اتحاد المحامين العرب يدخل على خط احتجاجات المحامين بالمغرب ويدعو للحوار والمقاربة التشاركية (بيان)

الرباط/ مغرب القانون

بـــيان تــضامــن

تتابع الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب عن كثب مجريات الازمة التي تعيشها مهنة المحاماة في المغرب وما نتج عنها من تشنج بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، ويعود السبب في ذلك أن وزارة العدل أعدت مسودة مشروع لتعديل قانون مهنة المحاماة وتسريبها وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة دون اشراك جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تضم في عضويتها نقباء هيئات المحامين و بعض ألاعضاء منتخبين من مجالس الهيئات.

ومما زاد الوضع تدهورآ مشروع قانون المالية المنتظر لسنة 2023 الذي يخضع المحامي لاداء الضرائب مسبقًا على كل قضية تولى الدفاع فيها او عنها وقبل استخلاص اتعابه.

ولمحاولة إيجاد حل للازمة فقد عقدت جمعية هيات المحامين عدة اجتماعات ولقاءات مع وزير العدل تارة ومعه والوزير المنتدب المكلف بالميزانية تارة أخرى وآخر مع رؤساء الفرق بمجلس النواب غير أن كل طرف تمسك بموقفه مما أدى إلى استفحال الازمة ودعوة مجلس الجمعية للانعقاد ادى الامر إلى اتخاذ قرار من مكتب الجمعية للاستمرار في خوض كل اشكال الاحتجاج من التوقف عن العمل ليوم واحد في الاسبوع الماضي ويومين متتاليين في هذا الاسبوع وتنظيم وقفات احتجاجية مع الاحتفاظ بما سيتقرر مستقبلا من أشكال الاحتجاج في حالة اصرار وزارة العدل على موقفها ،بالاضافة الى اصدار بيانات منددة بموقف هذه الوزارة التي انفردت بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة في الوقت الذي كان ينتظر من وزير العدل التجاوب مع الدعوة للحوار لوضع حد للازمة.

هذا وبضمير حي من لدن فعاليات المحامين الشباب وكل الاطارت المهنية فقد تحرك هذا الضمير منذ الوهلة الاولى في اصدار بيانات منددة وبتنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن سخطه من موقف وزارة العدل التي تبخس مهنة المحاماة وتحط من كرامة المحامين في اداء رسالتهم الإنسانية والنبيلة.

ولعل أن الوقفة الاحتجاجية أمام مقر مجلس النواب بالرباط اليوم 8 نونبر 2022 التي دعت إليها هيئة المحامين بالدار البيضاء أكبر وأقدم هيئة للمحامين بالمغرب وانضمت اليها الاطارات المهنية للمحامين قد عرت عن الاعتداء الصارخ على مهنة المحاماة في المغرب .

وفي تقييم اتحاد المحامين العرب الذي هو منظمة عربية حقوقية عالمية غير حكومية من أهدافه ‏ ‏الاساسية التي أنشئ من أجلها الدفاع عن مهنة المحاماة في الوطن العربي، فإنطلاقآ من هذا الهدف فإن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب :

•  تتأسف لما آل اليه الوضع المتردي لمهنة المحاماة في المغرب .
• تعلن تضامنها مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مواقفه الثابتة وبياناته الواضحة ومع كل الهيئات بقدر ما تتضامن مع الطاقات الحية وإطارات المهنة في مطالبها المشروعة المعبر عنها في كل البيانات والوقفات الاحتجاجية.
• تأمل أن تصان حقوق المحامين في ممارستهم للمهنة باستقلال تام وبحصانة قوية واعتبار المهنة تشارك السلطة   القضائية  في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون  وكفالة حق  الدفاع عن حقوق الاشخاص وحرياتهم.
• وتؤكد على أن اتخاذ أي قرار يخص مهنة المحاماة في غيبة هيآت المحامين أوجمعية هيئآت المحامين بالمغرب هو تهميش للهيئات وللدور التنسيقي للجمعية وهدر لحقوق المحامين وطمس لاداء رسالتهم الانسانية .
• تؤكد على أن التواصل مع هيئآت المحامين او جمعيتهم في اطار المقاربة التشاركية وبكامل الشفافية والوضوح واجب حتمي في اتخاذ اي موقف يخص مهنة المحاماة.
• تؤكد أن من حق المحامين الاطلاع على ما يجري على الساحة المهنية وما يشرع لمهنتهم من قوانين قبل تنزيلها للتطبيق.
• تدعو الطرفين الى الحوار البناء لحل الازمة المفتعلة خدمة لمهنة المحاماة التي هي رسالة انسانية والجناح الثاني للعدالة.

إن رفض الحوار يرنو إلى التصعيد الذي لا يخدم العدالة وينعكس سلبا على حقوق المتقاضين .

النقيب المكاوي بنعيسى
الامين العام لاتحاد المحامين العرب