الإقتصاد الإجتماعي والتضامني على ضوء التشخيص الترابي

محمد أيت بود دكتور في القانون العام

ملخص :

          يعاني العالم القروي في المغرب أو ما بات يسمى ب “المناطق الخلفية” وكذا هوامش المدن الصغيرة وحتى داخل المدن الكبيرة، وبعض المراكز القروية، من هشاشة – Vulnérabilité بنيوية على مستوى البنيات التحتية والخدمات الإجتماعية وخدمات القرب، ورغم أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا في تنمية العالم القروي، سواء من خلال إنشاء صناديق خاصة ( صندوق التنمية القروية على سبيل المثال لا الحصر) أو من خلال المقاربة الإستهدافية بواسطة البرامج الإجتماعية الممولة من طرف الدائنين الخارجيين، أو من خلال المؤسسات الاجتماعية المشتغلة في الميدان، أو من خلال دعم المجتمع المدني في إطار الشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، غير أن الطلب المتزايد على الخدمات الاجتماعية وعدم قدرة مختلف المؤسسات والبرامج الاجتماعية على تحقيق الإنسجام والإلتقائية، وفي ظل غياب الحكامة الجيدة، جعل كل هذه الجهود بدون الآثار المرجوة منها، ما أفرغ العملية التنموية برمتها من جاذبتها وفعاليتها المتوخاة، وأمام حقيقة هيمنة الإطار المرجعي المعولم على السياسات العمومية الوطنية والترابية، برز الإقتصاد الإجتماعي والتضامني كأحد الحلول التي يرجى منها أن تحقق التنمية المفقودة.

كلمات مفتاحية: العالم القروي – الهشاشة – التنمية – البرامج الإجتماعية – المؤسسات الاجتماعية- الاقتصاد الإجتماعي والتضامني.

مقدمة:

         تتطلب تنمية العالم القروي إعمال مقاربات ترابية مندمجة تستحضر جميع العناصر المشكلة للعملية التنموية في نسق من البراديغمات التنموية الفعالة، والتنمية كمفهوم شامل يتطلب التدخل على عدة مستويات ترابية، فما معنى التنمية القروية^[1] ؟

ظهر هذا المفهوم في نهاية 1960 وبداية 1970، وظهوره كان نتيجة الأعراض التي أدت إلى الأزمة الاٍقتصادية والصناعية كرد فعل على التنظير المفرط والشمولي للتدخلية الصناعية والإنتاجية، وبعد ذلك سوف تظهر مقاربات جديدة تقدم الأدلة القوية على الجهوية والتنمية المجالية في المقاربات السوسيو- ثقافية كبديل للتنمية الشاملة المسماة التنمية من فوق –Développement par le Haut، بحيث ثم الاٍنتقال إلى مقاربة التنمية من أسفل – Développement par la bas  والتي تعني الاٍرتكاز على التراب والمجال في الفعل التنموي الذي يعمل على استحضار كل العناصر الترابية والمجالية بدقة متناهية ودمجها في العملية التنموية، بحيث يصبح الفعل العمومي الترابي ورشا لجميع الفاعلين (العموميين والخواص)   والمكونات والعناصر الترابية المختلفة في إطار المقاربة الوظيفية والنسقية للتنمية، و تهدف التنمية القروية حسب  فيليب هوغون –Philipe Hugon  إلى توظيف آليتين للتضامن المحلي من أجل إقامة اٍقتصاد محلي اٍجتماعي تضامني، يشكل بديلا للاٍقتصاد الصناعي^[2]، ويرى كزابيه اٍتشينا – Xavbier Itçaina أن ” التنمية المحلية هي عملية تنويع الأنشطة الاٍقتصادية والاٍجتماعية داخل مجال ترابي معين اٍنطلاقا من تنشيط وتضافر موارده وطاقاته”^[3].

