرس الأول – وضوح التشريعات: شرط ضروري ولكنه غير كافٍ: تُظهر المقارنة أن النصوص التشريعية الواضحة شرط ضروري لإطلاق التنمية المستدامة في الخدمة العامة، ولكنها غير كافية دون آليات تنفيذ فعّالة. فبينما يتضمن النموذج الفرنسي أحكامًا دستورية بيئية شاملة، إلا أن آليات تنفيذه غير كافية مقارنةً بالنموذج البريطاني.

الدرس الثاني – استقلالية هيئات الرقابة: عامل أساسي: يُبيّن النموذج البريطاني أن الحوكمة الفعّالة ترتبط ارتباطًا وثيقًا باستقلالية هيئات الرقابة في الخدمة العامة عن السلطة التنفيذية. وهذا يُفسّر الاختلاف الكبير بين المؤشرات في الدول الغربية والعربية.

الدرس الثالث – تكامل التشريعات: تجنّب التجزئة: يُظهر كلا النموذجين أن دمج معايير الاستدامة في إطار تشريعي شامل للخدمة العامة (بدلًا من مجرد إصدار تشريعات منفصلة) هو الطريقة الأكثر فعالية لتحويل الموظفين العموميين إلى عوامل تنمية.

 الدرس الرابع – ثقافة الاستدامة تسبق أو تصاحب التشريعات: يوضح النموذج البريطاني أن شبكات الاستدامة داخل الخدمة العامة يمكن أن تكون أكثر فعالية من أي نص قانوني، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى حلول منهجية لتحويل الثقافة التنظيمية جنبًا إلى جنب مع الإصلاح القانوني.

تُظهر النتائج المقارنة بوضوح وجود علاقة مباشرة بين درجة تكامل الإطار القانوني للخدمة العامة مع معايير التنمية المستدامة ومستوى الحوكمة وفقًا للمؤشرات الدولية. وتؤكد هذه النتيجة الفرضيات الرئيسية لهذه الدراسة، وتُرشد إلى تحديد أولويات الإصلاحات القانونية المقترحة.

4: الثغرات التشريعية وتحديات التنفيذ.

من منظور تطبيقي، يُعدّ هذا المحور من أهم محاور هذه الدراسة، إذ يُسهّل الانتقال من التحليل الوصفي للإطار القانوني القائم إلى تشخيص نقدي لأوجه قصوره ونقاط ضعفه. ويستند التحليل إلى نموذج تشخيصي ثلاثي المستويات، يُميّز بين ثلاثة جوانب: (أ) الثغرات في النص التشريعي نفسه؛ (ب) تحديات التنفيذ المؤسسي والإنفاذ؛ (ج) تحديات هيكلية عميقة تتجاوز نطاق القانون الإداري لتشمل البنية السياسية والاجتماعية الوطنية.

4.1: مواطن الضعف في النصوص التشريعية.

تبدأ مواطن الضعف من النص نفسه. فعندما تُصاغ قوانين الخدمة العامة دون مراعاة الاستدامة، يتقيد الموظفون أحيانًا بقوانين تتعارض معاييرها مع المرونة والمبادرة والرؤية طويلة الأجل اللازمة لتحقيق الاستدامة، أو لا تتوافق معها. في القسم السابق، حددنا ستة أنماط متكررة لمواطن الضعف في النصوص التشريعية؛ وسيتناول هذا القسم تحليلها بمزيد من التعمق.

4.1.1: موطن الضعف الأولى: غياب المبادئ التشريعية المكتوبة بشأن الاستدامة.([32])

4.1.2: موطن الضعف الثاني: أوجه القصور في أنظمة تقييم الأداء.

لا يقتصر أثر هذه الفجوة على الموظفين الأفراد، بل يمتد ليشمل النظام المؤسسي بأكمله. فالهيئات الحكومية التي تعجز عن ترجمة أهداف الاستدامة إلى مؤشرات أداء تشغيلية (KPIs) محكوم عليها بالبقاء أسيرة النماذج البيروقراطية التقليدية حتى في عصر الاستدامة.  ([33])

4.1.3: موطن الضعف الثالث: ضعف الحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات البيئية.

 ثمة مفارقة لافتة للنظر: فبالرغم من توقيع جميع الدول على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على حماية المبلغين عن المخالفات (المادة 33)  ([34])، إلا أن العديد من الدول تفتقر إلى تشريعات محلية محددة لتنفيذ هذا الالتزام. بل إن بعض الأنظمة القانونية في بعض الدول تتضمن بنودًا تجرّم الإبلاغ عن المخالفات، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحوكمة.

4.1.4: موطن الضعف الرابع: غياب آليات التوظيف الخضراء والاعتراف بالكفاءات التنموية .

4.2: تحديات تطبيق وإنفاذ المؤسسات.

حتى مع وجود نصوص قانونية مناسبة، توجد فجوات كبيرة في التطبيق، مما يعيق تحويلها إلى ممارسات مؤسسية فعّالة. وتؤكد الدراسات القانونية المقارنة على ظاهرة “فجوات التطبيق”، معتبرةً إياها أحد أبرز التحديات في قانون الإدارة العامة المعاصر.  ([35])

4.2.1: موطن الضعف الخامس: فجوة التطبيق – من النص إلى الممارسة.

