العربي مياد: وضعية المرأة السلالية بين النص و الواقع

د/ العربي محمد مياد : رئيس مرصد الأنظمة العقارية والتعمير والبيئة.

ما كان لقضية النساء السلاليات أن تبقى مهملة بعد أن تعالت احتجاجات النساء السلاليات منذ سنة 2007 جراء الحيف والميز الذي يلحقهن نتيجة السلوك والتقاليد البائدة التي يتعاملن به من طرف الجزء غير اليسير من الرجال السلاليين .
وقد انطلقت أولى الاحتجاجات النسائية من منطقة الغرب تمثلت في وقفات احتجاجية ومسيرات، تارة أمام مقر وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية ) وأخرى أمام قبة البرلمان، للمطالبة بإقرار المناصفة في عائدات الأراضي السلالية والانتفاع بها .
وقد شجع هذا الحراك السلمي ، نساء باقي المناطق للالتحاق بركب المحتجات لعلهن يحصلن على بعض الحقوق المشروعة اسوة بذوي الحقوق من الرجال ، لا سيما بعد دخول على الخط الجمعيات الحقوقية الوطنية وكذا بعض الهيئات والمنابر الدولية والمنظمات الحقوقية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على اعتبار أن المطالب في الجوهر تمس مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تقره الديانات السماوية والمواثيق الدولية.
لكن ألا يحق لنا التساؤل ما هي الجهة التي اثرت في عقلية البعض حتى جعلته يؤمن بعدم أحقية المرأة في الحقوق العقارية ، جازمين بأن هذا المنطلق دخيل على المجتمع المغربي.

يقول الدكتور محمد الحاجري في مؤلفه “مرحلة التشيع في المغرب العربي” : (في ذلك الوقت الذي دخل فيه التشيع إلى المغرب العربي، -أي في عهد الفاطميين- كان هذا المذهب قد تحول تحولا ظاهرا كبير الخطر ،فلم يعد كما كان الشأن فيه في مبدأ أمره مجرد دعوة لأبناء علي وفاطمة، أو ثورة على الأمويين إذ غصبوهم حقهم، واستلبوا ما كان ينبغي فيما يرون أن يكون لهم، ثم تعقبوهم وجعلوا ينكلون بهم، فإن اتجاه التشيع إلى المشرق، واتخاذه من بلاد الفرس موطنا له…كل ذلك انحرف به عن نصابه الأول ،وتحول به عن صورته الأولى، إذ أسبغ عليه ألوانا جديدة مشتقة من العقلية الفارسية بمواريثها المختلفة، وخلط ما بينه وبين هذه العقلية وصور إدراكها للإسلام)
إذن كان هناك تأثير مباشر للمذهب الشيعي على عقلية بعض المغاربة قبل أن يستقروا على المذهب السني المالكي . وهذا ما يدفعنا إلى الوقوف عند الرأيين وغيرهما من خلال النماذج التالية :

النموذج الأول : موقف جعفر مرتضى العامر منشور بموقع مركز الاشعاع الإسلامي .