أولا: الاٍقتصاد الاٍجتماعي والتضامني

توجد الدولة المغربية اليوم في وضع المواجهة مع المتطلبات الناتجة عن التحولات السوسيو- اقتصادية الناتجة عن العولمة الإقتصادية مثل الاٍنفتاح والمنافسة والتي يتم التعبير عنها من خلال العجز الحاصل في التنمية والاٍكراهات الداخلية، ومن أجل تحقيق اِنسجام أمثل مع محيطها فالدولة مدعوة إلى إعادة تعريف نفسها أو بتعبير أدق هي الدولة مدعوة إلى إعادة النظر في وظائفها، هذا الفعل ضروري من أجل ملاءمة تدخل الدولة للسياق الحالي الموسوم بعدم اليقين أو التيه وفقدان المرجعيات والمحددات، والدولة كذلك مدعوة إلى ضمان القيام بالوظيفة الإجتماعية بسبب تنامي المنطقة الموصوفة من طرف ميشيل كروزيه – Michel Crozier  المتمثلة في ” منطقة عدم اليقين – Zone d’incertitude [4]” و عليها أن تؤسس فعلها على أساس “مبدأ السيادة الشعبية” وفق نظرية جون لوك – Jean Locke وفقا لها فالشعب هو مصدر السلطة، مكرسة فكرة بناء الدولة في الأساس من الأسفل نحو القمة، ما يجعل من الضروري تدخل الجماعات الترابية في جزء كبير من المسؤوليات العمومية التي تخصها، و تندرج المقاربة الترابية هنا في إطار مفهوم السياسات العمومية للقرب في هذا السياق الذي تؤدي فيه العولمة إلى التضخم العمراني وبالتالي إلى إقصاء المجالات ” الضائعة ” – ^[5] Espaces perdus ، هذه المناطق المهمشة تترك لحالها مادامت النيوليبرالية كحامل ثقافي وأيديولوجي تشجع الاٍستراتيجيات الفردية، بحيث لا يتبقى للضائعين سوى الاٍستراتيجيات الجماعية^[6]،  والعودة إلى التنمية المحلية، ونوع من الفعل الجماعي ذي الغاية الاٍقتصادية، حيث النجاح في الوصول إلى أهداف التنمية الاٍقتصادية مرتبطة بشكل واسع بالموارد المستعملة أو المعبئة من قبل الفاعلين، و تجاوز الطريقة الاٍقتصادية الصارمة لتصميم وتحليل التنمية المحلية، وتوسيع مفهوم التنمية المحلية اٍنطلاقا من مفهوم الحركة الاٍجتماعية، هذا التوجه يؤدي إلى بروز براديغم التنمية الاٍقتصادية و الاٍجتماعية المرتكزة على التضامن الجماعي، والذي يؤدي فيه الاٍقتصاد دور التماسك الاٍجتماعي عوض الإنتاج والمنافسة الذين هما من سمات اٍقتصاد السوق، لكن السؤال الرئيسي بالنسبة للذين ينادون باستراتيجية تنموية شاملة واجتماعية للتنمية المنسجمة أو المندمجة أكثر اجتماعية منها اقتصادية، وأكثر محلية منها وطنية هو: ماهي التكلفة ؟ وليس كيف يمكن تحقيق نتائج التنمية المحلية؟ لكن من باب أولى؛ من يقرر؟  إذا كان الجواب على هذا السؤال يبدو للأشخاص والجماعات المعنية إحدى العناصر الأساسية للتمكين – Empowerment و بالتالي للنجاح أو مقاومة العولمة، فاٍن ذلك هو ما سيكون محفزا على الفعل^[7].

برز الاٍقتصاد الاٍجتماعي والتنمية المحلية كبراديغم حامل لنفس المقاربة التي ترتكز على الديمقراطية والشراكة والتمكين للجماعات الترابية، في هذه الزاوية، يشكل الاٍقتصاد الاٍجتماعي والتنمية المحلية جزءا من نفس المعادلة؛ حيث إن دور القيم – Les valeurs  ضمن هذه المعادلة ليس معطى جاهزا منذ البداية ولن يستمر في الصمود إلى الأبد، إذا كان هذين البعدين يتكاملان على المستوى المحلي، فاٍن ما يمنع من كونهما يشكلان جزءا من معادلات أخرى هو كونهما يشكلان أيضا جزءا من إستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة التي تندرج تحت مسمى:” النموذج التنموي” وبالتالي إذا أردنا معرفة معنى الاٍقتصاد الاٍجتماعي من وجهة نظر تنموية؛ يتعين القدرة على تجاوز وجهة النظر المحلية من أجل أخذ بعين الاٍعتبار بطبيعة الحال النموذج التنموي الوطني كذلك، هذا الإشكال يعتبر شاهدا على عولمة المحلي نفسه – Globalisation du locale ، حيث ضمن هذه المقاربة شهدنا هدم المحلي من أجل إعادة بناء المحلي – Destruction du locale et reconstruction du locale ، اٍبتداء من سبعينيات القرن الماضي في إطار النموذج الكينزي والفوردي، لكن إلى أي حد يمكن الحديث عن هذه النماذج بالنسبة للمغرب؟ بيد أن التنمية المحلية كانت مكملا ضروريا للسياسات الصناعية والاٍجتماعية المتبعة على المستوى الوطني منذ الإستقلال^[8].