تتلخص أسباب هذه الفجوة في التنفيذ في ثلاثة عوامل متداخلة رئيسية:

أولاً، يفتقر موظفو القطاع العام إلى الوعي القانوني بالتزامات التنمية المستدامة المُستحدثة، وهذه الالتزامات غير مُدرجة في برامج تطوير المهارات الوظيفية؛

ثانياً، هناك نقص في الحوافز القانونية الفعّالة، مما يجعل الالتزام بالتنمية المستدامة مسعىً مُربحاً بدلاً من كونه مكلفاً؛ ثالثاً، هناك نقص في أنظمة القياس والرصد الفعّالة، مما يجعل من المستحيل اكتشاف الانحرافات في التنفيذ وتصحيحها مبكراً.  ([36])

4.2.2: موطن الضعف السادس: ضعف التنسيق بين الوكالات.

4.3: تحديات هيكلية عميقة.

في المستوى الثالث، يتجاوز التحليل مجرد رصد الثغرات على المستويين التشريعي والتنفيذي، ويركز على تشخيص التحديات الهيكلية العميقة التي تُنشئ هذه الثغرات وتُفاقمها. لا يمكن معالجة هذه التحديات بإصلاحات تشريعية منعزلة، بل تتطلب نهجًا شاملًا وتحويليًا.

4.3.1: التحدي الهيكلي الأول: تضارب الإطار الزمني.

يعمل موظفو القطاع العام عادةً ضمن إطار زمني قصير تحدده دورات الميزانية السنوية والأهداف قصيرة الأجل للخطط الحكومية. في المقابل، يتطلب التنمية المستدامة تفكيرًا استراتيجيًا يستشرف المستقبل لعقود، ([37])ويضع مصالح الأجيال القادمة في صميم قرارات اليوم. لا يمكن حل هذا التناقض الهيكلي في الأطر الزمنية بقانون واحد، بل يتطلب إصلاحًا جذريًا لآليات التخطيط والتقييم والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية.

في حين تكشف الدراسات المقارنة عن تناقضٍ جوهري بين منطق الديمقراطية التمثيلية القائمة على دورات انتخابية قصيرة (4-5 سنوات) ومتطلبات التنمية المستدامة. فالتنمية المستدامة تستلزم سياساتٍ تُفيد الأجيال القادمة على حساب الأجيال الحالية. وهذا ما يجعل المؤسسات غير المنتخبة، كالخدمة العامة والهيئات الإدارية والقضائية، بمثابة حُماةٍ بنيويين لأهداف التنمية المستدامة عبر دورات انتخابية متعاقبة.

4.3.2: التحدي الهيكلي الثاني: ازدواجية الشرعية القانونية.

غالبًا ما يواجه المسؤولون الحكوميون ازدواجية في الشرعية: فمن جهة، هم ملزمون بإنفاذ القوانين الوطنية المكتوبة التي لا تتضمن معايير الاستدامة؛ ومن جهة أخرى، وقّعت بلدانهم اتفاقيات دولية بشأن أهداف التنمية المستدامة، والتي تفرض عليهم ضمنيًا التزامات أخلاقية بالاستدامة.  ([38]) ونظرًا لغياب نصوص قانونية وطنية تتناول هذه الازدواجية، فإن سلطة المسؤولين تعتمد بشكل أكبر على التقدير الشخصي التعسفي بدلًا من الإطار القانوني المكتوب.

4.3.3: التحدي الهيكلي الثالث: المساءلة في إدارة الشبكات.

دفعت الإصلاحات الإدارية المعاصرة العديد من الخدمات العامة إلى التحول من النماذج البيروقراطية الهرمية إلى نماذج الشبكات التشاركية (الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتأسيس المؤسسي)، مما يُدمج القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ السياسات العامة.  ([39])وتؤدي هذه التحولات إلى سؤال قانوني جوهري: إذا فشلت التنمية، فمن يتحمل المسؤولية القانونية عن آثارها؟ وكيف يمكن إذًا تطبيق معايير الحوكمة المستدامة على المؤسسات غير المُلزمة بقوانين الخدمة العامة التقليدية؟

4.4: ملخص التشخيص: جدول مقارنة أوجه القصور.  يلخص الجدول التالي أبرز أوجه القصور التي تم تحديدها ويصنفها وفقًا لشدتها من خلال مقارنة ثلاثة نماذج:

4.5: التحليل والملخص ومسار الإصلاح.

يُظهر تشخيص شامل أن أوجه القصور القانونية في إدارة الخدمة العامة تُشكّل نظامًا مترابطًا، وليست نقاطًا معزولة. يتفاعل كل قصور مع غيره ويُفاقمه. يُضعف غياب مبادئ الاستدامة في التشريعات الحافز على إصلاح تقييم الوظائف،([40]) بينما تُقوّض آليات التقييم الضعيفة حماية المُبلّغين عن المخالفات، مما يُنشئ حلقة مفرغة لا يُمكن كسرها بإصلاحات غير مكتملة أو مُجزّأة لا تُعالج مشاكل النظام بشكل شامل.

بناءً على هذا التشخيص، يقترح الباحثون ثلاثة مسارات إصلاح مُجزّأة ينبغي اتباعها بالتزامن:

المسار الأول – إصلاح قانوني فوري: مراجعة قانون الخدمة العامة وإدراج مبادئ الاستدامة بشكل صريح؛ مراجعة نظام تقييم الوظائف؛ وسنّ تشريعات لحماية المُبلّغين عن المخالفات.

