عبد المنعم بن أحمد بن محمد العمري طالب باحث في سلك الدكتوراه

تقديم:

يعتبر البحث العلمي لبنة أساسية في تقدم الشعوب وازدهارها بالنظر لمكانته الإستراتيجية والهامة وتحقيق التطور الاقتصادي والثقافي لها وتعزيز مكانتها التنافسية على الصعيد العالمي، ويعرف على أنه مجموعة من الدراسات والتقنيات والتجارب النظرية والتطبيقية التي تبحث في أحد الحقول المعرفية بدقة وتسلسل بغرض اكتشاف الحقائق وتفسيرها في عمليات التنمية لمختلف جوانب الحياة.

وتولى دول العالم في عصر  التحولات التقنية والإقتصادية إلى بناء مجتمعات قائمة على المعرفة والبحث العلمي وتعمل على تهيئة وتكوين البنية الأساسية لقيام المجتمعات المبنية على الإقتصاد المعرفي، وتولي سلطنة عمان اهتماما كبيرا بالبحث العلمي والابتكار وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للباحثين والمبتكرين انطلاقا من المرتكزات التأسيسية الواضحة والتوجهات الوطنية البارزة والتي حددتها رؤية عمان 2040م باعتبار  البحث العلمي والإبتكار من الأولويات الوطنية التي تسهم في بناء الإنسان والاقتصاد المبني على المعرفة ، وكذلك على أهمية بناء نظام تعليمي متكامل يتسم بالجودة العالية والشراكة المجتمعية. حيث تؤكد الرؤية في مجال البحث العلمي والتطوير، على إحداث نقلة كمية ونوعية في هذا المجال، من خلال التركيز على توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة، تدعم عمليات البحث العلمي التطبيقي المعزّزِ للابتكار في المجالات المختلفة، وتوثيق وتعزيز أواصر الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية من جانب، ومؤسسات القطاع الخاص في الجانب المقابل ^1.

على الرغم من أن  تجربة سلطنة عمان لا تزال حديثة في مجال البحث العلمي والابتكار مقارنة بالدول المتقدمة، حيث بدأ أول برنامج لدعم البحوث في العام 2009م عبر برنامج المنح البحثية المفتوحة، وكان الهدف الأساسي هو بناء قدرات الباحثين للاشتغال على البحث العلمي، و بناء القدرات المؤسسية للجامعات والكليات عبر توفير الدعم للمعدات البحثية والمختبرات وهي من أساسيات البيئة البحثية المحفزة، رغم وجود بعض المبادرات في بعض المؤسسات الحكومية والأكاديمية².

فالمعرفة العلمية هي معرفة يمكن إثباتها عن طريق كل من العقل والتجربة، كما أن الصلاحية المنطقية ووسائل التحقق  التجريبي هما المعياران اللذان يستخدمهم العلماء لتقويم السعي لسبيل المعرفة نظرا لهذه الأهمية التي يكتسيها البحث العلمي ودوره الإستراتيجي في تحقيق التنمية، فقد بادرت الدول المتقدمة إلى إعطائه جانبا كبيرا من الرعاية والاهتمام وذلك بتخصيص ميزانيات كبيرة، وبنيات اشتغال متنوعة للرفع من جودته ومردوديته في حين ترددت دول أخرى ومنها سلطنة عمان في ركوب هذا التحدي لاعتبارات مالية وسياسية تدبيرية مختلفة3.

فبالرغم من تأكيد المراسيم السلطانية ومختلف النصوص القانونية والتنظيمية، على الأهمية التي يجب أن يحظى بها البحث العلمي، خاصة في التعليم العالي، فما زال يعاني من تحديات وإكراهات تحد من فعاليته وإشعاعه، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على وجود اختلال تدبيري في إحدى حلقات البنية التحتية والراجح أن هذا الاختلال مرتبط بإشكالية توزيع الوعاء المالي على مختلف الهياكل والفاعلين الجامعيين والبنيات التدبيرية[1]، وهذا ما يؤكده استحواذ التدبير الإداري على أكبر حصة من الميزانية إضافة إلى أسباب أخرى سيتم التطرق إليها في هذا المقال.

وفي مجال البحث العلمي والتطوير، لا بد من إحداث نقلة كمية ونوعية في هذا المجال من خلال التركيز على توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة تدعم عمليات البحث العلمي التطبيقي المعزز للابتكار في : المجالات المختلفة، وتوثيق وتعزيز أواصر الشراكة

الحقيقية بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومؤسسات القطاع الخاص. كما أن تضافر الجهود بين الأطراف المختلفة في نشر الوعي حول دور الأفراد والمجتمع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والنهوض بها – يستوجب بناء  نظام تعليمي محفز، ونظام تدريب مهني يعنى بإكساب الأفراد مهارات عالية، تساعدهم على دخول أسواق العمل، وتمكنهم من رفع مستويات الإنتاجية وتحسين كفاءة الاقتصاد بشكل عام، كذلك لا بد أن تسود قيم التنافس والكفاءة للحصول على أعلى المراكز، وجعل المؤهلات والكفاءات والمهارات هي الفيصل في توزيع الأدوار، وهو ما يعني الالتزام بالقيم المؤسسية القائمة على الكفاءة والتأهيل المرتبط بالإنتاجية كما يستوجب تضافر تلك الجهود أيضا إيجاد منظومة وطنية تعنى بالموهوبين والمبدعين وأصحاب الأفكار الريادية، وتوظيفاً أفضل للقدرات الوطنية.

ومع صدور المرسوم السلطاني رقم (98/(2020⁴⁾ بدمج مجلس البحث العلمي في وزارة التعليم العالي ليصبح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهو تجسيد لحرص الحكومة على أهمية البحث العلمي والابتكار، والذي بدوره سوف يسهم وبشكل مؤكد في الدفع بعجلة البحث العلمي والتطوير إلى الأمام، وتعمل الجهات المعنية في السلطنة على الإهتمام بقطاع البحث العلمي والابتكار  وتعزيز التكامل والشراكة بين قطاع التعليم العالي والقطاع الصناعي من أجل تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة، من خلال ربط التعليم العالي بمتطلبات التنمية الاقتصادية عن طريق توفير فرص التدريب الممنهجة لطلبة التعليم العالي وتحفيز البحث العلمي والابتكار، وتطوير التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاعي العمل والصناعة. كذلك العمل على مده بأسباب التمكين باعتباره الأساس في بناء إقتصاد مستدام للحاضر والمستقبل من خلال تأسيس أرضية معرفية صلبة يقف عليها البحث العلمي والابتكار من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة”، وقد حدد النطق السامي للسلطان هيثم بن طارق  في 23 فبراير2021م ” إن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلّم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبنــاؤنا من الإسهام في بناء متــطلبات المرحلة المـقبـلة⁵ .كذلك أكد النطق السامي على “إننا إذ ندرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال، لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم، للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاع الحيوي، ليكون لبنةً أساسيةً في منظومة الاقتصاد الوطني، فإن حكومتنا سوف تعمل على متابعة التقدم في هذه الجوانب أولًا بأول” ⁶.وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار على وضع عدد من المبادرات الوطنية الواعدة للنهوض والإرتقاء بالبحث العلمي والابتكار في السلطنة. ،  كما أن النظام الأساسي للدولة أشار في الفصل الرابع، المبادئ الثقافية، في المادة (١٦) إلى الآتي: “تكفل الدولة حرية البحث العلمي، والعمل على تشجيع مؤسساته، ورعاية الباحثين، والمبتكرين، كما تكفل سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي في نهضة البحث العلمي” ⁷. وكذلك قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/2023م الذي أكد في المادة الثالثة أدوار  التعليم العالي  والبحث العلمي في تشجيع ودعم البحث العلمي والإبداع والابتكار بما يسهم فـي بناء اقتصاد المعرفة⁸.

