أكاديميون يشرحون العلاقة بين العدالة و الديموقراطية في منتدى طنجة الاجتماعي

• ذ.رضوان بنسليمان : باحث في المجال القانوني بكلية الحقوق طنجة، ومنسق موقع مغرب القانون بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

نظمت مؤسسة طنجة الكبرى للشباب و الديمقراطية يوم الجمعة 23 فبراير 2018 ابتداء من الخامسة مساء، بقاعة أحمد بوكماخ طنجة. النسخة الثالثة لمنتدى طنجة الاجتماعي تحت عنوان  :

– العدالة و الديمقراطية –

حيث تولى تأطير هذه النسخة نخبة من الأكاديميين و الفاعلين في الشأن القضائي، و ذلك وفق أربعة محاور أساسية :

• إصلاح العدالة بالمغرب.. الفاعلون، الرهانات و الحصيلة : ذ. عبد اللطيف الشنتوف
• إصلاح منظومة العدالة أي دور للقضاة ؟؟: ذ. عزيز بنزايدة.
• القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة.. التحديات و الرهانات : ذ. هشام بوحوص.
• دور النخب في تعزيز قيم العدالة و تقوية المسار الديموقراطي : ذ. عزيز بنعزوز

حيث تم تسيير فعاليات هذه النسخة من طرف ذة. سحر بنسليمان، الصحفية و الإعلامية بقناة ميدي1 تيفي.

استهلت الجلسة العلمية الأولى بمداخلة ذ.عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب حول : ” إصلاح العدالة بالمغرب.. الفاعلون، الرهانات و الحصيلة” حيث اعتبر العدالة أبرز تجليات الديمقراطية من خلال فصل السلط، استقلال القضاء، ضمانات المحاكمة العادلة…

ثم قدم ذ. عبد اللطيف الشنتوف سرداً كرنولوجيا حول أبرز محطات إصلاح منظومة العدالة الذي اعتبره ليس وليد اليوم ،وإنما نتاج لتراكمات سابقة من الإصلاح والتعديل. خلال هذا المسار الإصلاحي للعدالة برز دستور 2011 وهو حدث فاصل في الحياة القضائية بالمغرب، حيث تم التركيز على كيفية التنزيل لجل المقتضيات القانونية و القضائية التي جاء بها دستور 2011، باعتبار أن الإصلاح كان يتم من خلال الفاعل الاداري و تغييب الفاعل القضائي. من خلال مراجعة دستور 2011، كان نصيب القضاء هو بروز جمعيات مهنية مستقلة ممثلة في تجربة نادي قضاة المغرب الذي انفتح بشكل كبير على كل الفعاليات المجتمعية، وقدم تصورات نوعية وإضافية لهذا الاصلاح، مع إبراز بعض الملاحظات الذي اتخدها حول طريقة الاشتغال و تركيبة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. كل هذه الأمور اعتبرها الدكتور مواقف موثقة ستبقى شاهدة للتاريخ القضائي.

بعدها جاءت مداخلة الدكتور هشام بوحوص أستاذ بكلية الحقوق طنجة حول موضوع “القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة.. التحديات و الرهانات” حيث ركز حديثه حول نقطتين رئيسيتين :

الشق الأول : دور الديمقراطية التشاركية في رسم معالم وتوجهات السياسات الجنائية و الأمنية بالمغرب.

الشق الثاني : خصوصيات ربط المسؤولية بالمحاسبة في النظام القضائي المغربي.

وعلاقة بالموضوع قدم السيد عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس المستشارين مداخلة حول موضوع “دور النخب في تعزيز قيم العدالة و تقوية المسار الديموقراطي” فنبه إلى مدى مساهمة النخبة في دعم و حماية المسار الديمقراطي لبناء دولة الحق والقانون.

في الأخير تناول الكلمة الأستاذ عزيز بنزايدة، عضو الودادية الحسنية للقضاة حول موضوع “إصلاح منظومة العدالة أي دور للقضاة ؟” حيث مزج بين النظرية والتطبيق حول إمكانية التفعيل العملي لاستقلالية السلطة القضائية عبر مجموعة من الضمانات القانونية، بدءا من دستور 2011 و القوانين المرافقة له. إلى جانب هاته الآليات اهتم بمدى مساهمة العنصر البشري من خلال دور القضاة في حماية هذه الاستقلالية.

و بعد نقاش مستفيض، منتج و بناء بين مختلف المتدخلين في المنتدى، قررت مؤسسة طنجة الكبرى للشباب و الديمقراطية في الختام رفع التوصيات التالية :

أولا : ضرورة التعجيل بتنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة باستقلالية القضاء، و تفعيل مساعي إصلاح منظومة العدالة.

ثانيا: الدعوة إلى اعتماد سياسة جنائية وعقابية ناجعة، تسهم بشكل فعال في استتباب الأمن المجتمعي وتحافظ على كرامة المواطن وتضمن حقوقه.

ثالثا: التشديد على تدعيم إرساء مقومات العدالة، و إيجاد الاليات القانونية الكفيلة بوضع حد لكافة أشكال الفساد، بما يخدم المستقبل الديمقراطي، و يصون مقومات العيش الجماعي المشترك.

رابعا: الدعوة إلى إشراك فعلي لهيئات المجتمع المدني المتخصصة، و الفاعلين الإعلاميين، لتوسيع وإغناء النقاشات حول إصلاحات العدالة مع تفعيل الدور الرقابي عليها.

خامسا: الحرص على حفظ استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلط الأخرى، و تدعيم هذا المسار ضمانا للعدل و توطيدا للاختيار الديمقراطي للبلاد.

البلاغ الختامي :