حال المجتمع الدولي في ظل العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين

عادل الغافري إطار في وزارة العدل ماستر السياسة الخارجية والعلاقات الديبلوماسية

     تحيل الحرب الباردة إلى تلك الأجواء المشحونة التي سادت الساحة الدولية, نتيجة الصراع الذي طبع العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظومتها الغربية من جهة أولى, و الاتحاد السوفياتي ( سابقا) و الدول التي كانت تسبح في فلكه من جهة ثانية, حيث اتخذ الصراع مظاهر اقتصادية و سياسية و إيديولوجية و إعلامية و نفسية و عسكرية دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة غير محسوبة العواقب ، ولم تكن سوى أيام قلائل على إنشاء هيئة الأمم المتحدة ، حتى برزت ملامح الصراع الأيديولوجي بين الشرق و الغرب.[1] و قد تمظهر هذا الصراع في شكل حرب باردة  جسدت عداء و توترا كبيرين بين قطبي هذا الصراع، حيث قام كل منهما بممارسة استفزازات و ضغوط نفسية و اقتصادية و سياسية في مواجهة بعضها البعض ، وإشعال الحروب الأهلية و الإقليمية ( الحروب بالوكالة) و التجسس و عدة مواجهات غير مباشرة تستهدف إضعاف الخصم ، كما ساد جو من الشك و سوء الظن المتبادل .[2] وقد انتقل هذا الصراع إلى حلبة مجلس الأمن ، حيث ساد نوع من التناقض و الصراع بينهما في تدبير القضايا و المنازعات ، بما أثر بالسلب على أداء هذا الجهاز بشكل خاص ، و علي مصداقية الأمم المتحدة بشكل عام

      اتخذت مظاهر الحرب الباردة أشكال عديدة و متنوعة , فهناك الحروب بالوكالة التي شكلت في مجملها مواجهات غير مباشرة بين العظميين عبر الدفع بحلفائهما إلى مواجهات عسكرية, و نذكر هنا حالات كوريا و فيتنام   .

   كما أن وثيرة التسلح أخذت بعدا مهولا و خطيرا بين الطرفين ، سواء على المستوى الكمي أو النوعي ، بعد إقدام الولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها على تأسيس حلف شمال الأطلسي ، و قيام الاتحاد السوفياتي و حلفائه بإنشاء حلف ” وارسو”   كرد فعل على ذلك.[3]

    كما تجلى الصراع أيضا على المستوى الاقتصادي وذلك بإنشاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية من قبل الكتلة الغربية بموجب معاهدة روما الموقعة في 25 مارس 1957 و قيام الكتلة الشرقية بإنشاء مجموعة الكوميكون سنة 1949.

   استمرت الحرب الباردة على أشدها بين الطرفين ، و اتسع نطاقها حيث استعملت أمريكا شعار محاربة الشيوعية لتأمين صحة النظام الرأسمالي في الداخل و توسعه في الخارج.

و أمام تزايد مطالب عدد من الدول التي كانت تخضع للاحتلال، لأجل الحصول على استقلالها ، قام الاتحاد السوفياتي و لأسباب إيديولوجية بدور مهم خلال هذه المرحلة في دعم و احتضان معظم هذه المطالب من خلال تقديم مساعدات مادية و معنوية لحركات التحرر الوطني بهذه الدول .[4]

   و أمام تصاعد هذا الصراع بشكل صارخ و كرد فعل على تناميه و تفاقمه، قامت حركة عدم الانحياز كواقع زاخر بالمشاكل السياسية و العسكرية و الاقتصادية ، اثر انعقاد مؤتمر ” باندونغ ” للدول الافرو- أسيوية بأندونيسيا بتاريخ 18-24 أبريل 1955 .

    فبعدما تبين استحالة الاتفاق على تشكيل قوة عسكرية فعالة توضع تحت تصرف الأمم المتحدة ، و ما نتج عنه من تجميد لعمل لجنة الأركان ، أصاب الشلل منظمة الأمم المتحدة بسبب الإسراف في استخدام حق الاعتراض ، وهو ما جعل الكثير من الدول تفقد ثقتها في أداء هذه الهيئة المعنية لحفظ السلم و الأمن الدوليين ، و هذا ما دفعها للبحث عن سبل بديلة لضمان أمنها و استقرارها خارج نطاق هذه المنظمة .

   و في ظل هذه المعطيات بدأت الثنائية القطبية تتنامى وسارع طرفاها إلى فرض منطقهما عبر الهيئة على مختلف دول العالم ، و بعد أن برز نظام مناطق  النفوذ[5] وهو النظام الذي تبلور بشكل جلي مع قيام حلف الشمال الأطلسي سنة 1949 و حلف “وارسو ” سنة 1955 و نتيجة لذلك امتد مفهوم الأمن القومي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفياتي ” سابقا ” إلى أعضاء هذين الحلفين .

  و في بداية التسعينات سيطوي العالم صفحة ” متميزة ” من تاريخ العلاقات الدولية مع سقوط جدار برلين و نهاية الحرب الباردة ، بعد اشتداد الصراع في سنوات الثمانينات وتلويح الولايات المتحدة بنقل الصراع إلى الفضاء .[6]

   و يعرف أحد الفقهاء النظام الدولي باعتباره [7]: مجموعة من الحقائق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي تحكم علاقات المجتمع الدولي بكل أشخاصه و مؤسساته وبكل الأنساق القيمية و القانونية، التي تعبر عن هذه الحقائق والتي تنظم علاقات الدول بعضها ببعض ، وعلاقات الدول بالمجتمع الدولي ككل و علاقات المجتمع الدولي بالطبيعة و اليات التنفيذ لهذه العلاقات .

   وفي هذا السياق بدأ الاهتمام بمجموعة من القضايا الجديدة التي كانت مهملة طيلة زمن الحرب من قبيل مكافحة ” الإرهاب ” المحافظة على البيئة و نشر الديمقراطية و فرض احترام حقوق الإنسان .

    والقول بانهيار نظام القطبية الثنائية و التأريخ لنظام دولي جديد لا يتجاهل تراجع القوة الأمريكية أمام  تصاعد بعض القوى الاقتصادية الكبرى كاليابان و الصين و أوروبا بقيادة ألمانيا الموحدة ، و لكنه لا يسلم بعدم حصول تغيير بنيوي في طبيعة العلاقات الدولية لصالح الولايات  المتحدة الأمريكية .[8]

    ويشهد العالم من العشرية الأخيرة من القرن العشرين تصعيدا كبيرا في استخدام أسلوب العقوبات و الحصار الاقتصادي في الصراعات بين الدول و المنظمات و المؤسسات التجارية و غيرها ، الولايات المتحدة الأمريكية كانت لها الحصة الكبرى في فرض هذه الممارسات بشكل انفرادي أو عبر مؤسسات ذات الطبيعة الدولية مما جعل سياسة الحصار و العقوبات الاقتصادية ضد دول و منظمات وهيئات مختلفة وهي أحد الأركان المتجددة في شبكة العلاقات الدولية .[9]

    و تتجلى أهمية الموضوع : في عرض واستقراء حقبة الحرب الباردة وتجلياتها ومظاهرها  مع ملامسة اكراهات القطبية الأمريكية في مواجهة التحديات خاصة ، فيما يتعلق بالحرب علي أفغانستان والعراق مع إبراز تداعيات عودة وظهور وانبعاث روسيا وصحوتها عبر بوابة الأزمات الدولية ، في الفترة الأخيرة ، كما هو الشأن في الأزمة السورية ، وجدير بالذكر أن الألفية الثانية من القرن الواحد والعشرين برزت فيه قضايا جد حساسة وخطيرة يستوجب وضع استراتيجيات خطيرة لمحاربتها كالإرهاب الدولي وتنظيم الدولة الإسلامية.