فما هي هياكل وأنواع وخصائص البحث العلمي في التعليم العالي في سلطنة عمان؟ وما هي التحديات والسبل الكفيلة لتجاوزها؟

وللإجابة عن الإشكال المطروح سنعالج الموضوع انطلاقا من التقسيم التالي:

• المبحث الأول: الهياكل وأنواع وخصائص البحث العلمي في سلطنة عمان.
• المبحث الثاني: جهود البحث العلمي في التعليم العالي والتحديات والسبل المقترحة لتطويره.

المبحث الأول: هياكل وأنواع وخصائص البحث العلمي

المطلب الأول: الهياكل التنظيمية للبحث العلمي

إن النظام الوطني للبحث هو مجموع الهيئات والهياكل التي تعرف تنسيقا فيما بينها، وتنتمي للقطاعين العام والخاص، حيث تمكن عملياتها وتقاطعاتها من تصور وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال البحث ⁸، ويتكون هذا النظام من الهيئات والهياكل التالية:

على مستوى القوى العمومية التي تعد السياسة الوطنية في مجال البحث عبر التشريع والتنظيم والتنسيق والتوجيه والتخطيط والبرمجة والتمويل وتقييم أنشطة البحث، وهي كالتالي:

أولا: رؤية عمان 2040م:

تضمنت رؤية عمان (2040م) أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية  من ضمن الركائز الاساسية للرؤية، حيث كان توجهها الاستراتيجي هو تعليم شامل وتعلم مستدام، وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة⁹.   لقد آمن صانعو السياسات والخطط الاستراتيجية في سلطنة عمان بأن تطوير النظام التعليمي بجميع مستوياته وتحسين مخرجاته أصبح أمراً ضروريا لبناء الإنسان الواثق من هويته المتمسك بقيمه الاجتماعية المبتكر والنشط اقتصادياً، وذلك من خلال التركيز على رفع جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي وتطوير المناهج والبرامج  التعليمية بحيث يصبح خريجو النظام التعليمي مؤهلين لدخول أسواق العمل المحلية والعالمية بقدرات وإمكانات ومهارات منافسة تلبي مستويات الإنتاجية والتنافسية المطلوبة لبناء اقتصاد معرفي، وتعزز الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، وتقوي العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تطوير المؤسسات والكوادر التعليمية والتربوية، وتطبيق معايير الاعتماد العالمي عليها وضمان استخدامها لتقنيات التعليم والتعلم الحديثة. ونشرها بصفتها ثقافة وطنية.

وكذلك في الشق المالي والإقتصادي فإن أحدى الموجهات الاستراتيجية في رؤية عمان 2040م جعل الاقتصاد متنوعا ومستداما وقائما على التقنية والمعرفة والابتكار أطره متكاملة  وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية.

ويتجه الاقتصاد العماني إلى بناء قاعدة متينة مبنية على أساس التنويع الاقتصادي مع الاهتمام بالتنويع القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار، ويستند إلى تعزيز الترابطات الأمامية والخلفية بين القطاعات الاقتصادية بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وتنويع الشركاء التجاريين، وتعميق الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وسيعتمد هذا على تطوير القدرات المحلية في مجال الابتكار والإبداع، وتشجيع الريادة، وتوفير البيئة الملائمة لذلك من تشريعات وحوافز، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد العماني إقليمياً وعالمياً¹⁰، ويضمن تحسين معدلات النمو واستقرارها واستدامتها، وفقا لإطار متكامل من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستنيرة، وكذلك يضع مبدأ الاستقرار الكلي للاقتصاد والاستدامة المالية على رأس أولوياته، ويزيد من كفاءة استغلال الموارد الطبيعية كما أن مستقبل الاقتصاد العماني القائم على التقنية والابتكار، يتيح إنتاج سلع وخدمات تنافسية يرتفع فيها المكون المعرفي والتقني بحيث تسهم في تنمية الاقتصاد، وتعزيز قدرته التنافسية في أغلب الأنشطة والقطاعات كالسياحة والتعليم والصناعة، بما فيها الصناعات المعتمدة على النفط والغاز، بحيث يشكل الابتكار القاطرة الجديدة للنمو، التي سترتبط بشكل وثيق ومباشر مع البنية الأساسية الملائمة والمنظومة التعليمية المشجعة على الريادة.كما ترصد وجهة الاقتصاد الجديدة التغيرات والتطورات العالمية في مجال التقنية والإبداع والثورات الصناعية، وتعمل على مواكبتها وتوطينها ضمن برامج السلطنة وخططها، في بيئة تقنية معرفية آمنة، تكفل تحول الاقتصاد العماني نحو للقطاعات ذات المكون التقني، والقيمة المضافة العالية. فمرتكزات هذه التوجه تعتمد على مايلي ¹¹:

1. اقتصاد قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، لتحقيق تنمية شاملة ودائمة وبيئة أعمال جاذبة للجميع،
2. قطاعات قاطرة للتنويع الاقتصادي وأخرى متكاملة معها.
3.  بيئة تنظيمية وتشريعات ذات حاكمية تنصف بالتجدد والمرونة ومواكبة المستجدات وضامنة للتكافؤ والفرص.
4. اقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل وقائم على استشراف المستقبل والابتكار وريادة الأعمال.
5. بنية أساسية وتقنية متطورة ممكنة الجميع القطاعات وقادرة. على استيعاب المستجدات.
6.  منظمومة بحث وتطوير  مترابطة بين مختلف المؤسسات والقطاعات.

ويعمل مكتب تنفيذ رؤية عمان 2040م على متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات والتواصل المستمر مع الجهات المختصة حول تذليل الصعوبات والتحديات وتقديم الحلول المناسبة الكفيلة بصيرورة العمل في تحقيق الرؤية، كذلك يقوم مكتب تنفيذ رؤية عمان 2040م بإصدار التقارير الدورية للوقوف على انجازات كل قطاع من قطاعات الدولة، ومدى انجازها وتحقيقها للمستهدفات السنوية لها.  

