جمال الخمار: مؤلف حديث يقارب العقارات الافتراضية وواقع تنازع القوانين في الميتافيرس

الدكتور جمال الخمار أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله  فاس – المغرب

ملخص الكتاب:

يتميز الذكاء الاصطناعي بقدرته على الاستجابة للمستجدات بفعالية عالية وسرعة فائقة، ما يجعل منه عنصراً حاسماً في تسريع وتيرة التحول الرقمي الذي يُعد ضروريًا للتطور والنمو في مختلف القطاعات ومنها القطاع العقار الافتراضي. وهذا الأخير يختلف مفهومه عن العقار الكلاسيكي، فالعقار الافتراضي يتضمن مجموعة متنوعة من التقنيات التي تمكن من الانتقال لعوالم افتراضية، والتي تفترض وجود أراضي شبيهة بتلك الموجودة في أرض الواقع عن طريق استعمال الواقع المعزز، والذي يحتاج لوعاء عقاري يختلف عن ذلك الموجود في الواقع من خلال أن هذا الأخير يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأهمية الذكاء الاصطناعي في عصرنا الحالي تأتي من قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة وكفاءة عالية، مما يمكن الشركات والمؤسسات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة بناءً على تحليلات معقدة وتوقعات مستقبلية. كما يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين تجارب المستخدمين من خلال تخصيص الخدمات والمحتوى، وإدارة العلاقات مع العملاء بشكل فعال وشخصي، عن طريق تقنيات الميتافيرس والبلوك تشين و Nfts .
وبالتالي، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي لا يمثل فقط جسرًا نحو المستقبل، بل يعد أيضًا دافعًا رئيسيًا للابتكار والكفاءة في عالمنا المعاصر. وفي ظل تنامي البيانات الضخمة والحاجة المستمرة لتجاوز التحديات المعقدة، يبرز دور الذكاء الاصطناعي كأداة لا غنى عنها في عصر التحول الرقمي الذي نعيشه اليوم.

ويلعب الذكاء الاصطناعي دورًا بارزًا في تعزيز وتسريع التحول الرقمي في الصناعة العقارية. مما يعزز الإنتاجية ويخلق مزايا تنافسية في هذا المجال الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز التحليلات التنبئية وإدارة القرارات من خلال تقديم نماذج وتوصيات تستند إلى البيانات الحقيقية. يمكن لهذه الأنظمة أن تتعلم بمرور الوقت وتتطور لتقديم تنبؤات أكثر دقة، مما يساعد الشركات على التخطيط للمستقبل والاستجابة بسرعة للتغيرات في السوق العقاري، الذي يسيل لعاب المنعشين العقاريين والمستثمرين.
علاوة على ذلك، يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الأمن السيبراني، إذ يستطيع التعرف على الأنماط غير الطبيعية والتهديدات المحتملة في مجالات العقارات الافتراضية، مما يعزز من قدرات الشركات والمنصات العقارية الرقمية على حماية بياناتها وبالتالي يمنحها الثقة للتوسع في المجال العقاري الافتراضي الرقمي بأمان. مما يعين الشركات على تطوير خدمات ومنتجات عقارية جديدة وتحسين القائمة منها بطرق كانت تبدو مستحيلة في عالم ما قبل الذكاء الاصطناعي.

فأكاد أجزم أنه بعد مرور ردح من الوقت سنشهد تعريفا جديدا للعقار، بحيث سيقسم إلى ما هو تقليدي إلى ما هو افتراضي، وبناء عليه ستتغير كل النصوص القانونية لمعظم دول العالم.

فمفهوم العقار بمفهومة التقليدي يطلق على كل أصل ثابت من الصعب تحريكه ويعطي صاحب العقار حقوق وامتيازات كثيرة، وتنقسم العقارات إلى أربع أنواع وهم: الأراضي، العقارات السكنية، العقارات التجارية، العقارات الصناعية.

أما العقار بمفهومه الافتراضي فهي تمثل رموز NFT جزء من عقارات الميتافيرس وتمنح حاملها إثبات رقمي لملكية الأرض على منصة الميتافيرس. وفي معظم الحالات يُمكن البناء على الأرض لتصميم تجارب مناسبة بغرض الإعلان والتواصل الاجتماعي والتسويق والترفيه وغير ذلك. تعتمد قيمة كل قطعة أرض على هذه العوامل، بالإضافة إلى نظرة المستثمرين وتوجه السوق العام، والقابلية للاقتناء، وشعبية المنصة.

