اشرف محمد حسن محمد: تقييم السياحة في المغرب على ضوء تقرير المجلس الاقتصادي والبيئي

اشرف محمد حسن محمد طالب باحث بسلك الدكتوراه بجامعة الحسن الأول كليه العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات .

ملخص الدراسة: 

تتناول هذه الدراسة مسالة مجال السياحة في المغرب ومسالة تقيمها عن طريق رصد نقاط القوة، ورصد مكامن الضعف ،كما يحددها الخبراء والمهتمون بالمجال، عن طرق التقارير التي يتم إعدادها وطنيا داخل المملكة المغربية، والتقارير الدولية التي يضعها خبراء خارج المغرب ،وكل ذلك في تقرير مركب صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .

• Résumé de l’article en anglais

This study deals with the issue of the field of tourism in Morocco and the issue of evaluating it by monitoring the points of strength and monitoring the points of weakness, as determined by experts and those interested in the field, by means of reports that are prepared nationally within the Kingdom of Morocco, and international reports that are drawn up by experts outside Morocco, all in a composite report. Issued by the Economic, Social and Environmental Council.

مقدمة :

يعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واحدا من المؤسسات الدستورية الأكثر فاعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبئية عن طريق إصداره لتقارير في المواضيع السالفة الذكر، وذلك بطلب من الحكومة إلى اتخاذ قرارها والانتباه إلى مشكل يجب معالجته.

ومن ذلك موضوع السياحة، حيث أصدر المجلس تقريرا حول عنوان ” السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج، من أجل إستراتيجية وطنية جديدة للسياحة” وهو صادر بتاريخ 29 دجنبر 2020.

ابتدأ التقرير بالحديث عن أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد العالمي، كونها “مجموع الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص أثناء تنقلهم وإقامتهم خارج بيئتهم المعتادة لفترة متتالية لا تزيد عن سنة واحة لأغراض الترفيه والأعمال وغيرها من الأغراض التي لا تتعلق بممارسة نشاط مقابل أجر من داخل المكان الذي تمت زيارته وهي بذلك حق مفتوح لجميع السكان في العالم”[1].

 كما قدم التقرير أرقاما مهمة على مستوى العالم، حيث أفاد ان هذا القطاع يعد النشاط الاستهلاكي الأول في العالم حيث ارتفع عدد السياح عبر العالم من 670 مليون سنة 2000 إلى 1.4 مليار سنة 2019 حسب منظمة السياحة العالمية، كما أن هذا القطاع يوفر 10 في المائة من مجموع الصادرات و 30 في المائة منها في مجال الخدمات.

إلا أنه في ظل أزمة كوفيد 19، عرف عدد السياح تراجعا قدر ب 700 مليون سائح وخسارة 730 مليار دولار، وهو ما خلف تداعيات على الدول خاصة التي تعتبر هذا القطاع حيوي وأساسي للاقتصاد.

فعلى سبيل المثال شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادي انخفاضا بنسبة 79 في المائة في عدد الوافدين، تليها إفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 69 في المائة، ثم أوروبا بنسبة 68 في المائة تم أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية بنسبة 65 في المائة، ولن يعرف هذا القطاع حسب الخبراء نهوضا سنة 2022.

أما عن واقع السياحة في المغرب فإن التقرير اعتبرها دعامة أساسية وهامة، ذلك انه في سنة 2019 استقبل المغرب 12.9 مليون سائح، وبذلك ساهم هذا القطاع بحوالي 7 في المائة من الناتج الإجمالي و 20 في المائة في صادرات السلع والخدمات كما تقدر مساهمته في الشغل ب 550.000[2] أي 5 في المائة من الساكنة النشيطة[3].

ويمكن القول أن هذا الأداء له تفسير وجيه من جهة لأنه تم  وضع برنامج استثماري كبير مند الاستقلال ساهم فيه القطاعين العام والخاص، ومن جهة ثانية تحسن منافسة المغرب على الصعيد القاري في السنوات الأخيرة، مع الإقرار ببعض الصعوبات والإكراهات التي لازال يعرفها هذا القطاع.

