دعوة للمشاركة في ندوة وطنية تقارب مقومات النموذج التنموي الجديد ومتطلبات التنمية الجهوية
ينظم مختبر القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ندوة وطنية تحت عنوان:
“مقومات النموذج التنموي الجديد ومتطلبات التنمية الجهوية”
السياق العام وأرضية الندوة:
في سياق حتمية التحولات التي طبعت المشهد الوطني بفعل الدينامية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والديمغرافية، والتي كان من أبرز تجلياتها بلورة دستور فاتح يوليوز2011 المكرس لتنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة والمنشئ لمؤسسات دستورية، والمعترف لجميع المغاربة على قدم المساواة بحقهم في التنمية وشروط العيش الكريم والملائم، علاوة على ذلك فقد واكب هذا الإصلاح الدستوري إصدار جملة من القوانين التنظيمية والنصوص التشريعية، كما شهد التنظيم اللامركزي تطورا نوعيا عبر إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية فضلا عن إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري وتصميمه المديري المرجعي، باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية على المستوى الترابي، ترسيخا لخيار الجهوية المتقدمة.
وإذا كان المغرب راكم مجموعة من الإنجازات الكبرى في العشرين سنة الماضية وعرف تحولات عميقة ومتسارعة على جميع الأصعدة، ديموغرافيا، اجتماعيا، اقتصاديا، قانونيا، ثقافيا، بيئيا وحكاماتيا. وفي المقابل، نجم عن هذه التحولات مجموعة من التفاوتات المجالية بين مختلف جهات وربوع المملكة، وسبب ذلك راجع لمحدودية الاستراتيجيات والبرامج والمخططات التنموية في مسايرة الوضع الحالي وما يعرفه من تعقيد في أنماط العيش وتطور سبل الحياة.
إن تحقيق التنمية الشمولية القائمة على منطق العدالة المجالية والحكامة الترابية لأجل تحقيق رهان التنمية المجالية الجهوية رهين كما أكد جلالته يوم 31 أكتوبر 2017 بمناسبة ترأس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة ب”…تسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة”، لأنه “إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية”. لقد شكل هذا الخطاب نقطة تحول جذري في مسار التنمية الترابية وبداية لتغيير عميق في هياكل الدولة، إذ أصبح الحديث عن توجه جديد يروم بناء نموذج تنموي قائم على العدالة الاجتماعية والرامي إلى تقليص التفاوتات المجالية ومواجهة التباينات الترابية والمرتكز على عنصر إنتاج سبل الاستثمار وتطوير محددات العمل الإنمائي، السبيل الأوحد إلى تحقيق المساواة بين جل المغاربة للانتفاع من الثروات الوطنية ومن شروط التنمية المجالية وتحسين خدمات المرافق العمومية وتعميمها على الصعيد التراب الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، ذلك أن هذا النموذج التنموي يروم استكمال الإصلاحات التي راهنت عليها بلادنا لمسايرة التطورات المطردة والتحولات التي رافقت البناء المؤسساتي لهياكل الدولة.
ولنجاح ذلك يتعين التعجيل في تنزيل وضع برامج وخطط عمل لصياغة المشاريع الترابية التنموية وبرمجتها في إطار النموذج التنموي الذي ارتضاه صاحب الجلالة، واستجابة لذلك تكبلت مختلف الجهات على وضع وإعداد هذا النموذج التنموي الموعود في ضوء مقاربة تشاركية شمولية منسجمة بغية تحقيق التنمية المتضامنة المستدامة القائمة على العدالة المجالية والاجتماعية لعموم الشرائح المجتمعية، موازاة بذلك عين جلالة الملك نصره الله يوم الثلاثاء 31 نونبر 2019 رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في شخص السيد شكيب بنموسى، والتي كما وصفها جلالة الملك نصره الله بأنها “لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيأة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن”، نظرا للأهمية المولوية التي يوليها نصره لحاجيات البلاد والمكانة القصوى التي يحتلها هذا النموذج ضمن التصور العام للبناء الهيكلي
وفي ضوء ذلك وشعورا بالأهمية التي يحظى بها هذا النموذج التنموي والإيجابيات والتطلعات التي يحملها لعموم المغاربة، بادر مخبر القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة على غرار مختلف المبادرات إلى برمجة ندوة وطنية تقارب بين مرامي هذا النموذج التنموي وتشخص وضعية النموذج الحالي مع ثلة من الخبراء والمتخصصين والمهنين والمسؤولين والإداريين.
