عادل منصوري دكتور في القانون العام

مقدمة:

يرتبط مفهوم السياسات العمومية بنشأة مجموعة من الظواهر داخل المجتمع^[1] نتيجة الآثار السلبية التي خلفتها الثورة الصناعية ومنطق السوق ورافقت تطور الدولة، وقد واكب هذه النشأة تفاعل الكتاب والمفكرون لتحليله وبناء القواعد المهيكلة له، حيث أصبح هذا المفهوم مكونا رئيسا في علم السياسية تطور بتطور الدولة، انشغل بتطويره الفقهاء كما السياسيون في سبيل البحث عن حلول لتجاوز الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفها هذا التطور، وبات التفكير جادا في أساليب جديدة في الحكم ترتكز على بلورة سياسات عمومية فاعلة وفعالة ^[2].

وعلى هذا الأساس، أضحت السياسات العمومية منارات توجه عمل الدولة، تحقق أهدافها العامة التي تعكس استراتيجيتها وتشكّل أداة محورية لتقدمها داخل مسار التنمية الشاملة والمستدامة، وتقدم حلولا للمشاكل التي تعاني من آثارها الطبقات الاجتماعية[3] وتعيق التطور الحضاري العميق^[4].

ويعتبر البعد السياسي مؤطرا محوريا لمكونات السياسات العمومية، باعتبارها نتاج قرار وإرادة سياسيين، يلبيان الحاجيات الملحّة، هذا الارتباط يجعها تتعلق بمجموعة من الفاعلين، الذين يتدخلون في صياغتها وتنفيذها، يسهمون في تجسيد تداخلات الحقلين السياسي والإداري، وتجاذبات بين سلطة التدبير واحتكار سلطة التصور والبناء^[5]، مما يثير تساؤلا جوهريا حول طبيعة هذه العلاقة التي تربطهما، ومدى تأثيرها على فاعلية ونجاعة السياسات العمومية.

يرتكز تحليل هذا الموضوع على إشكالية محورية تتمثل في: إلى أي مدى يُسهم التفاعل بين الفاعل السياسي والفاعل الإداري في تحقيق الفعالية والنجاعة داخل السياسات العمومية، في ظل تداخل الأدوار واختلاف منطق الزمن بين الحقلين السياسي والإداري؟

وفي إطار مساءلة أثر العلاقة بين الفاعل السياسي والفاعل الإداري على السياسات العمومية في السياق المغربي، تبرز الحاجة إلى دراسات معمقة تتناول هذا الموضوع من زواياه المتعددة، بالنظر إلى تشعبه وارتباطه ببنية الدولة وآليات تدبير الشأن العام، ومن هذا المنطلق، تسعى هذه المساهمة إلى تقديم مدخل أولي لقراءة بعض ملامح هذه العلاقة، من خلال الوقوف على حدود التفاعل بين السياسي والإداري داخل الحقل العمومي المغربي، وتفكيك أبعاده النظرية والتطبيقية، ولتحقيق ذلك، سيتم بناء التحليل على محورين مترابطين يتناول الأول الإطار النظري الناظم للعلاقة بين الفاعل السياسي والإداري ضمن منظومة السياسات العمومية، بينما يخصص الثاني لدراسة تجليات هذه العلاقة على مستوى الممارسة وآثارها في صناعة القرار العمومي.

المحور الأول: العلاقة بين الفاعل السياسي والإداري في تدبير السياسات العمومية

تتجلى العلاقة بين السياسي والإداري في بلورة القرار السياسي، الذي يعتبر مسلسلا معقلنا يُقوِّم من خلاله الفاعل العمومي الخيارات المتاحة، ويبوأ صاحبه المكانة المحورية التي تجعله محط أنظار المتتبعين وعنصرا أساسيا في حل مشاكل مستعصية، كما تلعب الإدارة، كجزء من السلطة التنفيذية، أدوارا مهمة في منظومة السياسات العمومية، فهي في الواقع تجمع بين المعيار العضوي، الذي يتمثل في الجهاز الإداري، والموضوعي الذي يتمحور حول العملية الإدارية^[6].

وفي هذا المجال، يؤكد الباحثان إيف مينيي (Yves Mény) وجون-كلود تويني(Jean-Claude Thoenig) [7]، العلاقة التداخلية بين الفاعل السياسي والإداري، التي لا تخلو من تعقيد، ضمن أدبيات التدبير العمومي، على استحالة فصل القرار العمومي عن التأثير المباشر للفاعل السياسي[8]، الذي يعتبر – في نظرهما – «قبطان السفينة» ^[9] في مسار القرار العمومي.