ونتساءل هنا عن مضمون تقرير هذا المجلس في المجال السياحي؟ وما التوصيات التي صدرت عنه بهدف تطوير هذا المجال ؟

وسنحلل هذا الموضوع من خلال المبحثين التاليين :

• المبحث الأول  :تقييم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للسياحة بالمغرب.
• المبحث الثاني  :توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

المبحث الأول  :تقييم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للسياحة بالمغرب

ينطلق التقرير من عناصر القوة ومؤهلات قطاع السياحة بالمغرب والتي تتعدد، بحيث يجب استغلالها وهي تتمثل فيما يلي:

• استقرار مؤسساتي: حيث يعزز الاستقرار السياسي للمغرب أمنه وتموقعه كواحد من أكثر البلدان بالنسبة للسياح على الصعيد الإقليمي.
• موقع جغرافي هام واستراتيجي لأن المغرب لا يفصله عن الدول الاوروبية سوى ثلاث ساعات بالطائرة من أغلب دول الاتحاد وتصل إلى سبع ساعات بالنسبة للدول الأسيوية والشرق الأوسط.
• بنية تحتية جيدة وذلك بتوفيره على 17 مطارا دوليا وشبكة مهمة وواسعة من الطريق السيار، وشبكة من السكك الحديدية بالإضافة إلى القطار الفائق السرعة ويعد الأول في إفريقيا.
• طبخ ذو شهرة عالمية، حيث يعد فن الطبخ المغربي متنوع وغني حسب الجهات المختلفة للمغرب وحسب ثقافة كل جهة وهو رصيد مهم لهذا القطاع.
• شعب يتميز بكرم الضيافة، ونخص بالذكر هنا سكان العالم القروي وحبهم للتواصل مع الآخر.
• رصيد طبيعي متنوع، فالبيئة المغربية تتميز بتنوع مكوناتها وثروة غنية من النباتاات والحيوانات، بحيث يتميز المغرب عن البلدان المنافسة له بتوفره على الشواطئ الأطلسية التي تجمع بين الصحراء والبحر مما يعزز جاذبية المغرب كوجهة مفضلة لدى السياح.
• وأخيرا توفر المغرب على رصيد ثقافي هام وغني، حيث يشكل التنوع الثقافي المغربي ميزة تنافسية كبيرة، من خلال توفره على ثمانية مواقع مصنفة تراثا عالميا، كما يتوفر المغرب على العديد من المغارات والنقوش الصحراوية والمواقع الأثرية القديمة.

إلا أنه ومند بداية أزمة كوفيد عرف هذا القطاع تراجعا عاما قارب 70 في المائة في أكتوبر 2020 بسبب تفشي الوباء في الدول الأكثر تصديرا للسياح للمغرب وبالتالي فإنه لابد من العمل على عودة هذا القطاع إلى سابق عهده حتى يتسنى له الحفاظ على مناصب الشغل التي يوفرها ويسهم في المساهمة في النسيج الوطني للمغرب.

راجع التقرير الاقتصادي المرفق بقانون المالية لسنة 2022 صفحة 4.

تجليات قصور النموذج السياحي المغربي:

يكشف التقرير بعد تتبعه لقطاع السياحة خلال العشرين سنة الماضية أن القطاع يعاني من اختلالات هيكلية تحول بين مختلف الاستراتيجيات وتحقيق أهدافها المنشودة، وعلى رأسها “رؤية 2010” حيث حققت نتائج جيدة مقارنة مع الأهداف التي سبق وأن سطرتها الحكومة فقد تحقق استقبال 10 ملايين سائح عبر المراكز الحدودية من خلال فتح المجال الجوي، وقد كان لفتح الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر للأنشطة السياحية مكانة هامة بالإضافة إلى رفع الميزانية المخصصة للنهوض بهذا القطاع.

أما رؤية 2020 والمتعلقة برهان الوزارة الوصية على جعل المغرب من الوجهات العشرين (20) الأفضل جاذبية للسياح في العالم، كما تطمح الإستراتيجية إلى مضاعفة عدد الرحلات الداخلية ثلاث مرات وكذلك مضاعفة مساهمة هذا القطاع في الناتج الخام متخذة ثلاثة محاور لدعم هذا التوجه وهي مكونات ودعائم ثلاث تتعلق بالمقومات الساحلية والثقافية والطبيعية للمملكة.

وقد وقف التقرير عند حصيلة هذه الإستراتيجية، فوجدها دون المستوى المطلوب والأهداف المتوقعة لم تصل بعد إلى النتائج المتوخاة منها ذلك أن هدف تعبئة 150 مليار درهم من الاستثمارات قصد توزيعها على مختلف الوجهات لم يتحقق بعد فمن أصل 64 مليار درهم تمت تعبئة 37 مليار درهم فقط من طرف القطاع الخاص كان نصيب القطاع الخاص الأجنبي 22 في المائة، بينما تستحوذ جهتا مراكش آسفي والدار البيضاء سطات على 32 في المائة و 23 في المائة من الاستثمار المعبأ مما يوضح عدم شمولية التوزيع الاستثماري على كامل التراب الوطني.

وجراء تداعيات الجائحة على هذا القطاع قدر العجز الذي عرفه هذا القطاع بحوالي 72ة1 مليار درهم جراء عجز عائدات السفر بحوالي 64.3  مليار درهم وهو ما حال دون تحقيق ما يقارب 335.272 منصب شغل.

