الوكالة القضائية: الأثر المالي للأحكام ضد الدولة تجاوز 16 مليار درهم

وحسب معطيات الوكالة القضائية المملكة فقد صدر سنة 2019 حوالي 9090 حكماً قضائياً عن مختلف محاكم المملكة ضد الدولة، تتضمن مبالغ مطالبا بها تناهز حوالي 7.8 مليارات درهم.

وذكرت الوكالة، في تقريرها السنوي الخاص بسنة 2019 الصادر الأسبوع الجاري، أن تدخلها مكن من تخفيض المبالغ المطالب بها بنسبة تصل إلى 39 في المائة، لتنزل إلى 4.8 مليارات درهم فقط.

ويلاحظ أن القضايا التي بُلغت بها الوكالة القضائية للمملكة حافظت على وتيرتها التصاعدية، إذ وصلت إلى 20320 قضية سنة 2019، ما يمثل زيادة قدرها 16 في المائة مقارنة بسنة 2018.

ويعزى هذا الارتفاع حسب الوكالة، التابعة لوزارة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى عدة عوامل ترجع أساساً إلى الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

ومقارنة بالسنوات الخمس الماضية، يلاحظ من معطيات التقرير أن الأثر المالي للأحكام الصادرة ضد الدولة سائر في الارتفاع سنة بعد سنة، إذ كانت المبالغ المحكومة بها ضد الدولة سنة 2015 في حدود 1.62 مليار درهم، لترتفع سنة 2016 إلى 2.38 مليار درهم، و2.77 مليار درهم سنة 2017، و4.18 مليار درهم سنة 2018، ثم 4.18 مليار درهم سنة 2019؛ وهو ما مجموعه 15.75 مليار درهم في ظرف خمس سنوات.

وتتولى الوكالة القضائية للمملكة الدفاع عن أشخاص القانون العام أمام المحاكم، وتقدم الدعم والمشورة القانونية للمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى حماية المال العام في القضائية الجنائية.

وتشكل الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية النسبة الأكبر بأكثر من 90 في المائة، وهو ما يستدعي حسب الوكالة مراجعة إستراتيجية الدولة في مجال تدبير المنازعات عبر البحث عن حلول بديلة لفض المنازعات، ووضع خريطة للمخاطر القانونية والقضائية لكافة المشاريع التي تطلقها الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وتشير معطيات التقرير السنوي إلى أن الوكالة القضائية تمكنت خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019 من توفير مبالغ مالية على خزينة الدولة بلغت 10.5 مليارات درهم، نتيجة قيامها بالدفاع عن الدولة أمام القضاء في وقت بلغ مجموع المبالغ المطالب بها ضد الدولة 26.3 مليارات درهم.

وقال محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة، إن الوكالة عززت في السنوات الأخيرة مكانتها كفاعل أساسي في مجال الدفاع عن أشخاص القانون العام في إطار برنامجها الإستراتيجي الممتد من 2017 إلى 2021.

وذكر قصري، في تقديم التقرير السنوي، أن الوكالة كثفت من أنشطتها للوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية سنة 2019، للرفع من مردوديتها ونجاعة تدخلاتها في الدفاع عن المال العام.

وقدمت الوكالة خدماتها في الاستشارة والمواكبة القانونية للإدارة وإبداء الرأي بشأن مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين، وذلك وعياً منها بأن أي خلل في وضع أو تطبيق النصوص القانونية من شأنه خلق إشكالات أو ثغرات قانونية قد تفضي إلى ارتفاع عدد المنازعات القضائية.