“المغرب يتفوق على فرنسا في “حرية الشعائر الدينية”

قال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إنّ المغرب يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية أكثر مما تضمنها فرنسا، وذهب إلى القول: “أفضّل أن أكون مسيحيا في المغرب، على أن أكون مُسلما في فرنسا، فما جدوى أن تكون الحرية الدينية مثبتة في الدستور طالما هناك معيقات تعيق الممارسة؟ فإذا أردتَ أن تبني مسجدا في فرنسا يجب عليك أن تخوض حروبا كثيرة، وهناك في مرسيليا يخوض مسلمون صراعا لبناء مسجد منذ خمسين عاما ولم يُرخص لهم ببنائه بعد”.

الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، اعتبر ضمن مداخلة مطوّلة في الجلسة العلمية الأولى لجامعة مغارب، المنطلقة مساء الجمعة بالرباط، أن المسلمين لا يحتاجون إلى أن يُفرض عليهم نموذج غربي في الإصلاح، مُعتبرا أنَّ أهمَّ الإصلاحات التي جاء بها مارتن لوثر، الراهب الألماني الذي قاد ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي، موجودة في الإسلام.

وأوضح بوصوف أنَّ العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح، قبل أن يتساءل “ولكن لماذا نُصرّ على أن يكون الإصلاح الذي نبتغيه بالاقتداء بما قام به لوثر في المسيحية؟”، مضيفا أن “الحروب الدينية، التي شهدتها كل الدول الأوروبية بدون استثناء، خلفت مآسيَ إنسانية، والبروتستانتية ساهمت في إبادة قرابة أربعين في المائة من الألمان أنفسهم، فكيف لمن ساهم في هذه المآسي أن يكون نموذجا للمسلمين في الإصلاح في القرن الواحد والعشرين؟”.

وتطرّق الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى مجموعة من مواقف الكنيسة الكاثوليكية من عدد من القضايا، مثل موقفها من المرأة، والرّفض المُطلق للعلْم، متسائلا “هل نريد استرجاع كل الصراعات التي عاشتها القارة الأوروبية لنعيد إنتاج تلك المآسي الإنسانية لنُقيم إصلاحا من هذا النوع؟”.

وزاد بوصوف “أنّ طرح أسئلة تنتمي إلى سياقات ثقافية واجتماعية غير سياقاتنا يحمل مخاطر”، مشيرا في هذا الإطار إلى مسألة الفصل بين الدين والدولة، التي اعتبر أنها تحققت في أوروبا كإجابة عن سؤال موجود، لأنّ الكنيسة الكاثوليكية كانت مُستبدّة بالسلطة الزمنية، بينما في الإسلام، يضيف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لم يسبق أن حصل ذلك، إذ أنّ السلطة الزمنية هي التي ظلت مستبدّة بالسلطة الدينية، “فلم يكُن الفقيه يوما مُستبدّا بالسلطان، وإنما السلطان هو الذي استبدَّ بالفقيه”، على حدّ تعبيره.

وأوضح المتحدث ذاته أنَّه لا يوجد نموذج واحد في الإصلاح، بل هناك تجاربُ إنسانية كثيرة ومتعددة، مبرزا أن العلمانية في دولة كفرنسا، مثلا، ليست علمانية واحدة، بل أربع علمانيات، تختلف حسب كل منطقة، وأشار في هذا الإطار إلى أنّه في منطقة الألزاس لا تزال الدولة تموّل كل ما يتعلق بالدين، رغم أن قانون الفصْل الذي أرسى قواعد العلمانية يمنع ذلك، مُضيفا أن “المجالس البلدية تخصص ميزانيات كبرى لترميم الكنائس، فأين يتجلى فصل الدين عن الدولة؟”.