أخبار قانونيةالجريدة الرسمية: صدور قانون نقل اختصاصات النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضالجريدة الرسمية: صدور قانون نقل اختصاصات النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
|
صدر بالجريدة الرسمية مؤخرا ظهير تنفيذ قانون نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، على أن مسألة النقل الفعلي للسلطات بين وزير العدل والوكيل العام لدى محكمة النقض سيكون يوم 7 أكتوبر 2017 وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
|
ومن الاختصاصات التي أسندها القانون رقم 33.17، الذي صدر اليوم بظهير شريف وقع بالعطف من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بحسب المادة 2 منه أن:
“الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة يحل محل وزير العدل في ممارسة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها. بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وعلاوة على الاختصاصات الموكولة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل في :
– الإشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الحاري بها العمل.
– السير على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها.
– ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني من قانون 33.17
– تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها”.
وعلاوة على الاختصاصات الموكولة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل في :
– الإشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الحاري بها العمل.
– السير على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها.
– ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني من قانون 33.17
– تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها”.
مقالات ذات صلة
09 نوفمبر 2019 - 00:17
حوار مع الدكتور الحسين بلحساني حول مؤلفه الجديد: الاستمرار القانوني لعقد الكراء السكني في التشريع المغربي
05 نوفمبر 2019 - 20:21
3 أسئلة راهنة مع الدكتور محمد براو حول المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020
19 يوليو 2019 - 16:03
مطالب بإحداث معاهد جهوية لتكوين المحامين الجدد وأوجار يعد بالجديد على مستوى التكوين
15 يوليو 2019 - 17:40
حوار حصري مع الدكتور عبد السلام آيت سعيد حول مهنة العدول بالمغرب وواقعها الراهن وآفاقها وتحدياتها المستقبلية
13 مايو 2019 - 17:37
أوجار: تقدمنا بمشروع قانون لتنظيم مهنة الطب الشرعي ونعمل على محاصرة “السمسرة” بمحيط المحاكم
08 مايو 2019 - 02:10