المسار الثاني – إصلاح مؤسسي متوسط ​​الأجل: إنشاء هيئة تدقيق مستقلة لاستدامة القطاع العام؛ إنشاء وحدات تنسيق بين الوزارات؛ وجعل التدريب على الاستدامة إلزاميًا.

المسار الثالث – إصلاح مؤسسي متوسط ​​الأجل: إنشاء هيئة تدقيق مستقلة لاستدامة القطاع العام؛ إنشاء وحدات تنسيق بين الوزارات؛ وجعل التدريب على الاستدامة إلزاميًا. النهج الثالث – التحول الثقافي طويل الأمد: تغيير الثقافة المؤسسية القائمة من خلال مقررات أساسية في كليات الإدارة العامة والقانون، وتعزيز فهم الموظفين العموميين كفاعلين في التنمية لا كمنفذين بيروقراطيين.

و تشير الأبحاث إلى أن الثغرات القانونية المحددة ليست عوائق بسيطة، بل هي معوقات هيكلية تعيق القطاع العام عن تعزيز أهداف التنمية المستدامة بفعالية. وكما نوقش في النقطة السادسة من هذه الدراسة، فإن معالجة هذه الثغرات تتطلب إصلاحات قانونية ومؤسسية شاملة.

5: بناء نموذج قانوني لإدارة مستدامة للخدمات العامة.

يمثل هذا المحور تتويجًا للبحث والتطبيق العملي. فبناءً على التحليلات النظرية والمقارنة للمحاور السابقة، يُحدد هذا المحور أوجه القصور ويقترح نموذجًا قانونيًا. يتضمن هذا النموذج مبادئ قانونية مدونة، وآليات مؤسسية محددة، وجدولًا زمنيًا للتنفيذ. ويهدف إلى توفير مرجع للمشرعين والمصلحين في قطاع الخدمات العامة بالدول العربية، ([41])مع مراعاة خصائصها القانونية والثقافية.

5.1.: الأساس الفلسفي والمبادئ المعيارية للنموذج.

 يستند هذا النموذج إلى أساس فلسفي ومعياري متين، ([42])مما يضمن شرعيته الأكاديمية والعملية من خلال تحديد طبيعة الخدمات العامة ودورها في تحقيق التنمية بشكل واضح. وفي هذا الإطار، يُعاد تعريف الخدمات العامة ليس فقط كحق فردي، بل كالتزام يمتد لأجيال. ويتجاوز النموذج العلاقة التعاقدية بين الموظفين والدولة، ليشمل مسؤولية حماية الموارد الطبيعية والمؤسسية والاجتماعية للأجيال القادمة، مما يضفي قوة قانونية ملزمة على معايير التنمية المستدامة. كما يؤكد النموذج أن الحوكمة الرشيدة ليست غاية في حد ذاتها فحسب، بل شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات؛ لذا، يُعد إصلاح الإطار القانوني للخدمات العامة مسارًا جوهريًا، وليس مسارًا موازيًا. علاوة على ذلك، يتبنى النموذج مبدأ تكييف القانون مع السياقات المحددة من خلال “التوطين الإبداعي”، مما يسمح بالاستفادة من التجارب المقارنة بدلًا من النسخ الأعمى أو الرفض التام للخصوصيات القانونية والمؤسسية والثقافية. ([43])وهذا بدوره يعزز فعالية النموذج وقابليته للتطبيق في السياق العربي.([44])

5.2: المبادئ القانونية الستة للنموذج المقترح.

يستند النموذج القانوني المقترح إلى ستة مبادئ قانونية أساسية، مترابطة، ومتطورة، مصممة لوضع إطار معياري متماسك لتنظيم العلاقة بين الخدمات العامة وأهداف التنمية المستدامة:

5.3: مسودة النص التشريعي المقترح.

يُترجم هذا القسم المبادئ الستة الأولى إلى نص تشريعي مقترح لإدراجه في قانون الخدمة العامة المُعدَّل أو في قانون منفصل لإدارة الخدمة العامة المستدامة. وقد أُعدّت هذه النصوص باستخدام منهج تشريعي مقارن، مع مراعاة متطلبات مسودة التشريع باللغة العربية.

5.4: آليات التنفيذ والضمانات القانونية.

لضمان التنفيذ الفعال لهذا النموذج، لا تكفي النصوص القانونية وحدها. يتطلب النجاح مجموعة من الآليات المؤسسية والضمانات القانونية لترجمة الأحكام القانونية إلى ممارسات يومية فعّالة. يحدد هذا النموذج سبع آليات مؤسسية رئيسية موزعة على ثلاثة مستويات:

5.4.1: آلية المستوى الأول: الرقابة والمساءلة.

5.4.2: الآلية الثانوية: الحوافز والجوائز.

5.4.3:  آلية المستوى الثالث: المشاركة والشفافية.

5.5: شروط وعوامل خطر نجاح النموذج.

يُقرّ هذا النموذج بتأثره بعوامل خطر واقعية، قد تُعيق تنفيذه إن لم تُعالج استباقيًا. ويُفرّق النموذج بين شروط النجاح الداخلية المتعلقة بهيكل المؤسسات الحكومية، وشروط النجاح الخارجية المتعلقة بالسياق الأوسع.

5.5.1: شروط النجاح الداخلية.