حاول أحد منظري الاٍقتصاد الاٍجتماعي والتضامني – Economie Solidaire et Sociale  (حسن زوال)  أن يقدم رؤية اقتصادية تزخر بالكثير من المقترحات في هذا المجال، ويقترح اٍستخدام مفهوم جديد للحكامة الترابية – Gouvernance Territorial  اٍنسجاما مع نظرية المواقع –  Théorie des sites [9] وهو ما أسماه بـ : ” الحكامة المتموقعة – Gouvernance situé  ”  ويعتبر في هذا الصدد أنه أصبح من الواضح في اٍطار منظور التراب الجديد- Nouveau Territoire أن على تفاعلاته ومصادره وجاذبيته وتنافسيته سوف تقود إلى شرط تعزيز” الحكامة المتموقعة ” فطريقة الإستفادة منها تفرض فكرا للقرب، وبهذا أضفى حسن زوال بعدا معرفيا على الحكامة الترابية، الذي ينبني على ” فكرة القرب” أو ديمقراطية القرب^[10]،  هذا المفهوم يفترض وجود خطاب ونظرية حول القيم وامتدادتها، والتي من شأنها تقوية الشعور بالاٍنتماء والثقة وتقدير الذات والتآزر الدائم بين الفاعلين – Synergie  permanente des Acteurs، بحيث يؤدي ذلك إلى تثمين الثروات المرئية وغير المرئية للتراث الثقافي المحلي، وخلق انفتاح اٍنتقائي ومعقلن للمعارف والتجارب و تدبير متموقع للمعتقدات والمعارف والسلوكيات المحلية ( مقاربة مندمجة واقعية – Transversal ) والقدرة على تحديد إشكالية اٍستقلالية التراب ككل والجواب عليها بإبداع محلي فائق، وتكوين اٍتجاه مشترك وذكاء جماعي، في هذا السياق يتساءل البعض: هل يشكل الاٍقتصاد الاٍجتماعي والتضامني بديلا للنيوليبرالية واقتصاد السوق أم هو مجرد أيديولوجية ليبرالية بلبوس اٍجتماعي؟ باعتبار أن ظهور الاٍقتصاد الاٍجتماعي كان بمثابة الحاجة الماسة بعد انهيار دولة الرعاية الاٍجتماعية، وهو لا يشكل بديلا عن الاٍقتصاد التنافسي بل هو عبارة عن مشروعات تعمل في مجالات الإنتاج التضامني والتعاوني وفق المبادئ الأخلاقية في إطار ما هو محلي، وهذه المشروعات تشتغل في إطار الاٍقتصاد الرأسمالي واقتصاد السوق ومؤسسات الدولة ومع مختلف أنماط الشبكات الاٍجتماعية، بل هي مجرد أدوات للتخفيف من غلواء قوى السوق وتعظيم الربح وتغليبه على الأهداف الاٍجتماعية والأخلاقية وتلطيف ما يتعرض له الفقراء من تهميش وظلم اٍجتماعي^[11]، و نقطة الضعف الجوهرية تتمثل في هشاشة الاٍقتصاد الاٍجتماعي لانعدام المشروع السياسي الذي يرتكز عليه في جوهره، ومما يزيد من تفاقم هذه الهشاشة هو أن مشروع الديمقراطية الاٍقتصادية والاٍجتماعية أضحى مشروعا ينفده المدبرون العموميون الوطنيون والترابيون المتحالفون مع أصحاب الرأسمال، مما يجعله يواجه مخاطر التنمية المستدامة التي تؤثر على أصحاب المصالح المحليين، لهذا السبب يعتبر المشروع السياسي مهما للغاية بالنسبة لهذا النمط الإقتصادي.