ولبسط العلاقة بين الفاعل السياسي والإداري في تدبير السياسات العمومية سيتم تسليط الضوء على الإطار النظري للعلاقة بين السياسي والإداري (الفقرة الأولى)، بينما ستحاول الفقرة الثانية إبراز الدور المركزي للسلطة التنفيذية في مجال السياسات العمومية، كما ستتطرق الفقرة الثالثة لتجليات علاقة السياسي بالإداري في النموذج المغربي.

1. الإطار النظري للعلاقة بين السياسي والإداري

تُعد العلاقة بين السياسي والإداري من القضايا المركزية في تحليل السياسات العمومية، إذ تعكس طبيعة التفاعل بين من يمتلك سلطة اتخاذ القرار ومن يسهر على تنفيذه، وقد شكل هذا التفاعل محور اهتمام نظريات متعددة حاولت تأطيره وفهم حدوده وإشكالاته، خاصة في ظل التحولات التي عرفتها الدولة الحديثة من حيث وظائفها وتعقيد آليات تدبيرها.

ويبرز هذا الإشكال من خلال التداخل المستمر بين منطق الفعل السياسي القائم على الشرعية التمثيلية والتوجهات الحزبية، ومنطق الفعل الإداري المرتبط بالكفاءة والحياد والاستمرارية، كما يتجلى أيضاً في الصراع الخفي أو العلني بين الإرادة السياسية في فرض اختياراتها، والممانعة التقنية التي قد تبديها الإدارة دفاعاً عن منطقها التنظيمي ومواردها المؤسسية.

وقد حاولت العديد من المقاربات النظرية، وعلى رأسها المقاربة الفيبيرية، تقديم تصور دقيق لهذه العلاقة، مركزة على ضرورة الفصل الوظيفي بين السياسي كصاحب قرار والإداري كمنفذ محايد، وفي مقابل ذلك، برزت توجهات حديثة تُنادي بتكامل الأدوار وتجاوز الحدود الصارمة، انطلاقاً من منطق الحوكمة وتعدد الفاعلين في صناعة القرار العمومي.

فقد قاربت النظرية الفيبيرية مجال السياسات العمومية من منظور تدبيري، من خلال تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين الفاعل السياسي والفاعل الإداري أثناء تدبير الأنشطة العمومية. فقد اعتبر ماكس فيبر Max Weber أن السياسة تُجسّد إدارة شؤون الدولة، وتشمل أنماطاً من النشاط الهادف إلى التوجيه المستقل، والمجهودات المبذولة بهدف المشاركة في السلطة أو التأثير في توزيعها[10]، وفي هذا السياق، يُميز فيبر بين وظيفة السياسي ووظيفة الإداري، حيث يرى أن الموظف العمومي “الحقيقي” ينبغي أن يُمارس مهامه بشكل محايد، بعيداً عن أي انتماء حزبي أو ولاء سياسي.

ويخضع هذا الموظف، في نظر فيبر، إلى منظومة من القواعد القانونية والمبادئ البيروقراطية التي تضمن حياده واستقلالية أدائه، فهو مطالب بالولاء للجهاز الإداري الذي ينتمي إليه، وليس للاتجاه السياسي الحاكم، وذلك لضمان استمرارية المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة على نحو مهني ومنظم، وتؤكد هذه الرؤية الفيبيرية على ضرورة الفصل بين منطق القرار السياسي ومنطق التنفيذ الإداري، مع الإبقاء على نوع من التعاون الوظيفي الذي لا يُخلّ بمبدأ الحياد الإداري.

2. السلطة التنفيذية كفاعل مركزي في السياسة العمومية

إن الدور الهام الذي تلعبه السلطة التنفيذية في صناعة السياسات العمومية لا يتجلى فقط من خلال تدخلات وسلطات الحكومة كجهاز سياسي، بل أيضا في دورها المهم والخفي في ما تصنعه المؤسسات الإدارية والأجهزة البيروقراطية التابعة لها^[11]، لأنها المتحكمة في دواليب الدولة والعارفة بخباياها وأسرارها، فهي مجال يبرز جليا ازدواجية الأدوار من خلال من يمتلك سلطة التصور السياسي التي تتناسق وتنسجم مع توجهاته ومرجعياته السياسية^[12]، ومن يمارس سلطة التنفيذ والتدبير الإداري، وهي علاقة تُراوح بين التكامل والتجاذب، تُعزى إلى الطبيعة المركّبة للقرار العمومي، باعتباره مسلسلاً عقلانياً يتطلب المفاضلة بين الخيارات المتاحة بناء على معايير موضوعية من جهة، وتوجهات إيديولوجية وسياسية من جهة أخرى، وفي هذا الإطار، يشكل الفاعل السياسي محوراً أساسياً في هندسة هذا القرار، بحكم موقعه التمثيلي والشرعي، وقدرته على بلورة التوجهات العامة وترجمتها إلى أولويات قطاعية.

