المغرب خارج اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي

وذكر بلاغ للوزارة أن وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي صادقوا على تحيين لائحة الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي.

وذكر المصدر أن هذا التطور “يعكس الإصلاحات التي نفذتها المملكة في المجال الضريبي من أجل الملاءمة مع الشروط الأوروبية والدولية”.

وأوضحت الوزارة أن “هذا المستجد يعكس التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية والأوروبية حول هذا الموضوع”، حيث كانت المملكة ضمن لائحة الدول التي التزمت بتحيين أنظمتها الضريبية مع مبادئ الحكامة الضريبية.

وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن المملكة اعتمدت، منذ قانون مالية 2018، عدداً من المقتضيات القانونية الجديدة؛ وهو ما أقنع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وشركاءها الأوروبيين بواقعية رؤيتها وعزمها على الامتثال لمعايير الحكامة الضريبية.

وجاء في البلاغ أن “المغرب تلقى بارتياح قرار سحبه النهائية من القائمة الرمادية”، وهي اللائحة التي صنف فيها منذ سنة 2017.

وإلى جانب اللائحة الرمادية، توجد لائحة سوداء للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية وتضم الدول ذات الأنظمة الضريبية التي تجذب الشركات والأثرياء لتقليل نسبة الضرائب التي يؤدونها أو تتيح لهم التهرب الضريبي.

ويتم تقييم الدول لكي لا يتم تصنيفها في اللائحة السوداء بناءً على معايير الشفافية الضريبية والعدالة الضريبية والنشاط الاقتصادي الحقيقي، وعلى كل دولة لا تستوفي هذه المعايير أن تُعالج أوجه القصور وإلا ستواجه إعادة النظر في علاقات الاتحاد الأوروبي معها.