فقد أحيلت السيدة “وفاء”، بحسب ما أكدته أمينة خالد، رئيسة جمعية إنصاف للتنمية الاجتماعية والتربوية على سجن عكاشة، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء متابعتها في حالة اعتقال بناء على التحقيق الذي فتحته النيابة العامة.

وقررت الجمعية المذكورة الانتصاب كطرف مدني في هاته الواقعة التي هزت الرأي العام، وستعين محاميا للترافع في الملف ضد الأسرة المُشغِّلة.

وبخصوص الحالة الصحية للخادمة لطيفة التي ترقد بالمستشفى، فهي “غير مستقرة”، وفق الجمعية التي قالت رئيستها إن المستشفى قرر التكفل بحالتها إلى حين تماثلها للشفاء.

وأعادت واقعة تعذيب الخادمة لطيفة، ذات الـ22 ربيعا، النقاش حول القانون الخاص رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، الذي كان قد أثار جدلا واسعا صيف سنة 2016.

وأثارت عبارة “تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه التام”، الواردة في المادة 27 كما نشر بالجريدة الرسمية في عددها 6493، استياء عدد من المتتبعين لملف الخادمات في البيوت.

وعبرت نبيلة بنعمر، برلمانية سابقة عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن تذمرها من ربط الحكومة تفعيل هذا القانون بمرور عام على صدور المراسيم، مؤكدة أن “عدم تفعيل القانون هو استهتار بالدولة ككل وبمؤسساتها”.

وقالت البرلمانية السابقة التي كانت قد اشتغلت على هذا القانون بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، “نحن عملنا على تصحيح الوضعية، لكن الحكومة تتحايل لعدم تطبيق القانون، حيث تأخرت في إعداد المراسيم. وحتى بعد إصدارها، ربطت ذلك بانتظار سنة أخرى حتى يصير ساري المفعول”.

وشددت القيادية في حزب “البام” على أن هذا الأمر “لن يجعل منا دولة تحترم مواطنيها، فهذا استهتار بالمُشغِّلين وكذا المُشغَّلين، وأمر يبعث على الفوضى؛ ما يفرض على الحكومة تحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون”.

واستغربت المتحدثة نفسها هذا التأخر، متسائلة ما إذا كانت وزارة التشغيل، التي يقودها “البيجيدي” محمد يتيم، ستعمل على توفير عدد كافٍ من مفتشي الشغل في هاته السنة.

وكانت الخادمة لطيفة تعرضت لاعتداء وصف بـ”الشنيع” من لدن مشغلتها، بحسب ما أوردته رئيسة جمعية إنصاف للتنمية الاجتماعية والتربوية؛ إذ أصيبت بحروق وتكدس للدم في معظم جسدها؛ ما جعل مشغليها ينقلونها إلى إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء.

وجرى إشعار الجمعية من طرف المصحة، فدخلت على الخط وتبين لها أن مشغلة هذه الخادمة لديها سابقة مماثلة مع خادمة أخرى.