وعلى هذا الأساس، تُعد السلطة التنفيذية فاعلاً مركزياً في توجيه السياسة العامة، خاصة مع تركيبتها المعقدة التي تضم شبكة من الفاعلين والسلط والأنشطة المتداخلة، تُخولها موقعاً متقدماً في سلسلة اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات، مما يبرز الارتباط الوثيق بين الحقل السياسي والإداري، ويعكس في العمق تداخلاً بنيوياً بين القرار السياسي والآليات الإدارية التي تسهر على تفعيله.

3. تجليات علاقة السياسي بالإداري في النموذج المغربي

تدخلت السلطة بالمغرب، منذ دستور 1962، لاختيار الأعيان وتوظيف النخب الإدارية من أجل تكوين شبكة ولاءات تخدم التوازنات السياسية والاقتصادية والأمنية للنظام، فقد لعبت السلطة دوراً محورياً في هندسة النخب، تجلت أساسا في احتكار سلطة التعيين في المناصب العليا واختيار الأعيان وتوظيف الكفاءات الإدارية في مواقع استراتيجية بدواليب الدولة، وهو ما قوى دور السلطة المركزية في صناعة القرار السياسي^[13].

وفي نفس المجال، شهد المغرب تحولات مهمة، مع اعتماد دستور 2011، ما أحدث تحولاً نوعياً في توزيع السلط، لا سيما من خلال الفصل 92، الذي خول للسلطة التنفيذية، في شخص المجلس الحكومي، اختصاص التعيين في جزء من المناصب العليا، التي كانت سابقاً منوطة حصرياً بالملك، حيث يُعدّ هذا التغيير خطوة نحو ترسيخ منطق توزيع السلط، وتعزيز الطابع السياسي للمسؤولية الحكومية، وإن بشكل جزئي[14]، فقد دعم هذا النهج الذي يعتبر مدخلا يعكس “الديمقراطية في حالة فعل”^[15]، اختصاصات السلطة التنفيذية ومسؤوليتها في بناء وتنفيذ السياسات العمومية^[16] حيث أصبح دورها محوريا في تنسيق عمل القطاعات الحكومية^[17]، وأضحت برامجها تعكس سياسات انتخابية تنزلها في صورة سياسات عمومية ^[18].

وعزز هذا التوجه مكانة السلطة التنفيذية داخل القرار السياسي، مما أحدث دينامية غير مسبوقة على مستوى الأجهزة السياسية، حفزت الرغبة في الكفاءات الإدارية العليا ضمن صفوفها، إدراكاً منها لقيمة الرأسمال البشري التقني في تعزيز حضورها ضمن اللعبة السياسية والمؤسساتية.، لتدعيم حضور المحدد الإداري في صناعة السياسات العمومية داخل الدوائر الفاعلة في اللعبة القرارية، حيث أصبح للأطر الإدارية العليا حضور وازن في دوائر اتخاذ القرار، ليس فقط من خلال مهامهم التقنية، بل أيضاً عبر التأثير في توجهات السياسات العمومية من داخل المؤسسات الرسمية.

وقد أفرز هذا التحول انخراط عدد من الخبراء والأكاديميين في الحقل السياسي، والانتقال في الخطاب السياسي إلى تغليب اللغة التقنية والمنطق التدبيري بدل الخطاب الإيديولوجي الصرف، كما رافق هذا التحول صعود متزايد لدور التكنوقراط، خاصة داخل الدوائر العليا لصناعة القرار، وإعادة تشكيل موازين التأثير داخل البنية المؤسساتية، التي تتداخل بها أدوار الفاعلين السياسيين (وزراء، كتاب دولة، وزراء منتدبون…) مع أدوار الفاعلين الإداريين من مستويات مختلفة (مديرون، كتاب عامون، دواوين، مديرون جهويون وإقليميون…) ^[19]، في منظومة غير متجانسة وظيفياً، ما يجعل عملية اتخاذ القرار عرضة لعدة مؤثرات، بعضها سياسي ظرفي وبعضها تقني مؤسساتي، فأصبح التقني والخبير مُسهماً رئيساً في توجيه السياسات العمومية^[20].