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .
وبعد . .
فإننا نجيب بما يلي :
أولاً : إن المقصود بالنساء اللواتي لا يرثن : هن الزوجات ، فإنهن لا يرثن من الأرض والعقار شيئاً ، وقد أوضحت سائر الروايات التي ذكرها الكليني « رحمه الله » ذلك ، وصرحت به . . فلم يكن من الإنصاف تسجيل هذا الإشكال من الأساس، فراجع الكافي ج 7 ص 127 ـ 130 باب « أن النساء لا يرثن من العقار شيئاً » تجد التصريح بأن المقصود هو أرث الزوجة من زوجها في الحديث رقم 2 و 3 و 5 و 11 . وصرح بذلك الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب الذي نقل عنه السائل أيضاً ، فراجع ج 9 باب ميراث الأزواج الحديث رقم 106 و 107 و 109 و 113 و 114 و 116 و 117 و 119 .
وبعد أن ظهر أن هذه الروايات قد أوضحت المقصود ، فلا بد من أن تحمل الروايات المطلقة على المقيدة ، كما هي القاعدة في ذلك .
ثانياً : ذكر نفس هذا السائل رواية ميسر ، عن كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ، وهي الرواية رقم 113 / 31 ، ولكنه حذف منها ذيلها الصريح في أن المراد هو خصوص الزوجة، وهي كما يلي :
عن ميسر بياع الزطِّي ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : « سألته عن النساء : ما لهن من الميراث ؟!
فقال : لهن قيمة الطوب ، والبناء ، والخشب ، والقصب . فأما الأرض ، والعقار فلا ميراث لهن فيه .
قال : قلت : فالثياب ؟!
قال : الثياب لهن .
قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن والربع مسمى ؟!
قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنما هي دخل عليهم . وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها ، أو ولد من قوم آخرين ، فيزاحم قوماً في عقارهم » .
فإن المرأة التي ورثت بالسبب لا بالنسب هي الزوجة من زوجها ، أما البنت فترث بالنسب من أبيها .
ثالثاً : لو سلمنا جدلاً : أن البنت لا ترث ، لكن موضوع فدك خارج عن موضوع الميراث بالكلية ، لأن فدكاً قد فتحت صلحاً ، ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، فهي خالصة لرسول الله « صلى الله عليه وآله » يفعل فيها ما يشاء ، وقد نحلها (أي وهبها) للزهراء « عليها السلام » ، وتسلمتها منه ، واستغلتها أربع سنوات في حياته ، ولما استولى عليها أبو بكر أخرج عمَّالها منها .
والنحلة ، والهبة والهدية تملّك بنفس الإعطاء والقبض ، ولا تبقى ملكاً للمعطي لكي تدخل في ميراثه .
رابعاً : إن الحديث الذي استدل به السائل على أن كل ما للرسول « صلى الله عليه وآله » للإمام ضعيف السند ، فلا تقوم به حجة ، ولا تثبت به دعوى .
خامساً : إن المقصود بهذه الأحاديث : هو أن للإمام حق التصرف من حيث هو إمام معصوم وخليفة لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وليس المقصود أن الأموال تصبح له ، بحيث تبطل ملكية الناس لأموالهم .
ولو كان هذا هو المقصود ، لم يصح من علي « عليه السلام » القبول بالتحاكم إلى قاضيه شريح في الأمور المالية .
سادساً : إن هناك مصالح عامة تفرض عليه « عليه السلام » أن يبقي الأمور على ظواهرها. تماماً كما كانت هذه المصالح عينها تفرض هذا الأمر على رسول الله «صلى الله عليه وآله» . لا سيما وأن الذين استولوا على الأمر بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يعترفون له بذلك. بل هم يتراجعون عن بيعتهم، ويهاجمون بيته، ويحاولون إحراقه على من فيه، ويضربون زوجته ويسقطون جنينها ، وهي بنت رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وأبوها وهو سيد الكائنات لمَّا يدفن بعد .
بل إنه لو فعل ذلك لقالوا له : لا تتدخل بما لا يعنيك ، فإنك لست صاحب الحق لكي تطالب به.
سابعاً : إن زهد علي « عليه السلام » بالدنيا ، لا يعطي الحق للآخرين باغتصاب أمواله أو أموال زوجته ، وأولاده ، وأن يستذلوه إلى هذا الحد . . ولا يجعل فعلهم مبرراً، أو معفواً عنه عند الله .”.
وهكذا نلاحظ موقف المذهب الشيعي من حقوق المرأة العقارية ، مما يدفعنا إلى التساؤل في المقابل عن موقف المذهب السني ممثلا في مجلسنا العلمي الأعلى .

النموذج الثاني : موقف الملوك السعديين من إرث النساء

بمجرد ما تولى أبو عبد الله محمد الشيخ المهدي ثاني ملوك السعديين أصدر ظهيرا جاء فيه ” يعلم الواقف على هذا أننا أسقطنا الميراث للنساء ومهورهن والأحباس من واد سوس ، وواد هوزة كذلك الملة ، وواد زكمزن من أسفله إلى أعلاه . فمن مات من النساء في تلك البلاد فليس لقرابتها في ذلك شيء، بل يصير ذلك لبيت المسلمين، وكذلك القيمة أسقطناها من الأماكن المذكورة، وكذلك البنيان والأشجار أسقطنا الميراث منها، وكتب بذي الحجة الحرام عام 963هجرية “( المصدر : نوازل الرسموكي الورقة 158 مخطوط الخزانة العامة تحت رقم 3566د . أشار إليه المرحوم الحسن العبادي، فقه النوازل في سوس قضايا وأعلام منشورات كلية الشريعة بأكادير ط 1999ص 404 ومايليها).