أولًا – الإرادة التشريعية المستدامة: لا يكفي مجرد سنّ القوانين ثم التخلي عنها مع كل تغيير حكومي. يتطلب النجاح إرادة تشريعية مستدامة تتجاوز الدورات الانتخابية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال دمج مبادئ النموذج في الدستور أو القوانين الدستورية التي يصعب تعديلها.  ([45])

ثانيًا – القدرة القضائية: يتطلب تفعيل الرقابة القضائية على معايير الاستدامة تدريبًا متخصصًا للقضاة الإداريين في القانون البيئي الإداري وأهداف التنمية المستدامة. وهذا يستلزم إنشاء برامج تدريبية شاملة داخل السلطة القضائية.

ثالثًا – قدرة الإدارة على قياس الأداء: لا يمكن تطبيق مؤشرات الأداء المستدام دون نظام إحصائي وطني قادر على توليد بيانات موثوقة. ينبغي أن تتوافق هذه البيانات مع أهداف التنمية المستدامة ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضاً على مستوى الهيئات الحكومية.  ([46])

5.5.2: عوامل الخطر الخارجية والتدابير المضادة.

5.6: خارطة طريق التنفيذ التشريعي (2025-2035).

يقترح هذا النموذج خارطة طريق مرحلية قابلة للتنفيذ وهرمية، مقسمة إلى أربع مراحل متتالية تغطي فترة عشر سنوات، بما يتماشى مع القسم الأخير من أجندة 2030.

 5.7: قابلية التطبيق في السياق العربي: متطلبات التوطين.

تُعدّ قابلية تطبيق النموذج في السياق العربي اختبارًا حقيقيًا لمدى جدواه. ويرى الباحثون أن نجاح توطين النموذج يتطلب مراعاة خمسة عوامل أساسية:

أولًا – التنفيذ المرحلي القائم على مراحل الإصلاح: لا يُناسب تنفيذ المرحلة الرابعة الدول التي لم تُكمل المرحلة الأولى بعد. لذا، يُوصى بإجراء تقييم لاستدامة الخدمة العامة في كل دولة قبل التنفيذ لتحديد نقطة البداية الأنسب.  ([47])

ثانيًا – التوافق مع أنظمة الحكم القائمة: ينبغي تطوير المؤسسات المستقلة المقترحة بما يتوافق مع النظام الدستوري القائم في كل دولة. وتختلف النماذج المؤسسية للملكيات عن تلك الخاصة بالجمهوريات، وكلاهما يختلف عن تلك الخاصة بالحكومات الفيدرالية.

ثالثًا – بناء القدرات قبل الترخيص: تُظهر التجارب المقارنة أن سنّ الترخيص القانوني دون بناء مسبق للقدرات المؤسسية يُولّد مقاومة، وبالتالي يُعيق التنفيذ. لذلك، ينبغي تنفيذ مرحلة بناء القدرات قبل مرحلة الترخيص القانوني وبالتزامن معها. رابعًا – التعلم من التجارب الرائدة في الدول العربية: تقدم تجارب الإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس وقطر دروسًا قيّمة لإصلاح الخدمة العامة في الدول العربية، ويمكن أن تُشكّل جسرًا قانونيًا يربط النموذج المقارن بالواقع العربي. خامسًا – الاستخدام الاستراتيجي لمنظمات المجتمع المدني: يمكن لمنظمات المجتمع المدني التي تُركّز على الحوكمة والبيئة أن تُشكّل مجموعات ضغط شعبية لتسريع التبني القانوني لهذا النموذج ومراقبة تنفيذه في غياب أو ضعف هيئات الرقابة الرسمية.([48])

ويقدم هذا النموذج القانوني المقترح إطارًا قانونيًا شاملًا يُعيد تعريف الخدمات العامة من حق فردي إلى التزام يمتد عبر الأجيال، محولًا بذلك أهداف التنمية المستدامة من مجرد شعارات دولية إلى معايير قانونية ملزمة، ومدمجًا إياها في صميم نظام الخدمة العامة. يُنشئ هذا النموذج أداة قانونية قابلة للتكيف مع مختلف السياقات الوطنية، ويؤسس نظامًا مستدامًا للخدمة العامة ينظر إلى موظفي الخدمة المدنية باعتبارهم محركين رئيسيين للتنمية، لا مجرد أعضاء مهمشين في الجهاز البيروقراطي.

6: الخاتمة.

شكّلت هذه الدراسة في نهاية المطاف إطارًا نظريًا شاملًا، يدمج التحليل النظري والتحليل المقارن والتحليل التشخيصي، ليُنشئ نظامًا معرفيًا متكاملًا. بعد دراسة مجال القانون المقارن، وتحليل تجارب ثلاثة نماذج قانونية مختلفة، وتحديد أوجه القصور الهيكلية وتشخيصها، واقتراح نموذج تشريعي طموح، حان الوقت الآن للتأمل في نتائج البحث وتقديم توصيات بحثية.

6.1:  النتائج.

كشفت هذه الدراسة عن عشر نتائج علمية موثقة جيدًا ذات نطاق تطبيق واسع. وفيما يلي عرض لهذه النتائج مرتبة تنازليًا حسب أهميتها:

6.1.1.  تُوثّق الدراسات وجود علاقة إيجابية بين جودة الإطار القانوني للخدمة العامة ومؤشر الحوكمة العالمي، مما يؤكد الفرضية الأساسية لهذه الدراسة ويُقدّم أدلة تجريبية قوية.