ثانيا: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار ¹²:

بعد أن آلت إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار كل إختصاصات مجلس البحث العلمي الذي صدر بإنشائه  المرسوم السلطاني رقم (54/2005) والذي تم تحديث اختصاصاته كذلك بالمرسوم السلطاني رقم  (30/2010) ¹³والذي كان من أولويات تشكيله تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية، حيث كان المرجعية الأساسية في هذا المجال، وتؤول إليه مسؤولية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المهتمة بشؤون البحث العلمي،كذلك وضع استراتيجية علمية متكاملة للبحث العلمي بمشاركة الجهات المعنية بالسلطنة ومتابعة تطويرها. وضع خطة وطنية للبحث العلمي وتحديد أولوياتها في ضوء متطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة والإعلان عنها بالشكل الذي يوفر الحافز لتطوير البحث العلمي، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها والإشراف على هذا التنفيذ.،كذلك دعم الابتكارات الفردية والمشاريع البحثية حسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي ،بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للبحث العلمي والاستعانة في ذلك بالبيانات والإحصاءات والتقارير التي ترد إليه من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالبحث العلمي .حيث أصبحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الجهة الرسمية الرئيسة للبحث العلمي والابتكار لبناء  منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، وتعمل على صياغة أهداف تتوافق  مع التوجهات العالمية، وتعمل على تشجيع الباحثين مجالات متعددة من التطوير والابتكار، كذلك تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير، والسعي إلى تعزيز ودعم البحوث باستخدام جميع الوسائل المتاحة المادية منها والمعنوية، وقد خصص للبحث العلمي والإبتكار وكالة خاصة في الهيكل التنظيمي للوزارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (98/2020) والذي قضي بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ¹⁴،تعمل على تفعيل دور البحث العلمي والابتكار بصفته ركيزة ومحور  رئيس للبحث والابتكار والتواصل مع مختلف المؤسسات البحثية المعنية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تشجع على الإبداع والبحث والتطوير، وتعمل على تعزيز المواهب البحثية من خلال دعم وتنظيم كل ما له علاقة بجهود البحث العلمي والابتكار سعيا لما يخدم المجتمع والاقتصاد وازدهار الوطن، والمساهمة في جهود بناء مؤشرات أداء البحث العلمي والتطوير بالسلطنة وتطوير مؤشرات الأداء لمحاور الأهداف الاستراتيجية لخطة البحث العلمي. لقد حدد المرسوم السلطاني  رقم (27/2023)  بإصدار قانون التعليم العالي في سلطنة عمان والذي -طال انتظاره -في طياته مواد حددت توجه سلطنة عمان الحالي في مجالات البحث العلمي وتحديدا ماجاء في المادة رقم (٦) التي أوضحت بأهمية تمتع مؤسسة التعليم العالي بحرية الفكر، والبحث العلمي والابتكار وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها ،وهذا تحول كبير في التوجه الحكومي في تشجيع المؤسسات التعليمية للعب دور رئيس في التنمية الاقتصادية الشاملة ¹⁵.

وتقوم وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي والابتكار بالمهام الآتية:

• 1- اقتراح السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومتابعة تنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
• 2 – تشجيع البحث العلمي والابتكار وفق متطلبات التنمية في المجتمع، والإشراف على مراكز البحوث العلمية التابعة للوزارة.
• 3- متابعة التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، في حقول التخصص والدرجات العلمية التي تمنح في كل منها، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
• 4- وضع خطة وطنية للبحث العلمي، وتحديد أولوياتها في ضوء متطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإعلان عنها بالشكل الذي يوفر الحافز لتطوير البحث العلمي، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها، والإشراف على هذا التنفيذ.
• 5- دعم الابتكارات الفردية والمشاريع البحثية حسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي.
• 6- دعم نشر المؤلفات العلمية القيمة، وإقامة المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالبحث العلمي.
• 7- تشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وغيرها على المشاركة في مجالات البحث العلمي، ودعم تلك المشاركة.
• 8 – توزيع مخصصات البحث العلمي على البرامج البحثية المختلفة بحسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي.
• 9 – العمل على تحقيق التعاون والتنسيق في مجالات أنشطة البحث العلمي بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، أو بينها وبين القطاع الخاص، بما يكفل تحقيق الفائدة المرجوة منها.
• 10 – وضع المعايير اللازمة لتقييم جودة واعتماد مشروعات البحث العلمي.
• 11 – العمل على توفير المتطلبات اللازمة لإقامة بنية أساسية للبحث العلمي.
• 12 – وضع وتنفيذ البرامج الهادفة إلى التوعية بأهمية البحث العلمي والابتكار.
• 13 – إنشاء وإدارة وتطوير المناطق العلمية، والترويج لها.
• 14- إنشاء قاعدة بيانات وطنية للبحث العلمي، والاستعانة في ذلك بالبيانات والإحصاءات والتقارير التي ترد إلى الوزارة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالبحث العلمي.

أما على مستوى هياكل البحث العلمي في سلطنة عمان فهي متنوعة منها:

• جامعة السلطان قابوس
• جامعة التقنية والعلوم التطبيقة
• مجمع الابتكار مسقط
• الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم (OMREN)
• واحة المعرفة -مسقط
• الحاضنات الحكومية
• مؤسسات التعليم العالي الخاصة

ويرتبط البحث العلمي عضويا مع التعليم العالي والوظيفة البداغوجية للجامعة لسلطنة عمان، حيث المرسوم السلطاني رقم 65/98 بإنشاء مجلس التعليم العالي (سابقا)، ينص على أن التعليم العالي يهدف إلى ¹⁸:

• تكوين الكفاءات وتطويرها وتنمية المعلومات ونشرها في جميع ميادين المعرفة.
• الإسهام في التطورات العلمية والتقنية والمهنية والاقتصادية والثقافية للامة مع الأخذ في الاعتبارات الاحتياجات الخاصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• التمكن من العلوم والتقنيات والمهارات وتنميتها بواسطة البحث والابتكار.

ويمكن للبحث أن يؤطر ضمن مراكز ومؤسسات للبحث ومجموعات للدراسات ومختبرات وعبر إحداث محاضن بذلك داخل المؤسسات الجامعية بهدف الحد من العوائق التنظيمية للبحث، وتتضمن هيكلة البحث العلمي عادة في المؤسسات الجامعية ما يلي ¹⁹:

• فريق البحث: هو البنية الأساسية للبحث ويجب أن يتكون على الأقل من ثلاث أساتذة ينتمون لنفس المؤسسة ونفس التخصص.
• مختبر البحث: الذي يتكون على الأقل من ثلاث فرق للبحث في الجامعة يشتغلون على نفس محور البحث وبالإضافة إلى أعمال البحث الأساسية والتطبيقية التي تنجزها فرق لبحث، فالمختبر عليه أن يقدم أبحاثا لفائدة تنمية المحيط الاجتماعي والاقتصادي.
• مركز البحث: هو عبارة عن بنية للبحث متعددة التخصصات يشتغل على موضوع أو موضوعات متعددة ويتكون على الأقل من مختبرين اثنين ينتميان لتخصصات وشعب مختلفة، ويحدث مركز البحث بغرض تطوير الدراسة والبحث على نطاق واسع في إطار إستراتيجية تنهجها الجامعة.

المطلب الثاني: أنواع وخصائص البحث العلمي

أ‌. أنواع البحث العلمي:

ينقسم البحث العلمي الى نوعين أساسي ينوهما: البحث العلمي الأساسي او ما يسمى “البحث النظري”، والنوع الثاني البحث التطبيقي.

البحوث الأساسية (النظرية): هي بحوث تجرى أساسا من اجل الحصول على المعرفة بحد ذاتها، وتشتق عادة من مشاكل قائمة بالفعل ²⁰. فهي تهدف أساسا إلى تطوير النظرية وتنقيحها.