وهكذا يلاحظ أن هذا الظهير جاء متشبعا بالفكر الشيعي المتشدد الذي ينكر على المرأة حق في الإرث في العقار ، الشيء الذي جعل القضاة الأجلاء لا يولوه أي اهتمام وعابوا عليه الخروج عن الشريعة الإسلامية .
وهكذا افتى القاضي سيدي عيسى السكتاني بعد أن سئل عما حكم به الأشراف في منع النساء من الإرث في مواضع بأرض سوس ؟ حيث أجاب بأنه الذي يراه في أرض سوس وجوب الإرث للذكور والإناث، لأنا إن بنينا على أن الأرض صلح فلا إشكال في الأرض، وكذا إذا بنينا على أنه خفي خبرها، وإن بنينا على أنه عنوة، فلا وجه لتخصيص ذلك بأرض دون أخرى من تلكم البلاد، كما انه لا وجه أيضا لتخصيص سقوط الإرث بالنساء دون الرجال، لأن الأرض العنوة لا تملك ، فلا يرثها الرجال ولا النساء كأرض مصر والشام والعراق . واما ما كان لبيت المال ـ وعلم أنه ـ فلا إرث فيه أيضا للنساء ولا الرجال، بل هو لمصالح المسلمين والله أعلم ” (راجع نوازل الرسموكي الورقة 160).

وقد عمل أحد أبناء المنصور الذهبي على الغاء هذا الظهير بعد الحراك الذي عرفته منطقة سوس وكذا الموقف الصارم لبعض العلماء وخاصة منهم القضاة الأجلاء الذين انحازوا إلى الشريعة الإسلامية من ضمنهم القاضي سيدي عيسى السكتاني الذي أفتى بأن الأصل الإرث في أرض سوس ، واسقاطه ما ظهر لي وجهه ، وبه كنت أحكم وأفتي أيام قضائي في تلكم البلاد ، ثم القدم وطول الزمن لا يسقطه … ” ( راجع نوازل الرسموكي الورقة 180 مخطوط الخزانة العامة تحت رقم 3566د).

