المصادقة على مشروع مرسوم يحدد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الذي انعقد صبيحة هذا اليوم على مشروع مرسوم قدمه السيد وزير العدل يخص تحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبمقتضى هذا المرسوم ، أصبح الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال معمما على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش إلى جانب محكمة الرباط، وذلك بغية تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الاختصاص الوطني.
ويروم مشروع المرسوم، تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
مقالات ذات صلة
العقوبات البديلة بين الفحوى والجدوى محور ندوة علمية بسلا
نورالدين مصلوحي: إضاءات قانونية حول الوكالات ذات الصلة بالعقار في ضوء آخر المستجدات
نجيب الاعرج: استعمالات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة بين الإمكانات والتحديات: مقارنة بين النموذج الصيني والنموذج الأوروبي
ياسين ابن مسعود: الأصل التجاري الافتراضي.. وسؤال الاعتراف القانوني بالمغرب؟ (تحميل PDF)
الزكراوي محمد: مناط التمييز بين المسؤولية الجنائية و المسؤولية المهنية في جرائم اختلاس و تبديد أموال عمومية