البحوث التطبيقية: هي بحوث علمية تكون محددة بشكل أدق من البحوث النظرية وتهدف إلى حلل مشكلة علمية أول اكتشاف معار فجديدة يمكن تسخيرها والاستفادة منها فورا في واقع حقيقي وفعلي، ويمكن الاستعانة بنتائجها فيما بعد لمعالجة مشكلة من المشاكل القائمة بالفعل ²¹.

بالإضافة إلى ماسبق فإن بحوث الدراسات الجامعية تساهم في التطوير الكمي والنوعي للبحث  العلمي، وتساهم بجزء كبير في انتاج المعرفة ونشرها، وتقوم بدراسة المشاكل على الصعيدين المجتمعي والمادي.

فمن أنواع البحوث العلمية الجامعية نجد: مشروع البحث، الرسالة، الاطروحة، التجارب العلمية، براءات الاختراع، المنشورات العلمية، المقالات…الخ.

1.مشروع البحث:

ويسمى عادة ” مذكرة التخرج “، وهو من البحوث القـصيرة، يطلب في الغالب كأحد متطلبات التخرج بدرجة الليسانس (licence) يعمل الباحـث مـع  أسـتاذه المشرف على تحديد إشكالية ضمن موضوع معين يختـاره الطالـب، فلـيس الغرض منه التوصل إلى ابتكارات جديدة أو إضافات مستحدثة. بـل تنمية قدرات الطالب في السيطرة على المعلومات ومصادر المعرفـة، فيمج المعين و الابتعاد عن السطحية في التفكير والنظر²².

2..الرسالة:

يجريها طالب دراسات ماجستير للحصول على درجة علمية معينة، أو لاستكمال متطلبات الحصول على هذه الدرجة، وهي مذكرة تقدم من طرف الطالب فيشكل وأسلوب تحدده الجامعة المختصة غالبا، كما يجب على الباحث في هذا المستوى أن يبين قدرته على استخدام طرق البحث المناسبة، وتنظيم المعلومات الأولية والثانوية، وعرض النتائج والاقتراحات بأسلوب ثري ملائم وواقعي تحت إشراف أكاديمي²³.

3.الأطروحة:

تعتبر أطروحة الدكتوراه أعلى شهادة في الدراسات الجامعية. حيث يكون مستوى الإبداع و العمق والتأصيل في الأطروحة مطلوبًا بمستوى أعلى مما عليه في الرسالة فهي  نشرة علمية تتضمن معلومات جديدة مقدمة لأول مرة، وحاملها مؤهل علميا وبيداغوجيا للتدريس في الجامعة²⁴

4- التجارب العلمية:

التجربة العلمية هي مجموعة من الأفعال وعمليات الرصد والتسجيل من أجل حل مسألة معينة، وإثبات نظرية، ودعم أو خلق فرضية علمية أو التحقق والتوصل لأسباب ظاهرة طبيعية معينة إذ تساهم التجارب العلمية بشكل كبير في تطوير شريحة ذكية للشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي المعتمد داخل الدولة

5- براءات الاختراع :

براءة الاختراعه يسند الملكية الصناعية الذي يحمي الابتكار التقني. قد يتعلق بمنتج أوب طريقة يقدم ان حلا تقني المشكلة معينة. يمنح سند براءة الاختراع الحماية لمدة 20 عاما في حدود إقليم الدولة حيث منحت براءة الاختراع ²⁵.

ب‌. خصائص البحث العلمي

للبحث العلمي خصائص معينة ومعايير لابد من توافرها ليكسب المصداقية المطلوبة ويصير بدوره مرجعا للباحثين في المستقبل، ومن اهم هذه الخصائص على سبيل الذكر لا الحصر:

• الاعتماد على الحقائق و الشواهد والابتعاد عن التأملات والمعلومات التي لا تستند على أسس وبراهين
• التنظيم: إن المعرفة العلمية معرفة منظمة تخضع لضوابط و أسس منهجية، لانستطيع الوصول إليها دون اتباع هذه الأسس و التقيد ²⁶.
• الاعتماد على مقاييس معينة: وتعني هذه الميزة ضرورة احترام جميع القواعد العلمية المطلوبة لدراسة كل موضوع، لأن غياب بعض العناصر يقود في النهاية إلى بروز نتائج مخالفة للواقع، وعليه فإنعدم استكمال الشروط العلمية المطلوبة يحول دون حصول الباحث على نتائج علمية مقبولة ²⁷.
• اليقين: إن المعرفة العلمية لاتفرض نفسها إلا إذا كانت يقينية، أي أن صاحبها تيقن منها علميا، فأصبح يستطيع إثباتها بأدلة وبراهين وحقائق وأسانيد موضوعية لاتحمل الشك، وهذا مايعرف باليقين العلمي، فالنتائج التي نتوصل إليها بحيث أن تكون مستنبطة من مقدمات ومعطيات موثوق من صحتها ²⁸.

المبحث الثاني: تحديات البحث العلمي في التعليم العالي والسبل المقترحة لتطويره

المطلب الأول: تحديات البحث العلمي في التعليم العالي

تتنوع منظومات التعليم العلمي والبحث العلمي عبر العالم وهي مكونة من عدة مؤسسات مختلفة من بينها جامعات البحث الرائدة والجامعات ذات الأعداد الهائلة من الطلبة والمعاهد العليا المهنية المتخصصة والجامعات الافتراضية لذلك فإن الأهداف الأكاديمية والبنيات التحتية التنظيمية والمساطر القانونية المعتمدة لكل من هذه المؤسسات مختلفة إلى حد بعيد ما يجعل طرق المقاربة الإصلاحية مخلفة بدورها ²⁹.

وكما هو معلوم أننا نعيش في عالم رقمي يعتمد على التكنولوجيا كرافعة للتقدم والتنمية الشيء الذي يبرز معه دور البحث العلمي كسلاح قوي في التنافس الدائر بين الدول المتقدمة، وقد بدأ الوعي بأهمية النظر في البحث العلمي في التعليم العالي بسلطنة عمان لكن تفعيله يتطلب إعادة النظر في منظومة التعليم العالي في حد ذاتها وفي الميزانية الهزيلة المرصدة له والتي لا تتجاوز في الغالب 0.8% من الميزانية العامة للدولة.

ويبرز هذا المؤشر إشكالية التعليم العالي بسلطنة عمان في الاندماج في اقتصاد المعرفة³⁰ ، ففي الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا إلى تقوية تنافسيتها وتوسيع قاعدة المستفيدين فإن عليها كذلك أن تواجه الإقبال العددي الهائل الذي تشهده الجامعة والذي ينعكس مباشرة على جودة التعليم العالي وعلى تشغيل أعداد الخريجين ومع ذلك فإن طرفي معادلة المستقبل هذه تجد جذورها في الماضي الحديث للتعليم العالي بسلطنة عمان، ذلك أن الجامعة لم تكن بمنأى عن آثار التوترات السياسية التي ظلت تحتضها باستمرار^31.