   و تتمحور إشكالية الموضوع فيما يلي : ماهي مظاهر نهاية القطبية الأمريكية ؟ وهل الأحادية القطبية سمحت بمحاصرة الحروب والتقليل من فرضها ؟ وهل تشكل عودة روسيا إلى الساحة الدولية تقويضا للأحادية الأمريكية وبروز للثنائية القطبية والتعددية القطبية ؟ و ما هي الإستراتيجية الدولية والتدابير المطبقة للقضاء على داعش و محاربة الإرهاب ؟.

و تبعا لذلك سنقسم الموضوع إلى مبحثين:

• المبحث الأول:   الأحادية القطبية الأمريكية
• المطلب الأول: الأحادية القطبية والحرب علي أفغانستان
• الفرع الأول:السيطرة على نفط بحر قزوين
• الفرع الثاني: التعاون العسكري – النووي بين القوى الأسيوية الكبرى و الإقليمية
• المطلب الثاني: الأحادية القطبية والحرب علي العراق
• الفرع الأول: الحرب على العراق
• الفرع الثاني: تداعيات الحرب العراقية على صيرورة النظام الدولي
• المبحث الثاني:  انبعاث روسيا الاتحادية إلى الساحة العالمية
• المطلب الأول : روسيا بين صعود جديد وإعادة تموقع
• الفرع الأول: الدور الروسي لتحجيم الأحادية القطبية
• الفرع الثاني: روسيا وعالم متعدد الأقطاب
• المطلب الثاني: الإرهاب الدولي
• الفرع الأول: ماهية الإرهاب الدولي والجهود الدولية لاحتوائه
• الفرع الثاني: الحرب علي داعش

المبحث الأول :  الأحادية القطبية الأمريكية

     بعد سقوط الاتحاد السوفياتي و نهاية الحرب الباردة خلا الجو للولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه الرحيل الفجائي للاتحاد السوفياتي، لتفرض منطقها وزعامتها في عالم سمته التحول المتسارع ، وهي الزعامة التي أضحت موضع تساؤل الكثير من الخبراء والباحثين بفعل عوامل داخلية متصلة ببعض التراجعات، وأخري دولية مرتبطة بتصاعد أدوار عدد من القوى الكبرى علي الصعيدين الإقليمي والدولي وبذلك سنتحدث في المطلب الأول :  الأحادية القطبية والحرب على أفغانستان, و في المطلب الثاني :  الأحادية القطبية والحرب على العراق

المطلب الأول :  الأحادية القطبية والحرب على أفغانستان

    من أكثر القضايا صعوبة و غموضا و تعقيدا في حقل العلاقات الدولية ، خصوصا مع البحث في مكنون  الأهداف الخفية للسياسات الخارجية للقوى العظمى و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لكن بالمقابل لا يمكن الاكتفاء بالتحليل الظاهري لما جرى و يجرى في المشهد الأفغاني . فمن خلال هذا النموذج أوهذه القضية سنحاول إبراز أهمية التخطيط الاستراتيجي على المستوى الدولي في تحقيق الغايات التي تتطرق لها الدول القوية رغما عن أنف القانون و الأعراف و المواثيق الدولية.[10]

الفرع الأول : السيطرة على نفط بحر قزوين :

       مند فترة الحرب العالمية الثانية بدأت تظهر الأهمية الاقتصادية و الإستراتيجية لهذه المنطقة في صيانة و حماية أمن و مصالح قطبي النظام الدولي أنذاك و الاتحاد السوفياتي و الولايات المتحدة الأمريكية ، بل وتم اعتبار أن ميزان القوى العالمي سيتحدد وفقا لسيطرة أي من هذين القطبين على هذه المنطقة، فالمنطقة إذن لها أهمية خاصة في سياق السياسة الخارجية للاعتبارين السالف ذكرهما – الأهمية الاقتصادية و المكانة الجيوسياسية – مما جعل الصراع من حولها يكون أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الحرب الباردة ، لكن بعد تفكك الاتحاد السوفياتي و اختفائه عن خريطة السياسة و التوازنات الدولية و تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة النظام الدولي ، أضحت هذه المنطقة موضوعا ” للعبة كبرى ” الهدف منها ملئ الفراغ الذي خلفه الانهيار المفاجئ للاتحاد السوفياتي في هذه المنطقة ، كما بدأت تتضح معالم إستراتيجية أمريكية جديدة تجاهها محور تأكيد تمركزها فيها و الهيمنة عليها ، باعتبارها من مناطق النفوذ الأمريكية الجديدة المرتبطة بأمنها و مصالحها الحيوية ، و لا سيما  بعد اكتشاف ثروات نفطية وغازية ضخمة في دول أسيا الوسطى و تحديدا في مياهها الإقليمية في بحر قزوين.[11]

   وتسعي الولايات المتحدة الأمريكية من خلاله إلى تحقيق أمرين: الأول : حرمان روسيا من امتياز نقل نفط بحر قزوين وأسيا الوسطى إلى الأسواق العالمية [12]، أما الأمر الثاني : فهو عرقلة الجهود و الطموحات الروسية للاستفادة من أي نشاط اقتصادي متصل بجمهوريات آسيا الوسطى خصوصا و أن روسيا كانت قد عارضت اتفاقيات استخراج بترول بحر قزوين و التي كانت قد عقدتها جمهورية أذربيجان مع العديد من الشركات الأمريكية والبريطانية ، ومما يزيد من مخاوف روسيا هو إعلان أذربيجان في فبراير 1999 بأنها ستطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي و أنها ستسمح بإقامة قواعد أطلسية تركية أو أمريكية فوق أراضيها , وهو ما يعني إعادة رسم الخريطة السياسية و التوازنات الإستراتيجية في المناطق المحيطة ببحر قزوين من القوقاز إلى  الشرق الأوسط .

الفرع الثاني : التعاون العسكري – النووي بين القوى الأسيوية الكبرى و الإقليمية

    لا يجادل أحد في الأهمية الإستراتيجية لأفغانستان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي :

– توجد في وسط القوى النووية الأسيوية العالمية و الإقليمية : روسيا, الصين , الهند , باكستان إضافة إلى  إيران

– توجد قريبة من مصادر النفط الجديدة.