6.1.2. يُعدّ النموذج البريطاني الأكثر نضجًا في ربط الخدمة العامة بمعايير التنمية المستدامة؛ بينما يتمتع النموذج الفرنسي بأساس دستوري أكثر متانة، إلا أن هناك ثغرات كبيرة في تطبيقه.  

6.1.3.   يُظهر النموذج العربي عمومًا “نموذج الفجوة العربية”: غياب الاستدامة التشريعية، وضعف استقلالية الرقابة، وهشاشة آليات حماية المُبلّغين عن المخالفات.

6.1.4. تُعدّ استقلالية هيئات الرقابة العامل الأهم الذي يؤثر على مستويات الحوكمة، بغض النظر عن جودة النص التشريعي.

6.1.5.  تُشكّل أوجه القصور التشريعية نظامًا مترابطًا، وليست نقاطًا معزولة؛ لذا، فهي تتطلب إصلاحات قانونية ومؤسسية شاملة، لا جزئية.

6.1.6.  يُمثّل إعادة تعريف الخدمة العامة على أنها “التزام بين الأجيال” التحوّل المفاهيمي الذي يُشكّل أساس جميع الإصلاحات الضرورية.

6.2. التوصيات.

تُصنَّف هذه التوصيات إلى ثلاثة مستويات بناءً على الأولوية والإلحاح: توصيات تشريعية فورية ذات أثر مباشر، وتوصيات مؤسسية متوسطة الأجل تتطلب بناء المؤسسات، وتوصيات سياساتية وثقافية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق تحول هيكلي عميق.

6.2.1. التوصيات التشريعية الفورية.

6.2.1.1.  مراجعة قانون الخدمة المدنية لإدراج مبادئ الاستدامة بشكل صريح.

توصي هذه الدراسة بإجراء مراجعة شاملة لقانون الخدمة المدنية الوطني، وإدراج أهداف التنمية المستدامة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ضمن المعايير المرجعية الإلزامية للسلوك المهني وتقييم الأداء. ينبغي أن يُصاحب هذا التغيير التشريعي قواعد تنفيذية مفصلة تحدد مؤشرات كمية قابلة للقياس.

6.2.1.2.  سنّ قانون مستقل لحماية المبلغين عن المخالفات في القطاع العام.

توصي هذه الدراسة بسنّ قوانين وطنية محددة لحماية المبلغين عن المخالفات المتعلقة بالقضايا البيئية والحوكمة. ينبغي أن يستلهم هذا القانون من قانون الإفصاح عن المصلحة العامة لعام 1998 في المملكة المتحدة.

6.2.1.3.  إعادة هيكلة نظام تقييم أداء موظفي القطاع العام.

توصي هذه الدراسة بإعادة هيكلة جذرية لنظام تقييم الأداء، بحيث يتضمن مؤشرات استدامة إلزامية تشكل ما لا يقل عن 20٪ من إجمالي درجة التقييم السنوي. ينبغي ربط هذه المؤشرات بمقاييس كمية قابلة للقياس، وآليات تحقق شفافة ومستقلة.

6.2.2. التوصيات المؤسسية متوسطة الأجل.

6.2.2.1. إرساء حوكمة مؤسسية لخدمات عامة مستدامة.

توصي الدراسة بإنشاء هيئة مستقلة ذات أساس دستوري للإشراف على تطبيق معايير الخدمة العامة المستدامة. ينبغي أن تتمتع هذه الهيئة بالاستقلال المالي والإداري، وأن تكون مسؤولة أمام السلطة التشريعية. كما توصي الدراسة بإنشاء بنية تحتية رقمية وطنية شفافة، ونشر مؤشرات الأداء بانتظام لتعزيز المساءلة العامة ودعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

6.2.2.2. تنمية الموارد البشرية وتحسين الكفاءة المؤسسية.

تؤكد الدراسة على ضرورة أن يكون التدريب على إدارة التنمية المستدامة شرطاً أساسياً إلزامياً لتولي المناصب القيادية. كما توصي ببرامج مستمرة لبناء القدرات، بما في ذلك تدريب القضاة الإداريين في القانون البيئي وتسوية المنازعات التنموية، لضمان تكامل الجوانب القانونية والإدارية في تطبيق معايير التنمية المستدامة.

6.2.2.3.  إعادة هيكلة أنظمة التعليم والتعاون.

تدعو الدراسة إلى دمج مفاهيم التنمية المستدامة في مناهج القانون والإدارة العامة من خلال مقررات دراسية إلزامية متخصصة. ينبغي تنفيذ هذا العمل بالتوازي مع إنشاء شبكة تعاون إقليمية عربية. لذا، من الضروري تعزيز تبادل الخبرات القانونية والمؤسسية، وبناء شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية لتعزيز القدرات والاستفادة من آليات الدعم الفني والمالي.

6.2.4.  وضع أجندة بحثية مستقبلية للاستدامة القانونية.

تؤكد الدراسة على ضرورة توسيع نطاق البحث العلمي ليشمل مواضيع ناشئة، مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على المساءلة الإدارية، ودور القضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحليلات المقارنة للنماذج الدولية. علاوة على ذلك، ينبغي إجراء بحوث كمية لقياس أثر الإصلاحات واستشراف الإطار القانوني لما بعد عام 2030.

تخلص هذه الدراسة إلى أن ما يحدث ليس سوى بداية رحلة طويلة. إن ربط الخدمات العامة بالتنمية المستدامة من خلال إطار قانوني يُعدّ قضية بالغة الأهمية في عصرنا، تتطلب تعاونًا بين خبراء القانون والاقتصاد والإدارة والسياسيين والمجتمع المدني.