أما الإشعاع الاجتماعي للمؤسسة الجامعية فقد عانى من طول التهميش والبيروقراطية المتمثل في تغليب منطق التعيين والقرارات الفوقية المرتجلة، ومن ثم فقد ظلت البرامج ومناهج البحث العلمي منطوية على ذاتها ولم تعرف طريقها إلى التحيين علاوة على ذلك فإن مبدأ الاستقلالية الجامعية الذي طالما تمت المطالبة بها لم يجد سبيلا ليفرض ذاته كمبدأ موجه لحكامة نظام التعليم العالي.

والملاحظ أن ضعف مصداقية التعليم العالي كان نتاجا مزدوجا عن محدودية ارتباطه بسوق الشغل، وقد اتخذت أزمة الجامعة شكل أزمة أخرى تجلت في تأخر البحث العلمي وانفصاله عن التنمية، كما أن علاقة البحث بالقطاعات الاقتصادية والدينامية والجهوية والمحلية تظل جد ضعيفة.

وينطبق الشيء نفسه على تموقع سلطنة عمان بالنسبة لمؤشرات الإنتاجية العلمية، سواء في مجالات العلوم الدقيقة، أو الحقة إذ يتموقع في مراتب دنيا وهناك ملاحظة أخرى ذات طابع إستراتيجي حول المسار الذي قطعه التعليم العالي جدير بأن تطرح للنقاش العمومي، وتتعلق بتشتت الفضاء الجامعي الوطني، وهذا التشتت كانت قد أملته في الواقع خلال فترات معينة إنشغالات كامنة ذات طبيعة أمنية وأخرى تبررها أهداف تهيئة التراب الوطني والتنمية الجهوية والحال أن الجامعات الجهوية لم تسهم في تحقيق هذه الأهداف إلا بشكل طفيف بما أن مسالك التكوين وبرامج البحث ما تزال وطنية في حين أن التفاوتات في الجودة وفي الوسائل لا تزداد إلا حدة وفي الوقت ذاته يكان يكون من الصعب التوصل إلى إمكانية تكوين تجمعات جامعية من الحجم الكبير يجعلها قادرة على التنافسية في مجال البحث وعلى الاندماج في فضاءات أوسع ³².

المطلب الثاني: السبل المقترحة لتطوير البحث العلمي

بالرغم من الاكراهات التي تعاني منها سياسة البحث العلمي في التعليم العالي على المستوى الوطني، فهي مدعوة بمختلف مكوناتها إلى رفع التحديات عبر تطوير البحث العلمي والابتكار بوصفها قاطرة للنمو الاقتصادي و التنمية، لذا يظل تطوير البحث العلمي مطلبا أساسيا و هدفا من اجل تنمية اقتصاد البلاد و الارتقاء بالمجتمع، وذلك في تفاعل تام بين أنشطة التعليم و الابتكار و البحث، وفي هذا الصدد يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي جاءت بها سواء تقارير الهيئات الأممية كاليونيسكو أو الخطب الملكية و كذا تقارير المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي بهدف تطوير البحث العلمي، ويمكن إجمالها في عدة مستويات مترابطة منها الارتقاء بمنظمة البحث العلمي و كذا الرفع من مستوى تمويل البحث، إضافة الى تحسين التكوين و التأهيل و كذا التحفيز على الانخراط في ممارسة البحث و أخيرا توفير بنيات تحتية مساعدة قصد إنجاح هذا الورش.

مستوى النظام المؤسساتي للبحث العلمي

إن الارتقاء بمنظومة البحث العلمي عبر إعادة هيكلة قطاع البحث العلمي و التقني و تنظيمه سيوفر التنسيق الأمثل بين وحداته، و يؤسس الحاكمة المسؤولة لمختلف مكوناته، كما يضمن ترشيد الموارد و تقاسم الخبرات و الرفع من الانجازية و المردودية عبر اشراك جميع الفاعلين في ميدان البحث العلمي من قطاعات حكومية و جامعات و مراكز البحث و مختبرات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبحث العلمي كبرنامج التعاون بين الجامعات لدعم و تكوين البحث و وحدات البحث المشتركة بين مختلف الجهات في السلطنة في اطار تحقيق رؤية عمان 2040م وتحديدا محور البحث العلمي والابتكار ³³، وكذا إرساء شبكة معلوماتية شاملة لجميع أعمال البحث و الدراسات المنجزة على الصعيد الوطني، و المقالات الرائدة في مجالات البحث العلمي، إضافة إلى إقرار نظام للتقويم و التتبع قصد الوقوف على النواقص ثم معالجتها بفعالية و دقة³⁴.

وبناء على التعريف الصادر في تقرير “مسح البحث والتطوير في سلطنة عمان 2022” فالبحــث والتطويــر التجريبــي يشــمل كل عمــل إبداعــي ومنهجــي يمــارس بهــدف زيــادة رصيــد المعـارف بمـا فـي ذلـك المعـارف الخاصـة بالبشـرية والثقافــة والمجتمــع، ومــن أجــل ابتــكار تطبيقــات جديدة من المعارف المتاحة. ويشــمل مصطلــح البحــث والتطويــر التجريبــي ثلاثة أنشــطة : البحــث الأساســي والبحــث التطبيقــي والتطوير التجريبي ³⁵.

• البحــث الأساســي: هـو كل عمـل تجريبـي أو نظـري يمـارس أصـلا مـن أجـل اكتسـاب معـارف جديـدة عـن الأســس التــي تقــوم عليهــا الظواهــر والوقائــع المشاهدة دون توخي أي تطبيق خاص أو معين.
• البحــث التطبيقــي: هــو بحــوث أصليــة تجــرى بغيــة اكتسـاب معـارف جديـدة، غيـر أن هـذه البحـوث ترمـي فــي المقــام الأول إلــى تحقيــق غــرض أو هــدف علمي معين.
• التطويـر التجريبـي: هـو عمـل منهجـي يعتمـد علـى المعــارف المكتســبة مــن البحــوث والخبــرة العلميــة ّ وإنتــاج معــارف إضافيــة، والتــي توجــه إلــى إنتــاج منتجـات أو عمليـات جديـدة، أو تحسـين المنتجـات أو العمليات القائمة.

الإنفاق على البحث العلمي

بلغ إنفاق المؤسسات في سلطنة عمان على البحث العلمي والتطوير التجريبي في عام 2018م حوالي 0.19% من الناتج الإجمالي المحلي بواقع 66.95 مليون ريال عماني ، وفي العام 2019م إرتفع الإنفاق إلى %0.27 من الناتج الإجمالي المحلي بواقع 92.29 مليون ريال عماني ، وبلغ في العام 2020م وفي خضم أزمة  كوفيد واصلت الحكومة الإنفاق على البحث العلمي حيث بلغ 0.32% من الناتج الإجمالي بواقع  92.23 مليون ريال عماني، وقد وصل الإنفاق الحكومي الإجمالي في العام 2022م 0.29% بواقع 121.27 مليون ريال عماني.(شكل 1)

شكل (1) تطور  إنفاق المؤسسات على البحث والتطوير  التجريبي (2018-2022)

المصدر: تقرير “مسح البحث والتطوير في سلطنة عمان 2022″، مكتب متابعة رؤية عمان، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. أغسطس 2023م .