– موقع أفغانستان الجغرافي يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تطويق الحصار على الصين المنافس المرتقب للولايات المتحدة

– أفغانستان هي المدخل المباشر في المنطقة و يفتح الطريق للولايات المتحدة إلي أسيا الوسطى , والتحكم في التوازنات الإقليمية في أسيا , خاصة الدول المصنفة في الأدبيات السياسية و العسكرية و الأمريكية ” بالدول المارقة” و هي كوريا الشمالية و العراق و تحديدا إيران , بعد أن تم الإجهاز على العراق , وهي الدول الخمس التي تعارض الهيمنة الأمريكية على هذه المنطقة وعلى العالم كله و تطالب بضرورة بناء عالم متعدد الأقطاب .

   لهذا فالولايات المتحدة تراقب عن كثب التطور المتنامي للتعاون العسكري الروسي الإيراني و كذلك التعاون العسكري الصيني و الباكستاني .[13]

المطلب الثاني : الأحادية القطبية والحرب على العراق

     في 20 من مارس 2004 شنت الولايات المتحدة حرب وقائية ضد العراق دون الحصول على موافقة الأمم المتحدة سالبة مجلس الأمن حقه الأصيل في تقويض الدول في القيام ببعض العمليات العسكرية في حالة تعرض السلم و الأمن الدوليين للخطر , و سنتطرق تباعا في الفقرة الأولي: الحرب على العراق  وفي الفقرة الثانية : تداعيات الحرب العراقية علي صيرورة النظام الدولي .

الفرع  الأول : الحرب على العراق

     إن إضافة مصطلح الوقائية إلى الدفاع الشرعي, حولت المفهوم التقليدي الدفاعي إلى مفهوم هجومي, إيمانا (بنظرية الهجوم) باعتبارها خير وسيلة للدفاع , و لقد علل الرئيس ” جورج بوش ” ذلك حينما تحدث عما يسمى بالحرب الوقائية في أحد خطاباته في 2 يونيو 2002 بالتطورات و التغييرات التي حدثت في العام الحادي عشر من سبتمبر, بحيث يجب عدم انتظار هجمات إرهابية جديدة.

     ما يعنينا هنا هو أن نوضح مفهوم العمل الوقائي يتعارض تماما مع القواعد الدولية[14] فالحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب تنبني على مفهوم واسع للعدوان, يشمل فكرة التهديد أو الحظر المحتمل الذي كان يبرر اللجوء إلى حق الدفاع الشرعي الوقائي الذي كرسته قواعد القانون الدولي التقليدي قبل وضع ميثاق الأمم المتحدة , فالدفاع الوقائي لا يفترض في حالة الاعتداءات القائمة أوالأضرار التي يحتمل وقوعها مستقبلا , و الواقع أنه قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة لم تكن مشروعية الدفاع الوقائي محل أي جدل . فقد كان العرف الدولي يقر بمشروعية الدفاع الوقائي الذي كانت تبرره الضرورة التي لا تترك المجال لاختيار الوسائل ولا الوقت للتشاور بشرط أن يكون هناك خطر جدي وشيك الوقوع , و ألا تكون هناك وسيلة أخرى بديلة لدفع الخطر أو التهديد ,  وأن تكون الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة دفاعا عن نفسها معقولة و محدودة بضرورة الحماية فقط و متماشية مع الخطر الذي يتعرض له .[15]

    وفقا لتصريحات “جورج بوش ” , فان التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة تأتى من المجموعات الإرهابية الدولية , و من الدول التي تقدم لها المأوى و المساندة, و تأتي أيضا من الدول التي تسعي إلى امتلاك أو تصنيع أسلحة الدمار الشامل , و بالتالي ، إذا كان نوع التهديد نفسه قد تغير , فان أسلوب الرد السريع نفسه يجب أن يتغير و يتطور , وبناء على ذلك فان إستراتيجية واشنطن تهدف من الآن فصاعدا منع أي تهديدات تتجسد لها من خلال البدء بأعمال وقائية ضد أعدائها. هنا ينبغي التفرقة بين الحرب الوقائية و الحرب الاستباقية, هذه الأخيرة تستند على وجود بعض الأدلة المادية التي تبرز خطرا هائلا و تفرض التصرف أو التدخل المسبق و بصورة أوضح في حالة الحرب على العراق , استندت الولايات المتحدة على الرعب الذي أصابت به العراق المجتمع الدولي مند غزو الكويت.[16]

الفرع الثاني : تداعيات الحرب العراقية على صيرورة النظام الدولي:

     إن التأثيرات المباشرة لاجتياح العراق على الوضع الدولي, ونظام العلاقات الدولية هو انفراد القوة العظمى في العالم بمقدرات, و مصير العالم دون رادع من أي طرف دولي قد  يستشعر خطر هذا التفرد, و يعمل على إعادة التوازن في موازين القوى الدولية . فلا الأمم المتحدة ولا التجمعات الدولية ( دول الاتحاد الأوربي, دول العالم الإسلامي و دول الجامعة العربية ).  ولاحتي أيضا القوى الدولية الأخرى التي لها مركز هيمنة في مجلس الأمن و المتمتعة بحق النقض “الفيتو” الذي لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة إليه , و قد تعمل على[17]إضعاف الدول التي تتمتع بحق استعماله عن طريق إلغائه إذا اقتضت الضرورة و المصلحة الأمريكية القومية, و إيجاد صيغة  قانونية و أيديولوجية أخرى لتكريس سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب تفوقها العسكري الذي يضمن لها ذلك.

  و تتوضح هذه الإستراتيجية أكثر حتى في العلاقات الثنائية والإقليمية لمجموعة من الدول محاولة الولايات المتحدة الأمريكية التدخل فيها و اشتراط بعض الشروط على هاته الدول في مسائل حساسة و بعيدة عنها كل البعد كالعلاقات الروسية الإيرانية و العلاقات الصينية بكوريا الشمالية و العلاقات العربية- العربية و غيرها من العلاقات الدولية الثنائية أو الإقليمية.[18]

المبحث الثاني : انبعاث روسيا الاتحادية إلى الساحة العالمية

    إن تموقع أوإعادة تموقع روسيا إزاء العديد من النزاعات المعاصرة يعتبر أحد المداخل لتأكيد عودتها إلى واجهة الساحة الدولية , و لهذا ينبغي تحليل علاقة هذا التموقع بمناطق مختلفة في عالم صار متعدد الأقطاب و مقسما بشكل متزايد , و هكذا سنتطرق للحديث عن ذلك  في مطلبين المطلب الأول : روسيا بين صعود جديد و إعادة التموقع و في المطلب الثاني : القضايا الكبرى المطروحة في الساحة الدولية .