ولقد كشف التقرير المالي والاقتصادي المصاحب لقانون المالية لسنة 2020 عن وجود تفاوت ملحوظ مقارنة مع الطموحات الأولية لرؤية 2020 إضافة إلى مشكل الحكامة وبشكل أساسي على الصعيد الترابي ومشكل القطاع غير المنظم الذي يؤثر على جودة العرض السياحي الوطني.

وقد رصد التقرير ما أسماه مشكل التركيز الثلاثي، ويتعلق بوجود تفاوت كبير وخطير في مجال التنمية السياحية، بحسب المدن والجهات وتوزيع الوافدين بحسب بلد القدوم وحسب المواسم.

إن مشكل التركيز الذي تحدث عنه التقرير يتمثل في استحواذ مدينتين على 60 في المائة من المبيتات، هناك المدينتان هما مراكش وأكادير، أما الإشكال الثاني فيتعلق تركيز القطاع في توزيع مختلف البلدان التي يأتي منها السياح، حيث أن 52 في المائة من السياح الأجانب الوافدين يأتون من بلدين أوروبيين هما فرنسا وإسبانيا، وبالتالي هشاشة مدخول السياحة بالنظر للهشاشة الاقتصادية التي تعرفها البلدان.

وهناك مظهر آخر ويتعلق بالطابع الموسمي لليالي السياحية، وهو الذي يؤدي إلى عدم استقرار سوق الشغل والدخل على المستوى الحلي، كما يؤثر على مردودية وعائدا الاستمارات السياحية محليا وجهويا مما يحتم على المسئولين إعادة النظر في التمركز السياحي بشكل يؤدي إلى تلافي تقلبات المناخ الترابي والعالمي.

وقد أكد التقرير أيضا على مسألة القصور الذي يعتري الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وذلك على مستوى القيادة في تتبع تنفيذ الرؤيتين 2010 و 2020، حيث غابت التدابير المصاحبة لهما، كما أن وكالات التنمية السياحية لتنفيذ الاستراتيجيات الترابية لم ترى النور بعد ولم يتم تنفيذ وتتبع العقود والبرامج الجهوية على الشكل الأمثل، زيادة على ذلك لم يوضع بكيفية محددة إطار التنسيق الاستراتيجي والإجرائي المنتظر بين مختلف الفاعلين العموميين المكلفين بالعلاقات الخارجية لمواكبة النهوض بالنموذج السياحي المغربي الذي تم تبنيه.

وفي حديثه عن التنافسية وجاذبية القطاع السياحي المغربي، سجل التقرير محدودية بفعل قلت استغلال الفرص المتاحة، وتدني المعدل المتوسط للإقامة التي لا تتماشى مع متوسطها الدولي، إضافة إلى ضعف الإقبال الفندقي وتعويضه بالإقبال المتنامي على الإقامة غير المهيكلة والإقامات المؤجرة.

أما فيما يخص إكراهات العقار فإن هذا المحور يشكل حسب القطاع الحكومي المكلف بالسياحة الرافعة الأساسية والرئيسية للقطاع، بحيث تتدخل الدولة لمواكبته إلا أن 5 في المائة فقط من العقار الذي عبأته الدولة بين2001 و 2014  تم تخصيصه لقطاع السياحة، وفي هذا السياق خصصت الشركة المغربية للهندسة السياحية 713 هكتار بين سنتين 2011 و 2019 أي أن 42 في المائة من الاحتياطي العقاري المتاح سنة 2011 منها 681 هكتار خاما، مما يعني أن إعادة بناء احتياطي عقاري استراتيجي مخصص للسياحة عبر آلية مستدامة من الناحية الاقتصادية يمثل تحديا كبيرا يجب مواجهته لاسيما في الوسط الحضري.

ولقد خلص التقرير في هذا الباب إلى أن الهشاشة المالية والضعف الذي يطبع هذا القطاع يتطلب مقاربة تمويلية قوية، فالأبناك لم تعد ترغب في تمويل القطاع في ظل الديون الغير مسددة منذ  التي بلغت 20.6 في المائة سنة 2018 وديون السياحة جارية تجاوزت 21 في المائة سنة 2015 لتستقر عند 14.3 في المائة سنة 2019.

تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار المرفق بقانون المالية لسنة 2022الصفحة6 حيث يوضح أن السياحة لا تحتل المكانة التي يراهن عليها المغرب للانتقال إلى التصنيف مع الوجهات العشرين الأكثر جذب للسياح في العالم .