وستنتظم هذه الندوة الوطنية على ثمانية محاور يمثل كل محور منها جلسة عملية وتتضمن مجموعة من المداخلات بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية والختامية، وذلك وفق المحاور التالية:
المحور الأول: المقاربة التشاركية ومسألة إعداد النموذج التنموي ؛
المحور الثاني: الأمن القانوني سبيل لتحقيق الأمن الاقتصادي وجلب الاستثمار؛
المحور الثالث: الحكامة المؤسساتية بين الإصلاح الإداري وتحسين مردودية خدمات المرافق العمومية؛
المحور الرابع: إصلاح أنظمة العقار مدخل للتنمية العقارية والعمرانية المستدامة؛
المحور الخامس: إلتقائية برامج السياسات العمومية على المستوى الوطني والجهوي؛
المحور السادس: تقليص التفاوتات المجالية وإحقاق العدالة الاجتماعية؛
المحور السابع: دعم وتمويل المقاولات وإشكالية الحكامة المالية؛
المحور الثامن: الحكامة الترابية ومتطلبات التنمية الجهوية.
طريقة المشار كة
– ترسل ملخصات المداخلات باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية في صيغة وورد بحجم 15 SAKKAL MAJALLA وفق النموذج المعد لهذا الغرض؛
– يشترط في المداخلة أن تكون منسجمة وأرضية الندوة وتعالج إشكالية ذات علاقة، وألا تكون منشورة وتتسم بالراهنية؛
– يجب أن يتم احترام الضوابط العلمية والأكاديمية والتوثيق المحكم للمراجع والمصادر ويراعي في ذلك الأمانة العلمية؛
– لا يتم قبول المداخلة إلا بعد عرضها على لجنة علمية تقوم بتحكيمها؛ لا يتم الرد إلا على أصحاب المقالات التي تم قبولها.
تقديم المداخلات وإرسالها
تتلقى اللجنة العلمية للندوة اقتراحات المشاركة وفق النموذج المعد لهذه الغاية على البُرُد الالكترونية التالية:
د. محمد الوزاني [email protected]m 0661.36.74.30
ذ. مصطفى البوداني 0687.04.22.81 [email protected]
ذ. عبد الكريم أيناو0608.55.43.95 [email protected]
أقصى أجل لتلقي الملخصات المشاركة هو 29 فبراير 2020، وكل مداخلة أرسلت خارج هذا التاريخ تعتبر لاغية.سيتم الإعلان عن تاريخ وبرنامج الندوة في أقرب الآجال.للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بمنسقي الندوة أسفله.
أعضاء اللجنة العلمية
د. محمد الوزاني، د.الميلود بوطريكي ، د. رشيد حجبي، د. الحاجي رضوان، د. محمد الغالي، د. أحمد غزال، د. بدر مقري، د. يوسف عنتري، د. علاء الدين تكتري، د. صالح أزحاف
أعضاء اللجنة التحضيرية
د. محمد الوزاني، ذ. مصطفى البوداني، ذ. عبد الكريم أيناو، ذ. محمد حمداوي،
التنسيق العام لأشغال الندوة
د. محمد الوزاني، ذ. مصطفى البوداني، د. محمد بوبوش ، ذ. عبد الكريم أيناو، ذ. محمد حمداوي.
مقالات ذات صلة
15 ديسمبر 2024 - 18:37
نجيب الاعرج: استعمالات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة بين الإمكانات والتحديات: مقارنة بين النموذج الصيني والنموذج الأوروبي
01 ديسمبر 2024 - 22:02
ياسين ابن مسعود: الأصل التجاري الافتراضي.. وسؤال الاعتراف القانوني بالمغرب؟ (تحميل PDF)
30 نوفمبر 2024 - 18:27
الزكراوي محمد: مناط التمييز بين المسؤولية الجنائية و المسؤولية المهنية في جرائم اختلاس و تبديد أموال عمومية
25 نوفمبر 2024 - 22:58
الحنكوري رضوان: نظام الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب بين الطموح المأمول وإكراهات التنزيل
08 نوفمبر 2024 - 14:10
Redouane HABBOUBI : Finalité gagnant-gagnant et la coopération sud-sud Maroc-Afrique
07 نوفمبر 2024 - 21:39