تطرح مسألة التنمية المحلية والاٍقتصاد الاٍجتماعي عدة رهانات تستوجب تحولا في البنيات والأنساق نحو تطور جودة الحياة بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يعيشون على  نفس التراب / المجال / المنطقة، نحو الأفضل، واعتبار أن التنمية هي المستوى الأساسي الحقيقي للديمقراطية والتربية على المواطنة، فلابد من الربط بين الديمقراطية والتنمية المحلية بما هي خيارات الأفراد التي يتم التعبير عنها جماعيا من خلال صناديق الاٍقتراع، وينقسم المحلي إلى الجهوي والإقليمي والترابي، ويضم المجال الترابي مجموعة من القرى أو مجموعة من الأحياء التي تنضوي تحت لواء مدينة أو مركز حضري أو قروي، ويضم المحلي مجالات جغرافية محددة من الناحية الإدارية والقانونية وأحيانا قبلية أو اٍثنية  أو لغوية، ويرتقي المحلي ليصبح مجالا ترابيا و يشكل وحدات ترابية صغيرة هي الجماعات الترابية باعتبارها تقسيمات اٍدارية وبشرية ومجالية، تضم عددا من الأحياء أو القرى والدواوير، هذه التقسيمات مهمة جدا من وجهة نظر المقاربة التنموية، باعتبار أن تنمية المجال الترابي يتطلب تحديد المشاريع التنموية التي تشكل انتظارات وحاجيات السكان وتخصيص موارد مالية لها، ويتم ذلك إما من خلال ميزانيات الجماعات الترابية أو من خلال البرامج الاٍجتماعية للدولة التي تنقل إلى مستوى المجال الترابي أو من خلال دعم مشاريع الاٍقتصاد الاٍجتماعي والتضامني (التعاونيات التضامنية)، ويتم تنفيذ هذه المشاريع في إطار تشاركي، وحتى تكون تجارب الاٍقتصاد الاٍجتماعي والتضامني قادرة على المساهمة بشكل فعال في تقليص أو محاربة الفقر، يجب أن تكون راسخة في الدينامية الترابية، ما يمكن من ربط جميع المبادرات التنموية لنفس المجال وتوطيد شبكات التضامن من أجل خلق استعمال معقلن لجميع الموارد الموجودة، ولكي يكون الاٍقتصاد الاٍجتماعي كاستراتيجية للتغيير الاٍجتماعي قادرا على إحداث التغيير المطلوب؛ لابد من أن يرتكز على تمسك الأفراد والجماعات المعنية بمواردها الاٍقتصادية التي هم بحاجة إليها من أجل الوصول إلى الأهداف التي يرونها ذات أولوية^[12].

لابد من التأكيد على أن الاٍقتصاد التضامني كمشروع سياسي واقتصادي شامل ليس له علاقة بنظريات الاٍقتصاد الرأسمالي، باعتبار أنه لا يسعى إلى محاربة البطالة مثلا، ولا يقترح حلولا اٍقتصادية من أجل الحد منها أو القضاء عليها، كما تقترح النظرية التدخلية الكينزية، ولا يعتمد مفهوم التشغيل الذاتي أو مفهوم قدرة السوق على اٍنتاج دينامية العمل كما تقترح النظرية النيوليبرالية، بل هو عبارة عن بناء سياسي جديد لمختلف لأقطاب الاٍقتصادية على المستوى المحلي؛ وهذا البناء يمر عبر النقاش العمومي أو عبر مفهوم الفضاء العمومي الهابرماسي، وضمن هذا الخيار يقترح جون فيليب ماكنين – Jean Philippe Magnen مفهوم قطب الاٍقتصاد التضامني –Pôle d’économie Solidaire ، ويعرفه على أنه عبارة عن مبادرة سوسيو- اقتصادية من أجل مصاحبة مشاريع خلق الأنشطة المدرة للدخل، ويدافع عن مبادئ التشغيل الأصلية التي هي : التعاون بين مختلف المجالات السوسيو- اقتصادية، وتشكل هذه الأقطاب دينامية مواطنة معينة للتراب،  وتعيد الطعم إلى مجال المقاولة – Entreprendre  من خلال نسج شبكات التضامن المواطنة^[13].

تتطلب مسألة تنشيط الاقتصاد التضامني، وجعله قادرا على التخفيف من غلواء الآثار النيوليبرالية على الفئات الهشة القيام بالتشخيص الترابي وذلك من أجل معرفة الحاجيات الأساسية المطلوبة وكذا المشاريع التي من الممكن أن تساعد الناس على خلق الثروة والقيمة المضافة ومحاربة الفقر، ويندرج هذا الأمر في صميم الإختصاصات التي أوكلها المشرع للجماعات الترابية في القوانين التنظيمية ذات الصلة، باعتبار أنها تقوم بإنجاز برامج التنمية – Plans d’Action ، وبالتالي فالتشخيص الترابي يجب أن يواكب إنجاز هذه البرامج من أجل معرفة حقيقية للحاجيات بغية العمل على تلبيتها في أفق تحقيق الإشباع سواء من خلال مؤسسة الجماعة الترابية أو من خلال المجتمع المدني والتعاونيات المشتغلة في مجال الاقتصادي التضامني والإجتماعي.