تسويق لا يواكب التحولات

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التسويق الذي لا يواكب التحولات، فبالنسبة لقطاع النقل الجوي سجل المجلس أنه بالرغم من تحقيق تزايد على مستوى توافد السياح بمقدار 4.7 في المائة، في السنوات العشر الأخيرة، إلا أنه يضد متقلب فقد أصبحت الرحلات منخفضة التكلفة تتحكم في الرحلات الجوية بنسبة 44 في المائة من مجموع الرحلات الدولية، بينما لا تتحكم شركة الطيران الوطنية سوى في 36 في المائة من الرحلات الدولية، وأقل من 30 في المائة على الصعيد الأوروبي هذا في الوقت الذي اختفى فيه منظمو الرحلات وشركات الاستئجار من مجال الرحالات الجوية.

 وفي حديثه عن الاستدامة، اعتبر إدراج معايير في إطار القانون الجديد 80.14 خطوة هامة ومرحلة متقدمة هامة، ولكنها رهينة بصدور النصوص التطبيقية كما اصطدمت مؤشرات الاستدامة وآليات اليقظة الجهوية التي تم وضعها بإشكالية انخراط مختلف الأطراف المعنية عن طريق عملية تجميع المعطيات، ثم إن عدم إدراج الأبعاد الاجتماعية في أهداف السياحة (2010-2020) وعدم تفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة هي من بين الملاحظات الأكثر إلحاحية في تقدير الفاعلين الدين تم الانصات إليهم.

وقد كان للتقرير وقفة عند الرأسمال البشري، حيث توقف عند ضعف التأهيل وضعفه وما يرافق ذلك من ضعف الإدماج في سوق الشغل وانعكاس ذلك على أجور الموظفين به وعلى جدوى الخدمات المقدمة في نهاية المطاف.

وقد اقترح المجلس لتجاوز هذا العطب تحديد حاجيات القطاع أولا والتواصل مع المعنيين بالتكوين من أجل تلك الاحتجاجات، بشكل قد يصل إلى عقد شراكات بين القطاع الخاص بهذا المجال مع مكاتب التكوين المهني.

تحقيق التحول في السياسة السياحية المغربية.

في إجابته عن هذا السؤال المتعلق بكيفية تحقق التحول في السياحة المغربية أقترح المجلس مسألة الرقمنة، فقطاع السياحة يعد مجالا خصبا لمسألة الرقمنة، ذلك أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن ثلثي رقم معاملات هذا المجال تتم عبر الانترنيت، وهو توجه في تزايد إحصائيا، وما زاد في هذا التعامل عن بعد هو أزمة كوفيد 19.

وهو ما تؤكده الكونفدرالية الوطنية للسياحة، التي تأكد أن 90 في المائة من السياح الذين زاروا المغرب قد حجزوا أماكن إقامتهم عبر الانترنيت بقيمة مالية تبلغ 149 مليون درهم.

وقد أكد التقرير على مسألة تتمين المنتجات والخدمات السياحية عبر الانترنيت والمواقع السياحية عبر الانترنيت أو مقاطع الفيديو وشبكات التواصل الاجتماعي من أجل مزيد من التعريف بمؤهلات البلاد والحفاظ على النشاط السياحي في ظل عالم اصبح كقرية صغيرة، مع الحرص على توفير المعلومات التي يحتاجها السائح فور وصوله كالمعلومات الصحية والنقل الحضر والعطل الرسمية والعادات والتقاليد ومواقيت مختلفة  إن هذه المعلومات التي يجب أن تكون دقيقة ومحينة بالغة الأهمية حيث تشكل جزءا من التصور العام الذي سيكونه السائح بعد زيارته.

السياحة الداخلية.

توقف التقرير عند عنصر السياحة الداخلية والتي تعد قطاعا فرعيا يضطلع بدور هام في الحفاظ على قدرة قطاع السياحة على الصمود من خلال تنويع قاعدة الزبناء، لاسيما خلال الازمات كما يساهم هذا القطاع في تنمية الجهات عبر تعزيز الأنشطة التي تستجيب لحاجيات المواطن وأنماط استهلاكه.

ويتوقف التقرير عند بعض الإحصائيات المقارنة، حيث أكد أن أكثر من نصف الوافدين عبر العالم وتستأثر به الوجهات الرئيسية عبر العالم كما تستحوذ هذه الدول على نصف الإيرادات المتعلقة بالسفر، إن المفارقة تكمن في ان 75 في المائة في المتوسط من النفقات المتعلقة بالسياحة بهذه البلدان تتم في إطار السياحة الداخلية وينطبق هذا على ألمانيا والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة[4].

