وفي هذا الصدد، قال محمد أوجار، وزير العدل، في لقاء نظمته المؤسسة الدبلوماسية بالرباط بحضور حوالي 50 سفيراً معتمداً لدى المملكة:

“إننا نعيش اليوم تحولا دقيقا يخرج فيه المغرب من ممارسة قضائية طويلة امتدت منذ الاستقلال تأثراً ربما بالنموذج الفرنسي، حيث وزير العدل هو رئيس النيابة العامة، إلى مرحلة جديدة عنوانها الأبرز استقلال السلطة القضائية”.

ولم يُخف المسؤول الحكومي تخوفه من هذا التحول الجديد، وأشار خلال كلمته أمام سفراء العالم إلى أن الهندسة الجديدة تُثير الكثير من الأسئلة والقلق وعلامات الاستفهام حول قدرة المغرب على إنجاز هذه المرحلة الانتقالية التي تستهدف بلادنا من خلالها تمكينها من قضاء مستقل ونزيه قادر على توفير الخدمة القضائية والأحكام بشكل فعال وضمن آجال معقولة.

ولضمان تحول سلس، أشار وزير العدل إلى أن المغرب سيحاول تدبير المرحلة عبر الاستفادة من شركائه الذين سبقوه إلى هذا المجال، وراكموا العديد من الخبرات والنجاحات وكذلك لتجاوز الإخفاقات. ولفت المسؤول الحكومي في السياق نفسه إلى أن الأمر يتطلب صياغة قوانين جديدة وتكوينات وتوفير بنايات وموارد بشرية لإنجاز نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وأشار محمد أوجار إلى أن الحكومة ستتقدم في غضون الأشهر القليلة المقبلة بمجموعة من المشاريع والقوانين على مستوى البرلمان من أجل مرافقة وتعزيز استقلال السلطة القضائية؛ ومن ضمنها مشروع المسطرة الجنائية، ومشروع المسطرة المدنية، بغية التدقيق في كثير من المقتضيات المسطرية، خصوصا في كل ما يتعلق باختصاصات النيابة العامة وآليات اشتغالها.

وطمأن أوجار السفراء بالقول: “كل المشاريع المهيكلة والمصاحبة لهذا التحول هاجسها الأساسي هو تدعيم حقوق الإنسان وتعزيز الحريات، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، ناهيك عن توفير مناخ داخل المحاكم حتى ينكب القضاة على تجويد الأحكام وتطويرها والتفرغ الكامل لمهامهم القضائية”.

كما أبرز المسؤول الحكومي أن التنظيم القضائي الجديد للمغرب سيوفر آليات تخفف المسؤوليات عن المسؤولين القضائيين، إذ سيصبح التدبير المالي والإداري والمعلوماتي للمحاكم تحت وصاية كتابة الضبط.

وكان موضوع التحولات السياسية التي عاشها المغرب ما بعد حركة 20 فبراير حاضرا في مداخلة الوزير، والتي حاول من خلالها أوجار أن يُبسط للسفراء المعتمدين لدى المغرب كيف دبرت الدولة هذا المخاض؛ وذلك عبر تجاوب أعلى سلطة في البلاد مع مطالب الشباب والقيام بإصلاحات سياسية عميقة تجسدت في دستور 2011.

وأبرز المتحدث أن المغرب كرس المنهجية الديمقراطية في أول تمرين له بعد الدستور من خلال تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأغلبي، و”هي العملية التي قادت حزب العدالة والتنمية “الإسلامي” المعتدل إلى قيادة الحكومية لمرتين متتاليتين”.

وقد ساءل عدد من السفراء الحاضرين لهذا اللقاء وزير العدل حول الضمانات التي يوفرها المغرب لإنجاح فصل النيابة عن السلطة الحكومية، خصوصا على مستوى الكثير من الاختصاصات التي تهم حريات وحقوق المواطنين.