في نهاية المطاف، لا يقتصر دور المسؤولين الحكوميين على إدارة الوثائق وتوقيعها، بل هم بشرٌ يوازنون يوميًا بين مصالحهم الآنية ومسؤولياتهم طويلة الأجل. ولن تتحول التنمية المستدامة من مجرد شعار في أروقة الأمم المتحدة إلى واقع ملموس يلمسه أحفادنا في الشوارع والمدارس والمستشفيات والبيئة الطبيعية إلا عندما يمنحهم القانون الأدوات والحوافز والحماية اللازمة لاتخاذ قرارات واعية تراعي الحاضر والأجيال القادمة.

المراجع:

أولا: الوثائق والتقارير الدولية:

• Arab Administrative Development Organization (ARADO) (2023). Civil Service Systems in Arab Countries: Comparative Study. ARADO, Cairo. Pp. 85–100. https://www.arado.org.eg /
• OECD (2022). Public Administration After New Public Management. OECD-Publishing, Paris. Pp. 78–95. https://www.oecd-ilibrary.org /governance/public-administration-after-n…
• OECD (2023). Government at a Glance: Building Resilient and Sustainable Public Services. OECD Publishing, Paris. Pp. 54–78. https://www.oecd-ilibrary.org /governance/government-at-a-glance-2023_3…
• Sachs, J. et al. (2024). Sustainable Development Report 2024: The SDGs and the UN Summit ft he Future. Cambridge University Press, Cambridge. 14–22. https://dashboards.sdgindex.org /
• UNDP Regional Bureau for Arab States (2022). Arab Human Development Report: Expanding Opportunities and Building Human Capabilities. United Nations Development Programme, New York. Pp. 130–145.  https://www.undp.org /arab-states/publications/arab-human-development-r…
• United Nations Office on Drugs and Crime (2003). United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). UNODC, Vienna. Art. 33, p. 24. https://www.unodc.org /unodc/en/corruption/uncac.html
• World Bank (1989). Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth. World Bank Group, Washington D.C.. p. 60. https://documents.worldbank.org /en/publication/documents-reports/docum…

ثانيا / الكتب والمراجع الأكاديمية.

• Andrews, M. (2013). The Limits of Institutional Reform in Development: Changing Rules for Realistic Solutions. Cambridge University Press, Cambridge. p. 67. https://doi.org/10.1017/CBO9781139094924
• Bourgon, J. (2017). A New Synthesis of Public Administration: Serving in the 21st Century. McGill-Queen’s University Press, Montreal. pp. 75–92. https://www.mqup.ca/new-synthesis-of-public-administration–a-products…
• Brunnée, J. & Toope, S. (2010). Legitimacy and Legality in International Law: An Interactional Account. Cambridge University Press, Cambridge. p. 188. https://doi.org/10.1017/CBO9780511781261
• Chapus, R. (2018). Droit administratif général (15e éd., t. 2). Montchrestien, Paris. p. 274. https://www.lgdj.fr/droit-administratif-general-tome-2-9782707614940.h…
• Chevallier, J. (2020). L’État post-moderne (5e éd.). LGDJ, Paris. p. 187. https://www.lgdj.fr/l-etat-post-moderne-9782275072258.html
• Creswell, J. & Creswell, J.D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). SAGE Publications, Los Angeles. p. 215. https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book255675
• Debbasch, C. & Bourdon, J. (2019). Droit administratif (8e éd.). Economica, Paris. p. 312. https://www.lgdj.fr/droit-administratif-9782717868241.html
• Dicey, A.V. (1885). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Macmillan, London. p. 120. https://archive.org/details/introductiontost00dice
• Duguit, L. (1913). Les transformations du droit public. Armand Colin, Paris. p. 51. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5442836r
• Eckersley, R. (2004). The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty. MIT Press, Cambridge MA. p. 67. https://mitpress.mit.edu/9780262550253/the-green-state/
• Fry, G. (2019). The Politics of the Thatcher Revolution: An Interpretation. Palgrave Macmillan, London. p. 89. https://link.springer.com /book/10.1057/9780230594555
• Hooghe, L. & Marks, G. (2003). Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance. American Political Science Review, 97(2), 233–243. https://doi.org /10.1017/S0003055403000649
• Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org /10.1016/0304-405X(76)90026-X
• Kettl, D.F. (2015). The Transformation of Governance: Public Administration for the Twenty-First Century. Johns Hopkins University Press, Baltimore. p. 89.   https://jhupbooks.press.jhu.edu /title/transformation-governance
• Lachaume, J.-F. & Pauliat, H. (2021). Droit de la fonction publique (9e éd.). LexisNexis, Paris. p. 412. https://www.lexisnexis.fr /droit-de-la-fonction-publique.html
• Merry, S.E. (2016). The Seductions of Quantification: Measuring Human Rights, Gender Violence, and Sex Trafficking. University of Chicago Press, Chicago. p. 23. https://press.uchicago.edu /ucp/books/book/chicago/S/bo22726488.html
• Pollitt, C. & Bouckaert, G. (2017). Public Management Reform: A Comparative Analysis (4th ed.). Oxford University Press, Oxford. p. 134. https://doi.org /10.1093/oso/9780198803577.001.0001
• Pressman, J. & Wildavsky, A. (1984). Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland (3rd ed.). University of California Press, Berkeley. p. 109. https://www.ucpress.edu /books/implementation/paper
• Rhodes, R.A.W. (2007). Understanding Governance: Ten Years On. Organization Studies, 28(8), 1243–1264. https://doi.org /10.1177/0170840607076585
• Rose, R. (2005). Learning from Comparative Public Policy: A Practical Guide. Routledge, London. p. 88. https://www.routledge.com /Learning-from-Comparative-Public-Policy-A-Pr…
• Sachs, J.D. (2015). The Age of Sustainable Development. Columbia University Press, New York. pp. 489–512. https://cup.columbia.edu /book/the-age-of-sustainable-development/97802…
• Zweigert, K. & Kötz, H. (2019). Introduction to Comparative Law (3rd ed.). Clarendon Press, Oxford. p. 34. https://global.oup.com /academic/product/introduction-to-comparative-la