ويُعتبر الميتافيرس والعقارات الافتراضية مفهومان متلازمان. ولكن مثل العديد من اتجاهات العملات المشفرة، لم توفر الدراسات وضوحًا كافيًا لهذين المفهومين. كما هو الحال مع أي استثمار آخر، فمن الضروري فهم فكرة عقارات الميتافيرس قبل شراء أي أرض رقمية. مقارنةً بالرموز الفنية غير القابلة للتبادل (NFT)، فإن عقارات الميتافيرس أسهل في الفهم نظرًا لما تتميز به من فوائد ومزايا وحالات استخدامها التي يسهل رؤيتها.
بالنسبة لحديثي العهد بعالم الميتافيرس، يمكن أن تبدو العقارات الرقمية وكأنها تناقض لفظي. ترتبط فكرة الملكية المادية والعقارات ارتباطًا وثيقًا. ولكن على الرغم من أنّ العقارات القائمة على تقنية البلوك شين في الميتافيرس قد لا تكون مادية، إلا إنها تُتيح حقوق الملكية نفسها —أو ربما أقوى — لأي قطعة أرض (رقمية). يتم تمثيل ملكية الأرض في لعبة أو مجتمع أو منصة أخرى باستخدام رمز NFT.

ونظرًا إلى أنّ رموز NFT غير قابلة للتبادل (أي أن كل رمز فريد من نوعه) ويمكنها إثبات الملكية الرقمية بشكل آمن، يتم استخدامها صكوكًا للملكية في العقارات الرقمية. يمكن شراء وبيع رموز NFT وتداولها وفقًا لقيمتها السوقية المستمدة من مجموعة من العوامل.
وقد تقع عقارات الميتافيرس في منطقة رائجة بها الكثير من حركة المرور الرقمية، مما يجعلها مناسبة للاستخدام كمساحة إعلانية. كما أنّ مزايا التخزين والاستخدامات الأخرى تزيد من قيمة الأرض.

ويمكن أن نعطي تعريفا شاملا ومفصلا للعقارات الافتراضية بأنها قطعة أرضية غير حقيقية تتميز بالخصائص الموجودة في العقارات التقليدية، ولكن موجودة في عالم افتراضي مرتبط بتقنية الذكاء الاصطناعي والأنترنت، يمكن نقلها للغير عن طريق البيع والشراء والتأجير وغيرها من التصرفات الإرادية وغير الإرادية، ومن أبرز تجلياته الأراضي الموجودة في الميتافيرس.

ويهدف هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على سوق ناشئة، وكشف فرص فريدة للأفراد والشركات والمؤسسات لامتلاك الأصول الرقمية وتداولها، مثل العقارات الافتراضية، في العوالم الافتراضية، فملكية العقارات الافتراضية تأتي مع مجموعة من الفوائد الخاصة بها، فإنها تمثل أيضاً تحديات يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بها، ومنها تحقيق التنويع في الاستثمار و المحفظة  الاستثمارية بما يتجاوز الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات. يمكن أن تكون الأصول الافتراضية بمثابة وسيلة تحوط ضد تقلبات السوق، مما يوفر خيار استثمار بديل، ويوفر كذلك إ مكانية تحقيق عوائد عالية تماماً مثل العقارات المادية، يمكن للعقارات الافتراضية أن ترتفع قيمتها بمرور الوقت.

وفي الأخير العقارات الافتراضية تتطلب آليات رقمية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهي تتمثل في البلوك تشين و NFT و الميتافيرس التي تتضمن أطراف دولية، حيث إن  طبيعة Block Chain  الداخلية، تنتج على وجه الخصوص من دور العقد في الشبكة. وبما أن هذه العقد التي تحتفظ بنسخ مطابقة لـ ) Block Chainلا يمكن أن تكون موجودة وتعمل في دولة واحدة. إذ أن آلية العمل في هذا التطبيق في الأصل (دولية)، إذ يتطلب إجراء معاملة واحدة، إجراء عملية تحقق، من خلال إيجاد الحل للخوارزمية في (التجزئة) الموجودة في العقدة لهذه المعاملة (الوطنية)، إلا أن ذلك غير كافي، إذ لابد من أن يتبع هذا الحل للعقدة الوطنية المشفرة تأكيدا صادرا من بقية العقد في سلسلة الكتل. الأمر الذي يثير التساؤل حول موطن العقد الأخرى؟ فمن غير المحتمل أن تكون جميع العقد المتضمنة للمعاملة الواحدة وطنية. إلا استثناء، في الحالة التي توجد فيها جميع العقد وجميع المستخدمين وكذلك مشغل التطبيق Block Chain في نفس الدولة.

وبناء على ذلك، تعتبر جميع معاملاتBlock Chain التي تشغل العقارات الافتراضية عابرة للحدود الوطنية أي دولية بطبيعتها. مما يثير التساؤل حول النظام القانوني الذي يحكم معاملاتها الإلكترونية، إذ إن كل معاملة يحكمها نظام قانوني دولي مختلف، مما قد يثير مشكلة التنازع بين قوانين الدول المختلفة، حيث يتدخل القانون الدولي الخاص، وهو ما يحاول الكتاب معالجته مع اقتراح مجموعة من الحلول.