وانطلاقا مما سبق يؤثر هذا التداخل بين الفاعلين السياسيين والإداريين على صناعة القرار العمومي، فرغم اختلاف مرجعيتهم ومواقعهم خلال بناء السياسات العمومية إلا أن تفاعلهم يبقى أساسيا لتحقيق فاعلية ونجاعة الفعل العمومي، فرغم نشأت تصور إداري يرى في تحييد السياسي شرطا لنجاعة التدبير، يحوَّل النقاش من الحيز السياسي إلى المجال التدبيري والإجرائي^[21]، ويعزز الاستثمار في المنطق التقني والتدبيري^[22]، ويدعم موقع الإدارة ويوسع نفوذها، حيث شكّل هذا التحول مبرراً لتوسيع دور النخب الإدارية، لاسيما خريجي المدارس الكبرى في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية، هذا السياق يحلينا على التجربة الفرنسية خلال الجمهورية الخامسة، التي شهدت تغليب المنطق الإداري عبر “تسييس” المؤسسات الكبرى، في مقابل تراجع التأثير المباشر للفاعل السياسي، بما يشبه إعلاناً عن «نهاية السياسي» ^[23] أمام صعود البيروقراطية التقنية. إلا أن دور السياسي يبقى جوهريا باعتبار تمثيله جهازا سياسيا ويجسد المشاركة الديمقراطية في تدبير الشأن العمومي، فما هي حدود هذا التفاعل في صناعة القرار العمومي؟

 المحور الثاني: تجليات تفاعل السياسي والإداري في صناعة القرار العمومي.

يلعب الجهاز الإداري دورا مهما في حياكة القرار السياسي ^[24] باعتبار إحكامه السيطرة على مسلسل القرار الإداري، وحيازته المعلومات الأساسية والمعطيات التقنية، وتملكه شبكات التحالف على جميع المستويات، من أعلى الهرم الإداري إلى أسفله، أي من أكبر الموظفين إلى أصغر عون في السلم الإداري، وهو ما يضمن التدفق الهائل للمعلومات الذي يخدم الدراسات الميدانية المطلوبة، التي تتصدر صنع القرار السياسي، كما تتوفر المنظومة الإدارية على عنصري الكفاءة والاستمرارية، حيث تسهم خبرة مواردها البشرية، التي تسهم في تجويد القرار العام وتُحقق استمرارية القرار الإداري وخدمات المرفق العمومي، وتمتلك قنوات التواصل عبر مختلف المستويات الإدارية، كما يسهم إنتاجها المعرفي^[25] والتحليل الميداني في تعزيز فعالية القرار السياسي.

وفي هذا المجال، تعد الدواوين الوزارية نقطة التقاء حاسمة بين الفاعل الإداري والفاعل السياسي (الفقرة الأولى)، في حين أصبحت الأحزاب السياسية مراكز جاذبة للنخب الإدارية، تسعى من خلالها إلى تعزيز موقعها في الحقل السياسي (الفقرة الثانية)، كما تعد مفارقة الزمن السياسي والزمن الإداري محددا محوريا لهذا التفاعل (الفقرة الثالثة).

1. الدواوين الوزارية كنقطة التقاء بين البعدين السياسي والتقني

تتجلى هيمنة الجهاز الإداري والمنطق التكنوقراطي على المنطق السياسي في مجال بلورة السياسات العمومية وتنفيذها من خلال الدواوين الوزارية التي تُعدّ نقطة التقاء محورية بين الفاعلين الإداريين والسياسيين، ومجالاً تتداخل فيه الأبعاد التقنية والإدارية لصناعة القرار العمومي، حيث تتداخل فيها الأدوار وتتشابك المهام بما يجعلها فضاءً مركبا لإنتاج القرار العمومي وتنفيذه، فمن خلالها يلج كبار المسؤولين إلى قلب منظومة القرار داخل القطاعات الوزارية، باعتبارهم مستشارين مباشرين للوزير، ويُعدّ مدير الديوان عنصراً مركزياً في تنفيذ البرامج المرتبطة بالسياسات العمومية، نظراً لإشرافه على تتبع الأنشطة ذات البعدين السياسي والإداري للوزير، وعلى المحورين التنظيمي والإجرائي لإعداد القرار وتنسيق تنفيذه داخل القطاع الوزاري.