ثانيا: التشخيص الترابي – Diagnostic Territorial:

 أصبح القيام بتشخيص ترابي –  Diagnostic Territoriale من المهام الضرورية التي يتعين القيام بها من قبل الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني من أجل معرفة المطالب المرتبطة بالحاجيات الضرورية للسكان في جميع المجالات الاٍقتصادية والاٍجتماعية ( الصحة – التعليم – الشغل – الطرق – المرافق العمومية…)، ومعرفة أوجه القصور ومكامن الخلل ورصد الظواهر الاٍجتماعية ذات البعد الاٍنساني – العلائقي و كذا تلك المتعلقة بالموارد المالية وكيفية صرفها أو  كل ما يتعلق بالحكامة عموما، من أجل تحديد السياسات الترابية الملائمة والقادرة على الاٍستجابة لتلك الحاجيات والمطالب في ظروف تستجيب لمعايير الجودة والشفافية؛ بمعنى كونها تندرج في إطار الضوابط العامة للحكامة، وتحترم الشروط الموضوعية المتوخاة التي تلتزم بالحد الأدنى من معايير براديغم ” نجاعة الأداء – Efficacité des performances  ”  والتي تتطلب الاٍلتزام بمعايير: ( الفعالية – الكفاءة – التوفير ) ^[14]، وإدماج مفهوم “نجاعة الأداء” في التدبير العمومي صار حاجة ملحة من أجل الرفع من فعالية المرافق العمومية وعقلنة الرقابة والممارسة على صرف النفقات العمومية، وإرساء علاقة تعاقدية مع المصالح المركزية والإدارات اللاممركزة (التدبير التعاقدي) من أجل تعزيز المبادئ والقواعد المالية وتقوية الشفافية وترسيخ الحكامة الجيدة –  Bonne Gouvernance ، ليس على المستوى المركزي فحسب بل وحتى على المستوى الترابي، بحيث يعمل التشخيص الترابي على تحديد الحاجيات والوسائل والأهداف وكذا الموارد الضرورية والملائمة لتلبية تلك الطلبات والحاجيات في إطار النجاعة والحكامة.

ويقوم التشخيص الترابي على عناصر مهمة تتمثل في^[15]:

– التشخيص المونوغرافي؛

– التشخيص الجغرافي والطوبوغرافي؛

– التشخيص الاٍقتصادي لخصائص النسيج الاٍقتصادي؛

– البعد السياحي للتراب؛

– مدى قوة جذب منطقة التأثير الترابي؛

يندرج التشخيص الترابي في إطار المخططات الوطنية والجهوية كآليات منهجية لإعداد التراب، ومنها؛ المخطط الوطني لإعداد التراب –Schéma National d’Aménagement du Territoire   ، ويشكل إطارا مرجعيا أساسيا وأداة اٍستراتيجية لتلاقي الأهداف وتحسين المنافسة الترابية على الصعيد الوطني، ولضمان اٍستشراف أحسن للحاجيات؛ فهو يعمل على تحديد التوجهات العامة الأساسية في ميدان إعداد التراب التي ستحكم بلورة الاٍختيارات المهيكلة للمخططات الجهوية والمحلية في هذا الميدان، وهو كذلك موجه لتحضير عمليات وتدخلات السلطة العمومية على المستوى الجهوي، فالأمر لا يتعلق باقتراح صورة مثالية لنظرة طويلة الأمد لحل جميع المشاكل بمعجزة خارقة، ولكن يتعلق بالوقوف على المشاكل والمعوقات ومناطق الظل وكذا النقاط المستعصية التي تستلزم أولوية التدخل^[16]، ويندرج هذا المخطط بدوره في إطار التخطيط المجالي والتخطيط العمراني والعقاري، وهنا وجب طرح التساؤلات التالية : هل أصبح هذا التخطيط من مهام الجماعات الترابية؟ أم لايزال من صميم المهام الموكولة للدولة؟ بحيث يجب استحضار العمل الذي تقوم به المندوبية السامية للتخطيط في هذا الصدد مثلا، وماهو دور الجماعات الترابية في هذا الموضوع؟ مادام الأمر يتعلق بالتشخيص الترابي، وهل يدخل المخطط الوطني حول إعداد التراب في هذه المسألة؟ و ما هو دور وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وكذا الوكالات الحضرية في هذا الموضوع؟ وكيف أثر قانون التعمير 12.90 على التنمية المجالية نظرا لعدم تلاؤمه مع الخصائص العمرانية للعالم القروي؟ فبالنظر إلى طريقة توزيع القرى والمساكن القروية والنمط العمراني الذي يختلط فيه النمط العمراني التقليدي والعصري في غياب الرونق والجمالية وغياب البنيات التحتية وخدمات القرب بالقرى؛ مثل الصرف الصحي وبنيات النظافة وطرق تصريف النفايات (عدم وجود أماكن لوضع النفايات وكذا وسائل نقلها بالقرى وكذا شبكات للصرف الصحي)، والإنارة العمومية والماء الصالح للشرب، يثار التساؤل حول دور المخطط الوطني لإعداد التراب، وكذا حول دور الدولة والجماعات الترابية في التشخيص الترابي، ومن هي الجهة المخولة بالقيام بهذه المهمة؟

