دعوة للاستكتاب في مؤلف لتشريح مآل النظرية العامة للعقد في ظل التحولات الاقتصادية

“دعوة للاستكتاب في مؤلف جماعي “

يسر فريق مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية دعوة السادة الأساتذة والباحثين للمشاركة في مؤلف جماعي في موضوع.

  ”مآل النظرية العامة للعقد في ظل التحولات الاقتصادية”

(دراسة في ضوء تعديل القانون المدني الفرنسي)

الورقة التقنية:

أثرت التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي نشأت عن الثورة الصناعية والتطور المهول للتكنولوجيا على النظرية العامة للعقد، ومفهومه بصفة عامة، بحيث أصبح العقد بالشكل التقليدي المتداول عاجزا عن مواكبة التطورات والمستجدات الاقتصادية والرقمية.

حيث أضحى العامل الاقتصادي يؤثر بشكل كبير على كل مراحل إنشاء العقد، لذلك قد تستجد بعض الأمور خلال مرحلة تنفيذ العقد فيكون لها انعكاس سلبي على تنفيذه مما يجعل إرادة أحد المتعاقدين عاجزة عن تنفيذ مقتضيات العقد.

ونظرا لجاذبية القانون المدني الفرنسي عمل المشرع الفرنسي على تعديل القانون المدني بتاريخ 10 فبراير 2016 بموجب المرسوم 2016 – 131، وكذا النصوص التي أحاطت به، والذي أبان عن التطور الفقهي والقضائي والتشريعي في مجال قانون العقود والالتزامات بصفة عامة، لذلك يعد هذا التعديل بمثابة ثورة في مجال قانون العقود والالتزامات الفرنسي.

ويعتبر القانون المدني الفرنسي الجديد بمثابة استقرار وأمن قانوني للافراد، وهو أكثر عدالة، بحسب هدف المشرع الفرنسي منه، بحيث يعتبر مصدر إلهام بالنسبة للتشريعات المعاصرة وبخاصة التشريع المغربي، سواء على المستوى السياسي أم الثقافي أم الاقتصادي.

وانطلاقا مما سبق بسطه، تشكلت لدينا فكرة دراسة هذا الموضوع ومعالجة مختلف الاشكالات التي أصبحت النظرية العامة للعقد في أمس الحاجة إلى سبر أغوارها، وذلك من أجل تخطي جمود المبادئ التقليدية لنظرية العقد في القانون المدني المغربي، وجعلها أكثر انسجاما مع التشريعات الدولية، ومواكبة للتحولات الاقتصادية للعقد، وأكثر حماية للطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية، وذلك على مستوى الأنماط الجديدة للعقود والتي أصبحت تطفو على الساحة القانونية.   

محاور العدد:

يمكن لكل الراغبين المشاركة في هذا العدد الخاص موافاة اللجنة العلمية بأبحاثهم ومقالاتهم، وذلك من خلال المحاور الآتية:

• المحور الأول: دور التشريعات الخاصة في تعزيز الفعالية الاقتصادية لنظرية العقد؛
• المحور الثاني: مركز الاقتصاد في الاصلاح المرتقب للقانون المدني المغربي؛
• المحور الثالث: جدلية الحرية والعدالة في القانون المدني المغربي؛
• المحور الرابع: الاصلاحات المرتقبة لقانون الالتزامات والعقود المغربي في ظل التجربتين الفرنسيتين لسنة 2016 و 2018، بين منظور الاصلاح الشامل والاصلاحات الجزئية المحدودة.

التنسيق العام :

 د. عادل الغنوبي

عضو مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية

ملاحظات هامة:

   1- ترسل جميع المقالات والأبحاث إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

2- أخر أجل لاستقبال المقالات العلمية: 30يونيو2025.

اللجنة العلمية :

د. محمد الكشبور                       د. الحسين بلحساني

د. أحمد خرطة                          د. جميلة العماري

د. محمد بوزلافة                        د. إدريس جويلل

د. محمد بخنيف                        د. عبد الرحيم اشميعة

د. المعزوز البكاي                      د. عبد الرزاق أيوب

د. منير ثابت                           د. مصطفى مالك

د. أنوار ناجي                          د. عبد الحق بوكبيش

د. نجيم أهتوت                         د. عبد الصمد عبو

د. عادل الغنوبي                       د. محفوظ حجيو

د. معتمد أزكواغ                       د. المصطفى الغشام الشعيبي

د. المصطفى طايل                     د. خديجة علاوي

د. عبد الرزاق بوطاهري              د. عبد القادر بوبكري

د. سليمان المقداد                      د. عبد الاله المحبوب

د. فاطمة آيت الغازي                        د. عبد الاله المتوكل

د. محمد الفريخي