الدعوة إلى عدالة بمعايير عالمية بمناسبة افتتاح السنة القضائية

وأضاف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف  خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة بالرباط :

“إن إنتاج العدالة اليوم أصبح عملية مركبة تقتضي الالتزام التام بقواعد الحكامة القضائية والإدارية والتخطيط الإستراتيجي محدد الأهداف والرؤى والمرصودة له الإمكانات البشرية والمادية الملائمة، واعتماد المقاربات التشاركية مع كل الفاعلين والمهنيين من محامين ومفوضين قضائيين وخبراء وعدول وتراجمة”.

و عن سنة 2017، أورد المتحدث أنها عرفت حدثا قضائيا تاريخيا تجسد في تنصيب الملك محمد السادس لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مستعرضا جملة من “المشاريع الاصلاحية التي بدت ملامحها واضحة خلال السنة المنصرمة، وعلى رأسها تسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ليستكمل بذلك بناء سلطة قضائية مستقلة مسؤولة قريبة من انتظارات المتقاضين”.

و شدد المسؤول القضائي على “التصورات الأساسية لأسرة القضاء ترتبط بآجال التقاضي وجودة الاحكام وتنوع الخدمات وعصرنتها باستعمال التكنولوجيا الحديثة والسهر على التغلب على معضلة التبليغ خصوصا في شقها المدني والرفع من مستوى تحصيل الغرامات والإدانات والصوائر القضائية”.

و أضاف: “ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى ما يخلفه تحيين الملفات في السجلات المعلوماتية على مستوى النجاعة والحق في الوصول إلى المعلومة القضائية للحد من كثرة الوافدين على المحكمة دعا الرئيس الأول إلى الاهتمام بالجانب المعلوماتي”.