وبحسب القرار الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها المنعقد استثناء اليوم الجمعة، سيتم العمل بتحرير سعر صرف الدرهم بداية من يوم الاثنين المقبل، على أن يكون سعر الصرف في حدود 2.5 في المائة زيادة ونقصانا، في حين وصل المعدل اليوم إلى 3 في المائة، وفق العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في اجتماع المجلس الحكومي.

وسبق اتخاذ القرار على المستوى الحكومي استطلاع رأي بنك المغرب، ليصادق عليه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، معلنا أنه يأتي في ظل التحسن الذي يعرفه المغرب على مستوى العملة الصعبة بأزيد من 240 مليار درهم، ومعدل التضخم الذي نزل إلى حدود 0.6 في المائة.

العملية التي سيتكلف بنك المغرب بتتبعها، والتي ستكون أكثر مرونة، بحسب الحكومة، سبق أن وصفها بوسعيد بأنها “مشروع هيكلي سيسمح للسوق المغربي بالمنافسة”، مبرزا أن “تأجيل القرار كان لاستكمال الدراسات واستكمال الصورة”.

وطمأن وزير المالية المغاربة بأن القرار “ليس مغامرة وتم حسابه لسنوات، وعلينا أن نثق في البنك المركزي الذي قام بعمل كبير ودراسات عدة”، مضيفا أن “المضاربات لا يجب تضخيمها، لأن المشروع تم اتخاذه مرفوقا بجميع الاحتياطات، مبرزا أن “المغرب أصبح أكثر انفتاحا؛ لذلك لا يمكن أن يظل الاقتصاد المغربي معتمدا على نظام صرف ثابت”.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، في بلاغ، أن بنك المغرب سيواصل، في ظل هذا النظام الجديد، تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف.

وأضافت الوزارة أن الشروع في هذا الإصلاح يتم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لاسيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم، مشيرة إلى أنه سيتم دعم هذا الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.

ومن جهة أخرى، أوضح البلاغ أن إصلاح نظام سعر الصرف يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، مضيفا أنه سيمكن أيضا من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.

وخلصت وزارة الاقتصاد والمالية إلى التأكيد على أن إصلاح نظام سعر الصرف، الذي يكرس الانجازات التي تم تحقيقها على مستوى كل من الإطار الماكرو اقتصادي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية، ومسلسل انفتاح اقتصاد المملكة على الخارج، يمثل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاد المغرب في مصاف الدول الصاعدة.