ويلاحظ الإهتمام الحكومي في سلطنة عمان  بالإنفاق على البحوث العلمية والتجريبية كما هو جلي في الشكل رقم (1) حيث تضاعف الإنفاق الحكومي من 95.66 مليون ريال عماني ليصل في العام 2022م إلى 121.27 مليون ريال عمان، أي حوالي الضعف، ولكن للاسف لم يصل إلى الحد الأدنى المقبول عالميا 1% من الناتج الإجمالي المحلي.

ويوضح الشكل رقم (2) نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير حسب القطاعات الثلاث : القطاع الخاص وقطاع التعليم العالي والقطاع الحكومي في العامين 2021م و2022م، ويوضح الشكل بأن القطاع الخاص شكل مانسبنه 55% من نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير في العام 2021م ،وانخفض مساهمات القطاع الخاص في العام 2022م لتصل إلى 34.1%، وكذلك القطاع الحكومي ارتفع نسبة مساهمته من 26.5% في العام 2021م لتتضاعف إلى حوالي 51.8%، ويبقى قطاع التعليم العالي متأخرا في الإنفاق مقارنة مع القطاعات الأخرى حيث شكل مانسبته 18.5% و 14.1% في العامين 2021م و 2022م على التوالي.

ولازالت الحكومة ووزارة التعليم العالي تعول الكثير على مؤسسات قطاع التعليم العالي لتقود قاطرة البحث والتطوير والمؤاءمة مع القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، لاسيما بعد صدور قانون التعليم العالي الذي أتاح المجال لمؤسسات التعليم العالي الكثير من الصلاحيات والحريات في البحث العلمي والابتكار بما يلا يتعارض مع الأنظمة والقوانين في السلطنة.

شكل (2) نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير حسب القطاع (2022)

المصدر: تقرير “مسح البحث والتطوير في سلطنة عمان 2022″، مكتب متابعة رؤية عمان، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. أغسطس 2023م .

كما ذكرنا سابقا بإن تجربة السلطنة تعتبر حديثة نسبيا في مجال البحث العلمي والابتكار مقارنة بالدول المتقدمة، وتعمل الجهات المختصة في السلطنة على رفع مستوى تعبئة الكفاءات عبر التكوين و التأهيل و كذا التحفيز على الانخراط في ممارسة البحث العلميلضمان انخراط أكبر لجميع الفاعلين في تطوير البحث العلمي وجب اتخاذ قرارات عاجلة تندمج في اطار استراتيجية طويلة الأمد، فأمام تزايد عدد الطلبة بمقدار 15 الى 18% سنويا، أصبح من اللازم مواكبة هذا الارتفاع عبر توسيع القاعدة العلمية في السلطنة من خلال تشجيع المزيد من الباحثين في جميع القطاعات على نطاق السلطنة ، إضافة الى المقاربة الكمية وجب الاهتمام بالمقاربة النوعية عبر إرساء نظام للمنافسة في البحث العلمي يخلق دينامية للتمييز و الابتكار بين الباحثين و كذا خلق أقطاب الكفاءة في المعرفة و البحث و الابتكار لترسيخ الإنجازات العلمية عبر مد القنوات و الجسور مع المراكز البحثية العالمية للابتكار العلمي بإبرام شراكات ذات قيمة مضافة مع مراكز البحث الدولية على أساس مبدا الفائدة المتبادلة. كما يقع على عاتق الجامعات توفير شروط ممارسة الحرية الفكرية و الأكاديمية على صعيد الجامعات في اطار القواعد المؤسِّسَة و فتح المجال امام الطاقات الإبداعية في التأطير و التدريب و البحث و الابتكار ³⁶.

مبادرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار:

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار -وهي الجهة التي أنيطت بها موضاعات البحث العلمي والابتكار في العام 2020م على توجيه وتشجيع مؤسسات التعليم العالي كالجامعات والكليات وكذلك شركات القطاع الخاص لتخصيص موازنات ضمن خططها الاستراتيجية لتمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير وبناء القدرات الوطنية البحثية والابتكار، وقد تم اعتماد (13) برنامجا استراتيجيا لقطاع البحث العلمي والابتكار ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025)، التي تمثل الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040، وقد تضمنت هذه البرامج العديد من المشروعات منها ما هو موجه للقطاع الأكاديمي، ومنها ما هو موجه للقطاع الحكومي، و ما هو موجه للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى بناء وتمكين القدرات الوطنية وتعزيز البيئة المحفزة للبحث العلمي والابتكار مثل الجوائز العلمية والمسابقات والمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار³⁷. وقد قامت الوزارة بالعديد من المبادرات في محورين رئيسيين وهما:

أولا: تمويل البحث العلمي:

• برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة: حيث يستهدف مؤسسات التعليم العالي التي تُسهم في الإنتاج العلمي والمعرفي من منشورات علمية وبراءات الاختراع.
• البرنامج الموجه للقطاع الحكومي:  المتمثل في البحوث الاستراتيجية والذي يتم تحديده من قِبل الوزارة ذات العلاقة.
• البرنامج الموجه للقطاع الصناعي: والذي يربط بالقطاع الصناعي والخدمي.
• منصة “عُمان تبتكر”: وهي منصة رقمية للمنظومة الوطنية للابتكار تهدف لتحويل مخرجات البحوث العلمية إلى عوائد اقتصادية واجتماعية ومنها تأسيس شركات ناشئة يقودها الابتكار وتُسهم في صناعة الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة ³⁸.

ثانيا: دعم الابتكار التعليمي:

 حيث يعدُّ أول برنامج بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و وزارة التربية والتعليم، و يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز منهج التنمية المعرفية وتأصيل ثقافة البحث العلمي والابتكار، وقد بدأت بتأسيس 6  مدارس تُضمّ هذه الحاضنات إلى برنامج دعم الابتكار التعليمي، إلى جانب إعادة تقييم البرنامج الوطني للدراسات العُليا ويتم توجيهه للقطاعات البحثية ³⁹.

 وقامت الوزارة بتأسيس برنامج الدعم المؤسسي المبني على الكفاءة  لدعم المشروعات البحثية في المؤسسات الأكاديمية عبر ثلاثة مساقات وهي: برنامج المنح البحثية، وبرنامج دعم بحوث الخريجين، وبرنامج دعم بحوث الطلبة في المرحلة الجامعية الأولى، حيث يتم تقييم المقترحات البحثية من خلال لجنة تقييم داخل المؤسسة البحثية بناء على درجة التميز البحثي والتأثير المتوقع ومدى توافق المقترح مع رؤية المؤسسة الأكاديمية وارتباطه بالتحديات المحلية، وتحال من قبل الوزارة أيضا لمقيمين ذوي خبرة عالية في مختلف المجالات العلمية من داخل وخارج سلطنة عُمان لتحكيمها؛ لضمان الوصول لمخرجات بحثية رصينة، وتقديم حلول علمية لمختلف التحديات الوطنية والتحديات العالمية المشتركة ⁴⁰.