كما يعتبر الديوان نواة للعمل الإداري^[26]، عبر تموقعه في مقدمة هندسة بناء السياسات العمومية، ويؤكد تبعية الفعل الإداري للمسار السياسي ضمن المنظومة التنفيذية، وقد تعزز هذا الدور بالمغرب من خلال توسيع الوظائف التقنية داخل الدواوين، لاسيما بعد إحداث منصب “المكلف بالدراسات” بمقتضى مرسوم سنة 1985، حيث أسندت له مهام يغلب عليها الطابع التحليلي والتوقعي، تتصدرها بلورة أولويات البرنامج الحكومي في شكل مشاريع عملية، حيث يعمل على ترجمة الرهانات السياسية الكبرى للدولة إلى برامج ومخططات مبنية على معطيات دقيقة ذات طابع اقتصادي واجتماعي. من خلال استثمار الوسائل الإحصائية والدراسية المتاحة لدى الجهاز الإداري لصياغة التوقعات، وضبط السيناريوهات المستقبلية لمختلف الخيارات المطروحة. ^[27].

2. الأحزاب السياسية بين منطق التمثيلية ومنطق التكنوقراط

يكتسي تفاعل الأحزاب السياسية مع الجهاز الإداري أهمية خاصة في مسار إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، إذ لا يمكن ترجمة البرامج الحزبية إلى واقع ملموس دون المرور عبر القنوات الإدارية القائمة، ففي الوقت الذي تضع فيه الأحزاب التصورات والتوجهات السياسية الكبرى، يضطلع الجهاز الإداري بوظيفة الترجمة التقنية والتنفيذ العملي لهذه التوجهات، غير أن هذا التفاعل لا يخلو من توترات، إذ قد تصطدم الإرادة السياسية للأحزاب بمحدودية الإدارة أو مقاومة بعض الفاعلين البيروقراطيين، خاصة عندما تتعارض التوجيهات الحزبية مع منطق الاستمرارية الإدارية أو تتجاوز القدرات المؤسساتية المتاحة.

وفي هذا المجال، فإن فهم العلاقة بين الأحزاب والإدارة يقتضي قراءة دقيقة في حدود التأثير المتبادل بين السياسي والتقني، وفي أشكال التعاون أو التنازع التي قد تنشأ بينهما أثناء تنفيذ السياسات العمومية حيث تلعب الكفاءات الإدارية دوراً حاسماً في نجاح أو تعثر هذه السياسات، ما يجعل من التنسيق والتكامل بين الفاعل السياسي والفاعل الإداري شرطاً أساسياً لتحقيق النجاعة في الفعل العمومي، وهو ما يطرح إشكالية “الحياد الإداري” مقابل “التسييس”، حيث غالبا ما تسعى الأحزاب إلى توظيف الجهاز الإداري لخدمة مصالحها السياسية، مما قد يُفضي إلى اختلال في التوازن المؤسسي.

ولا يُعدّ اهتمام الفاعلين السياسيين بالإدارة أمراً اعتباطياً، بل يعكس إدراكاً واضحاً لوظيفتها المحورية باعتبارها المجال التنفيذي الذي تتحول فيه السياسات العمومية من مجرد توجهات وخطط إلى إجراءات عملية ملموسة. فالإداريون يشكلون عنصراً فاعلاً في أجرأة هذه السياسات، انطلاقاً من موقعهم كـ”خبراء” يمتلكون معرفة تقنية ومؤسساتية تمكّنهم من المساهمة في صياغة السياسات إلى جانب السياسيين “الوزراء”، من خلال تقديم المقترحات والآراء أثناء بلورة الأهداف العامة، وتختلف درجة انخراطهم من نظام سياسي لآخر^[28]، تبعاً لطبيعة العلاقة بين السلطة السياسية والإدارة^[29].

