برلمانيون يقدمون “مشاكل الجهوية” في مشروع مالية 2018

يسود نقاش كبير داخل أروقة مجلس النواب، تزامنا مع عرض الحكومة مشروع قانون المالية برسم سنة 2018، حول الجهوية المتقدمة ومدى عزم الحكومة على تنزيلها بشكل فعلي.

ورغم كون مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة تضمن في بنوده رفع الحكومة من قيمة مساهمتها في الجهات الـ12 للمملكة إلى سبعة مليارات درهم في أفق إيصالها إلى عشرة مليارات، فإن انتقادات واسعة توجه لها بخصوص طريقة تدبيرها لهذا الورش الكبير.

واعتبر صلاح الدين أبو الغالي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو لجنة المالية بمجلس النواب، أن ورش الجهوية المتقدمة “لازال يعاني من أعطاب كبيرة، إذ لازالت مختلف الصلاحيات ممركزة”.

وأضاف أبو الغالي  أن “من الأعطاب التي لازالت سارية ولم تتم معالجتها من خلال مشروع الميزانية الجديد أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تواجد رؤساء الجهات ضمن أعضاء المراكز الجهوية للاستثمار”.

وشدد برلماني “البام” على أنه “لا يمكن الحديث عن تنمية بالجهات، وتشجيع المستثمرين، في ظل غياب رؤساء الجهات عن هذه المراكز”.

وأردف أبو الغالي، وهو يتحدث عن الأعطاب التي لم تتغلب عليها الحكومة الحالية بالرغم من كونها رفعت قيمة ميزانيتها إلى سبعة ملايير درهم: “هناك رؤساء جهات يقصدون دولا من أجل جلب الاستثمارات، لكنهم لا يتوفرون على أي صلاحيات، إذ تبقى الرخص وغيرها من صلاحيات الوالي، ولهذا يجب منحهم الصفة بمجالس الاستثمار الجهوية”.

كما أشار المتحدث نفسه إلى أن تنزيل الجهوية لازال مساره طويلا؛ ذلك أن “الوزارات لم تعمد بعد إلى توفير ممثلين لها بمختلف أقاليم المملكة، وبعض المؤسسات الحكومية والوزارات لا تتوفر على تمثيلية لها في الأقاليم، وحتى إن وجدت فإنها تبقى بدون اختصاصات”.

من جهتها، اعتبرت البرلمانية فتيحة سداس، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، أن “الحكومة لا يجب أن تكون لها نظرة تجزيئية للجهوية، أو تعتمد إجراءات معزولة وقطاعية، وإنما يجب أن يكون هناك وضوح في الرؤية”.

وأشارت سداس، في تصريح لهسبريس، إلى أن الحكومة تشتغل على وضع القوانين المتعلقة باللاتمركز، مؤكدة أن “الإمكانيات المالية تم العمل عليها، لكنها تبقى غير كافية”، وزادت: “على كل جهة أن تعمل على حدة لكون كل منها تختلف عن الأخرى من حيث الإمكانيات، ولكن إن لم تكن هناك رؤية تضامنية للجهات فسيكون العمل ناقصا”.

وفي وقت تطالب المعارضة بتسريع تنزيل الجهوية، أوردت البرلمانية عن الأغلبية: “حتى حاجة ما تاتجي دقة وحدة، وإنما بطابع تدريجي”.

ودعت المتحدثة نفسها رؤساء الجهات إلى العمل والتحرك والبحث عن موارد جديدة وإمكانيات لتلبية حاجيات المواطنين، وأضافت: “نحن سائرون في الجهوية المتقدمة واللاتمركز، لكن بشكل تدريجي.. يجب أن يكون لدينا نفس طويل”.