النموذج الثالث: موقف المجلس العلمي الأعلى من قضية المرأة السلالية

قبل اقدام وزارة الداخلية على اتخاذ موقف من هذا الحراك الاجتماعي المتعلق بحقوق المرأة السلالية في الأرض السلالية ، طالبت من المجلس العلمي الأعلى (السني) ابداء الرأي في الموضوع ، حيث أصدر بتاريخ 18 ماي 2010 الرأي التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
”ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا”
وبعد، فقد تدارست لجنة من هيأة الإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى موضوع السؤال المشار إليه، قصد إبداء الرأي فيه من الوجهة الشرعية، وذلك على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال منظورها وتكريمها للإنسان، وما قررته له من حقوق مادية ومعنوية، رجلا كان أو امرأة، وخلصت اللجنة إلى الرأي الفقهي المتضمن للفتوى الشرعية الآتية:
أولا: تتوجه المؤسسة العلمية للمجلس العلمي الأعلى بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على التوجه إليها بموضوع السؤال، قصد دراسته، وإفادتها بما يتعلق به من المنظور الشرعي.
ثانيا: تم الاطلاع على رسالة وزارة الداخلية المتضمنة للسؤال عن وضع المرأة داخل الجماعات السلالية وحرمانها في ذلك من الاستفادة مما يستفيد منه الرجل من العائدات المادية والعينية، التي تحصل عليها هذه الجماعات إثر العمليات العقارية التي تجري على الأراضي الجماعية، وعن موقف الشريعة الإسلامية من ذلك.
وكذا على نصوص الظهائر الشريفة المنظمة لذلك، وعلى نصوص المراسيم والدوريات الموضحة له.
وبعد استماع اللجنة مرة أخرى إلى الإفادات والتوضيحات التي قدمها بعض السادة من الأطر العليا المسؤولين عن القطاع بوزارة الداخلية، والتي أبانوا فيها أن الأمر يتعلق فقط بمعرفة مدى حق المرأة في الاستفادة من العائدات المادية والعينية التي يستفيد منها الرجل إثر العمليات العقارية التي تجرى على الأراضي الجماعية السلالية وبيان ذلك من الوجهة الشرعية.
وبعد النظر في كل ذلك وعرضه على نصوص الشريعة الإسلامية وأصولها وقواعدها العامة، ومقاصدها الحكيمة، خلصت إلى الآتي:
إن الشريعة الإسلامية لا تمنع المرأة أن تستفيد مما يستفيد منه الرجل داخل الجماعات السلالية، من العائدات المادية والعينية إثر العمليات العقارية التي تجري على أراضي الجموع، وأنه لا وجه لاستثنائها من ذلك، ولا مبرر لحرمانها منه كليا، للأدلة الآتية:
1 _ عموميات نصوص الشريعة الإسلامية، ومنها:
أ : عموم قوله تعالى: {للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن} (سورة النساء/32)
ب: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ”النساء شقائق الرجال” (أي في الأحكام الشرعية العامة، إلا ما خص به الشرع أحد الجنسين )
ج: عموم قوله صلى الله عليه وسلم لمن جاء يستشهده من بعض الصحابة على عطية أعطاها لأحد أولاده دون بقيتهم: ”أكُلَّ ولدِك نحلته”، (أي هل أعطيت عطية لجميع أولادك؟) فأنكر عليه تخصيص أحد أولاده بها دون الأولاد الآخرين، ذكورا كانوا أم إناثا، ولم يقبل أن يشهد عليها.
2 _ حين برزت في المجتمعات الإسلامية ظاهرة حرمان البنات من التبرعات بعطايا الهبات وغيرها، كان ذلك انحرافا عن منهج الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل الذي جاءت به وأقرته من أحكامها، فتصدى العلماء لهذه الظاهرة، وبينوا مخالفتها للشرع الإسلامي الحكيم.
وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين، في مقدمة من أنكر حرمان الإناث من تبرعات وعطايا الآباء، وكانت ترى في إخراج النساء من العطاء واستثنائهن منه، أنه فعل من أفعال الجاهلية.
وأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مات حين مات، وهو يريد أن يرد صدقات الناس، التي أخرجوا منها النساء، كما جاء ذكر ذلك والتنصيص عليه في المدونة.
3 _ تغير العرف الذي بني عليه في الجماعات السلالية قصر الاستفادة على الرجال وتخصيصهم بها دون المرأة، على اعتبار أن الرجل كان مصدر الحماية في القبيلة والرعاية في العشيرة، وغير ذلك من الذرائع العرفية، التي إن صحت وكانت مقبولة فيما مضى من الزمان، فإنها لم تعد اليوم واقعا يمكن قبوله والاستناد إليه، فقد زال هذا العرف وصارت الدولة بقوانينها ومؤسساتها هي الحامية للقبائل والعشائر، والراعية لشؤونها وشؤون غيرها من مكونات المجتمع المغربي وعناصره الحضرية والقروية المتماسكة، ومن المعلوم أن ما بني على عرف في وقت ما، يتغير بتغيره كما هو مقرر عند الفقهاء.
4 _ المتتبع لنقل الحقوق المالية في الشريعة الإسلامية يجد أنها شرعته للرجال والنساء، كما هو الحال في الإرث والوقف والهبة والشفعة والعمرى والرقبى، وغير ذلك من وجوه الحقوق المالية وتناقلها من السلف إلى الخلف.
5 _ قيام الحاجة إلى إشراك النساء في الاستفادة من العائدات المادية العينية حين حصول شيء من العمليات العقارية في الأراضي الجماعية السلالية، باعتبارهن أعضاء من الجماعة ومكوناتها.

خلاصة الرأي الفقهي في المسألة :

استنادا إلى ما تقدم من الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية العامة، وإلى الظهائر الشريفة المتعلقة بالموضوع، وإلى الإفادات والبيانات التي قدمت في شأنه، فإن الرأي الفقهي الذي خلصت إليه اللجنة وتراه، هو أن

مسألة حرمان المرأة من الحقوق المادية والعينية في مثل هذه الحال موضوع السؤال، هي حالة غير سليمة، كان عليها أهل الجاهلية قبل الإسلام، فجاء الدين الإسلامي الحنيف بتكريم المرأة وإنصافها، فأبطل تلك الأعراف والعوائد التي كانت تحرم المرأة من مثل تلك الحقوق، وحسم في الأمر وأنصفها وأعطاها حقوقها المشروعة.