وفي هذا المجال، شهدت الأحزاب المغربية خلال العقود الأخيرة انفتاحاً متزايداً على كفاءات متنوعة، تمثلت في فئات من ذوي التكوين العالي والخبرة التقنية، وهو ما انعكس في البنية التركيبية للنخب السياسية الوطنية، ويمكن ملاحظة هذا التوجه من خلال ارتفاع نسبة الموظفين العموميين في مراكز القرار السياسي، سواء داخل الحكومة أو البرلمان أو المجالس المنتخبة، إذ تشير المعطيات إلى تزايد تمثيلية الأطر الإدارية في المؤسسة التشريعية، وحضور البعد الإداري بقوة داخل الحقل السياسي، خاصة خلال وضع وتنفيذ التدخلات العمومية مما يجعل السياسات العمومية تميل إلى تغليب الجانب التقني والفني على حساب النقاش والتجاذب السياسي، الشيء الذي يجعل الجهاز الإداري يشكل امتدادا للجهاز السياسي، ويؤثر في توجهاته السياسية^[30].

3. مفارقة الزمن السياسي والزمن الإداري

يرتبط عمل المسؤول السياسي داخل الإدارة بإكراهات زمنية وانتخابية، بحكم مرجعيته السياسية والانتماء إلى حزب معين، ما يجعل تأثيره في السياسات العمومية خاضعاً لمحدودية الدورة الانتخابية وللانتماء الحزبي^[31]، فغالباً ما يسعى الفاعل السياسي إلى تحقيق نتائج سريعة وملموسة تُترجم إلى مكاسب انتخابية، مما يدفعه إلى تبني خيارات آنية تفتقر إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى. وهو ما يحد ما تفاعلها الإيجابي مع طبيعة الجهاز الإداري الذي يتسم بالاستمرارية والحياد والالتزام بالقواعد التقنية والمؤسساتية.

ومن هنا، تبرز مفارقة أساسية في تدبير السياسات العمومية، تتجلى في التوتر القائم بين الزمن السياسي القصير الأمد والزمن الإداري الطويل الأمد، فنجاح المسؤول السياسي لا يتوقف فقط على شعبيته أو قدرته على اتخاذ قرارات جريئة، بل يرتبط أيضاً بمدى انسجامه مع الآليات الإدارية وقدرته على تعبئة الموارد البشرية والمؤسساتية المتوفرة، وبالتالي، فإن تكامل الأدوار بين السياسي والإداري يشكّل عاملاً حاسماً لضمان الاستمرارية والفعالية في تنفيذ السياسات العمومية، بعيداً عن منطق الصراع أو الهيمنة، وبما يحقق المصلحة العامة بشكل مستدام، من خلال تحويل العمل الحزبي من منطق سياسي قائم على الرؤية والتمثيلية والنقاش الديمقراطي، إلى منطق إداري وتقني، تُهيمن فيه الكفاءة التقنية والمعالجة الإجرائية على حساب البعد السياسي والإيديولوجي وتكريس منطق التكنوقراط داخل الفعل السياسي.

وفي هذا المجال، فإن الإدارة التي جعلها الدستور تحت تصرف الحكومة^[32] يرتبط دورها أساسا بعقلنة العمل الحكومي عند تنفيذ السياسات العمومية، وفي الواقع فإن التداخل الحاصل بين مهام كل من السياسي والإداري داخل القطاعات الوزارية، واختلاف البروفايلات التدبيرية من مسؤول سياسي إلى آخر، تؤثر على فعالية هذه السياسات، هذا الواقع، أسهم في إبراز الدور المتعاظم للأحزاب السياسية كمجال محوري يستقطب الأطر الإدارية، حيث أضحى ولوج المناصب الحكومية يمر، في جزء كبير منه، عبر القنوات الحزبية.

خاتمة:

إن العلاقة بين الفاعل السياسي والفاعل الإداري تُعد من أهم المحددات المؤثرة في مسار بناء وتنفيذ السياسات العمومية، فهي علاقة معقّدة تتأرجح بين منطق التوجيه السياسي ومنطق الفعل الإداري، وبين رهانات الشرعية الانتخابية ومتطلبات الفعالية التقنية، وقد بيّنت الأدبيات النظرية والتجارب التطبيقية أن هذا التداخل لا يمكن اختزاله في ثنائية صراع أو تكامل، بل هو نتاج ديناميات مؤسساتية وسياقية، تتأثر ببنية النظام السياسي، والثقافة الإدارية، وطبيعة الدولة نفسها.

وفي السياق المغربي، تبرز خصوصية هذه العلاقة من خلال الحضور القوي للجهاز الإداري في صناعة القرار العمومي، مقابل محدودية الفاعل السياسي أحيانًا، مما يُفضي إلى تغليب المنطق التقني على الفعل السياسي، ويطرح أسئلة جوهرية حول حدود التسييس والحياد، وجدوى إعادة التفكير في توزيع الأدوار داخل السلطة التنفيذية.

