ولاية تكساس تعيد قانون 1925 لحظر الإجهاض بعد قرار المحكمة الأمريكية العليا

أعادت المحكمة العليا في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية العمل بقانون يرجع إلى عام 1925 يحظر الإجهاض، والذي أمر المدعي العام بإعادة إرسائه بعد أن ألغت المحكمة الفيدرالية العليا الحماية الدستورية للحق في الإجهاض.

وأعاد قرار المحكمة العليا في تكساس العمل بالقانون بشكل مؤقت فقط، ريثما يتم التوصل إلى قرار نهائي.

وينص قانون عام 1925 على عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات لأولئك الأطباء الذين يساعدون المرأة على إنهاء حملها. ويحظر التشريع الإجهاض في حالات زنا المحارم أو الاغتصاب، ولا ينص إلا على استثناء وحيد في حالة تعرض حياة الأم للخطر.

ودخل هذا القانون حيز التنفيذ قبل أن تحكم المحكمة العليا عام 1973 بأن الولايات لا يمكنها التدخل في قرار المرأة بشأن حملها في قضية “رو ضد وايد”.

وألغت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، في الأسبوع الماضي، حكمها في قضية “رو ضد ويد”، حيث أنهت الحماية الفيدرالية للإجهاض، ومنحت الولايات الإذن بوضع قواعدها الخاصة.

وتلقائيا، بدأت ولايات مثل تكساس في تنفيذ ما يسمى بـ”قوانين الزومبي” التي تم إصدارها قبل أن تضمن المحكمة العليا الحق في الإجهاض في عام 1973؛ بينما قامت ولايات أخرى بتفعيل قوانين “trigger laws”، التي سميت بهذا الاسم لأنها صُممت لتدخل حيز التنفيذ فقط عندما يتم إلغاء الحق في الإجهاض.

وعلى وجه التحديد، أمر كين باكستون، المدعي العام في تكساس، وهو جمهوري، جميع المدعين العامين في تكساس بملاحقة أي طبيب يساعد امرأة على إنهاء حملها جنائيا.وعندما أوقفت محكمة أدنى أمره يوم الثلاثاء، استأنف باكستون أمام المحكمة العليا في تكساس.

وكان لدى ولاية تكساس، وهي إحدى الولايات التي تضع قيودا أكبر على الإجهاض، قانونان عندما أصدرت المحكمة العليا حكمها: قانون عام 1925 الذي أعيد العمل به الآن، وقانون آخر يحظر حاليا الإجهاض حتى ستة أسابيع من الحمل.

وقال المحامي مارك هيرون، من مركز الحقوق الإنجابية، في بيان عندما أصدرت المحكمة العليا حكمها مساء الجمعة، إن “هذه القوانين مرتبكة وبلا أهمية وقاسية”.

وعلى أرض الواقع، فإن الوضع في تكساس يمر بحالة من الارتباك؛ لأن كل من المرضى والأطباء لا يعرفون ما هي اللوائح المعمول بها في الوقت الراهن.

ويعد الإجهاض غير قانوني، حاليا، في 7 من الولايات الأمريكية الخمسين: ألاباما وأركنساس وميسوري وأوكلاهوما وساوث داكوتا وويسكونسن وفيرجينيا الغربية.

كما أعلنت أريزونا وكنتاكي ولويزيانا ويوتا عزمها على حظر الإجهاض؛ لكن القضاء حظر تطبيق القوانين التي تحظر هذا الحق.

وتقدر منظمة الأبوة المخططة (Planned Parenthood)، التي تدير أكبر شبكة من عيادات الصحة الإنجابية في الولايات المتحدة، أن 26 ولاية سينتهي بها الأمر إلى حظر الحق في الإجهاض في غضون أيام أو أسابيع أو شهور.