وتأسيسا على ذلك، فإن من حق المرأة في الجماعات السلالية أن تستفيد كما يستفيد الرجل من العائدات المادية والعينية، التي تحصل عليها الجماعة إثر العمليات العقارية التي تجرى على الأراضي الجماعية، وأن يكون ذلك بمعايير عادلة، تعطي لكل ذي حق حقه، تحقيقا للعدل الذي جاء به شرع الإسلام، وجعله من أسس دينه وتجليات تكريم الإنسان، رجلا كان أو امرأة، والمأمور به في عموم قول الله تعالى:”يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط”، ”ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون” (سورة المائدة:8).
والله تعالى أعلم وأحكم وهو سبحانه من وراء القصد، وولي التوفيق والهادي إلى الرشاد وأقوم سبيل”.

و الخلاصة أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا للفقه السني المالكي ، ويعكس المرتبة التي يضع فيها الإسلام المرأة باعتباره شقيقية الرجل في الأحكام .
ومما ينبغي التذكير به أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتباره مؤسسة دستورية أعطى رأيه كذلك في هذا الموضوع كما سنوضح أدناه .

النموذج الرابع :موقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من وضعية المرأة السلالية

سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تطرق لموضوع النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وخلص في تقريره إلى أنه “رغم أنّ الإصلاحات الدّستورية والمعيارية قد مكّنت من إحراز تقدّم في مجال مساهمة المرأة في التنمية، فإنّ فعاليتها تبقى غير كافية في ظلّ غياب رؤية واضحة للتحقيق الفعليّ للمساواة بين الجنسين على المستويات المؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
وفي المغرب حواليْ 12، 3 مليون امرأة تبلغُن سنّ العمل (15 سنة فما فوق)، أيْ بإضافَةِ 2، 5 مليون قياساً إلى سنة 2000، مُعْظمهنّ يَعشْنَ في المناطق الحَضَرية (60، 3 بالمائة)، وأكثر من نصفهنّ يعانينَ من الأميّة (52، 6 بالمائة) وأقلّ من الثلث (32، 9 بالمائة) يتوفّرْنَ على شهادة.
تتجلّى المُلاحظة الأولى والأكثر إثارة للقلق في هذا التقرير، في كوْنِ نسبة المُشاركة الاقتصادية للمرأة التي عرفتْ انخفاضا في السنوات الأخيرة. فلقد انتقلتْ نسبة النساء النشيطات من 28، 1 بالمائة في سنة 2000 إلى 25، 1 بالمائة في سنة 2013. وفي الوقت نفسه، ارتفَعَ عدد ربّات البيوت بصورةٍ أسْرع بين النساء البالغات سنّ العمل.
وحسب بعض الدّراسات، فإنّ الطابع المتفاوت في حقوق الميراث، على اعتبار أنّ النساء يرثْن بالفرْض لا يحصلْن سوى على نصْف نصيب الأخ، يزيد من تفاقم العادات واستمرار القواعد الأبوية، للحفاظ على الميراث داخل نسب الأب.
ومن بين الأمثلة البارزة في هذا الباب، مشكلة النساء “السّلاليات”، اللواتي تمّ إقصائهن لمدة طويلة على أساس قرارات تعسّفية مبنية على أعراف وتقاليد بائدة، ويطغى عليها الطابع الذكوري. و منذ 2007 وهن يُطالبن بالمساواة في حقّ الاستفادة من التعويضات العيْنية والمادية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعْرفها الأراضي الجماعية (التفويتات أو الكراء).
ولقد تمّت الاستجابة لهذه المطالب من خلال دورية وزارية عممتها وزارة الداخلية سنة 2010. وبما أنّ هذه الدورية ليس لها قوّة القانون، فإنّ السلاليات يطالبن بإصدارِ قانون خاص ينسجم مع الدستور، وبإشراكهنّ في اتخاذ القرار.
ومن ناحية أخرى، فإنّ الصعوبات التي تعترض ولوج النساء إلى ملكيّة الأراضي والعقارات، عن طريق عقود تُبرمُ بين أشخاص أحياء، تكمُنُ في هشاشتهنّ المالية. كما أنّ تقسيم الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، في حالة الطلاق، يصطدم على وجْه الخُصوص بإشكالية الاعتراف بالعمل المنزلي اليوميّ، وتقدير حجمه في اقتناء هذه الممتلكات المُكتسبة خلال مدة الزّواج.
وقد أوصى المجلس بضرورة ” تقنين مبدأ المساواة في المجال العقاري، وإلْغاء كلّ أشكال التمييز القائمة، منها على وجْه الخُصُوص التمييز الذي تتضرّر منه النساء ”السُّلاليات“.