وعليه، فإن رهان تحسين نجاعة السياسات العمومية يقتضي ليس فقط تطوير القدرات المؤسسية للإدارة، بل أيضًا إرساء توازن وظيفي وهيكلي بين السياسي والإداري، بشكل يضمن احترام الشرعية الديمقراطية دون المساس بمتطلبات الاستمرارية والكفاءة التدبيرية، وهو ما يستدعي تعميق البحث حول آليات الحوكمة، وإعادة بناء الثقة بين القرار السياسي والآليات الإدارية، بما يخدم المصلحة العامة في إطار دولة القانون.

لائحة المراجع:

المراجع باللغة العربية:

• خصاونة، أنيس. أثر جهود الإصلاح السياسي في الأردن على تحسين مستوى أداء الأجهزة الحكومية من وجهة نظر الموظفين، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، جامعة الأردنية، الأردن، المجلد 11، العدد 4، 2015؛
• حسن طارق، السياسات العمومية: بين السياسة والإدارة، ملاحظات حول الحالة المغربية، دفاتر السياسة والقانون، العدد 6، 2012؛
• خالد فريد وعبد اللطيف الهلالي، “القرار العام بين الإدارة والسياسة: أي دور للتكنوقراط في عقلنة السياسات العامة (دراسة مقارنة)”، مقال مشترك بمجلة دفاتر السياسة والقانون، 2012؛
• السالم، مؤيد. نظرية المنظمة: الهيكل والتصميم، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمّان، 2005؛
• روبير روديكو، من السلطة إلى العنف-أصول السياسة-، ترجمة فؤاد مخوخ مجلة فكر ونقد، 2004؛
• شيحا، إبراهيم عبد العزيز، أصول الإدارة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004؛
• عبد الحفيظ أدمينو، نظام البيروقراطية الإدارية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال، الرباط، 2002/2001؛
• الحسين، أحمد مصطفى، مدخل إلى تحليل السياسات العامة. عمان، الأردن: المركز العلمي للدراسات السياسية، الطبعة الأولى، 2002؛
• حسن الدغيمي، الموظفون السامون بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، 1996؛
• إمحمد عبد القادر احمد: استراتيجية التربية العربية لنشر التعليم الأساسي في الدول العربية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1983
• ماكس فيبر، رجل العلم ورجل السياسة، ترجمة: نادر ذكرى، بيروت، دار الحقيقة، الطبعة الأولى ،1982.
• دستور المملكة المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 يوليو 2011.

المراجع باللغة الأجنبية:

• Laurent Crouail, Les politiques publiques, Presses de Sciences Po , 2019 ;
• Morestin, F., Gauvin, F.‑P., Hogue, M. C., & Benoit, F. (2010). Méthode de synthèse de connaissances sur les politiques publiques (Rapport, Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé), septembre 2010. Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. 2010;
• Daniel Kubler et Jacques de Maillard, Analyser les politiques publiques, presses universitaires de Grenoble, PUG, 2010 ;
• Ali Bouabid et Amina el Massoudi, Technocratie versus démocratie, collection : les cahiers bleus, FAB-FESN, 9 avril 2007
• Pierre Muller, Les politiques publiques, Edition Que sais-je ? 2ème mise à jour 36ème mille, N° 2534, 1990 ;
• Yves Mény et Jean-Claude Thoenig, “La politique, l’administration et le citoyen.” Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 1989 ;
• Huiller, Guy. Les cabinets : Que sais-je ? Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 1982 ;
• Mény, Yves & Thoenig, Jean-Claude, “Le gouvernement des juges ? Le pouvoir politique et l’administration en France.”, Revue française de science politique.

الهوامش:

[1] Morestin, F., Gauvin, F.‑P., Hogue, M. C., & Benoit, F. (2010). Méthode de synthèse de connaissances sur les politiques publiques (Rapport, Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé), septembre 2010. Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. 2010, Page 13.

[2] Pierre Muller, Les politiques publiques, Edition Que sais-je ? 2ème mise à jour 36ème mille, N° 2534, 1990, Page 23.

[3] الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، منشورات مجلس النواب المغربي، 2016، ص54.

[4] إمحمد عبد القادر احمد: استراتيجية التربية العربية لنشر التعليم الأساسي في الدول العربية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1983، ص 221.

[5] حسن طارق، السياسات العمومية: بين السياسة والإدارة، ملاحظات حول الحالة المغربية، دفاتر السياسة والقانون، العدد 6، 2012، ص 28.

