مواجهة جديدة بين كتاب الضبط و وزير العدل محمد أوجار

اتهمت النقابة الديمقراطية للعدل الوزارة الوصية بالتماطل وعدم الجدية في تنفيذ التزاماتها، المنبثقة عن الحوار القطاعي ل 25 أكتوبر 2016، والتي قبلت بها ولم تستطع الوفاء بأجندتها الزمنیة، معتبرة أن الحوار السالف الذكر، لم یفض إلى أي نتائج ملموسة خاصة، في بنوده الأساسیة المتمثلة في مراجعة النظام الأساسي لهیأة كتابة الضبط، بما یضمن إدماج الفئات غیر المشمولة به ، وتنظیم المباراة المهنیة للإدماج بعدد كافي یستوعب كل حاملي الشهادات بما فیها العلمیة والأدبیة إضافة إلى تعدیل مرسوم تعویضات الحساب الخاص، والرفع من مبلغ التعویضات الممنوحة للموظفین المرتبین في السلالم الصغرى وإخراج مرسوم التعویض عن الساعات الإضافیة والدیمومة.
وأشارت النقابة في بلاغ أصدرته لمناسبة عقد مجلسها الوطني العادي، إلى ما أسمته حالة الفوضى التدبیریة التي تعرفها المؤسسة المحمدیة للأعمال الاجتماعیة، التي كانت تعرفها قبل ذلك جمعیة الأعمال الاجتماعیة، وتنعكس بوضوح على صفقة حافلات النقل الوظیفي المركونة بدون سائقین ما يعرضها للصدأ، والحالة المزریة للمركبات وقلتها وعدم تغطیتها للعدید من المناطق وبرنامج السكن الذي لم تستفد منه إلا قلة، معتبرة أن خدمات المؤسسة دائما غیر عامة ولا یستفید منها كل المنخرطین، وردیئة بشكل یجعلها لا تحظى برضا المستفیدین منها رغم قلتها، كما أن الفراغ المؤسسي الذي تعیشه المؤسسة زاد من حدة الفوضى.
وعبرت النقابة عن رفضها ما أسمته العبث والتمییع اللذين تنهجهما الوزارة في تصریف نتائج الحوار الاجتماعي، ومواصلتها التصدي لسیاسة الإقصاء الممنهجة والمستمرة منذ العهد السابق والمتجلیة بوضوح في صیاغة مشاریع قوانین ومراسیم تنزیل مخطط إصلاح العدالة، والاستعاضة عن تمثیلیة أغلبیة القطاع بممثلي أقلیته بل وبتمثیلیات صوریة لا شرعیة. ولم تخف النقابة أن إعطاء الانطلاقة الفعلیة لاستقلال السلطة القضائیة بما یعنیه من إعادة هیكلة كبرى لوزارة العدل دون جواب عن السؤال الرئیسي المتمثل في وضعیة الإدارة القضائیة ومدى استجابة هذه الوضعیة للمقتضیات الدستوریة الضامنة لفصل السلط وتعاونها، هو “أمر مرفوض ومناورة غیر محسوبة خاصة بعد محاولة التنكر لنتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة من قبل بعض المسؤولین نازعین عنهم بذلك النزاهة الفكریة والصدق وهما شرطان یَصعب ائتمان من تجرد منهما على مسار الإصلاح وتنزیله”.
وطالبت النقابة وزارة العدل بإعادة مشروع التنظیم القضائي إلى طاولة النقاش الدیمقراطي المتحرر من عقد التاریخ والفئویة والمنفتح على تجارب مقارنة رائدة في تدبیر الشأن القضائي والنجاعة القضائیة والمتشبع بجرأة التحلیل وشجاعة اتخاذ القرارات الصعبة متى كانت في مصلحة الوطن والمواطنین.