يطرح التشخيص الترابي رهانات مجالية دقيقة جدا، أمام تنامي التحديات الاٍجتماعية والبيئية في ظل ظروف العيش وقلة فرص الشغل بالبادية وهجرة الشباب إلى المدن وبلاد المهجر، وعدم إنتاجية الفلاحة المعاشية بسبب غياب التطوير وندرة المياه بسبب ظاهرة الجفاف الناتجة عن التغيرات المناخية، بحيث يتطلب في المقام الأول تحديد الجهة التي ستوكل إليها هذه المهمة، وموقع المخطط الوطني لإعداد التراب ضمن هذه الرهانات والتحديات، وبهذا الخصوص فالتشخيص الترابي يجب أن يشمل:

– تثمين مجالات الثرات الثقافي والعمراني والإيكولوجي؛

– الاٍهتمام بالبيئة الطبيعية؛

– الرهانات المجالية ومعالجة مشكل الزحف المجالي وتدبير المرفق البيئي؛

– الإمكانيات التنموية المجالية بين الدينامية والهشاشة؛

– الفوارق المجالية وعلاقته بالعوامل السوسيو- اقتصادية؛

إن طريقة توزيع الدواوير في العالم القروي، وعزلة أغلبها، وهشاشة الهندسة المعمارية، وغياب الجمالية والتخطيط العمراني للدولة والجماعات الترابية، ناتج عن عدم توفر إستراتيجية وطنية للنهوض بالتخطيط العمراني في العالم القروي مع اٍنتاج تشريعات متلائمة مع الخصوصيات المجالية ومع الحقائق السوسيو-اقتصادية والمجالية، ومن حيث إن التخطيط العمراني له عدة متدخلين ( الدولة متمثلة في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – الوكالات الحضرية – أقسام التعمير بالعمالات والأقاليم والجماعات الترابية )، ويتم التخطيط العمراني من خلال وثائق التعمير التي تناط مهمة انجازها بالوكالات الحضرية، وهي تشكل الجانب التقني لهذه المسألة، في حين يناط المخطط الجهوي لإعداد التراب بالجهة كجماعة ترابية كبيرة تضم عددا كبيرا من الجماعات الترابية الأصغر حجما من حيث المساحة والاٍختصاصات، وهو ما يشكل الجانب الإداري والاٍجتماعي والاٍقتصادي لها؛ وهو يعتمد على التشخيص الترابي لمعرفة الحاجيات وتحديد أماكن الخلل ورصد الخصاص وتوفير الإمكانيات وتعبئة الموارد، لذلك فالتشخيص الترابي صار يستلزم معرفة الحاجيات قصد تلبيتها، والعمل وفقا لذلك على تنمية المناطق القروية والجبلية، وتأهيل الاٍمكانات السياسية التضامنية، وتدبير المرافق البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية والمواقع الأثرية، والعمل على التخلص من النفايات وتثمين الثرات المادي واللامادي للمناطق القروية^[17].