المطلب الأول : روسيا بين صعود جديد و إعادة التموقع

    قبل 25 عاما و بالضبط في دجنبر 1991 , انهار الاتحاد السوفياتي و حلت محله روسيا بصلاحيات الإمبراطورية السوفياتية المنهارة , و ظهرت إلى الوجود أربع عشرة دولة جديدة.[19]

    لقد كانت نهاية الحرب الباردة و سقوط الشيوعية, إلا أن صعودها الجديد كقوة عالمية كبرى ما زال يبدو غير مقبول, فروسيا المعاصرة تسعى إلى استعادة مكانتها داخل منظومة العلاقات الدولية في مواجهة كتلة ليبرالية غربية ما زالت ترى فيها وريثة القوة الشيوعية, و يثيرهذا الصعود القوى كثير من التوجه خاصة و أنه يضع موضع تساؤل نفوذ القوى الغربية في القارة لمرحلة ما بعد الاتحاد السوفياتي , و كذا في إفريقيا لما بعد الاستعمار, و هي مناطق تعرف صراعات مصالح سياسية و عسكرية و طاقية كبرى .[20]

   وتناول” أندري غراتشيف” الأهداف و الطموحات و الوسائل التي تستخدمها روسيا بقيادة “بوتين” لتجد لها موقعا في الشرق الأوسط, و يستمر تحديدا إلى المفهوم الجديد للسياسة الخارجية لروسيا في سياق تعرضت فيه المعالم الأساسية للنظام الدولي القديم للاهتزاز أو أصبحت موقع موضع تساؤل، و في هذا السياق, شجعت الولاية الثالثة ل “بوتين ” الكرملين على أن يبرز نفسه  كعامل أساسي في السياسة الدولية عبر استغلاله للصراعات في الشرق الأوسط.

     وعلى الصعيد الجيوسياسي يشكل الاتحاد الأوروبي, في نظر ألفريدو فالاداو , العقبة الرئيسية أمام أحلام القوة و التأثيرات الروسية. و قد أدت المناورات و عمليات التدخل العسكرية التي دشنت في العقود الأخيرة في جهات كانت تعتبر جزءا من ” منطقة النفوذ ” السوفياتي السابق إلى ميلاد مخاوف من عودة الحرب الباردة وهي مخاوف برزت في الغرب و في أوروبا بشكل خاص, و لمواجهة ردود الفعل الناجمة عن ذلك,  يؤكد ألفريدو فالاداو أن على الأوربيين مواصلة الحوار مع الكرملين ، وعليهم في نفس الوقت الحد من أشكال تبعيتهم لجارهم الروسي وامتلاك قوة ردع عسكرية قادرة على منع المغامرات و التجاوزات التي يمكن أن تؤدي إلى مواجهة مفتوحة بين الجانبين.[21]

الفرع الأول : الدور الروسي لتحجيم الأحادية القطبية

   وطوال أكثر من عقدين ، فقد انكفأت روسيا عن ممارسة دورها و استحقاقها الدولي راضية بالنتائج المتحققة على الأرض , تاركة الأمريكان يمارسون الإفراط في القوة و في أي موقع كان لهم تماس مباشر معه  .[22]

      إن الدب الروسي لم يطل غفوته, خاصة بعد مجيء “بوتين” لموقع الرئاسة الذي بدى زعيما نشطا يعيد المنازع الروسي حضوره على الساحة الدولية . وهذا ما بان في العديد من القضايا الرئيسية و الملتهبة , مثل العدوان الأمريكي على العراق و استمرار التعاون مع إيران في استكمال برنامجها النووي بمفاعل بوشهر , و في تحديث الماكنة الصناعية و العسكرية الروسية , من خلال إنتاج أحدث مقاتلة في العالم أو في تصنيع صاروخ عابر للقارات بقوة دفع ذاتي و قادر على حمل رؤوس نووية…[23]

    إن عودة روسيا لمسرح الصراع الدولي , بات حاجة عالمية إزاء الاندفاع و الغرور و الانفلات الذي طبع السلوك الأمريكي , مند هيمنتهم على المسرح السياسي الدولي , و هذه العودة مع ما يرافقها من نمو لقوة الاتحاد الأوروبي.

   مع الصعود المتنامي للقوة الصينية, ستكون جميع المسالك الرئيسية لإنجاز عالم متعدد الأقطاب, يتنافس فيه قوى متعددة و جديدة داخل المسرح الدولي.

الفرع الثاني: روسيا وعالم متعدد الأقطاب

     إن التطابق والانسجام بين أطراف النظام الدولي , كان قد تم التعبير عنها بشكل واضح خلال معركة ” عاصفة الصحراء” في سنة 1991 و هي النقطة المفصلية في الإعلان عن الأحادية القطبية , لكن هزيمة المشروع الأمريكي في العراق بعد أن تم احتلاله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003 كانت هي الأخرى يقظة مفصلية , في الإعلان عن انتهاء التفرد الأمريكي على صناعة القرار الأممي , و قيام عالم متعدد الأقطاب[24], فهزيمة المشروع الأمريكي على الأرض العراقية , باتت واضحة لاتحتاج  لدلائل إضافية, بعد أن استهلكت الولايات المتحدة ، قوتها و هيمنتها و نفوذها في مسرح لا يستطيع أن تطبقه, و يملك من التأثير الشيء الكثير في ما يحيط به من عوالم فضلا عن فشلها في تقديم الأنموذج الذي يستقطب من حوله , قوى إضافية تكون قادرة بفعلها الجماعي ، أن تتيح جو من الأمن و الرفاهية و السلام , و ما حصل على المسرح العراقي شكل فضيحة أخلاقية كبرى للولايات المتحدة, فضلا عن انتكاساتها السياسية و الاقتصادية والأمنية وهي مشاهد لا يمكن أن تتوافق مع مستوى قوة و نفوذ و هيبة الدولة الأعظم, و يمكننا أن نرصد من خلال احتمالية نمو القوى المهيأة لمنافسة القطب الواحد ، و خلق عالم متعدد الأقطاب بالقوى الآتية : الاتحاد الأوروبي و روسيا و الصين و الهند.

    إذا فهناك قوى صاعدة, بإمكانها أن تكون مراكز استقطاب دولية تنافس و تزاحم الولايات في مجال النفوذ العالمي , و إذا تحالفت هذه القوى مع بعضها البعض فستكون أمام كتلة دولية واحدة تملك الكثير من أسباب القوة و حصول ذلك معناه تشكل جديد من أشكال العلاقات الدولية , التي تكون قواعدها الأساسية مبنية على تكافئ و تعادل القوة بين المتنفدين في الصراع الدولي , و حصول ذلك أمر جيد لكافة المجتمع الدولي لأنه لا يتيح لقوة متفردة أن تتحكم بالأوضاع و بطريقة غير مسؤولة .[25]

    هذا التغيير السياسي في هيكلة القوة العالمية , سيتبعه تغير حتمي في هيكلية منظمة التجارة العالمية ، والتي ستكون ابرز ملامحه , وقوف الولايات المتحدة بالضد من شعارها، حرية الأسواق لأن لتحقيقه يؤدي إلى معنى واحد , هو انقلاب التنين الأسيوي الصين و هيمنته على تجارة العالم، بحكم رخص المادة و جودتها قياسا بمثيلاتها المصنوعة في الولايات المتحدة و ربما كان التعبير عن ذلك هو زيادة الرسوم على السلع الصينية الداخلة للأسواق الأمريكية مما يعني تعرض الشركات الصينية لخسائر كبيرة , فضلا عن ذلك أن موضوع نزع التسلح سيكون من أهم محاور الصراع في العالم متعدد الأقطاب.[26]