وفي إطار تحقيق الشراكة بين الوزارة وقطاعات العمل المختلفة بما فيها القطاعان الصناعي والخاص، قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات التعاون والشراكة مع مجموعة من مؤسسات القطاع الصناعي الخاص أبرزها اتفاقية (برنامج إعداد) بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان والتي دشنت الدورة الرابعة من البرنامج بمشاركة (25) مؤسسة أكاديمية، وأكثر من (40) مؤسسة حاضنة للبرنامج من القطاع الصناعي والخاص .⁴¹

ويأتي هذا البرنامج من منطلق تعزيز التعاون والتكامل بين قطاع التعليم العالي والقطاع الصناعي والخاص، من خلال ربط التعليم العالي بسوق العمل عن طريق توفير فرص التدريب الممنهجة والكافية لطلبة التعليم الجامعي. وتشهد نسخة هذا العام الأكاديمي (2023/‏ 2024م) تنافس (500) طالب وطالبة للانضمام إلى البرنامج.

مستوى بنيات البحث

تشكل البنية التحتية أهمية كبيرة في تشجيع البحث العلمي و تطويره لذا وجب الحرص على ضمان جودة بنيات البحث أولا عبر توسيع البنيات الجامعية للبحث الاكاديمي و العلمي و التكنولوجي و ربطها بالمختبرات و المعاهد و المراكز الوطنية و الدولية للبحث و الابتكار مع تقوية التنسيق مع المحيط الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، و كذا العمل على إحداث أقطاب جديدة للتنمية الاقتصادية و التكنولوجية مبنية على أساس المشاركة و التشارك بين المؤسسات الجامعية و المقاولات بهدف ملائمة البحوث المنجزة مع الحاجيات الاقتصادية و التكنولوجية ، مما من شأنه تزويد المنظومة الوطنية للبحث و الابتكار بآليات جديدة للتسويق مما سيساهم في ضمان تمويل دائم و هام لقطاع البحث العلمي⁴². أن العمل على تنفيذ هذه التوصيات دون اعتماد سياسة استشرافية مؤطرة شاملة وممنهجة لعمل جميع المتداخلين، تأخذ بعين الاعتبار ضرورة العناية بالعنصر البشري عبر اضطلاع مؤسسات التعليم العالي وفي مقدمتها الجامعات بأدوارها القيمية والثقافية في تكريس الإبداع والمبادرة عبر اعتماد البحث العلمي والابتكار.

تحديات البحث العلمي

إن من إبرز التحديات الكبيرة في سلطنة عمان هو بناء فريق من الباحثين المحليين حتى يتمكن التقدم العلمي من الحفاظ على نفسه. لتحقيق هذا الهدف ، تستثمر عمان بكثافة في التعليم وتلتزم بقوة بإدخال المرأة في العلوم والهندسة ⁴³.

من خلال البيانات المتوفرة يوضح الشكل رقم (3) بأن عدد الباحثين المفرغين في سلطنة عمان كان 295 لكل مليون في العام 2018م ،وارتفع في العام الذي يليه إلى 382 لكل مليون نسمة. لتصل في العام 2022م إلى 349 لكل مليون نسمة.

تطور عدد الباحثين بوقت كامل لكل مليون نسمة

شكل (3) تطور عدد الباحثين بوقت كامل لكل مليون نسمة (2019-2022)

المصدر: تقرير “مسح البحث والتطوير في سلطنة عمان 2022″، مكتب متابعة رؤية عمان، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. أغسطس 2023م .

إن المؤشرات الدولية حول أنشطة وتمويل وتطوير البحث العلمي بمعايير منظمة اليونسكو، تشمل التمويل، والكوادر، والسعة البحثية، وكما هو موضح ف الشكل رقم (3)  بأن هناك 349 باحثا لكل مليون نسمة في العام 2022م في سلطنة عمان، وهذه النسبة تعتبر قليلة جدا مقارنة بسنغافورة التي يبلغ فيها العدد 6307 لكل مليون نسمة وكوريا الجنوبية 5380 لكل مليون نسمة والولايات المتحدة الأمريكية 3876 لكل مليون نسمة ، مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج المتوخاة من إسهام البحث العلمي في التنمية⁴⁴.

كذلك مساهمات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي لايزال دون الطموح حيث بلغ انفاق القطاع الخاص مانسبنه 55% من نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير في العام 2021م ،وانخفض مساهمات القطاع الخاص في العام 2022م لتصل إلى 34.1%، ويبقى قطاع التعليم العالي متأخرا في الإنفاق مقارنة مع القطاعات الأخرى حيث شكل مانسبته 18.5% و 14.1% في العامين 2021م و 2022م على التوالي. بالإضافة إلى ضرورة مساهمة القطاع الخاص بنسبة أكبر في دعم وتمويل البحوث العلمية، حيث إنّ مساهمته الحالية تُقدَّر بــ30  % فقط من تمويل البحث العلمي في سلطنة عُمان ومن المفترض أن تصل النسبة إلى 70 %⁴⁵ .

ويبقى الأكاديمي الباحث في مؤسسات التعليم العالي قطب الرحى والعامل الأساسي الكفيل بنجاح أي مبادرة هادفة لتطوير البحث العلمي ،لذا وجب إيلاؤه الأهمية القصوى والمكانة والمنزلة التي يستحقها طيلة مشواره المهني عبر تحفيزه وتشجيعه ماديا ومعنويا وكذا ترسيخ مقاربة تقييمه لأدائه تعتمد على المردودية والفاعلية والابتكار والبحث العلمي.كهدف للتنمية من جهة، وكمؤشر للتقويم الذاتي والتقويم الخارجي من جهة أخرى.

 التوصيات:

أولا: تنمية وتطوير البنية والبيئة الأساسية لمنظومة البحث العلمي، من خلال الآتي:

• رفع المخصصات المالية السنوية لقطاع البحث العلمي وتحفيز القطاع الخاص على ذلك.
• تمكين الباحثين وتحفيزهم تمويلا وتفريغا وتبني مشاريعهم البحثية.
• دعم الشراكات الأكاديمية والبحثية بمختلف المؤسسات في الاستثمار بالجانب المعرفي. والعمل على توظيف نتائج البحث العلمي التطبيقي والاستفادة من نتائجه.
• زيادة مستوى الوعي الثقافي للبحث العلمي والابتكار مجتمعيًا ومؤسساتيًا، تعزيز النظام التعليمي لإعداد كوادر بشرية مؤهلة للعمل في قطاع البحث العلمي.
• تحفيز القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي على مضاعفة الانفاق على البحث العلمي.

ثانيا: إيجاد صناديق مستقلة لتمويل البحث العلمي والبرامج البحثية:

 كما هو الحال في بعض الدول مثل: دولة سنغافورة (صندوق المؤسسة الوطنية للبحث العلمي والذي يخصص 3.5% من الناتج المحلي)، ودولة قطر (صندوق مؤسسة قطر والذي يخصص 2.8% من الناتج المحلي)، ودولة الكويت (صندوق مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والذي يخصص 1% من صافي أرباح المؤسسات المساهمة)، والمملكة الأردنية الهاشمية (صندوق البحث العلمي والذي يخصص 1% من صافي أرباح المؤسسات المساهمة)⁴⁶.