اٍرتبط مفهوم التشخيص الترابي في المغرب بمفهوم التدبير العمومي التحديث – Néo Management public، الذي اٍنطلق في التسعينيات مع مجموعة من المفاهيم المرافقة له مثل: الشفافية – تخليق الحياة العامة – محاربة الرشوة – ترسيخ الحكامة…، باعتبار أن الإدارة كمورد سياسي تقوم بوظيفة إضفاء الشرعية، والذي صار يتطلب الاٍنتقال من النموذج التدبيري التقليدي ذي الطراز البيروقراطي – الفيبري إلى النموذج ذي الطراز التدبيري الحديث – Néo-managérial ، و التحول من نموذج دولة الرعاية الاٍجتماعية إلى نموذج جديد للدولة يقوم على فلسفة القرب والعودة إلى التراب كقاعدة جديدة للاٍنطلاق نحو آفاق للتنمية أرحب، باعتبار أن النموذج الإداري والاٍقتصادي المغربي يستمد جزءا من وظيفته من النموذج النيوباتريمونيالي – Néo-patrimonial والذي يمتلك فيه التقليد قوة إقرار الشرعية، مبنية على خلق شبكات الولاء والإخلاص، وبحكم أن الإدارة صارت ملزمة بالتعايش مع محيطها السوسيو- اقتصادي وتحولات المحيط السياسي والاٍجتماعي( الديمقراطية – الحرية – حقوق الإنسان – حقوق الجماعات…) أصبح من اللازم اٍستلهام المقاربة التدبيرية الحديثة التي تقوم على نجاعة الأداء والتحديث التكنولوجي في هذا السياق^[18]،  ومع تطور قاعدة المعلومات والبيانات الرقمية – Système d’information Géographique (SIG)، أصبح القيام بالتشخيص الترابي متيسرا لجميع القطاعات الترابية، ( الجماعات الترابية –  الإدارة الترابية – المصالح اللاممركزة )، خاصة مع استحضار أن الجماعات الترابية هي صاحبة الاختصاص في إنجاز برامج التنمية- Plans d’Action،  وأصبحت الدراسات التي تقوم بها المؤسسات الرسمية تعتمد عليها، وأصبح من الممكن اٍنطلاقا من هذه القاعدة الرقمية تحليل مختلف ملامح منطقة أو مجال جد محدد، وفقا للحاجيات، ويمكن أن يتم التحليل وفقا للطريقة القطاعية أو من خلال الخرائط التي توضح المجالات السكنية والتجهيزات الطرقية والخدمات الأساسية ( التعليم – الصحة – الكهرباء – الماء الصالح للشرب )، وكذا المناظر الطبيعية والاٍيكولوجية، و هكذا فالتشخيص الترابي يكون شاملا ويقوم بعملية مسح شاملة لملامح مجال ترابي معين، و تمكن الخرائط الموضوعاتية والقطاعية من التوفر على معلومات تساعد على الحصول على نظرة مركبة ومتكاملة للمنطقة من نواحي متعددة ” ديمغرافية – اقتصادية – بيئية – طبيعية – إيكولوجية  ” وتمكن من تحديد المجالات الجغرافية والمناطق الغابوية، ومناطق الأنشطة الرعوية والفلاحية والمناطق السكنية…، ويمكن التشخيص وفقا لهذه القاعدة الرقمية من التوفر على المعلومات والمعطيات التي يحتاجها صانع القرار الرسمي المحلي سواء على مستوى الجماعات الترابية أو على مستوى الإدارة الترابية أو على مستوى المصالح اللاممركزة من أجل اٍتخاذ القرار الملائم وبلورة سياسات إستراتيجية للتدخل الفعال والناجع واستغلال مكامن القوة ومعرفة مكامن الضعف والخلل، مع ضرورة الإقرار بهذا الصدد أن الجماعات الترابية لا تتوفر على هذه الإمكانية وليس لديها هاجس القيام بالتشخيص الترابي؛ سواء نظرا لعدم إلمام المنتخب المحلي بهذه الطرق التدبيرية الحديثة أو لعدم توفرها على الموارد البشرية المؤهلة (مهندسين طوبوغرافيين ومتخصصين في الجغرافيا الطبيعية والبشرية) ، مع أن التشخيص الترابي وسيلة تهدف بشكل واضح إلى تمكين الفاعل الترابي من اٍستراتيجية الفعل^[19].

المراجع والمصادر:

[1] – مهتدي بوزكري– النخب القروية، الإدارة الترابية وسياسة التنمية القروية، مساهمة في دراسة الرهانات السوسيو- سياسية للفاعلين – أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام – جامعة القاضي عياض – مراكش – السنة -2008-2009- ص 209 وما بعدها.

2- Philippe Hugon – Mémoires solidaire et solitaires. Trajectoires d’un économiste du développement – le lien:file:///C:/Users/lenovo/Downloads/AFCO_248_0161%20(2).pdf.

3 –Xabier Itçaina –  Les régimes territoriaux de l’économie sociale et solidaire : le cas du Pays Basque françaises – Dans Géographie, économie, société 2010/1 (Vol. 12) – le lien : https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2010-1-page-71.htm.

4- M.Crozier et E. Friedberg – L’Acteur et le système –Paris, Edition du Seuil, 2014 – p 204

5- Fatima CHAHID, Territorialisation des politiques publiques – REMALD – 2005, P 125.

6– Pierre-André -TREMBLAY, Suzanne TREMBLAY, Développement locale économie sociale – presses de l’université du Québec démocratie ; 2002, p 13.

7- William A. Nicnacs – Développement locale et économie sociale – démontre et évaluation – Benoit Levesque – 2002 – p 28-43.

8- عبد العزيز أشرقي – الحكامة الترابية وتدبير المرافق العمومية المحلية على ضوء مشروع الجهوية المتقدمة – مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء – الطبعة الأولى سنة 2014 – ص 64.

9 – Hassan Zaoual – Institutions et développement : de nouvelles perspectives – Critique économique n° 7 • Hiver-printemps 2002 – p 137

10-  Jean – Marc FONTAN – Jean -Louis KLEIN – Diane Gabrielle TREMBLAY – La mobilisation des Ressources et l’enjeu du développement – 2002 – p 111.

11 – Éric DACHEUX et Daniel GOUJON, L’économie Solidaire, une alternative ou libéralisme ? Université de Jean- Monnet, France, P 25.

 12-  عتيق السعيد – الجماعات الترابية بين واقع الرقابة الكلاسيكية ومستلزمات التدقيق العمومي – منشورات المجلة المحلية المغربية للأنظمة القانونية والسياسية – العدد 16 – السنة 2019 – ص 227.