المطلب الثاني: الإرهاب الدولي

     فنظرا لتشعب القضايا الكبرى و تداخلها في مجال العلاقات الدولية بحيث  يطرح الإرهاب الدولي تحديات و إشكاليات كبرى أمام المجتمع الدولي برمته , بالنظر للتداعيات الأمنية و السياسية و الاقتصادية التي يفرزها في العمليات التي طالت عددا من البلدان في مناطق مختلفة من العالم خلال العقود الثلاث الأخيرة , حيث أكدت على أن  مخاطر الظاهرة يمكن أن تتجاوز أحيانا مخاطر الحروب النظامية , بالنظر لجسامتها و فجائيتها و استهدافها لمنشئات  إستراتيجية و مصالح حيوية وسنقتصر للتطرق في هذا المطلب إلي فرعين  الفرع الأول : الاستراتيجيات الدولية لمكافحة الإرهاب  و في الفرع الثاني: الحرب على داعش .

الفرع الأول : ماهية الإرهاب الدولي والجهود الدولية لاحتواءه

    يعرفه أدونيس العكرة بان الإرهاب هو -منهج نزاع عنيف يرمي الفاعل بمقتضاه وبواسطة الرهبة الناجمة عن العنف إلي تغليب رأيه السياسي أو إلي فرض سيطرته علي المجتمع أو الدولة من أجل المحافظة علي علاقات اجتماعية عامة أو من أجل تغييرها وتدميرها-[27]  ، موضوع الإرهاب كظاهرة عنيفة، مافتئ يحظي باهتمام المفكرين والفقهاء القانونيين ورجال السياسة وعبر عقد العشرات من اللقاءات والمؤتمرات الدولية من أجل تعريفه وصياغة مفهوم موحد ودقيق له.

      وعلي مستوي التأصيل الفقهي للظاهرة ، يعود استعمال مصطلح إرهاب في الثقافة والفكر   الأوربي الغربي إلي نهاية القرن الثامن عشر ، للتعبير عن سياسة العنف والرعب التي نهجتها الجمهورية الجاكوبية علي عهد بروسبير في أعقاب الثورة الفرنسية لسنة 1989 ضد تحالف الملكيز والبورجوازيين المناهضين للثورة، ثم تطورت الكلمة وأصبحت تطلق بشكل واسع علي الإرهاب الذي يقوم به أفراد ومجموعات.[28]

     وان كانت عبارة الإرهاب لاتثير كثير من الإشكال من حيث الدلالات التي تحيل إليها أوتحبل بها، فان مفهوم الإرهاب الدولي وفي صيغته الجديدة هو الذي يثير الآن وبعد أحداث الحادي عشر من شتنبر  2011الكثير من الجدالات الفقهية والنقاشات القانونية.

     فالجماعات الإرهابية أصبحت تستغل كل ما من شأنه أن يساعدها في تنفيذ عملياتها , و قد تأكد هذا الأمر بالملموس مع أحداث 11 شتنبر 2001 ، وما خلفه ذلك من ضحايا و خسائر اقتصادية و مالية فادحة, أصابت الولايات المتحدة و جميع دول العالم .

     تتباين الرؤى و المواقف إزاء هذه الظاهرة تبعا لتباين الخلفيات الإيديولوجية  والثقافية والسياسية بل إن الأمم المتحدة نفسها لم تستطع بلورة مفهوم متفق بشأنها، و تتعدد بين مؤكد على اختزال الإرهاب, في كل أشكال العنف وبين من يميز بين العنف المشروع و العنف المجرم, و بين من يركز على “إرهاب” الأفراد و بين من يميزه عن إرهاب الدولة. إن الإرهاب هو استعمال منظم للعنف بشتى مظاهره المادية و المعنوية بشكل يثير الرعب و الخوف و يخلف خسائر مادية جسيمة في الفئات و المنشآت والآليات المستهدفة بغية تحقيق أهداف سياسية أو شخصية بالشكل الذي يتماشى و قواعد القانون الداخلي و الدولي.[29]

    تنطوي العمليات “الإرهابية” التي تطال سلامة و أمن الطيران المدني على خطورة كبرى بالنظر لتداعياتها السلبية على حياة و سلامة المسافرين و ممتلكاتهم و على السلم و الأمن الدوليين. كما أنها تثير مجموعة من الإشكالات القانونية و التقنية نظرا لتشابك المسؤوليات و الاختصاصات بين أكثر من دولة في كثير من الأحيان , ذلك أن الطائرة قد تكون مسجلة في دولة ما و قد يتم وضع قنبلة في بلد ثان من قبل شخص يحمل جنسية بلد ثالث[30] أو قد تتعرض الطائرة للاعتداء و الخطف في بلد أخر , فيما يحتمل أن تكون جنسية الضحايا من الركاب من بلدان أخرى, و هو ما تطرح معه مسألة الاختصاص القانوني و القضائي بحدة.

  و يعتقد أحد الباحثين أن شبكة الإرهاب ترتبط ارتباطا وثيقا بثلاث شبكات عالمية أخرى، هي شبكة تهريب الأسلحة و شبكة تهريب المخدرات و شبكة تهريب الأموال , و يضيف بأنه من الصعب الانتصار في الحرب ضد الإرهاب , ما لم تشمل الحرب مواجهة حاسمة مع هذه الشبكات الإجرامية الثلاث.[31]

      فقد دأبت الجمعية العامة مند سنة 1970 على التذكير في كل قراراتها المتعلقة بالإرهاب و محاربته بإعلانها الشهير عن ” مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدولية و التعاون طبقا لميثاق الأمم المتحدة”. و القاضية إلى التزام كل الدول بالامتناع عن تنظيم أو مساعدة أعمال الإرهاب ضد دولة أخرى أو المشاركة أو السماح في إقليمها لنشاطات من هذا النوع تنطوي على استخدام القوة أو التهديد بها.