ثالثا: الدراسات والمقالات العلمية المحكمة:

• Biermann, F. et al. (2017). The Political Fragmentation of Global Governance Architecture. Global Environmental Politics, 9(4), 14–40. https://doi.org /10.1162/glep.2009.9.4.14
• Biermann, F. et al. (2022). Scientific Evidence on the Political Impact of the Sustainable Development Goals. Nature Sustainability, 5(9), 795–800. https://doi.org /10.1038/s41893-022-00909-5
• Duit, A. (2016). The Four Faces of the Environmental State: Environmental Governance Regimes in 28 Countries. Environmental Politics, 25(1), 69–91. https://doi.org /10.1080/09644016.2015.1077619
• Graham, J., Amos, B. & Plumptre, T. (2003). Principles for Good Governance in the 21st Century. Institute on Governance, Ottawa — Policy Brief No. 15. p. 2 https://iog.ca/docs /2003_August_policybrief15.pdf
• Weiss, E.B. (1992). In Fairness to Future Generations and Sustainable Development. American University International Law Review, 8(1), 19–26.  https://digitalcommons.wcl.american.edu  /auilr/vol8/iss1/2 /

رابعا: التشريعات والوثاق:

• Civil Service Commission (2024). Annual Report and Accounts 2023–24. Civil Service Commission, London. p. 11.  https://civilservicecommission.independent.gov.uk/publications/annual -…
• Conseil d’État (2022). Rapport annuel: L’administration face aux défis environnementaux. La Documentation Française, Paris. p. 23 https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/rapports- etudes/l-a…
• France (1983). Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Journal Officiel de la République Française. JORF du 14 juillet 1983. https://www.legifrance.gouv.fr /loda/id/LEGIARTI000006436269/
• France (2019). Loi de transformation de la fonction publique (n° 2019-828). Légifrance, Paris.  https://www.legifrance.gouv.fr /jorf/id/JORFTEXT000038924650/
• HM Government (2023). Greening Government Commitments 2021–2025: Annual Progress Report. Cabinet Office, London. p. 7.  https://www.gov.uk/government/publications/greening-government-commitm…
• Nolan Committee (1995). First Report of the Committee on Standards in Public Life (Cm 2850). HMSO, London. p. 14.   https://www.gov.uk/government/publications/standards-in-public-life-fi…
• UAE Federal Authority for Government Human Resources (2023). Annual Report on Federal Human Resources. FAHR, Abu Dhabi. p. 29.  https://www.fahr.gov.ae/en/pages/publications

خامساً: المراجع العربية:

• الرواحي، خالد بن حمد بن حمود، و الجاي، مصطفى. (2025). الرقابة الخارجية وأثرها على الأداء المالي للمؤسسات الحكومية: دراسة استقرائية تحليلية. مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية، ع78 ، 197 – 221. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/1561358
• كرزابي، صالح الدين. إشكالية المعيار الوحيد في القانون الاداري. منشورات مجلة العلوم القانونية – سلسلة فقه القضاء الإداري، (2014). ع 1 ، 101 – 106. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/520719
• هاشم، زكي محمود. (1982). وظيفة العلاقات العامة بين النظرية والتطبيق: دراسة ميدانية في قطاع الأعمال الكويتية. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، س 8, ع 31 ، 13 – 56. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/50797

([1])  United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/1. New York: United Nations, p. 26.

([2])  United Nations Development Programme. (2023). Governance for Sustainable Development: Bridging Gaps in Public Administration Law. New York: UNDP, p. 47.

([3])  Debbasch, C. & Bourdon, J. (2019). Droit administratif. 8e éd. Paris: Economica, p. 312.

([4])  World Bank. (2024). Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. Washington D.C.: World Bank Group, p. 8.

([5])   OECD. (2023). Government at a Glance: Building Resilient and Sustainable Public Services. Paris: OECD Publishing, p. 54.

([6])  Biermann, F. et al. (2022). Scientific Evidence on the Political Impact of the Sustainable Development Goals. Nature Sustainability, 5(9), 795–800.  

([7])  Bourgon, J. (2017). A New Synthesis of Public Administration: Serving in the 21st Century. Montreal: McGill-Queen’s University Press, p. 78.

([8])Duit, A. (2016). The Four Faces of the Environmental State: Environmental Governance Regimes in 28 Countries. Environmental Politics, 25(1), 69–91.  

([9])  Zweigert, K. & Kötz, H. (2019). Introduction to Comparative Law. 3rd ed. Oxford: Clarendon Press, p. 34.

([10])  Creswell, J. & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 5th ed. Los Angeles: SAGE, p. 215.  