ويذكر التقرير بما خصصته رؤية 2020 للتنمية السياحية، خاصة فيما يخص تطوير السياحة الداخلية والمتعلق ” بمخطط بلادي” ويشمل مختلف المناطق السياحية بالمملكة وتطوير المنشآت السياحية وما يرافق ذلك من تحسين الخدمات وخاصة في وضع أثمان مناسبة مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقد تم ذلك بالتزامن مع حملة إعلامية بعنوان “كنوز بلادي” إلا أن التقرير يقف عند ضعف مواصلة الجهود التي لم تتعد 30 في المائة وهي بذلك دون التطلعات.

مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار المرفقة بقانون المالية لسنة 2022الصفحة 7.

وقد توقف التقرير على مسألة التوطين الترابي للنشاط السياحي حيث مكنت القوانين المتعلقة بالوحدات الترابية من جعل الوحدات الترابية كالجهات والعمالات والاقاليم والجمعيات تضطلع بمهمة النهوض بهذا القطاع، وتحسين تنافسيته وجاذبيته في إطار من اللا تمركز الإداري، بحيث سيكون لكل جهة استراتيجيتها الخاصة بها في هذا المجال مما سيجعل هذه الجهات تتنافس فيما بينها لتحقيق الأهداف المسطرة.

تعد التوصيات التي اوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المشرفين عن القطاع وتعد هذه التوصيات لتشمل السياحة المستدامة  ثم صمودها في وجه التقلبات  ثم إدماج الساكنة المحلية في خلق الثروة بهذا القطاع  وأخيرا تحسين التموقع السياحي للجهات والوجهات على الصعيدين الوطني والدولي.

المحور الأول: السياحة المستدامة والمسؤولة

دعي التقرير إلى تفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة بما يضمن الاتقائية بين المسؤوليات المنوطة بالفاعلين المعنيين وتعزيز جاذبيته الوجهات وترسيخ التماسك الاجتماعي وينبغي أن يعمل الميثاق المذكور على ما يلي:

• يجب أن نواكب مضامينه الأوليات المحددة في أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة.
• يجب إرساء جوا اجتماعي بناء بين مختلف الفاعلين المعنيين.
• يجب إعطاء الأولوية للعمل اللائق وتعميم الحماية الاجتماعية لاستمالة العاملين في قطاع السياحة.
• يجب حماية العاملين في القطاع غير المنظم أو العاملين في الوظائف غير المستقرة لاسيما النساء في وضعية هشاشة والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة….
• الحرص على احترام حقوق الإنسان.
• حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي.7- الاستثمار في تطوير معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في جميع المجالات (حقوق الإنسان، النقل، الاقتصاد، وغيرها) وبالنسبة لجميع الفاعلين في سلسلة القيمة، لاسيما الفاعلون الصغار. وتعد السياحة المستدامة والمسئولة مصدرأ أساسيا للنهوض بتنافسية الجهات والوجهات السياحية. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

• تقييم المشاريع الاستثمارية، مع مراعاة تأثيرها على جودة حياة الساكنة المحلية وعلى البيئة؛
• تشجيع اعتماد لواء أو علامة على غرار “المفتاح الأخضر” الذي وضعته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة؛
• تعزيز إحداث مرافق مستدامة، والنهوض بوسائل النقل العمومي (التنقل المشترك في سيارة واحدة، الحافلات الهجينة، الدراجات الهوائية، وخدمات التنقل المرن، وغير ذلك مع ضمان إمكانية الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ .
• تعزيز الاقتصاد الدائري باعتباره أحد وسائل تنزيل الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وذلك من أجل المساهمة في تعزيز قدرات صمود قطاع السياحة والمجتمع المغربي ككل.

  المساهمة من خلال النظام الجبائي في النهوض بالاستثمارات المستدامة والمنتجة والمحدثة الفرص الشغل والمحفزة لخلق القيمة في المجالات الترابية التي تحتضن هذه الاستثمارات. وتستند التوصيات المقترحة في هذا الصدد على تقرير المجلس الذي يحمل عنوان “من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد” (2019). وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بما يلي:

• تبسيط الجبايات المحلية وضمان التقائيتها مع الجبايات الوطنية من أجل الرفع من جاذبية المجالات الترابية وتيسير النظام الجبائي بالنسبة للفاعلين والمستثمرين؛ .

• ملائمة النظام الجبائي مع حاجيات المقاولات السياحية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك حسب موقع المشروع وطبيعته؛

 وضع معايير تنظيمية تستجيب لمتطلبات المنافسة مع الأسواق الخارجية، من خلال الاعتماد على اليقظة الإستراتيجية والابتكار التكنولوجي. وفي هذا الصدد، فإن من شأن اعتماد نظام مرجعي للمقايسة أن يساهم في دعم العرض الوطني في سعيه نحو الملائمة مع معايير الأسواق الدولية من حيث الاستدامة والالتقائية والأمن الصحي والجودة.