    كما أصدرت الجمعية العامة في النصف الثاني من الثمانينات قرارين مهمين في هذا الصدد, فالقرار الأول : هو القرار رقم 61/40 الصادر في ديسمبر 1985 و الثاني هو القرار رقم 159/42 الصادر في ديسمبر 1987 ، و كلا القرارين أكدا على القرارات السابقة للجمعية العامة المتعلقة بالإرهاب و دعوة كل الدول لا تخاذ التدابير اللازمة وطنيا و دوليا عبر التزاماتها بقواعد القانون الدولي و امتناعها عن تنظيم أعمال الإرهاب أو تشجيعه أو المشاركة فيه, بالإضافة إلى الإشارة المهمة التي وردت في القرارين و الدالة على التمييز بين الإرهاب و الكفاح المشروع  لدى الشعوب من أجل تقرير مصيرها, و الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لمعالجة موضوع الإرهاب الدولي ووضع تعريف محدد له, و متفق عليه.[32]  و في سنة 1994 أصدرت الجمعية العامة قرارا يحمل رقم 49/60 تدعوا فيه جميع الدول و مجلس الأمن و محكمة العدل الدولية و الوكالات المختصة إلى تطبيق الإعلان المتعلق بإجراءات إزالة الإرهاب الدولي الملحق بهذا القرار، وهذا القرار رقم 49/60 قد تضمن إشارات إلي أمثلة أنواع الإرهاب التي يعنيها القرار.[33]

    و على مستوى مجلس الأمن فان هذا الأخير لم يستطع أن يصدر أي قرار في موضوع الإرهاب طيلة فترة الحرب الباردة بسبب حق الفيتو الذي كان يلجا إليه احد الأعضاء الدائمين به[34]

   و مباشرة بعد زوال الاتحاد السوفياتي عرف مجلس الأمن سيولة واضحة في القرارات التي اتخذها في موضوع الإرهاب الدولي كانت أولاها تلك التي صدرت ضد ليبيا، بخصوص قضية لوكربي في القرار رقم 731 الصادر في 21 يناير 1992 و مطالب ليبيا بتسليم المواطنين الليبيين المشتبه بهم في تفجير طائرة باناما الأمريكية فوق قرية لوكربي اسكتلندا سنة 1988 .[35]

   و في مارس 1992 صدر قرار جديد في نفس الموضوع ضد ليبيا رقم 748 مطالبا إياها بتنفيذ قرار مجلس الأمن السالف ذكره و فرض عليها جزاءات دبلوماسية و عسكرية و حظرا جويا بدعوى تورطها في أعمال الإرهاب الدولي و امتناعها عن التعاون، وتسليم المشتبه فيهما.

    كما أصدر مجلس الأمن قرارا ضد السودان بدعوى مساندتها و دعمها للإرهاب الدولي رقم 1045 سنة 1996 و فرض عليها جزاءات دبلوماسية ثم  قرارا أخر اتخذ ضدها تحت رقم 1070 الصادر في نفس السنة موقعا عليه  حظرا جويا.

     الحلول محل الأمم المتحدة في الحرب علي الإرهاب  بحيث تشكل الحرب علي الإرهاب سابقة خطيرة علي صعيد العلاقات الدولية من حيث أنها تستند في الظاهر علي قرارات الشرعية الدولية بينما هي في الحقيقة أدت إلي استبعاد الأمم المتحدة وتهميش دورها وحلول الولايات المتحدة محلها في الحرب علي الإرهاب .فاستقالة مجلس الأمن من مسؤولياته الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين بمقتضي القرار 1368 ، أدت إلي أمركة واضحة للشرعية الدولية كما إن الالتزامات المفروضة علي مختلف الدول بالقرار 1373 بدعوي مكافحة الإرهاب أدت إلي تسخير المشروعية الدولية لخدمة مصالح وأهداف الولايات المتحدة. [36]

   و في تسلسل كرونولوجي و في أعقاب أحداث الحادي عشر من شتنبر سنة 2001 أصدر مجلس الأمن قرارين فاصلين في محاربة الإرهاب و الدول و الجماعات التي تأويه أو تساعده و هما :

أولا :القرار رقم 1368 الصادر في 12 شتنبر 2001 الذي يعطي الضوء الأخضر للولايات المتحدة الأمريكية بممارسة حق الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي , ردا على هجمات 11 شتنبر 2001 , و داعيا جميع الدول إلى العمل على محاكمة الجناة و المسؤولين في مساعدة أو دعم أو إيواء الفاعلين و المنظمين و المخططين المساهمين في أحداث الحادي عشر من شتنبر و تطبيق المعاهدات[37] الدولية المتعلقة بمحاربة الإرهاب, و تطبيق قرارات مجلس الأمن و خاصة القرار 1269.

ثانيا: القرار 1373 الصادر في 28 شتنبر 2001 و المطالب لجميع الدول التعاون و التطبيق الكامل للمعاهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب، وقرر بمقتضى الباب السابع من الميثاق على التزام جميع الدول بمنع وقمع عمليات الإرهاب الدولي وتمويله وتكييف جهودها و تعاونها في مجال التحقيقات و المتابعات و التصديق على معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب.[38]

الفرع الثاني : الحرب على داعش

     يعتقد الكثيرون  أن ظهور تنظيم داعش , بوصفه النسخة المستخدمة لجماعة الزرقاوي يرتبط بغياب إستراتيجية مستدامة في الحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد سنة 2008 . و يبدو هذا المجال مهما في صناعة الأسلحة الأمريكية , بحيث يصر الجمهوريون على أن فشل الرئيس أوباما في إبقاء قوات أمريكية في العراق خلق فراغا استفاد منه التنظيم، كما أنه رفع الضغط عن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي شعر أنه لم يعد ملزما باعتماد سياسة لبناء الثقة و دمج عرب السنة في النظام السياسي , بل انه اتجه بعد الانسحاب الأمريكي إلى اعتماد إجراءات تسلطية و منفردة وملاحقة زعماء من العرب السنة, كطارق الهاشمي و رافع العيساوي, ووطد تحالفه مع إيران خصوصا من خلال أخذه جانب السياسة الإيرانية في سورية, و التي ذهبت إلى دعم نظام بشار الأسد.[39]

   يجادل الديمقراطيون بأن المشكلة تكمن أساسا في قرار الحرب علي العراق و ليس الانسحاب من هذا البلد, فتلك الحرب هي التي جلبت التنظيمات الجهادية إلى هناك.

   أسهم هذا الجدل في تقييد قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على صناعة استجابة واضحة للتحدي الذي يمثله تنظيم داعش, خصوصا أن صعود التنظيم -ارتبط بصراع أخر لا يقل تعقيدا في سورية اتخذ شكلا عنيفا مند أواخر سنة 2012 , و أخذ مظهره الطائفي في التعمق بعد أن التقى مع الصراع الجيوسياسي الإقليمي بين المحور الإيراني و المحور السعودي و المحور التركي.

      استثمر  تنظيم الدولة الإسلامية  الفوضى العراقية و السورية، و في الفرص التي يتصيدها لينقل جزءا من نشاطاته إلى هناك. بل وينجح في السيطرة علي مدينة حدودية هي الرقة، و يعلن عن تأسيس الدولة الإسلامية في العراق و الشام, و هنا يعتقد البعض أن عجز الرئيس أوباما عن اتخاذ مواقف حاسمة في الصراع السوري قام بدور في توسيع هذا التنظيم.

    أما بخصوص  مستوى التهديد, فقد جرت مقاربته من ثلاث نواحي

 و هي :

أولا : أن تنظيم داعش يهدد النظام الجيو- سياسي في الشرق الأوسط عبر إقامته لكيان سياسي.

ثانيا : أن التنظيم تورط في جرائم إبادة ضد إتباع الديانات و المذاهب الأخرى و تبني علنا عقيدة تقوم على تبرير القتل .