 13- Gérard-François DUMONT, Diagnostic et Gouvernance des Territoires, (Concept, méthode, application) – Armand Colin – Paris, 2012, p 12.

14- نور الدين طاهير – التسويق الترابي كآلية للتدبير والتنمية الحضرية ، مدينة بني ملال نموذجا – أطروحة الدكتوراة في الآداب والعلوم الإنسانية ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله – كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس سايس – السنة الجامعية 2019 – الصفحة 7.

15- Saïd HINTI, Gouvernance économique et développement des territoires au Maroc, année 2002, P 28-44.

16-  على سدجاري – الدولة والاٍدارة بين التقليد والتحديث – منشورات وزارة الشؤون الثقافية – المغرب- السنة 1995 – العدد من 7 إلى 24.

17- Philippe Bernoux – Jean-Yves-Bion – Jean-Claude Cohen – Martine Meunier-Chabert 1 , L’analyse des systèmes d’acteurs , diagnostic de territoire et d’acteurs , HAL -Open, Science  , 2019 , p 3  – Le lien : https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-02162045/document.

[1] – مهتدي بوزكري– النخب القروية، الإدارة الترابية وسياسة التنمية القروية، مساهمة في دراسة الرهانات السوسي- سياسية للفاعلين – أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام – جامعة القاضي عياض – مراكش – السنة -2008-2009- ص 209 وما بعدها.

[2]– Philippe Hugon – Mémoires solidaire et solitaires. Trajectoires d’un économiste du développement – le lien:file:///C:/Users/lenovo/Downloads/AFCO_248_0161%20(2).pdf .

[3] –Xavier Itçaina –  Les régimes territoriaux de l’économie sociale et solidaire : le cas du Pays Basque françaises – Dans Géographie, économie, société 2010/1 (Vol. 12) – le lien : https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2010-1-page-71.htm .

[4] – M.Crozier et E. Friedberg  – L’Acteur et le système –Paris, Edition du Seuil, 2014 – p 204

[5]– Fatima CHAHID, Territorialisation des politiques publiques – REMALD – 2005, P 125.

[6]– Pierre-André -TREMBLAY, Suzanne TREMBLAY, Développement locale économie sociale – presses de l’université du Québec démocratie ; 2002, p 13.

[7]– William A. Nicnacs – Développement locale et économie sociale – démontre et évaluation – Benoit Levesque – 2002 – p 28-43.

[8] – Ibid.

[9] – Hassan Zaoual – Institutions et développement : de nouvelles perspectives – Critique économique n° 7 • Hiver-printemps 2002 – p 137

[10] – عبد العزيز أشرقي – الحكامة الترابية وتدبير المرافق العمومية المحلية على ضوء مشروع الجهوية المتقدمة – مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء – الطبعة الأولى سنة 2014 – ص 64.

[11]-Jean – Marc FONTAN – Jean -Louis KLEIN – Diane Gabrielle TREMBLAY – La mobilisation des Ressources et l’enjeu du développement – 2002 – p 111.

[12]– Ibid.

[13] – Éric DACHEUX et Daniel GOUJON, L’économie Solidaire, une alternative ou libéralisme ? Université de Jean- Monnet, France, P 25.

[14] –  عتيق السعيد – الجماعات الترابية بين واقع الرقابة الكلاسيكية ومستلزمات التدقيق العمومي – منشورات المجلة المحلية المغربية للأنظمة القانونية والسياسية – العدد 16 – السنة 2019 – ص 227.

[15] – Gérard-François DUMONT, Diagnostic et Gouvernance des Territoires, (Concept, méthode, application) – Armand Colin – Paris, 2012, p 12.

[16] – نور الدين طاهير – التسويق الترابي كآلية للتدبير والتنمية الحضرية ، مدينة بني ملال نموذجا – أطروحة الدكتوراة في الآداب والعلوم الإنسانية ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله – كلية الآداب والعلوم الاٍنسانية فاس سايس – السنة الجامعية 2019 – الصفحة 7.

[17]– Saïd HINTI, Gouvernance économique et développement des territoires au Maroc, année 2002, P 28-44.

[18] –  على سدجاري – الدولة والاٍدارة بين التقليد والتحديث – منشورات وزارة الشؤون الثقافية – المغرب- السنة 1995 – العدد من 7 إلى 24.

17- Philippe Bernoux – Jean-Yves-Bion – Jean-Claude Cohen – Martine Meunier-Chabert 1 , L’analyse des systèmes d’acteurs , diagnostic de territoire et d’acteurs , HAL -Open, Science  , 2019 , p 3  – Le lien : https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-02162045/document .