 اعتماد مقاربة “سياحة 365 يوم”. وترتكز هذه المقاربة على تطوير فروع جديدة لا ترتهن بشكل كبير بالظروف المناخية وموجهة نحو معايير أداء نوعية، كالمداخيل من العملة الصعبة ومتوسط مدة الإقامة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بما يلي:

• السياحة الثقافية، وتكتسي أهمية بالغة من أجل تطوير الأسواق التقليدية واستقطاب أسواق جديدة (السوقان الصينية والروسية وغيرهما)؛
• السياحة الإيكولوجية، والسياحة القروية، وسياحة الاستكشاف، والتي يمكن ملائمة عرضها حسب المواسم ووفق خصوصيات كل منطقة؛
• السياحة العلاجية وسياحة الترفيهية وكذا السياحة المستجيبة لحاجيات المسنين والمتقاعدين بالنسبة لفترات الإقامة الطويلة، وينبغي تطوير هذه الفروع بالنظر إلى القرب الجغرافي للمغرب من القارة الأوروبية.

المحور الثاني: الرقمنة

 اعتبارا لكون المجال الرقمي هو اليوم المدخل الأساسي للوصول إلى المنتجات السياحية، فيتعين أن يكون المحور الرئيسي للتواصل والتسويق، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:

• اقتراح منظومة مغربية للحجز والأداء لتجنب خروج العملات الصعبة وتلقي العمولات من لدن فاعلين خارج المغرب؛
• تطوير آلية التواصل الرقمي الرسمية المرتكزة حاليا على الدعوة إلى زيارة المغرب ( visitmorocco.com) والانتقال نحو تسليط الضوء على حفز انتظار الزبون. إذ ينبغي في هذا الصدد أن تركز آلية التواصل على عرض “سردية” الرحلة إلى المغرب و أن تجعل السائح يعيش تجربة إنسانية متفردة تسافر به في عوالم الأصالة والاكتشاف والتشويق والثقافة وفن الطبخ و الحياة القروية، وغيرها.
• تطوير المنصات الرقمية ” morocco.com” و ” casablanca.com” و ” marrakesh.com”، لجعلها رافعة لتعزيز إشعاع بلادنا بشكل عام وبعض مدن المملكة وجهاتها على وجه الخصوص؛
• تجميع الفاعلين المغاربة في مجال الإيواء، وذلك من أجل:

إجراء مفاوضات مشتركة مع الشركات الرقمية العملاقة؛

الارتقاء بالعرض السياحي المتعلق ب “المغرب” و”المدن” و”الجهات”؛

. وضع آلية لليقظة وتتبع التفاعل مع العرض المغربي عبر شبكة الإنترنيت من أجل تحليل العروض والمنتجات الوطنية، بما بما يسهم في  التحسين المستمر لصورة المغرب على المستوى الدولي.

  المحور الثالث: السياحة الوطنية

تعزيز أداء السياحة الداخلية. من الأهمية بمكان النهوض بعرض يتلاءم مع حاجيات السائح المغربي وتعزيز الاستثمار من خلال اقتراح عروض مستدامة جديدة تكون أكثر جاذبية وتنافسية لفائدة السياحة الوطنية، وقادرة على إنعاش القطاع. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

• اقتراح منتجات خاصة بالسياحة الوطنية بمختلف فروعها، على أن تتلاءم هذه المنتجات مع القدرة الشرائية للسائح المغربي؛
• تشجيع السياحة الاجتماعية والتضامنية وتطوير المآوي الموجهة للشباب؛
• تحسين أداء مراكز الاصطياف؛
• ابتكار عرض مناسب للمغاربة المقيمين بالخارج، مع الأخذ بعين الاعتبار أسلوبهم في العيش وأنماط استهلاكهم في مجال الأنشطة الترفيهية والرياضية؛
• اقتراح حملات ترويجية مخصصة للنهوض بالسياحة الوطنية والمحلية وملائمة الخصوصيات المستهلك الوطني، مع تخفيض الأسعار تذاكر الطائرة، وأسعار الفنادق، والمطاعم، والأنشطة الترفيهية، وما إلى ذلك)، لاسيما لفائدة الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.

المحور الرابع: الرأسمال البشري، مفتاح النجاح

 جعل البحث العلمي محورا رئيسيا للنهوض بالقطاع السياحي، من خلال إقامة جسور أكثر تنسيقا على المستوى الجهوي بين المقاولات والجامعات والمهنيين.

تحيين خريطة التشغيل في القطاع السياحي.

 العمل على إبرام اتفاقية قطاعية جماعية في مجال التكوين وتعزيز الكفاءات، من خلال إشراك الأقطاب الجهوية للكفاءات المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل والجهات ودعم مدارس التميز المنصوص عليها في رؤية 2020.