ثالثا : تتعلق هذه الناحية  بطبيعة تكوين التنظيم و نوعية مقاتليه[40]

استندت الاستجابة الأمريكية لصعود تهديد داعش علي المحاور التالية :

• إقامة تحالف عسكري دولي و إقليمي لغرض مواجهة التنظيم
• الاعتماد على التدخل العسكري المحدود الذي يقوم على الضربات الجوية و النشاط التجاري
• تسليح القوات البرية الحليفة و تدريبها و إسنادها مثل الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية.

   و قد تبنت الولايات المتحدة عددا من قرارات مجلس الأمن الدولي , و من ضمنها القرار 2180 في أ ب / أغسطس 2014 و القرار 2178 ( في أيلول / ديسمبر 2014) لجعل العقوبات الدولية أكثر رصانة مع إيقاف تدفق المقاتلين الأجانب، و الأموال لتنظيم داعش ، وجبهة النصرة ، التي تنشط في سوريا بوصفها فرعا من تنظيم القاعدة .و عقدت الإدارة الأمريكية في شباط/ فبراير 2015 قمة عالمية لمواجهة التطرف استهدفت جلب زعماء محليين و دوليين لمناقشة سبل مواجهة ” الأيديولوجيات المتطرفة و القائمة على الكراهية التي تؤدي إلى نشر التطرف و تعبئة المتطرفين و إلى الممارسات العنيفة “[41]. و سعت الحكومة الأمريكية إلى الدخول في ائتلاف دولي وإقليمي يعكس  مفهوم أوباما عن أولوية العمل الجماعي و ضرورة أن يتحمل الشركاء مسؤولياتهم , لكن هذا الجهد أعاقته حقيقة عدم اتفاق دول المنطقة الرئيسة على خيار موحد للخروج من الصراع في سوريا و العراق و هو الصراع الذي خلق الظروف لصعود تنظيم داعش وعلى الرغم من أنه لا توجد في المنطقة دعم  لتنظيم الدولة بصورة صريحة , فان هناك اختلافات بين تلك الدول في تقييمها للتهديد الذي يمثله التنظيم و للأولويات الخاصة بالصراع.

خاتمة

   مجمل القول بان السلم والأمن الدولي لايتحقق مع تكريس الأحادية القطبية التي تفرض منطقها في توجيه الأحداث وتدبير القضايا وخدمة المصالح الخاصة وتؤكد علي أن السعي لخلق قدر من التوازن في العلاقات الدولية  وفتح المجال أمام أقطاب متعددة لتلعب أدوار طلائعية في هذا  الصدد.

     وان بدوري أضم صوتي إلي-كارل دويتش، ودايفييد سنجر.اللذين يؤكدان علي أن تحول النظام الدولي من ثنائية قطبية  إلي نظام تعددي سيسمح بمحاصرة الحروب والنزاعات والتقليل من فرض حدوثها، ورغم كل التحديات الراهنة ستظل القطبية الأمريكية المعلنة من جانب واحد قائمة ولو مرحليا بالنظر لمقومات القوة الاقتصادية والعسكرية والثقافية والسياسية والتكنولوجيا التي اجتمعت لديها دون غيرها. ، حقيقة أن المجتمع الدولي وعلي الرغم من مظاهر العنف والصراع والفوضى التي تعتريه ، يظل محتفظا بحد أدني من مظاهر النظام ، تعكسه مختلف أوجه التعاون الدولي في مجالات شتي.غير أن النظام –المثالي-الذي بشرت الولايات المتحدة ببزوغه يظل نظاما أمريكيا صرفا، ويفتقر للصفة الدولية ، طالما صيغت معالمه بعيدا عن القوي الدولية الأخرى، وتحكمت في مساره هذه الدولة خدمة لمصالحها ومصالح حلفائها، بل وضدا علي مصالح بعض الدول، التي ظلت في غالبيتها مجرد موضوع له ، وليست طرفا فاعلا فيه.

    لم يتمكن مجلس الأمن بعد من اتخاذ قرار حاسم يدعم وضع حد للمعاناة التي يلاقيها المواطن السوري ، ووقف تدمير الذي يلحق بالبلاد رغم التداعيات الخطيرة التي خلفها الأمر علي السلم والأمن الدوليين .

  وأثبتت الممارسة في العقود الأخيرة عن معادلة مختلة ، يعكسها التطور المذهل للعلاقات الدولية بتشابكها وانفتاحها وتسارعها المذهل من جهة أخري أولي، والجمود الحاصل في قواعد القانون الدولي وضمن قواعد القانون الدولي وضمن أداء منظمة الأمم المتحدة من جهة ثانية.

المراجع

• أدونيس العكرة : الإرهاب السياسي :بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية.دار الطليعة بيروت 1983 ص 83
• ادريس لكريني العلاقات الدولية مفاهيم أساسية وقضايا معاصرة الطبعة 2018ص 73
• احمد شرف مسيرة النظام الدولي الجديد قبل وبعد حرب الخليج دار الثقافة الجديدة مصر يناير 1992 ص 22
• سعيدة العثماني مدخل لدراسة العلاقات الدولية 2014ص58
• وليد فهمي الولايات المتحدة الأمريكية والحرب علي داعش الجدل السياسي والقانونية السياسية الدولية العدد 166اكتوبر 2006ص74-75
• جعفر بنموسي مدخل إلي دراسة المشاكل السياسية الكبرى المعاصرة الطبعة الأولي 2004-ص144
• نيكولاي زلوين الخليج في سباقات السياسية الخارجية الروسية مركز الإمارات للدراسات والبحوث ابوظبي 2006ص137
• حميد محمد السعدون الدور الدولي الجديد لروسيا العدد الثاني والاربعون ص8مجلة دراسات دولية
• ادريس لكريني مكافحة الإرهاب الدولي .بين تحديات المخاطر الجماعية وواقع المقاربات الانفرادية مجلة المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية لبنان العدد 281 بتاريخ يونيو 2002ص40
• حارث حسن السياسة الأمريكية تجاه تنظيم داعش الطبعة الثانية ص18
• جمال محي الدين العقوبات الاقتصادية الأمم المتحدة الدار الجامعية الجديدة2009ص 63-64
• د/ علي الحرباوي في النظام العالمي الجديد , مجلة دراسات عربية , عدد أكتوبر 1992 ص22
• عمر نجيب حرب العقوبات الاقتصادية في ميزان العلاقات الدولية الولايات المتحدة الأمريكية مهددة بالسقوط في الفخاخ التي تنظمها لخصومها ص1 مجلة رأي اليوم.
• د/ عبد الواحد الناصر الإرهاب وعدم المشروعية في العلاقات الدولية  مطبعة النجاح الجديدة 2002 ص 173
• Nisrine ouazzan dialogues startegigues ocp policy center volume 2p1
• Emma sky harith al-qarawee .why separation could rip the country apart . again-foreign affaries 23 junary 2013[1]
• [1] The white house- fact sheet-: The white house summit an countering violent extremism 18 february 2015

الهوامش:

[1] لقد بدأت ملامح هذا الصراع مع مؤتمر يالطا بتاريخ 1945/11/04 ، غير أن هناك من يعتبر أن هذا الصراع الذي أخذ شكل الحرب الباردة انطلق قبل ذلك و بالضبط مع إلقاء الولايات المتحدة الأمريكية- القنبلة الذرية -علي هيروشيما و ناكازاكي ” في غشت 1945,

 د/ إدريس لكريني –  العلاقات الدولية – مفاهيم أساسية و قضايا معاصرة  ص 72[2]

[3] تأسس حلف الشمال الأطلسي بموجب معاهدة واشنطن بتاريخ 4/4/1949 أما حلف ”وارسو” فقد تأسس بموجب اتفاقية ” الأخوة و التعاون و المساعدة المتبادلة ” بتاريخ 14 ماي 1955 بوارسو في بولونيا , و قد كان الحلفان معا يهدفان إلى بلورة سياسة دفاعية مشتركة في مواجهة بعضهما البعض .