[6] شيحا، إبراهيم عبد العزيز، أصول الإدارة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 51.

[7] Mény, Yves & Thoenig, Jean-Claude, “Le gouvernement des juges ? Le pouvoir politique et l’administration en France.”, Revue française de science politique, vol. 30, no. 2, 1980, pp. 223–254.

[8] Yves Mény et Jean-Claude Thoenig, “La politique, l’administration et le citoyen.” Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 1989.

[9] Daniel Kubler et Jacques de Maillard, Analyser les politiques publiques, presses universitaires de Grenoble, PUG, 2010, P41.

[10] ماكس فيبر، رجل العلم ورجل السياسة، ترجمة: نادر ذكرى، بيروت، دار الحقيقة، الطبعة الأولى، 1982، الصفحتان 45، 46.

[11] الحسين، أحمد مصطفى، مدخل إلى تحليل السياسات العامة. عمان، الأردن: المركز العلمي للدراسات السياسية، الطبعة الأولى، 2002، ص 236.

[12] عرّف جان فارون (Jean Varonne) السياسات العمومية في كتابه “Les Politiques Publiques” بكونها مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات العامة، بغرض معالجة قضايا اجتماعية أو اقتصادية معينة، وذلك من خلال تفعيل مجموعة من الآليات التنظيمية والإدارية التي تستهدف تحقيق أهداف محددة في المجتمع.”، بينما عرفها لوران كروفيل (Laurent Crouail) بكتابه”” Les politiques publiques مجموعة من التدخلات التي تقوم بها السلطات العامة بهدف توجيه وتنظيم السلوك الاجتماعي، وتتمثل في قرارات واضحة ومبرمجة تعكس أهداف الدولة تجاه مشكلات معينة

[13] خالد فريد وعبد اللطيف الهلالي، “القرار العام بين الإدارة والسياسة: أي دور للتكنوقراط في عقلنة السياسات العامة (دراسة مقارنة)”، مقال مشترك بمجلة دفاتر السياسة والقانون، 2012، ص 150.

[14] الفصل 92 من دستور المملكة المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 يوليو 2011، ص. 3600.

[15] Girand Olivier et Philippe Woron « les politiques publiques : une pragmatique de la démocratie », Paris, la Découverte, coll. « Repères », 2008, page 8.

[16] الفصل 91 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، مرجع سابق.

[17] المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 الصادر في جمادى الأولى 1436(19 مارس 2015).

[18] حسن طارق، السياسات العمومية: بين السياسة والإدارة، ملاحظات حول الحالة المغربية، مرجع سابق، ص 28.

[19] خالد فريد / عبد اللطيف الهلالي، “القرار العام بين الإدارة والسياسة: أي دور للتكنوقراط في عقلنة السياسات العامة (دراسة مقارنة)”، مرجع سابق، ص 151.

[20] المرجع السابق، ص145.

[21] Ali Bouabid et Amina el Massoudi, Technocratie versus démocratie, collection : les cahiers bleus, FAB-FESN, 9 avril 2007, P 7.

[22] روبير روديكو، من السلطة إلى العنف-أصول السياسة-، ترجمة فؤاد مخوخ مجلة فكر ونقد، 2004، ص56.

[23] خالد فريد / عبد اللطيف الهلالي، القرار العام بين الإدارة والسياسة، مرجع سابق، ص 145.

[24] Pierre Muller, Les politiques publiques, Ibid, page 38.

[25] عبد الحفيظ أدمينو، نظام البيروقراطية الإدارية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، 2002/2001، ص 144.

[26] Huiller, Guy. Les cabinets : Que sais-je ? Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 1982, p 3.

[27] حسن الدغيمي، الموظفون السامون بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، 1996، ص 136.

[28] خصاونة، أنيس. أثر جهود الإصلاح السياسي في الأردن على تحسين مستوى أداء الأجهزة الحكومية من وجهة نظر الموظفين، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، جامعة الأردنية، الأردن، المجلد 11، العدد 4، 2015، الصفحتان 757–758.

[29] السالم، مؤيد. نظرية المنظمة: الهيكل والتصميم، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمّان، 2005، ص. 126.

[30] حسن طارق، السياسات العمومية: بين السياسة والإدارة، ملاحظات حول الحالة المغربية، مرجع سابق، ص 28.

[31] خالد فريد / عبد اللطيف الهلالي، القرار العام بين الإدارة والسياسة، مرجع سابق، ص 157.