  العمل، على مستوى التعليم الأساسي والتكوين المهني والجامعي، على إحداث وتوسيع اعتماد تخصص في الفنون والحرف السياحية في مستويات البكالوريا المهنية للسياحة، والإجازة، والماستر، والدكتوراه.

 إعادة النظر في منظومة التكوين المهني، من خلال تثمين التخصصات المستهدفة والهندسة السياحية وعدم الاقتصار على تخصص الفندقة. وينبغي أن يرتكز هذا التكوين على الجوانب التقنية للمهن السياحية وكذا على اللغات الأجنبية واستقبال السياح والارتقاء بالمهارات الشخصية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومهارات التكيف داخل الوسط السوسيو-مهني.

 اعتماد مقاربة دامجة بتعاون مع جميع المتدخلين في القطاع، للاستجابة للحاجيات في مجال التربية والتعليم وتعزيز الكفاءات بشأن رهانات السياحة المستدامة. ويكتسي هذا الهدف أهمية بالغة بالنسبة لمجموع سلسلة القيمة المتعلقة بقطاع السياحة، لاسيما في أوساط الشباب.

المحور الخامس: التوطين الترابي

 تشكل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز فرصة لتحقيق التوازن في تنمية السياحة بين المجالات الترابية والوجهات السياحية. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

• إرساء الالتقائية بين الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بقطاعات السياحة والثقافة والصناعة التقليدية والشباب والرياضة والتنمية المستدامة وغيرها، والحرص على توطينها على المستوى الترابي
• دعم تنفيذ الاستراتيجيات الجهوية للسياحة المستدامة، من خلال مواكبة المجالس الجهوية في إعداد ووضع مشاريع في هذا المجال ضمن برامج التنمية الجهوية.

 تقديم عرض متنوع يتمحور حول مسارات سياحية تعبر عدة مجالات ترابية ذات توجه سياحي مشترك. وينبغي استهداف المراكز السياحية التي رسخت مكانتها وكذا الجهات التي تمتلك إمكانات كبيرة غير أنه لا يتم تثمينها بالقدر الكافي. ومن الأهمية بمكان تحديد المسارات السياحية بين الجهات وبالتعاون مع البلدان المجاورة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط أو مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

 العمل، على المستوى المحلي، على تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية من أجل النهوض بالسياحة. وفي هذا الصدد، يعتبر تطوير المنصات المفتوحة أمام المشاركة المواطنة ومنتديات الحوار بين السلطات العمومية، والمسؤولين على الصعيد المحلي، والمهنيين، والمجتمع المدني، والساكنة، شروط ضرورية لإرساء تنمية دامجة وتشاركية لقطاع السياحة.

وهكذا يتضح أن المجلس الاقتصادي حاول من خلال هذا التقرير الوقوف عند مختلف إعطاب القطاع السياحي بالمغرب وفحص مختلف الاستراتيجيات موضحا مكامن التعثر التي تحول بين المغرب وبلوغ أهدافه في هذا المجال.

ولقد أوصى في نهاية التقرير كما رأينا بجملة من المقترحات من شأن الأخذ بها، تلافي التعثرات وتجاوز التأخر الذي يعانيه قطاع جدوى الاقتصاد المغرب، ويرفع بالتالي من مساهمته في الناتج الداخلي كما تراهن على ذلك السلطة الحكومية المكلفة.

خاتمة:

ينطلق تقرير وزارة الاقتصاد والمالية الصادر لسنة 2011 حيث عنوان ” قطاع السياحة الحصيلة المرحلية”[5] وقد بدأ باستعراض نتائج استراتيجية 2010 التي اعتبرها حققت أهدافها نسبا رغم الظرفية العالمية التي عرفت بالصعبة آنذاك[6]، إلا أن التقرير توقف عند خلل تعانيه السياحة المغربية وهو المتمثل في شساعة الفرق بين مختلف الجهات بالمغرب[7].

• استراتيجيات شاملة ومندمجة
• السياحة الداخلية وجعلها دعامة وأساسية عن طريق مزيد من التحفيز للسائح الوطني.
• إعطاء أولوية لقطاع الرقمنة في القطاع، خاصة في مجال الترويج والحجزات.
• تأهيل رأسمال البشري واستهداف الفئات المختلفة بهذا التأهيل
• إقليمية السياحة عن طريق دمج ماهو إقليمي مع ماهو وطني وإعطاء إستراتيجية متوازنة ومندمجة.