خاتمة:

ختاما يمكننا القول أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة على مستوى الهياكل التنظيمية للبحث العلمي من أجل تنظيمه والرفع من مردوديته خاصة في مجال التعليم العالي، إلا أن هذا الأخير لا يزال يعاني من عدة إكراهات واختلالات التي تم التطرق إليها سلفا، أصبح من الضروري على الجهات المعنية في السلطنة القيام بدورها الأساس في تشجيع البحث العلمي وتدعيمه عن طريق تخصيص ميزانية ترقى إلى التطلعات التي تم اعتمادها في رؤية عمان 2040م، وأيضا مواجهة الإكراهات والصعوبات التي يعاني منها.

كذلك على مؤسسات التعليم العالي في السلطنة القيام بدورها القيمي والثقافي في تكريس التنافسية الإبداعية داخل المؤسسات الجامعية وفي أوساط الطلاب، وهذا يستوجب انخراط كافة الفاعلين الجامعيين (الطلبة، أساتذة،  باحثين وأطر إدارية وتقنية…) في كافة المشاريع الرامية إلى الرفع من جودة البحث العلمي من خلال العمل على إشاعة جو من الثقة والحوار والمسؤولية والشفافية والحكامة داخل المؤسسة الجامعية من جهة، ثم بين هؤلاء ونظرائهم من المتدخلين السوسيو اقتصاديين والسياسيين من جهة أخرى، كذلك على القطاع الخاص أن يقوم بدوره الحيوي والرئيس في قيادة البحث العلمي في السلطنة وتحقيق وزيادة الإنفاق بحيث يصل إلى المستويات الدولية المعتمدة.

أما الغاية الأسمى من كل ذلك فهي بالتأكيد تعزيز جاذبية المؤسسات البحثية وتحقيق الرخاء الاقتصادي المنشود وضمان التنمية البشرية المستدامة.

المراجع:

1. جريدة عمان (2023، فبراير 04). وكيل البحث العلمي والابتكار: توفير البيئة الداعمة والمحفزة للباحثين في سلم الأولويات الوطنية.
2. المرجع السابق.
3. وزارة التربية والتعليم (2009). الكتاب السنوي للإحصاءات التعليمية.
4. مرسوم سلطاني رقم (98/2020)، الجريدة الرسمية ،العدد (1353) بتاريخ 19/08/2020م.
5. الخطاب السامي للسلطان هيثم بن طارق في 23 فبراير2021م،وزارة الإعلام 2021م،سلطنة عمان.
6. المرجع السابق.
7. مرسوم سلطاني رقم (6 / 2021) بإصدار النظام الأساسي للدولة،الجريدة الرسمية العدد(1374) بتاريخ 12/01/2021م.
8. مرسوم سلطاني رقم (27/ 2023)بإصدار قانون التعليم ،الجريدة الرسمية العدد(1492) بتاريخ 07/05/2023م.
9. وزارة التربية والتعليم (2010). تطوير التعليم ما بعد الأساسي (التعليم الثانوي) في سلطنة عمان.
10. وثيقة رؤية عمان 2040م.
11. المرجع السابق.
12. مرسوم سلطاني رقم (98/2020)، الجريدة الرسمية ،العدد (1353) بتاريخ 19/08/2020م.
13. مرسوم سلطاني رقم (30/2010)، الجريدة الرسمية ،العدد (٩٠٩) 17 / 04 / 2010م.
14. مرسوم سلطاني رقم (98/2020)، الجريدة الرسمية ،العدد (1353) بتاريخ 19/08/2020م.
15. مرسوم سلطاني رقم (27/ 2023)بإصدار قانون التعليم العالي ،الجريدة الرسمية العدد(1492) بتاريخ 07/05/2023م.
16. علوية الكاف (22-24 سبتمبر، 2014) اتجاهات طلبة الصف الثاني عشر نحو ريادة الأعمال في مدارس التعليم ما بعد الأساسي بمحافظة ظفار (دراسة ميدانية). ورقة عمل مقدمة في الندوة الوطنية: التعليم لريادة الأعمال والابتكار، مسقط: سلطنة عمان.
17. المرجع السابق.
18. المرجع السابق.
19. الموقع الرسمي لاتحاد الجامعات العربية aarunews.ju.edu.jo
20. تعريف البحث العلمي وأهميته وأهدافه وخصائصه، مقال منشور على الموقع الالكتروني: http://al3loom.com/?p=4018
21. المرجع السابق.
22. المرجع السابق.
23. د. بنواضح الهاشمي، منهجية إعداد بحوث الدراسات العليا، مطبوعة محاضرات في منهجية إعداد بحوث الدراسات العليا، طبعة 2016، ص 13.
24. http://www.alukah.net/web/khedr/0/55383
25. http://www.ompic.org.
26. د. بنواضح الهاشمي، منهجية إعداد بحوث الدراسات العليا، مطبوعة محاضرات في منهجية إعداد بحوث الدراسات العليا، طبعة 2016، ص 13.
27. المرجع السابق.
28. المرجع السابق.
29. حفيظ بوطالب جوطي– جامعة المستقبل – الطبعة الأولى – دار توبقال للنشر – الدار البيضاء 2012- ص.7
30. أ.حمد بن عبد الرحمن الشميمري ووفاء بنت ناصرالمبيريك( 2011 ). ريادة الأعمال. (ط2)، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية. ص 282.
31. المرجع السابق ،ص 116.
32. المرجع السابق ، ص117
33. وثيقة رؤية عمان 2040م.
34. المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي، من اجل مدرسة الانصاف و الجودة و الارتقاء رؤية استراتيجية 2015-2030؛ص 42
35. تقرير “مسح البحث والتطوير في سلطنة عمان 2022″، مكتب متابعة رؤية عمان. أغسطس 2023م .ص.11.
36. وزارة التربية والتعليم (2014) الندوة الوطنية التعليم لريادة الأعمال والابتكار 22-24 سبتمبر. مسقط: سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم (2014) الندوة الوطنية التعليم لريادة الأعمال والابتكار 22-24 سبتمبر. مسقط: سلطنة عمان
37. جريدة عمان. (2023، فبراير 04). وكيل البحث العلمي والابتكار: توفير البيئة الداعمة والمحفزة للباحثين في سلم الأولويات الوطنية.
38. اضغط الرابط هنا 
39. المرجع السابق.
40. جريدة عمان. (2023، فبراير 04). وكيل البحث العلمي والابتكار: توفير البيئة الداعمة والمحفزة للباحثين في سلم الأولويات الوطنية.
41. جريدة عمان (2023، يناير 10). حوار مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سلطنة عمان.
42. وزارة التربية والتعليم (2014) الندوة الوطنية التعليم لريادة الأعمال والابتكار 22-24 سبتمبر. مسقط: سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم (2014) الندوة الوطنية التعليم لريادة الأعمال والابتكار 22-24 سبتمبر. مسقط: سلطنة عمان.
43. العامري ،محمد، البحث العلمي في عمان، أي آفاق لتطويره؟ مجلة أوراق ثقافية العدد(٢٤) كانون الثاني ،٢٠٢٣م.
44. سلطان الخروصي ،دراسة حول “واقع قطاع البحث العلمي في سلطنة عمان وتحدياته” مجلة “شُرفات” مجلس الدولة،سلطنة عمان،2018م
45. اضغط الرابط هنا
46. سلطان الخروصي ،دراسة حول “واقع قطاع البحث العلمي في سلطنة عمان وتحدياته” مجلة “شُرفات” مجلس الدولة،سلطنة عمان،2018م