([11])    كرزابي، صالح الدين. إشكالية المعيار الوحيد في القانون الاداري. منشورات مجلة العلوم القانونية – سلسلة فقه القضاء الإداري، (2014). ع 1 ، 101 – 106. مسترجع من

([12])  هاشم، زكي محمود. (1982). وظيفة العلاقات العامة بين النظرية والتطبيق: دراسة ميدانية في قطاع الأعمال الكويتية. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، س 8, ع 31 ، 13 – 56. مسترجع من .50797

([13]) World Bank. (1989). Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth. Washington D.C.: World Bank, p. 60.

([14]) Graham, J., Amos, B. & Plumptre, T. (2003). Principles for Good Governance in the 21st Century. Ottawa: Institute on Governance, Policy Brief No. 15, p. 2.

([15]) Duguit, L. (1913). Les transformations du droit public. Paris: Armand Colin, p. 51.

([16]) Chapus, R. (2018). Droit administratif général. 15e éd. Paris: Montchrestien, t. 2, p. 274.

([17]) Dicey, A.V. (1885). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Macmillan, p. 120.

([18])  Sachs, J. et al. (2024). Sustainable Development Report 2024. Cambridge: Cambridge University Press, p. 18.

([19]) Chevallier, J. (2020). L’État post-moderne. 5e éd. Paris: LGDJ, p. 187.

([20])  Hooghe, L. & Marks, G. (2003). Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance. American Political Science Review, 97(2), 233–243.

([21]) Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

([22]) France. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. JORF du 14 juillet 1983.

([23]) Lachaume, J.-F. & Pauliat, H. (2021). Droit de la fonction publique. 9e éd. Paris: LexisNexis, p. 412. 

([24]) Conseil d’État. (2022). Rapport annuel: L’administration face aux défis environnementaux. Paris: La Documentation Française, p. 23.

([25]) Fry, G. (2019). The Politics of the Thatcher Revolution: An Interpretation. London: Palgrave Macmillan, p. 89.

([26]) Nolan Committee. (1995). First Report of the Committee on Standards in Public Life (Cm 2850). London: HMSO, p. 14.

([27]) HM Government. (2023). Greening Government Commitments 2021–2025: Annual Progress Report. London: Cabinet Office, p. 7.

([28]) Civil Service Commission. (2024). Annual Report and Accounts 2023–24. London: Civil Service Commission, p. 11.

([29]) UNDP Regional Bureau for Arab States. (2022). Arab Human Development Report: Expanding Opportunities and Building Human Capabilities. New York: UNDP, p. 134.

([30]) ) UAE Federal Authority for Government Human Resources. (2023). Annual Report on Federal Human Resources. Abu Dhabi: FAHR, p. 29.

([31]) Arab Administrative Development Organization (ARADO). (2023). Civil Service Systems in Arab Countries: Comparative Study. Cairo: ARADO, p. 88.

([32]) Biermann, F. et al. (2017). The Political Fragmentation of Global Governance Architecture. Global Environmental Politics, 9(4), 14–40.

([33])Andrews, M., Pritchett, L. & Woolcock, M. (2017). Building State Capability: Evidence, Analysis, Action. Oxford: Oxford University Press, pp. 23–41.

([34]) United Nations. (2003). UN Convention Against Corruption (UNCAC), Art. 33. New York: UNODC, p. 24.

([35]) Pressman, J. & Wildavsky, A. (1984). Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland. 3rd ed. Berkeley: University of California Press, p. 109.

([36]) OECD. (2022). Public Administration After ‘New Public Management’. Paris: OECD-Publishing, pp. 78–95.

([37]) Eckersley, R. (2004). The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty. Cambridge: MIT Press, p. 67.

([38]) Brunnée, J. & Toope, S. (2010). Legitimacy and Legality in International Law: An Interactional Account. Cambridge: Cambridge University Press, p. 188.

([39]) Rhodes, R.A.W. (2007). Understanding Governance: Ten Years On. Organization Studies, 28(8), 1243–1264.

([40]) Pollitt, C. & Bouckaert, G. (2017). Public Management Reform: A Comparative Analysis. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, p. 134.

([41]) الرواحي، خالد بن حمد بن حمود، و الجاي، مصطفى. (2025). الرقابة الخارجية وأثرها على الأداء المالي للمؤسسات الحكومية: دراسة استقرائية تحليلية. مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية، ع78 ، 197 – 221.

([42]) Andrews, M. (2013). The Limits of Institutional Reform in Development: Changing Rules for Realistic Solutions. Cambridge: Cambridge University Press, p. 67.

([43]) Weiss, E.B. (1992). In Fairness to Future Generations and Sustainable Development. American University International Law Review, 8(1), 19–26.

([44])  Sachs, J.D. (2015). The Age of Sustainable Development. New York: Columbia University Press, pp. 489–512.

([45]) Rose, R. (2005). Learning from Comparative Public Policy: A Practical Guide. London: Routledge, p. 88.

([46])   Merry, S.E. (2016). The Seductions of Quantification: Measuring Human Rights, Gender Violence, and Sex Trafficking. Chicago: University of Chicago Press, p. 23. 

([47])   OECD. (2023). OECD Public Governance Reviews: Methodology and Framework. Paris: OECD Publishing, pp. 44–61.  

([48]) Kettl, D.F. (2015). The Transformation of Governance: Public Administration for the Twenty-First Century. Baltimore: Johns Hopkins University Press, p. 89.