التوصيات الخاصة:

• وضع قانون إطار للسياحة.
• تعزيز التخطيط الاستراتيجي المتكامل الذي يلائم بين الموارد والرقمنة….
• تفعيل هيئات السياحة.
• إنشاء هيئات إدارية للسياحة إقليمية.
• توعية المستثمرين بأهمية العمل في القطاع.
• تحديث شركة النقل الجوي الوطنية وجعل دورها أكثر حيوية.
• تفعيل الميثاق الوطني للسياحة لسنة 2016 بكل مسؤولية.
• تعزيز الحوار الاجتماعي بالمجال
• حماية العمال بالقطاع.
• ملائمة المشاريع السياحية مع مصلحة السكان المحليين.
• دمج السياحة الثقافية والسياحة البيئية.
• اعتماد السياحة للعلاج كركن هام في السياحة المغربية .
• اقتراح نظام الدفع مغربي للحيلولة دون تحول العملة الأجنبية للخارج.
• تقوية السياحة الداخلية
• اقتراح منتوجات وحملات إشهارية تستهوي المغاربة.
• تأهيل مهنيى مهن السياحة وتطويرها.
• مراجعة نظام التدريب.
• جعل البحث العلمي محور هام في العملية.
• ربط الاستراتيجيات الوطنية للسياحة السياسية والرياضة والتنمية المستدامة وضمان تطبيقها الإقليمي[8].

لائحة المراجع

-الوثائق الدولية .

• الميثاق العالمي للسياحة اعتمد  من قبل الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في عام 1999.

3-المقالات

محمد علي البدوي الميثاق العالمي للأخلاقيات السياحة  مقال منشور على

• https://www.gomhuriaonline.com/GomhuriaOnline-Articles/G/G/2244.html

4-مواقع رسمية

• الحصيلة الواردة في رؤية 2010. الرسمي لمرصد السياحة على العنوان الإلكتروني التالي:

https://mtaess.gov.ma/ar/تمت الزيارة للموقع بتاريخ 14/12/2022

5-تقارير

• التقرير الاقتصادي المرفق بقانون المالية لسنة 2022.
• تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار المرفق بقانون المالية لسنة 2022

6-المراجع الاجنبية

• Tendances et politiques du tourisme de l’OCDE 2020.
• Secteur du tourisme : billon d’etap et analyse prospective études depe, ministre de l’econome et des finances divection des étude et de prévisions, financières DEPS/SAT.
• Le toirisme levier de développement durable et d’intégration «  pour une nouvelle strategie nationale du tourisme iese.ma

الهوامش: 

(=) تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية.

[1]  الميثاق العالمي للسياحة إعتمدت هذه المبادئ  من قبل الحمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية فى عام 1999 و الاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة بعد سنتين شجع المنظمة على تعزيز المتابعة الفعالة لأحكامها. و على الرغم من أن الميثاق غير ملزم قانونيا، فإنه يتميز بألية تنفيذ طوعية من خلال المعرفة بدور اللجنة العالمية لأخلاق السياحة ( WCTE)، حيث يتوجه لها أصحاب المصلحة في المسائل المتعلقة بتطبيق و تفسير الوثيقة.

المبادئ العشرة للميثاق تغطي بإسهاب الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية و البيئية للسفر و السياحة:
المادة 1 : مشاركة السياحة في الفهم المشترك و الاحترام بين الناس و المجتمعات
المادة 2: السياحة كوسيلة لتحقيق الفردية والجماعية
المادة 3: السياحة، عامل من عوامل التنمية المستدامة
المادة 4: السياحة، مستخدم أساسي للتراث الحضاري و مساهمة في تطويره
المادة 5: السياحة، نشاط مفيد للبلدان المضيفة والمجتمعات المحلية
المادة 6: التزامات أصحاب المصلحة في التنمية السياحية
المادة 7: الحق في السياحة
المادة 8 : حرية الحركات السياحية
المادة 9: حقوق العمال ورجال الأعمال في مجال السياحة
المادة 10: تنفيذ مبادئ المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة

راجع بهذا الخصوص

محمد علي البدوي الميثاق العالمي للأخلاقيات السياحة  مقال منشور على

 https://www.gomhuriaonline.com/GomhuriaOnline-Articles/G/G/2244.html

[2]  راجع بهذا الخصوص الحصيلة الواردة في رؤية 2010.

[3]  راجع الموقع الرسمي لمرصد السياحة على العنوان الإلكتروني التالي:

[4] Tendances et politiques du tourisme de l’OCDE 2020.

[5] Secteur du tourisme : billon d’etap et analyse prospective études depe, ministre de l’économe et des finances divection des étude et de prévisions, financières DEPS/SAT.

[6] O.P.P.5

[7] O.P.P.7

[8] Le toirisme levier de développement durable et d’intégration «  pour une nouvelle strategie nationale du tourisme www.iese.ma