 د/ إدريس لكريني  العلاقات الدولية مفاهيم أساسية و قضايا معاصرة – ص 72 طبعة 2018[4]

 نفس المرجع السابق ص74[5]

 نفس المرجع السابق ص74[6]

 د/ احمد شرف – مسيرة النظام الدولي الجديد قبل و بعد حرب الخليج : دار الثقافة الجديدة مصر  يناير 1992 ص 22[7]

 د/ علي الحرباوي في النظام العالمي الجديد , مجلة دراسات عربية , عدد أكتوبر 1992 ص 9[8]

[9] عمر نجيب حرب العقوبات الاقتصادية في ميزان العلاقات الدولية الولايات المتحدة الأمريكية مهددة بالسقوط في الفخاخ التي تنظمها لخصومها ص1 مجلة رأي اليوم .

 د/سعيدة العثماني مدخل لدراسة العلاقات الدولية 2014  ص 58 [10]

 د/ سعيدة العثماني مدخل لدراسة العلاقات الدولية 2014 ص 58[11]

[12] و ذلك في إطارما يعرف بحرب الأنابيب و اقتراح بدائل أخرى لتسويقه عبر الأراضي التركية خط باكرا يهان- و هو ما تحقق لها فعلا بتوقيع —-إعلان أنقرة- في نونبر 1998 بين أذربيجان و كازاخستان و أوزباكستان و جورجيا و تركيا برعاية أمريكية  لكن روسيا لم تستسلم لهذا الأمر الواقع  فسارعت إلي إنشاء بنية تحتية جديدة لنقل النفط و الغاز من أسيا الوسطى و القوقاز عبر خط جابو، نوفوروستك و خط شغيز- نوفوروسيك- و كل هذه الأسباب الاقتصادية و السياسية منها إبقاء هذه الجمهوريات ضمن دائرة النفوذ الروسي .

[13] د/اسعيدة العثماني – مدخل لدراسة العلاقات الدولية 2014 ص 60

 وليد حسن فهمي, الولايات المتحدة الأمريكية و الحرب على الإرهاب الجدل السياسي و القانوني  السياسة الدولية العدد 166 أكتوبر 2006 ص.ص 74-75 [14]

 د/سعيدة العثماني – مدخل لدراسة العلاقات الدولية 2014 ص 102 [15]

 نفس المرجع السابق [16]

 د/ جعفر بنموسى- مدخل إلي دراسة المشاكل السياسية الكبرى المعاصرة , الطبعة الأولى2004   ص 144[17]

 د/ جعفر بنموسى- مدخل إلي دراسة المشاكل السياسية الكبرى المعاصرة , الطبعة الأولى2004 ص 144[18]

[19]NISRINE OUAZZANE    – dialogues stratégique .ocp .Poly center. Volume 2 p 1

[20]Nisrine ouazzane – dialogues stratégique ocp policy center volume 2 p 1

[21]  Nisrine ouazzane – dialogues stratégique ocp policy center volume 2 p 1

 نيكولاي زلوين , الخليج في سياقات السياسة الخارجية الروسية مركز الإمارات للدراسة و البحوث- أبو ظبي 2006 ص 137  [22]

 د حميد السعدون الدور الدولي الجديد لروسيا العدد الثاني و الأربعون مجلة دراسات دولية ص8[23]

 نفس المرجع السابق [24]

 نفس المرجع السابق [25]

 نفس المرجع[26]

 [27]أدونيس العكرة : الإرهاب السياسي :بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية.دار الطليعة بيروت 1983 ص 83

[28] د/ جعفر بنموسي مدخل إلي دراسة المشاكل السياسية الكبرى المعاصرة الطبعة الأولي 2004 ص126

[29] إدريس لكريني: مكافحة الإرهاب الدولي بين تحديات المخاطر الجماعية وواقع المقاربات الانفرادية مجلة المستقبل الغربي , مركز دراسات الوحدة الدولية لبنان  العدد 281 بتاريخ يونيو 2002 ص 40.

د  إدريس لكريني العلاقات الدولية مفاهيم أساسية و قضايا معاصرة الطبعة الأولى 2018 ص 124/125[30]

 نفس المرجع  [31]

 د/ جعفر  بنموسى– مدخل إلى دراسة المشاكل السياسية الكبرى المعاصرة الطبعة الأولى 2004 ص 128/129[32]

[33] مثل اتفاقية الدولية المتعلقة بمنع ومعاقبة الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بما في ذلك المبعوثين الدبلوماسيين الموقعة بنيويورك بتاريخ16/12/1973 والاتفاقية الدولية المتعلقة باختطاف واحتجاز الرهائن الموقعة بنيويورك بتاريخ17/12/1979 والاتفاقية الدولية المناهضة لأعمال التعذيب والعقوبات القاسية اللانسانية أو المهينة والموقعة في نيويورك بتاريخ 10/12/ 1984  .

[34]كمثال علي ذلك مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية أمام مجلس الأمن يوم 13 يناير 1980 بشان تطبيق عقوبات اقتصادية ضد إيران بسبب احتجازها الموظفين في السفارة الأمريكية كرهائن وهو المشروع الذي جوبه باستعمال حق النقض من طرف الاتحاد السوفياتي .

[35] تم تعليق جزاءات هذا القرار بموجب القرار رقم 1192 سنة 1998 بعد موافقة ليبيا على محاكمة المتهمين الليبين  في هولندا بواسطة المحكمة السكوتلندية .

[36] د/ عبد الواحد الناصر الإرهاب وعدم المشروعية في العلاقات الدولية  مطبعة النجاح الجديدة 2002 ص 173

 د/ جعفر بنموسى مدخل الى دراسة المشاكل السياسية الكبرى المعاصرة الطبعة الأولى 2004 ص136[37]

 نفس المرجع السابق [38]

Emma sky harith al-qarawee .why separation could rip the country apart . again-foreign affaries 23 junary 2013[39]

 حارث حسن السياسية الأمريكية تجاه تنظيم ” داعش ” مجلة سياسات عربية عدد 12 ص 29[40]

[41] The white house- fact sheet-: The white house summit an countering violent extremism 18 february 2015